مغروور قطر
13-03-2006, 05:32 AM
488 ألف مشترك
100 مليار دولار حجم المبالغ المالية في 171 صندوقا استثماريا
اليوم - الدمام
تطور صناديق الأسهم السعودية
تعتبر الصناديق الاستثمارية افضل وعاء استثماري حتى الآن مقارنة بأداء الأدوات المالية الأخرى حيث شهدت الصناديق في السنوات الأخيرة تطورا ملموسا في أدائها خاصة أن الوعي الاستثماري صار يزداد يوما بعد يوم لدى المواطن ليصل عدد المشاركين في هذه الصناديق بالمملكة إلى 488 ألف مشترك بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة و يبلغ حجم المبالغ المالية في هذه الصناديق التي يقدر عددها بمائة وواحد وسبعين صندوقا استثماريا الى اكثر من 100 مليار ريال تشكل ما نسبته 3.3بالمائة من القيمة السوقية الاجمالية لسوق الاسهم بعد ان كانت تمثل حوالي 2,85 بالمائة منتصف العام الماضي.
وتزايد الاقبال على الصناديق الاستثمارية خاصة من قبل السيدات وصغار المستثمرين وذلك منذ طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب حيث ساهمت هذه التجربة في توعية المواطنين بأهمية الاستثمار بشكل عام وفي الأسهم بشكل خاص سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال الصناديق الاستثمارية.
ومما ساهم في زيادة الوعي الاستثماري ازدياد التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي مع ارتفاع أسعار النفط وانخفاض جاذبية البدائل الاستثمارية الأخرى مثل العقار وتوافر المعلومات عن أداء السوق والصناديق الاستثمارية وزيادة القدرة الاستيعابية لسوق الأسهم السعودية.
وأوضح رئيس إدارة الاصول الاستثمارية في البنك البريطاني أسامة شاكر ان حجم الصناديق الاجمالي بلغ بنهاية الربع الثالث من العام المضي 71,6 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 14.6 مليار ريال في نهاية عام 2004 و 1.4 مليار في نهاية عام 2000 م في حين بلغت القيمة السوقية لسوق الاسهم عند نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2184.2 مليار ريال و 1148,6 مليار ريال بنهاية 2004 م و 255 مليار ريال بنهاية عام 2000 وقد انعكس ذلك إيجابيا على حركة التداول في سوق الأسهم السعودية كأحد اهم عوامل الجذب للمستثمرين بشكل عام ولكبار المستثمرين بشكل خاص حيث ارتفع معدل حجم التداول اليومي في سوق الأسهم من حوالي 224 مليون ريال يوميا في عام 2000 إلى أكثر من 12 مليار ريال يوميا في عام 2005 وأن عدد المستثمرين السعوديين في الصناديق لم يتجاوز 1612 مستثمرا في عام 2000 في الوقت الذي بلغ عددهم بنهاية شهر سبتمبر 2005 إلى أكثر من 393 ألف مستثمر .
و مما يعكس مدى جاذبية سوق الاسهم السعودية بالمقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى في الوقت الذي ارتفع حجم الاستثمارات في صناديق الاسهم السعودية من 2.4 مليار ريال في نهاية عام 2002 م الى 72,6 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر من عام 2005 في حين انخفض حجم الاستثمارات في صناديق النقد والمرابحة خلال نفس الفترة من 30,2 مليار ريال الى 24.4 مليار ريال.
ووفقا لبيانات حديثة فقد تجاوزت صناديق الاستثمار حاجز الـ 100 مليار ريال حيث بلغ حجم هذه الصناديق في الربع الثالث من هذا العام أكثر من 100.3 مليار ريال شاملة الصناديق المحلية والخارجية بينما بلغت قيمة الصناديق المحلية أكثر من 70 مليار ريال وتجاوز عدد المشاركين في هذه الصناديق أكثر من 488 ألف مشارك وقد شهد سبتمبر الماضي أكثر من 365 ألف مستثمر بمبالغ تصل إلى 66 مليار ريال .
يذكر أن صناديق الاستثمار تعطي عددا من المزايا الاقتصادية أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد كما أنها توفر القدرة على انتقاء الأوراق المالية ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل و إدارة الأوراق المالية.
يضاف ان توزيع أموال صناديق الاستثمار بين عدد من الأوراق المالية في المجالات المتنوعة من حيث التوزيع الجغرافي و المجالات الاقتصادية يقلل المخاطر الاستثمارية في الوقت نفسه تحقق هذه الصناديق عائدا استثماريا يفوق عادة العائد الذي يمكن تحقيقه من الودائع المصرفية كما توفر هذه الصناديق سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين لا يمكن لهم الحصول عليها من خلال الاستثمار المباشر.
و يرى أسامة شاكر أن هذه المزايا لا تتحقق إلا بان يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد ليشجع المستثمرين على الدخول فيه ويكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية وفقا لعدد من الشروط التي قد تختلف من نظام مالي إلى آخر وهي ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 5 بالمائة من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 10بالمائة من أوراق تلك الشركة. ولا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها الصناديق الأخرى على 10بالمائة من امواله وبما لا يتجاوز 5 بالمائة من اموال كل صندوق مستثمر فيه.
كما يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافة من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقا لشروط الاسترداد الواردة بنشرات الاكتتاب في هذه الوثائق كما يجب على الصندوق عدم اتباع سياسة من شأنها الإضرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة يوقع على الوثيقة عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق عينهما المجلس والمدير المسؤول وتكون للوثائق أرقام مسلسلة كما يجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل الاكتتاب.
