الوسيط العقاري
19-06-2010, 07:33 AM
طرح سهم الشركة للتداول هل هو مناسب مع بدء موسم الإجازات..مكتتبون ومستثمرون يتساءلون..لماذا تأخر إدراج "مزايا قطر" بالبورصة ؟
الهاجري: الوقت غير مناسب للإدراج رغم تحسن السيولة وانتعاش السوق
المسلماني: الاستثمار الحقيقي في أسهم الشركات المساهمة يحقق عوائد مجزية
الشهواني: إلزام الشركات بجداول زمنية للإدراج لحماية حقوق المكتتبين
العبيدلي: نمو ونشاط الاقتصاد يستدعي طرح المزيد من الشركات التي يحتاجها السوق
تحقيق-هابو بكاي:
أثار تأخر إدراج شركة مزايا قطر حتى الآن في البورصة موجة من التساؤلات لدى عدد كبير من المكتتبين في هذه الشركة خصوصا أن العادة جرت على أن يتم إدراج الشركات المساهمة في فترة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر من انتهاء عملية الاكتتاب والتخصيص رغم أنه لا يوجد قانون يلزم الشركات بالإدراج في وقت محدد وإن كانت اللائحة الداخلية للسوق تنص في المادة 37 على أنه يجب على كل شركة مساهمة قطرية يبلغ رأسمالها المكتتب به 40 مليون ريال قطري على الأقل أو ما يعادله إن تطلب بكتاب قيد أسهمها للتداول في السوق خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية التأسيسية الذي أقرت فيه تأسيس الشركة نهائيا وهو ما قامت به الشركة ، إلا أن الموافقات النهائية لم تصدر حتى الآن ، وقد علمت الشرق أن الشركة حصلت على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية بخصوص عملية الإدراج حيث تقدمت بطلب لبورصة قطر لإتمام العملية ، إلا أن السؤال المطروح هو هل التوقيت الحالي مناسب لإدراج الشركة ، خصوصا أننا مقبلون على موسم الإجازات ورمضان وهو الشهر الذي لم تدرج به أي شركة في بورصة قطر، نظرا لحالة الهدوء التي يشهدها السوق.
الشرق وفي متابعتها لهذا الموضوع التقت عددا من المحللين والمستثمرين ، الذين أجمعوا على أنه لا يمكن تخيل إدراج الشركة قبل نهاية شهر رمضان ، على الرغم من أن السوق المالي يتوفر على السيولة الكافية لامتصاص أي عملية إدراج رغم حالة التحفظ سواء في عمليات البيع أو الشراء ، واعتبر هؤلاء أن على المستثمرين بناء قراراتهم الاستثمارية وفقا لمعطيات وأسس اقتصادية ، وعدم الاكتتاب لمجرد البيع في أول يوم تداول نظرا لما يصاحب هذه العملية من مخاطرة إذا ما تم تداول السهم في يومه الأول تحت سعر الاكتتاب ، خصوصا أن أنظمة السوق لا تضع سقفا أعلى أو أدنى لسعر السهم في أول يوم للإدراج ، وهو ما يعني أن الاستثمار يجب أن يكون استثمارا حقيقيا ، خصوصا أن الشركة تعمل ولديها مشاريع واستثمارات وودائع وحققت أرباح في الفترة الماضية ، وهو ما يطمئن المستثمرين فيها من تحقيق عوائد بغض النظر عن عملية الإدراج
التوقيت غير مناسب
في البداية أكد المحلل المالي الدكتور محمد جاسم المسلماني أن وضع بورصة قطر جيد ويستطيع استيعاب إدراج أية شركات ، إلا أن التوقيت الحالي بالذات غير مناسب نظرا لدخولنا في موسم الإجازات الصيفية وقرب شهر رمضان وهي أوقات في العادة يشهد فيها السوق حالة من الهدوء ، تستدعي أن يكون إدراج أي شركة إما قبلها أو بعدها حتى تأخذ حقها وبما يضمن حقوق المكتتبين
وأضاف المسلماني أن الاستثمار في أسهم الشركات القطرية هو استثمار حقيقي ، نظرا للعوائد الجيدة لأسهم هذه الشركات التي تعمل في بيئة اقتصاد قوي ومن أنشط الاقتصاديات الناشئة بل إنه يحقق أعلى معدلات النمو في العالم ، هذا بالإضافة إلى جاذبية سوقنا المحلي للاستثمارات الإقليمية والعالمية ، نظرا لما تمثله قطر والمنطقة بشكل عام من ملاذ آمن لهذه الاستثمارات ، بعد أن أثبتنا أننا الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم أواخر 2008 و2009 ، بالإضافة إلى ما تواجهه منطقة اليورو اليوم من إشكالات ، مشيرا إلى أن كل هذه الأزمات أعطت ميزة تفضيلية لقطر والمنطقة كوجهة مستقبلية آمنة للاستثمارات
ونبه المسلماني أن هذا الواقع يجب أن ينعكس على سوقنا المالي وأن يبتعد عن المؤثرات النفسية الخارجية ، خصوصا أن أغلب شركاتنا المساهمة تحقق نتائج مالية قوية تنعكس إيجابا على عوائد أسهم هذه الشركات ، مشيرا إلى ضرورة وعي المستثمرين بأهمية بناء قراراتهم الاستثمارية على معطيات اقتصادية سليمة تخدم تنمية مدخراتهم
