الوسيط العقاري
19-06-2010, 07:31 AM
الوطني الكويتي» يرفع السعر المستهدف للسهم إلى 131 ريالاً
5.5 ريال التوزيعات النقدية المتوقعة لشركة الكهرباء والماء
2010-06-19
الدوحة - محمد الفاتح أحمد
قدر تقرير «بنك الكويت الوطني كابيتال» القيمة العادلة لسهم شركة الكهرباء والماء القطرية بنحو 131 ريالا قطريا.
وأكد التقرير أن الشركة تتمتع بتدفق إيرادات مستقر، كما أنها لم تتعرض لأية تقلبات في الطلب على الكهرباء والماء.
ولفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية هي شركة للإنتاج، وبالتالي فهي لا تتعامل مع المستخدم النهائي وعملية التوزيع، الأمر الذي يجعل الشركة منخفضة المخاطر في النواحي التجارية. وأشار التقرير إلى أنه عند الانتهاء من المشروع الحالي لخط توصيل الكهرباء من راس لفان (ج) التابع للشركة، والمقرر الانتهاء منه في عام 2011، فمن المتوقع أن تحقق الشركة زيادة في قدرة توليد الكهرباء بنسبة %63، لتصل إلى 5275 ميغاواط ساعة، فيما ستزيد الطاقة الإنتاجية للمياه بنسبة %43، بما يصل إلى 241 مليون جالون يوميا في عام 2011، وذلك بالمقارنة مع مستويات 2009.
شدد تقرير بنك الكويت الوطني على أن التوسعات الكبرى في شركة الكهرباء والماء القطرية قد شارفت على الانتهاء، وهو ما نتج عنه الحد من إمكانات نمو شركة الكهرباء. وأكد التقرير أنه ونتيجة لذلك، فإن الشركة تتطلع إلى التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من المناطق. كما ألمح التقرير إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية قد أظهرت أداءً مالياً قوياً على مر السنوات الماضية. وقال بنك الكويت الوطني إن إيرادات الشركة قد ارتفعت بشكل مطرد بمعدل متوسط مركب نسبته %15.6 بين عامي 2006 و2009.
ووفقاً للتقرير، فإن الشركة حافظت على هامش ربح فوق %50، فيما وصلت هوامش صافي الدخل فوق %30 خلال الفترة نفسها. وعلى مدى خمس سنوات من 2010 وحتى 2014، توقع تقرير الكويت الوطني أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لإيرادات الدخل نسبة %9.8 و%10.9 على التوالي.
وقال التقرير إن شركة الكهرباء والماء القطرية تمكنت باستمرار من دفع أرباح المساهمين خلال السنوات الأربع الماضية، حيث توقع الكويت الوطني أن الشركة ستتمكن من دفع توزيع أرباح بقيمة 5.5 ريال قطري للسهم الواحد لعام 2010، أي توزيع أرباح تصل إلى %55.
زيادة قدرة توليد الطاقة الكهربائية
وبحلول نهاية عام 2009، ارتفعت قدرة توليد الطاقة الكهربائية في شركة الكهرباء إلى 3245 ميغاواط في الساعة، في حين وصلت قدرة الشركة الإنتاجية في تحلية المياه إلى 168 مليون جالون في اليوم.
وتوقع تقرير بنك الكويت الوطني أن ترتفع قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 5278 ميغاواط ساعة. وقال إن هذا يستند إلى حصة الشركة في قيمة الأسهم المتناسبة في مصانعها، والتي تشمل الاستثمارات في الشركات التابعة، والشركة الزميلة، ومشروعها المشترك في شركة قطر للطاقة. ولفت التقرير إلى أنه بحلول عام 2012، من المتوقع أن ترتفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية للشركة لتصل إلى 5278 ميغاواط في الساعة، في حين تتعزز مرافق إنتاج المياه إلى 241 مليون جالون في اليوم نتيجة لمردود إنتاجية المشاريع الجديدة التي ستدخل الخدمة.