100 مليار دولار حجم المبالغ المالية في 171 صندوقا استثماريا
اليوم - الدمام
تطور صناديق الأسهم السعودية
تعتبر الصناديق الاستثمارية افضل وعاء استثماري حتى الآن مقارنة بأداء الأدوات المالية الأخرى حيث شهدت الصناديق في السنوات الأخيرة تطورا ملموسا في أدائها خاصة أن الوعي الاستثماري صار يزداد يوما بعد يوم لدى المواطن ليصل عدد المشاركين في هذه الصناديق بالمملكة إلى 488 ألف مشترك بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة و يبلغ حجم المبالغ المالية في هذه الصناديق التي يقدر عددها بمائة وواحد وسبعين صندوقا استثماريا الى اكثر من 100 مليار ريال تشكل ما نسبته 3.3بالمائة من القيمة السوقية الاجمالية لسوق الاسهم بعد ان كانت تمثل حوالي 2,85 بالمائة منتصف العام الماضي.
وتزايد الاقبال على الصناديق الاستثمارية خاصة من قبل السيدات وصغار المستثمرين وذلك منذ طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب حيث ساهمت هذه التجربة في توعية المواطنين بأهمية الاستثمار بشكل عام وفي الأسهم بشكل خاص سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال الصناديق الاستثمارية.
ومما ساهم في زيادة الوعي الاستثماري ازدياد التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي مع ارتفاع أسعار النفط وانخفاض جاذبية البدائل الاستثمارية الأخرى مثل العقار وتوافر المعلومات عن أداء السوق والصناديق الاستثمارية وزيادة القدرة الاستيعابية لسوق الأسهم السعودية.
وأوضح رئيس إدارة الاصول الاستثمارية في البنك البريطاني أسامة شاكر ان حجم الصناديق الاجمالي بلغ بنهاية الربع الثالث من العام المضي 71,6 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 14.6 مليار ريال في نهاية عام 2004 و 1.4 مليار في نهاية عام 2000 م في حين بلغت القيمة السوقية لسوق الاسهم عند نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2184.2 مليار ريال و 1148,6 مليار ريال بنهاية 2004 م و 255 مليار ريال بنهاية عام 2000 وقد انعكس ذلك إيجابيا على حركة التداول في سوق الأسهم السعودية كأحد اهم عوامل الجذب للمستثمرين بشكل عام ولكبار المستثمرين بشكل خاص حيث ارتفع معدل حجم التداول اليومي في سوق الأسهم من حوالي 224 مليون ريال يوميا في عام 2000 إلى أكثر من 12 مليار ريال يوميا في عام 2005 وأن عدد المستثمرين السعوديين في الصناديق لم يتجاوز 1612 مستثمرا في عام 2000 في الوقت الذي بلغ عددهم بنهاية شهر سبتمبر 2005 إلى أكثر من 393 ألف مستثمر .
و مما يعكس مدى جاذبية سوق الاسهم السعودية بالمقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى في الوقت الذي ارتفع حجم الاستثمارات في صناديق الاسهم السعودية من 2.4 مليار ريال في نهاية عام 2002 م الى 72,6 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر من عام 2005 في حين انخفض حجم الاستثمارات في صناديق النقد والمرابحة خلال نفس الفترة من 30,2 مليار ريال الى 24.4 مليار ريال.
ووفقا لبيانات حديثة فقد تجاوزت صناديق الاستثمار حاجز الـ 100 مليار ريال حيث بلغ حجم هذه الصناديق في الربع الثالث من هذا العام أكثر من 100.3 مليار ريال شاملة الصناديق المحلية والخارجية بينما بلغت قيمة الصناديق المحلية أكثر من 70 مليار ريال وتجاوز عدد المشاركين في هذه الصناديق أكثر من 488 ألف مشارك وقد شهد سبتمبر الماضي أكثر من 365 ألف مستثمر بمبالغ تصل إلى 66 مليار ريال .
يذكر أن صناديق الاستثمار تعطي عددا من المزايا الاقتصادية أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد كما أنها توفر القدرة على انتقاء الأوراق المالية ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل و إدارة الأوراق المالية.
يضاف ان توزيع أموال صناديق الاستثمار بين عدد من الأوراق المالية في المجالات المتنوعة من حيث التوزيع الجغرافي و المجالات الاقتصادية يقلل المخاطر الاستثمارية في الوقت نفسه تحقق هذه الصناديق عائدا استثماريا يفوق عادة العائد الذي يمكن تحقيقه من الودائع المصرفية كما توفر هذه الصناديق سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين لا يمكن لهم الحصول عليها من خلال الاستثمار المباشر.
و يرى أسامة شاكر أن هذه المزايا لا تتحقق إلا بان يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد ليشجع المستثمرين على الدخول فيه ويكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية وفقا لعدد من الشروط التي قد تختلف من نظام مالي إلى آخر وهي ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 5 بالمائة من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 10بالمائة من أوراق تلك الشركة. ولا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها الصناديق الأخرى على 10بالمائة من امواله وبما لا يتجاوز 5 بالمائة من اموال كل صندوق مستثمر فيه.
كما يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافة من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقا لشروط الاسترداد الواردة بنشرات الاكتتاب في هذه الوثائق كما يجب على الصندوق عدم اتباع سياسة من شأنها الإضرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة يوقع على الوثيقة عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق عينهما المجلس والمدير المسؤول وتكون للوثائق أرقام مسلسلة كما يجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل الاكتتاب.