أما المستثمر حمد صمعان الهاجري فقد شدد على أن السيولة في بورصة قطر قادرة على استيعاب إدراج أسهم أي شركة ، وهناك انتعاش واضح للسوق في هذه الفترة سيتعزز مع إعلان نتائج النصف الأول من العام الحالي ، مشيرا إلى أن التراجعات التي تحصل في السوق من وقت لآخر طبيعية ، إلا أن الحالة العامة هي اتجاه السوق للانتعاش بفضل تجاوزه لتأثير المخاوف النفسية التي غذتها الأخبار السلبية لما تمر به منطقة اليورو وتأثيرها على الأسواق العالمية ، مشددا على أن الأزمات المالية التي تمر بها هذه الدول حافز لتوجه الاستثمارات لمنطقتنا التي أثبتت أنها ملاذ آمن للاستثمار ، وبالتالي يجب عدم إسقاط هذه الأزمات على أسواقنا في وقت يحقق فيه اقتصادنا أعلى معدلات نمو في العالم ، كما أن قطاع أعمالنا هو الآخر يحقق نتائج مالية جيدة ، هذا بالإضافة إلى قوة ومتانة بنوكنا ومؤسساتنا المالية
وأضاف الهاجري أن الوقت الحالي غير مناسب لإدراج أي شركة رغم قدرة السوق على امتصاص طرح أي أسهم ، لافتا إلى أن الوقت المناسب للإدراج هو بعد شهر رمضان والعودة من الإجازات ، خصوصا أن السوق المالي من المتوقع أن يشهد نشاطا كبيرا في النصف الثاني من العام الحالي بفضل المؤشرات الاقتصادية القوية لاقتصادنا الوطني وللأداء الجيد لشركاتنا المساهمة ، مشددا على أن حالة الحذر التي يشهدها السوق المالي في الوقت سواء في عمليات البيع أو الشراء ليست نتيجة لغياب السيولة ، وإنما هي حالة من الترقب لإعلان نتائج الربع الثاني يتحرك بعدها السوق بشكل أكثر حيوية ونشاطا
متابعة الشركات
من جهته أكد المستثمر عبد الهادي الشهواني أن التوقيت الحالي غير مناسب لأية عملية إدراج نظرا لحالة الترقب التي يشهدها السوق المالي ، وقرب الإجازات وشهر رمضان ، وهو ما سينعكس سلبا علي أية عملية إدراج في الوقت الحالي
وقال الشهواني إن الموضوع ليس توقيت عملية الإدراج بقدر ما هو ضرورة أن تكون هناك متابعة للشركات التي تقوم بعمليات الاكتتاب وتحديد آليات واضحة لعمليات الإدراج تلزم هذه الشركات باتباعها أو إعادة الأموال للمكتتبين ، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تلزم الشركات بتواريخ محددة لاستكمال متطلبات الإدراج ، وهو ما يجعل أموال شريحة واسعة من المكتتبين معطلة دون أن تستفيد منها سواء باستثمارها في السوق المالي أو من خلال ودائع تحقق أرباحا لهذه الأموال
وطالب الشهواني الجهات المعنية بالترخيص لهذه الشركات بالعمل على حماية حقوق المكتتبين من خلال متابعة هذه الشركات وإلزامها ببرامج زمنية محددة لعمليات إدراجها أو إلزامها بدفع أرباح للمكتتبين عن هذه الأموال التي يتم تجميدها لفترات طويلة في بعض الأحيان
وأوضح الشهواني أن عمليات تطوير البورصة يجب أن يصاحبها تطوير آليات عمليات الطرح والاكتتاب في الشركات بشكل واضح يضمن حقوق المكتتبين ، خصوصا أن سوقنا يعتبر سوق جاذب للاستثمارات ومرشح لطرح المزيد من الشركات والاكتتابات في الفترة القادمة
أما رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي فشدد على أهمية أن تتم عمليات الاكتتاب والإدراج بشكل واضح وسليم ويحمي حقوق المكتتبين ، من خلال وضع شروط وضوابط ملزمة للشركات التي تطرح للاكتتاب العام وتحديد آجال لعمليات الإدراج ،
وإدراج أي شركة استكملت إجراءاتها الضرورية ، على أن تقوم الجهات المعنية بعمليات الإدراج بدراسة وضع السوق واختيار التوقيت المناسب الذي يحمي حقوق المكتتبين والمتعاملين بشكل عام في البورصة ، مشيرا إلى التوقيت الحالي قد لا يكون مناسبا لإدراج شركة مزايا
وأضاف العبيدلي أن ما يشهده الاقتصاد القطري من نمو ونشاط يستدعي طرح المزيد من الشركات خاصة في القطاعات التي تخدم حاجيات السوق ، خصوصا في مجال البنية التحتية والبتروكيماويات والتكنولوجيا ، مشيرا إلى أن سوقنا المحلي محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم ويجب أن يتم طرح شركات نوعية وذات قدرة تنافسية حتى نضمن نمو هذا السوق بما يتناسب مع نمو ونشاط اقتصادنا المحلي ، كما نبه العبيدلي إلى أهمية تبني الشراكة بين القطاع العام والخاص في الشركات الصغيرة والمتوسطة وطرحها للاكتتاب العام لتنمية هذا النوع من الشركات ورفع قدرته التنافسية بما يخلق ديناميكية جديدة في سوقنا المحلي.