وكانت الشركة قد اتخذت بالفعل خطوات أولية نحو الاستراتيجية التوسعية في الخارج، حيث تعاونت مع الشركة القطرية السورية القابضة لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في سوريا، تبلغ سعتهما 450 ميغاواط لكل منهما، وذلك على أساس التفاهم الأخير مع وزارة الكهرباء السورية.
ولفت تقرير «الكويت الوطني» إلى أن الدعم الحكومي قد أعطى شركة الكهرباء والماء القطرية ميزة، كونها المولد الرئيسي للكهرباء والمنتج للمياه المحلاة في السوق المحلية.
12.9 مليار ريال حقوق المساهمين
ونتيجة لتوسعات الشركة، فإن شركة الكهرباء والماء القطرية تعد لمرحلة نمو قوي في الإيرادات بين الأعوام 2006 و2009، لتحقيق زيادة بمعدل سنوي مركب نسبته %15.6 خلال هذه الفترة. وعلى الصعيد التنفيذي، تمكنت الشركة من الحفاظ على هامش ربح فوق %50 منذ عام 2006 نتيجة للعمل النموذجي الاستثماري المطرد للشركة.
وبعد خصم صافي الدين وحقوق الأقلية وإضافة قيمة الأصول غير العاملة، توصل تقرير بنك الكويت الوطني كابيتال إلى أن قيمة مجموع حقوق المساهمين تصل إلى 12.9 مليار ريال قطري. وتوصل البنك في تقريره إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية برأسمال يصل حجمه في السوق إلى 10.2 مليار ريال قطري، فإن الشركة تعد واحدة من المؤسسات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير إنه يقدر القيمة المستهدفة لسهم شركة الكهرباء والماء القطرية بـ136 ريالا قطريا، استنادا إلى توقعات أن تبلغ أرباح السهم في 2011 ما يقارب 13.27 ريال قطري. وأكد التقرير أن هذا السعر المستهدف يمثل مكاسب بنسبة %33، بالمقارنة مع السعر السوقي الحالي بواقع 101.9ريال قطري.
مخاطر التوسع الدولي
تخطط شركة الكهرباء والماء القطرية لتوسيع عملياتها خارج قطر، حيث برهنت الشركة على قدرتها في هذا الصدد بفضل الإمكانات التي تمتلكها لتطوير وإدارة الأصول لتوليد الطاقة الكهربائية، بيد أنها تركز خبراتها على المشاريع داخل قطر.
وتملك الحكومة القطرية %42 من شركة الكهرباء والماء القطرية، وهو ما ساعد الشركة في تحقيق وضعها الإيجابي الحالي.
وأوضح التقرير أن الشركة لن تتمكن من العثور على ذات المستوى من الدعم في مكان آخر، وهو ما يزيد من المخاطر المرتبطة بهذه المشاريع.
وأوضح تقرير الكويت الوطني كابيتال أن الاقتصاد القطري قد شهد نموا غير مسبوق خلال العقد الماضي، حيث بموجبه نما الناتج المحلي الإجمالي الوطني بمعدل سنوي مركب نسبته %10.6 خلال هذه الفترة.
وبصفتها واحدة من أكبر الدول امتلاكا للاحتياطيات من الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، فقد استخدمت قطر ثروتها لإعادة البلاد إلى الواجهة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التقدم والتطور الاقتصادي.
وأكد التقرير أن التنمية الاقتصادية في دولة قطر جاءت جنبا إلى جنب مع النمو الكبير في الصناعات المساندة في البلاد. ولفت التقرير إلى أنه بين الأعوام 2004 و2008، استطاعت الدولة توليد الكهرباء في البلاد وتحلية المياه، حيث نمت القدرة الإنتاجية بمعدل سنوي نسبته ما بين %13.1 و%15.1.
