ROSE
17-06-2010, 06:41 AM
فهد بن فيصل: خطوات كبيرة لمكافحة الجريمة المالية
الدوحة - الراية :
بعد مضي 18 شهراً تمت خلالها مراجعة مكثفة لإطار العمل القانوني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، صرّحت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ثنائها للجهود الجماعية التي بذلتها الجهات المشاركة في تطوير البنية التحتية التنظيمية بصورة تتوافق فيها مع الاستراتيجية والرؤية الوطنية للجنة الوطنية ومع أعلى متطلبات الممارسات الدولية الفضلى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء إصدار القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 30 أبريل 2010 تتويجاً لهذه الجهود. ففي الفترة التي سبقت وتلت إصدار القانون، عملت لجنة ثلاثية تضم الجهات المنظمة للقطاع المالي على توحيد الجهود والتعاون في التنسيق والموافقة ما بين قواعد وأنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بكل منها، علماً بأن هذه اللجنة قد شكّلت من قبل مصرف قطر المركزي وتضم إليه هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وقد تمّ إرساء القواعد والأنظمة واللوائح الخاصة بكل من هذه الجهات بعد أن وضعت بصورة تتوافق فيها مع القانون الجديد وتلتزم مع توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي.
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
"حققت قطر خطوات كبيرة في قدرتها على الاستمرار بمكافحة الجريمة المالية بنجاح. وفيما أن هذا الإنجاز انعكاس لقدرة المنظمات المالية المهنية لدينا على العمل معاً، ندين بهذا النجاح أيضاً للإرشاد والرؤية الفردية، لا سيما من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الذي من خلال إشرافه العام على اللجنة الثلاثية المكوّنة من المصرف المركزي قاد اللجنة بنجاح إلى النتيجة المرجوّة."
الدوحة - الراية :
بعد مضي 18 شهراً تمت خلالها مراجعة مكثفة لإطار العمل القانوني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، صرّحت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ثنائها للجهود الجماعية التي بذلتها الجهات المشاركة في تطوير البنية التحتية التنظيمية بصورة تتوافق فيها مع الاستراتيجية والرؤية الوطنية للجنة الوطنية ومع أعلى متطلبات الممارسات الدولية الفضلى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء إصدار القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 30 أبريل 2010 تتويجاً لهذه الجهود. ففي الفترة التي سبقت وتلت إصدار القانون، عملت لجنة ثلاثية تضم الجهات المنظمة للقطاع المالي على توحيد الجهود والتعاون في التنسيق والموافقة ما بين قواعد وأنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بكل منها، علماً بأن هذه اللجنة قد شكّلت من قبل مصرف قطر المركزي وتضم إليه هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وقد تمّ إرساء القواعد والأنظمة واللوائح الخاصة بكل من هذه الجهات بعد أن وضعت بصورة تتوافق فيها مع القانون الجديد وتلتزم مع توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي.
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
"حققت قطر خطوات كبيرة في قدرتها على الاستمرار بمكافحة الجريمة المالية بنجاح. وفيما أن هذا الإنجاز انعكاس لقدرة المنظمات المالية المهنية لدينا على العمل معاً، ندين بهذا النجاح أيضاً للإرشاد والرؤية الفردية، لا سيما من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الذي من خلال إشرافه العام على اللجنة الثلاثية المكوّنة من المصرف المركزي قاد اللجنة بنجاح إلى النتيجة المرجوّة."