مغروور قطر
13-03-2006, 01:50 PM
إدارة السوق تطلب من الشركات الإيضاح بأن توصياتها بشأن رفع رأس المال قابلة للموافقة أو الرفض من جانب وزارة الاقتصاد
إدارة السوق تطلب من الشركات الإيضاح بأن توصياتها بشأن رفع رأس المال قابلة للموافقة أو الرفض من جانب وزارة الاقتصاد
طلبت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية من السادة رؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة المدرجة في السوق الإيضاح للمستثمرين بأن التوصيات الصادرة عن مجالس الإدارات بشأن رفع رأس المال ليست أمرا مسلما به ، وقد تحظى بالموافقة أو الرفض من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن الإدارة وجهت كتبا إلى رؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة القطرية دعتهم فيه إلى الإيعاز بتذييل الكتب أو البيانات الصحفية الصادرة عن الشركة فيما يتعلق بتوصيات رفع رأس المال بعبارة تحتها خط تشير إلى أن القرار لا يتعدى كونه توصية قابلة للموافقة أو الرفض من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة.
وأوضح المصدر أن التعميم الصادر عن إدارة السوق يأتي حرصا على مصلحة المستثمرين وتوخي أكبر قدر من الشفافية والإفصاح ، بعد أن لاحظت أن توصيات مجالس إدارة شركات المساهمة يُنظر إليها من قبل المستثمرين في السوق باعتبارها قرارات مسلما بها وغير قابلة للتغيير مما يحدث تأثيرا على أسعار الأسهم قد لا تكون له مبرراته الحقيقية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مثل تلك التوصيات قد تحظى بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وقد تقابل بالرفض أو التعديل.
وأعرب المصدر عن الأمل في أن تبادر الشركات التي لم تعقد حتى تاريخه اجتماعات مجالس إداراتها المخصصة لاتخاذ قرارات على ذلك النحو إلى الالتزام بما ورد من إيضاح ، أما الشركات التي سبق أن أعلنت عن توصياتها في ذلك الشأن فيمكنها الالتزام بنشر الإيضاح اعتبارا من أول اجتماع لمجلس الإدارة يعقد لهذا الغرض.
إدارة السوق تطلب من الشركات الإيضاح بأن توصياتها بشأن رفع رأس المال قابلة للموافقة أو الرفض من جانب وزارة الاقتصاد
طلبت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية من السادة رؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة المدرجة في السوق الإيضاح للمستثمرين بأن التوصيات الصادرة عن مجالس الإدارات بشأن رفع رأس المال ليست أمرا مسلما به ، وقد تحظى بالموافقة أو الرفض من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن الإدارة وجهت كتبا إلى رؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة القطرية دعتهم فيه إلى الإيعاز بتذييل الكتب أو البيانات الصحفية الصادرة عن الشركة فيما يتعلق بتوصيات رفع رأس المال بعبارة تحتها خط تشير إلى أن القرار لا يتعدى كونه توصية قابلة للموافقة أو الرفض من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة.
وأوضح المصدر أن التعميم الصادر عن إدارة السوق يأتي حرصا على مصلحة المستثمرين وتوخي أكبر قدر من الشفافية والإفصاح ، بعد أن لاحظت أن توصيات مجالس إدارة شركات المساهمة يُنظر إليها من قبل المستثمرين في السوق باعتبارها قرارات مسلما بها وغير قابلة للتغيير مما يحدث تأثيرا على أسعار الأسهم قد لا تكون له مبرراته الحقيقية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مثل تلك التوصيات قد تحظى بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وقد تقابل بالرفض أو التعديل.
وأعرب المصدر عن الأمل في أن تبادر الشركات التي لم تعقد حتى تاريخه اجتماعات مجالس إداراتها المخصصة لاتخاذ قرارات على ذلك النحو إلى الالتزام بما ورد من إيضاح ، أما الشركات التي سبق أن أعلنت عن توصياتها في ذلك الشأن فيمكنها الالتزام بنشر الإيضاح اعتبارا من أول اجتماع لمجلس الإدارة يعقد لهذا الغرض.