وعلاوة على ذلك، فقد كان هناك تحول في المسؤولية في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه على مستوى البلاد. في عام 2000، قسمت حكومة دولة قطر الصناعة إلى جزأين منفصلين، حيث تمت خصخصة توليد الكهرباء وتحلية المياه، فيما لا يزال توزيع الكهرباء ونقل المياه تسيطر عليهما الحكومة.
الغاز الطبيعي يسهل التوسع
وأدت خصخصة توليد الكهرباء وتحلية المياه إلى إيجاد شركة الكهرباء والماء القطرية. وقد ظلت عمليات النقل والتوزيع جزءا من القطاع تحت سيطرة الحكومة، والتي تديرها حاليا المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء».
ويعتبر الغاز الطبيعي أكبر الموارد الطبيعية في قطر، حيث تقدم قطر للبترول الغاز الطبيعي إلى محطات الطاقة والمشاريع المستقلة.
وبدأت شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعها في تطوير شبكة الربط البيني من ثلاث مراحل لتوليد الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة. وتهدف الشبكة إلى ربط المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في عملية تتألف من ثلاث مراحل على أن تكتمل بحلول عام 2011.
والقصد من تنفيذ الشبكة هو تحسين كفاءة القدرة على توليد الكهرباء، وتخصيص الطاقة للمناطق التي تحتاج إليها أكثر من غيرها في حالات الطوارئ. وارتبطت «كهرماء» مباشرة بشبكة الربط البيني، والتي سوف تعطي دولة قطر القدرة على تصدير واستيراد ما يصل إلى 750 ميغاواط من الكهرباء. ورغم أن النمو في قطر يسير بخطى سريعة، إلا أن الطلب على الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر، وتمكن شبكة الربط البيني على الأرجح من نمو قدرة دولة قطر كقوة مصدرة للطاقة. ولدى قطر كمية كبيرة من الطاقة الجديدة سيتم إنتاجها في المرحلة المقبلة وتحديداً في عام 2011، في حين تعاني بعض البلدان المجاورة من نقص في قدرات التوليد.
ويزداد إنتاج تحلية المياه في قطر بمعدل نمو سنوي مركب لمدة أربع سنوات بنسبة %15.1 حتى وصل إلى 312 مليون مكعب متر في عام 2008. وبلغت زيادة استهلاك المياه ذات النسبة، على مدى نفس الفترة الزمنية، لتصل إلى 287 مليون جالون يوميا في عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية قد وقعت اتفاقا في أبريل 2010، لشراء حصة إضافية في شركة راس لفان للطاقة لزيادة حصتها من %25 إلى %80.
ووفقاً للتحليل المالي الخاص ببيان الدخل في شركة الكهرباء والماء القطرية، فإن الجزء الأكبر من الإيرادات يأتي من إمدادات الكهرباء، وهو ما يمثل %57 من إجمالي الإيرادات في نهاية عام 2009. وتشكل إمدادات المياه %35 من إجمالي الإيرادات، والدخل من الإيجارات المتبقية نسبة %8 من العائدات.
ويظهر النمو القوي في الإيرادات في الكهرباء والماء القطرية بين الأعوام 2006 و2009، حيث تزايد بمعدل نمو سنوي مركب لمدة ثلاث سنوات من %15.6، ليصل إلى 2.7 مليار ريال قطري. ويرجع نمو الإيرادات إلى الإضافات الجديدة في الطاقة الإنتاجية خلال هذه الفترة. ومستقبلا، توقع تقرير البنك الكويت الوطني كابيتال أن تواصل الإيرادات نموها نتيجة للتوسع في مسيعيد وراس لفان (ج)، وهذان المشروعان سوف يزيدان من قدرة توليد الكهرباء للشركة بنسبة %62 لتصل إلى 5275 ميغاواط.
نمو الإيرادات
وطبقاً للتقرير، فإن توليد الكهرباء هو أكبر مساهم في نمو إيرادات الشركة، بمعدل نمو سنوي مركب لمدة ثلاث سنوات من %13، ليسجل 1.5 مليار ريال إلى إجمالي الإيرادات في عام 2009.
