مغروور قطر
13-03-2006, 06:52 AM
تداول « الدريس» غير مؤثر وشراء الشركات لأسهمها لا يخدم السوق
عبد الله آل هتيلة (جدة)
هل يعد السماح لشركات المساهمة باعادة شراء اسهمها في حالات تردي السوق فرصة لمساعدة السوق على استعادة توازن اسعارها ؟
هذا السؤال طرحناه على عدد من المختصين الذين قالوا ان ذلك غير ممكن.
الدكتور زياد القرشي أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبد العزيز قال لم نسمع بمثل هذا الطرح في السابق، ولكن الشركة المساهمة في سوق الأسهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشتري أسهمها في حالة تدني قيمتها، كيف لشخص أن يشتري ما يملك، فالأسهم تعود ملكيتها للشركة وليست للمساهمين، فمن يملك أسهما في أي شركة هذا لا يعني بأنه يملك جزءا من الشركة وانما هو دائن للشركة بقيمة السهم.
وأضاف الدكتور زياد : الشركة هي ملك لشخص اعتباري يمتلك الأسهم ومن هو منفصل عن الشركة فهو دائن لها بقيمة أسهمه، ولذلك لو كان هناك أي مطالبة ضد الشركة فلا نطالب أصحاب الأسهم وانما تطالب الشركة ولو عجزت عن السداد يخسر كل شخص قيمة الأسهم التي يمتلكها وبالتالي تتم تصفية الشركة.
وقال قانونيا لا يمكن السماح للشركات بشراء أسهمها لأن هذا مخالف للمنطق، وأعتقد بأنه غير جائز من الناحية الواقعية.
وقلل من تأثير تداول شركة الدريس على سوق الأسهم لأنها ليست بالحجم الكبير، والدليل أن شركة ينساب لم يكن لها أي تأثير عند بدء تداولها رغم ما روج آنذاك من أن سعرها سيتجاوز ألف ريال وشركات أخرى أيضا لم يتأثر بها السوق، لكن إجمالا زيادة عدد الشركات في سوق الأسهم في مصلحة الاقتصاد بشكل عام. من جانبه يرى المحلل الاقتصادي محمد سعيد القرني أنه ليس من حق أي شركة مساهمة أن تشتري أسهمها من سوق الأسهم في حال تدني قيمة سهمها، ووفق نظام هيئة سوق المال بأنه في حال توفر سيولة نقدية لأي شركة مساهمة فان عليها استثمارها، وأشار القرني إلى أن سعر سهم الدريس الذي سيبدأ تداوله غدا سيرتبط بسعر سهم السيارات مع إقفال تداول الفترة المسائية اليوم .
عبد الله آل هتيلة (جدة)
هل يعد السماح لشركات المساهمة باعادة شراء اسهمها في حالات تردي السوق فرصة لمساعدة السوق على استعادة توازن اسعارها ؟
هذا السؤال طرحناه على عدد من المختصين الذين قالوا ان ذلك غير ممكن.
الدكتور زياد القرشي أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبد العزيز قال لم نسمع بمثل هذا الطرح في السابق، ولكن الشركة المساهمة في سوق الأسهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشتري أسهمها في حالة تدني قيمتها، كيف لشخص أن يشتري ما يملك، فالأسهم تعود ملكيتها للشركة وليست للمساهمين، فمن يملك أسهما في أي شركة هذا لا يعني بأنه يملك جزءا من الشركة وانما هو دائن للشركة بقيمة السهم.
وأضاف الدكتور زياد : الشركة هي ملك لشخص اعتباري يمتلك الأسهم ومن هو منفصل عن الشركة فهو دائن لها بقيمة أسهمه، ولذلك لو كان هناك أي مطالبة ضد الشركة فلا نطالب أصحاب الأسهم وانما تطالب الشركة ولو عجزت عن السداد يخسر كل شخص قيمة الأسهم التي يمتلكها وبالتالي تتم تصفية الشركة.
وقال قانونيا لا يمكن السماح للشركات بشراء أسهمها لأن هذا مخالف للمنطق، وأعتقد بأنه غير جائز من الناحية الواقعية.
وقلل من تأثير تداول شركة الدريس على سوق الأسهم لأنها ليست بالحجم الكبير، والدليل أن شركة ينساب لم يكن لها أي تأثير عند بدء تداولها رغم ما روج آنذاك من أن سعرها سيتجاوز ألف ريال وشركات أخرى أيضا لم يتأثر بها السوق، لكن إجمالا زيادة عدد الشركات في سوق الأسهم في مصلحة الاقتصاد بشكل عام. من جانبه يرى المحلل الاقتصادي محمد سعيد القرني أنه ليس من حق أي شركة مساهمة أن تشتري أسهمها من سوق الأسهم في حال تدني قيمة سهمها، ووفق نظام هيئة سوق المال بأنه في حال توفر سيولة نقدية لأي شركة مساهمة فان عليها استثمارها، وأشار القرني إلى أن سعر سهم الدريس الذي سيبدأ تداوله غدا سيرتبط بسعر سهم السيارات مع إقفال تداول الفترة المسائية اليوم .