وجاء هذا النمو القوي نتيجة للقدرة الإضافية التي دخلت من خلال تشغيل وحدة raf b2 في عام 2008.
ومستقبلا، يتوقع أن تحقق عائدات الكهرباء زيادة بمعدل سنوي مركب نسبته %6.6 حتى عام 2014. ولفت التقرير إلى أن هذا النمو لا يعكس أي قدرة إضافية، في حين يتوقع أن تتمثل جميع الإضافات الجديدة في الطاقة الإنتاجية في تمويل الإيجارات. وقد وزادت الإيرادات من تحلية المياه بمعدل سنوي مركب لمدة ثلاث سنوات من %14.1، بمساهمة 931 مليون ريال إلى إجمالي الإيرادات في عام 2009. ويتوقع تقرير الوطني الكويتي كابيتال أن يتواصل النمو في إنتاج المياه المحلاة بصورة قوية، لاسيَّما بين عامي 2009 و2010.
ومن المتوقع أن يرفع مشروع مسيعيد للطاقة الذي تم افتتاحه مؤخرا من الدخل العام في الإيرادات في عام 2010. وبحلول عام 2011، سيدخل مشروع راس لفان (ج) إلى الخدمة، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في دولة قطر، وهو ما يتماشى مع ربحية الشركة جنبا إلى جنب مع ربح البيع، وزيادة بمعدل نمو سنوي مركب لمدة أربع سنوات من %11 إلى 1.4 مليار ريال قطري في عام 2009. ويتوقع انخفاض هامش الربح من %52.4 في عام 2010 إلى %48.9 في عام 2014، مع تحسن صافي الدخل بمعدل نمو سنوي مركب لمدة أربع سنوات من %6 ليصل إلى 921.600.000 ريال في عام 2009.
ويأتي ذلك نتيجة لنموذج شركة الكهرباء الثابت والقائم على اتفاقات للشراء طويلة الأجل مع كهرماء.
5.5 ريال التوزيعات النقدية المتوقعة لشركة الكهرباء والماء
2010-06-19
الدوحة - محمد الفاتح أحمد
قدر تقرير «بنك الكويت الوطني كابيتال» القيمة العادلة لسهم شركة الكهرباء والماء القطرية بنحو 131 ريالا قطريا.
وأكد التقرير أن الشركة تتمتع بتدفق إيرادات مستقر، كما أنها لم تتعرض لأية تقلبات في الطلب على الكهرباء والماء.
ولفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية هي شركة للإنتاج، وبالتالي فهي لا تتعامل مع المستخدم النهائي وعملية التوزيع، الأمر الذي يجعل الشركة منخفضة المخاطر في النواحي التجارية. وأشار التقرير إلى أنه عند الانتهاء من المشروع الحالي لخط توصيل الكهرباء من راس لفان (ج) التابع للشركة، والمقرر الانتهاء منه في عام 2011، فمن المتوقع أن تحقق الشركة زيادة في قدرة توليد الكهرباء بنسبة %63، لتصل إلى 5275 ميغاواط ساعة، فيما ستزيد الطاقة الإنتاجية للمياه بنسبة %43، بما يصل إلى 241 مليون جالون يوميا في عام 2011، وذلك بالمقارنة مع مستويات 2009.
شدد تقرير بنك الكويت الوطني على أن التوسعات الكبرى في شركة الكهرباء والماء القطرية قد شارفت على الانتهاء، وهو ما نتج عنه الحد من إمكانات نمو شركة الكهرباء. وأكد التقرير أنه ونتيجة لذلك، فإن الشركة تتطلع إلى التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من المناطق. كما ألمح التقرير إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية قد أظهرت أداءً مالياً قوياً على مر السنوات الماضية. وقال بنك الكويت الوطني إن إيرادات الشركة قد ارتفعت بشكل مطرد بمعدل متوسط مركب نسبته %15.6 بين عامي 2006 و2009.
ووفقاً للتقرير، فإن الشركة حافظت على هامش ربح فوق %50، فيما وصلت هوامش صافي الدخل فوق %30 خلال الفترة نفسها. وعلى مدى خمس سنوات من 2010 وحتى 2014، توقع تقرير الكويت الوطني أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لإيرادات الدخل نسبة %9.8 و%10.9 على التوالي.
وقال التقرير إن شركة الكهرباء والماء القطرية تمكنت باستمرار من دفع أرباح المساهمين خلال السنوات الأربع الماضية، حيث توقع الكويت الوطني أن الشركة ستتمكن من دفع توزيع أرباح بقيمة 5.5 ريال قطري للسهم الواحد لعام 2010، أي توزيع أرباح تصل إلى %55.
زيادة قدرة توليد الطاقة الكهربائية
وبحلول نهاية عام 2009، ارتفعت قدرة توليد الطاقة الكهربائية في شركة الكهرباء إلى 3245 ميغاواط في الساعة، في حين وصلت قدرة الشركة الإنتاجية في تحلية المياه إلى 168 مليون جالون في اليوم.
وتوقع تقرير بنك الكويت الوطني أن ترتفع قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 5278 ميغاواط ساعة. وقال إن هذا يستند إلى حصة الشركة في قيمة الأسهم المتناسبة في مصانعها، والتي تشمل الاستثمارات في الشركات التابعة، والشركة الزميلة، ومشروعها المشترك في شركة قطر للطاقة. ولفت التقرير إلى أنه بحلول عام 2012، من المتوقع أن ترتفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية للشركة لتصل إلى 5278 ميغاواط في الساعة، في حين تتعزز مرافق إنتاج المياه إلى 241 مليون جالون في اليوم نتيجة لمردود إنتاجية المشاريع الجديدة التي ستدخل الخدمة.
وكانت الشركة قد اتخذت بالفعل خطوات أولية نحو الاستراتيجية التوسعية في الخارج، حيث تعاونت مع الشركة القطرية السورية القابضة لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في سوريا، تبلغ سعتهما 450 ميغاواط لكل منهما، وذلك على أساس التفاهم الأخير مع وزارة الكهرباء السورية.
ولفت تقرير «الكويت الوطني» إلى أن الدعم الحكومي قد أعطى شركة الكهرباء والماء القطرية ميزة، كونها المولد الرئيسي للكهرباء والمنتج للمياه المحلاة في السوق المحلية.
12.9 مليار ريال حقوق المساهمين
ونتيجة لتوسعات الشركة، فإن شركة الكهرباء والماء القطرية تعد لمرحلة نمو قوي في الإيرادات بين الأعوام 2006 و2009، لتحقيق زيادة بمعدل سنوي مركب نسبته %15.6 خلال هذه الفترة. وعلى الصعيد التنفيذي، تمكنت الشركة من الحفاظ على هامش ربح فوق %50 منذ عام 2006 نتيجة للعمل النموذجي الاستثماري المطرد للشركة.
وبعد خصم صافي الدين وحقوق الأقلية وإضافة قيمة الأصول غير العاملة، توصل تقرير بنك الكويت الوطني كابيتال إلى أن قيمة مجموع حقوق المساهمين تصل إلى 12.9 مليار ريال قطري. وتوصل البنك في تقريره إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية برأسمال يصل حجمه في السوق إلى 10.2 مليار ريال قطري، فإن الشركة تعد واحدة من المؤسسات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير إنه يقدر القيمة المستهدفة لسهم شركة الكهرباء والماء القطرية بـ136 ريالا قطريا، استنادا إلى توقعات أن تبلغ أرباح السهم في 2011 ما يقارب 13.27 ريال قطري. وأكد التقرير أن هذا السعر المستهدف يمثل مكاسب بنسبة %33، بالمقارنة مع السعر السوقي الحالي بواقع 101.9ريال قطري.
مخاطر التوسع الدولي
تخطط شركة الكهرباء والماء القطرية لتوسيع عملياتها خارج قطر، حيث برهنت الشركة على قدرتها في هذا الصدد بفضل الإمكانات التي تمتلكها لتطوير وإدارة الأصول لتوليد الطاقة الكهربائية، بيد أنها تركز خبراتها على المشاريع داخل قطر.
وتملك الحكومة القطرية %42 من شركة الكهرباء والماء القطرية، وهو ما ساعد الشركة في تحقيق وضعها الإيجابي الحالي.
وأوضح التقرير أن الشركة لن تتمكن من العثور على ذات المستوى من الدعم في مكان آخر، وهو ما يزيد من المخاطر المرتبطة بهذه المشاريع.
وأوضح تقرير الكويت الوطني كابيتال أن الاقتصاد القطري قد شهد نموا غير مسبوق خلال العقد الماضي، حيث بموجبه نما الناتج المحلي الإجمالي الوطني بمعدل سنوي مركب نسبته %10.6 خلال هذه الفترة.
وبصفتها واحدة من أكبر الدول امتلاكا للاحتياطيات من الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، فقد استخدمت قطر ثروتها لإعادة البلاد إلى الواجهة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التقدم والتطور الاقتصادي.
وأكد التقرير أن التنمية الاقتصادية في دولة قطر جاءت جنبا إلى جنب مع النمو الكبير في الصناعات المساندة في البلاد. ولفت التقرير إلى أنه بين الأعوام 2004 و2008، استطاعت الدولة توليد الكهرباء في البلاد وتحلية المياه، حيث نمت القدرة الإنتاجية بمعدل سنوي نسبته ما بين %13.1 و%15.1.
وعلاوة على ذلك، فقد كان هناك تحول في المسؤولية في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه على مستوى البلاد. في عام 2000، قسمت حكومة دولة قطر الصناعة إلى جزأين منفصلين، حيث تمت خصخصة توليد الكهرباء وتحلية المياه، فيما لا يزال توزيع الكهرباء ونقل المياه تسيطر عليهما الحكومة.
الغاز الطبيعي يسهل التوسع
وأدت خصخصة توليد الكهرباء وتحلية المياه إلى إيجاد شركة الكهرباء والماء القطرية. وقد ظلت عمليات النقل والتوزيع جزءا من القطاع تحت سيطرة الحكومة، والتي تديرها حاليا المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء».
ويعتبر الغاز الطبيعي أكبر الموارد الطبيعية في قطر، حيث تقدم قطر للبترول الغاز الطبيعي إلى محطات الطاقة والمشاريع المستقلة.
وبدأت شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعها في تطوير شبكة الربط البيني من ثلاث مراحل لتوليد الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة. وتهدف الشبكة إلى ربط المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في عملية تتألف من ثلاث مراحل على أن تكتمل بحلول عام 2011.
والقصد من تنفيذ الشبكة هو تحسين كفاءة القدرة على توليد الكهرباء، وتخصيص الطاقة للمناطق التي تحتاج إليها أكثر من غيرها في حالات الطوارئ. وارتبطت «كهرماء» مباشرة بشبكة الربط البيني، والتي سوف تعطي دولة قطر القدرة على تصدير واستيراد ما يصل إلى 750 ميغاواط من الكهرباء. ورغم أن النمو في قطر يسير بخطى سريعة، إلا أن الطلب على الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر، وتمكن شبكة الربط البيني على الأرجح من نمو قدرة دولة قطر كقوة مصدرة للطاقة. ولدى قطر كمية كبيرة من الطاقة الجديدة سيتم إنتاجها في المرحلة المقبلة وتحديداً في عام 2011، في حين تعاني بعض البلدان المجاورة من نقص في قدرات التوليد.
ويزداد إنتاج تحلية المياه في قطر بمعدل نمو سنوي مركب لمدة أربع سنوات بنسبة %15.1 حتى وصل إلى 312 مليون مكعب متر في عام 2008. وبلغت زيادة استهلاك المياه ذات النسبة، على مدى نفس الفترة الزمنية، لتصل إلى 287 مليون جالون يوميا في عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية قد وقعت اتفاقا في أبريل 2010، لشراء حصة إضافية في شركة راس لفان للطاقة لزيادة حصتها من %25 إلى %80.
ووفقاً للتحليل المالي الخاص ببيان الدخل في شركة الكهرباء والماء القطرية، فإن الجزء الأكبر من الإيرادات يأتي من إمدادات الكهرباء، وهو ما يمثل %57 من إجمالي الإيرادات في نهاية عام 2009. وتشكل إمدادات المياه %35 من إجمالي الإيرادات، والدخل من الإيجارات المتبقية نسبة %8 من العائدات.
ويظهر النمو القوي في الإيرادات في الكهرباء والماء القطرية بين الأعوام 2006 و2009، حيث تزايد بمعدل نمو سنوي مركب لمدة ثلاث سنوات من %15.6، ليصل إلى 2.7 مليار ريال قطري. ويرجع نمو الإيرادات إلى الإضافات الجديدة في الطاقة الإنتاجية خلال هذه الفترة. ومستقبلا، توقع تقرير البنك الكويت الوطني كابيتال أن تواصل الإيرادات نموها نتيجة للتوسع في مسيعيد وراس لفان (ج)، وهذان المشروعان سوف يزيدان من قدرة توليد الكهرباء للشركة بنسبة %62 لتصل إلى 5275 ميغاواط.
نمو الإيرادات
وطبقاً للتقرير، فإن توليد الكهرباء هو أكبر مساهم في نمو إيرادات الشركة، بمعدل نمو سنوي مركب لمدة ثلاث سنوات من %13، ليسجل 1.5 مليار ريال إلى إجمالي الإيرادات في عام 2009.
وجاء هذا النمو القوي نتيجة للقدرة الإضافية التي دخلت من خلال تشغيل وحدة raf b2 في عام 2008.
ومستقبلا، يتوقع أن تحقق عائدات الكهرباء زيادة بمعدل سنوي مركب نسبته %6.6 حتى عام 2014. ولفت التقرير إلى أن هذا النمو لا يعكس أي قدرة إضافية، في حين يتوقع أن تتمثل جميع الإضافات الجديدة في الطاقة الإنتاجية في تمويل الإيجارات. وقد وزادت الإيرادات من تحلية المياه بمعدل سنوي مركب لمدة ثلاث سنوات من %14.1، بمساهمة 931 مليون ريال إلى إجمالي الإيرادات في عام 2009. ويتوقع تقرير الوطني الكويتي كابيتال أن يتواصل النمو في إنتاج المياه المحلاة بصورة قوية، لاسيَّما بين عامي 2009 و2010.
ومن المتوقع أن يرفع مشروع مسيعيد للطاقة الذي تم افتتاحه مؤخرا من الدخل العام في الإيرادات في عام 2010. وبحلول عام 2011، سيدخل مشروع راس لفان (ج) إلى الخدمة، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في دولة قطر، وهو ما يتماشى مع ربحية الشركة جنبا إلى جنب مع ربح البيع، وزيادة بمعدل نمو سنوي مركب لمدة أربع سنوات من %11 إلى 1.4 مليار ريال قطري في عام 2009. ويتوقع انخفاض هامش الربح من %52.4 في عام 2010 إلى %48.9 في عام 2014، مع تحسن صافي الدخل بمعدل نمو سنوي مركب لمدة أربع سنوات من %6 ليصل إلى 921.600.000 ريال في عام 2009.
ويأتي ذلك نتيجة لنموذج شركة الكهرباء الثابت والقائم على اتفاقات للشراء طويلة الأجل مع كهرماء.