أكد أن التأخير غير متعمد.. الرئيس التنفيذي للشركة لـ الشرق: "مزايا" قامت بتلبية كافة متطلبات الإدراج في انتظار الموافقات النهائية
البكر: البدء في بناء المجمع السكني لموظفي مركز قطر الوطني للمؤتمرات
الدوحة-الشرق:
أكد السيد سراج صالح البكر الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري أن الشركة حريصة على أن يتم إدراجها في بورصة قطر في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الشركة قد قامت بتلبية كافة متطلبات الإدراج ، في انتظار الموافقات الرسمية من الجهات المعنية ، مشيرا إلى أن التأخير الحاصل غير متعمد لا من الشركة ولا من الجهات المعنية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر في لقاء مع الشرق حول ما يثار حول تأخر عملية الإدراج إن الشركة تأسست في بداية 2008 ومن خلال نظامها الأساسي، اكتتب المؤسسون بنصف رأس المال البالغ مليار ريال أي بمبلغ 500 مليون ريال ، ومن عقد التأسيس والنظام الأساسي أن يتم استدعاء بقية رأس المال عن طريق اكتتاب عام خلال سنتين من إطلاقها ، مشيرا إلى أن الشركة عملت بجد لإتمام كافة الإجراءات قبل فترة العامين المحددة في قرار التأسيس.
وأضاف البكر أن الشركة كان موقعها في لائحة الشركات المتقدمة للاكتتاب العامة يأتي بعد فودافون ، ورغم الظروف المالية التي عصفت بالعالم في نهاية 2008 ومعظم عام 2009 تم السماح لشركة فودافون للمضي قدما في عملية الاكتتاب والإدراج ، وكانت هي العملية الوحيدة التي تمت في عام 2009 رغم استمرار تبعات الأزمة المالية العالمية ، لافتا أنه في ذلك الوقت تمكنت مزايا قطر وبنجاح من استكمال وتغطية رأس المال بمبلغ 500 مليون ريال في أوائل 2010 من خلال الإصدار الذي قامت به الشركة والذي يعتبر أكبر عملية اكتتاب عام تمت في المنطقة ، معبرا عن فخره بهذا الإنجاز الذي يدل على مدى عمق السوق المالية القطرية التي كانت من أقل الأسواق تأثرا بتداعيات الأزمة المالية.
وأوضح البكر أن مزايا قطر تقدمت بطلب الإدراج في بورصة قطر بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب والتخصيص التي تمت في منتصف فبراير 2010 ، حيث تم الاكتتاب بشكل كامل في الأسهم وعليه تم التخصيص لكل مكتتب بكامل حصته التي اكتتب بها.
وبخصوص أهم الأسباب التي أخرت إدراج الشركة حتى الآن، أوضح البكر أن الشركة تقدمت في وقت مبكر جدا لتأمين الإدراج في أسرع وقت ممكن، إلا أن هناك بعض المتطلبات التي يجب توفيرها للجهات المعنية منها مثلا البيانات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، وهي البيانات التي تتطلب عملية إقفال ، ومن ثم عملية التدقيق من قبل المدقق القانوني للحسابات وهيئة الفتوى الشرعية، وبعد ذلك يجب عرضها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 28 أبريل 2010 ، وبعدها مباشرة زودنا الجهات المعنية بهذه البيانات المالية للإسراع في إتمام عملية الإدراج ، إلا أنه وفي هذه الأثناء انتهى الربع الأول من 2010 ، حيث طالبت هيئة قطر للأسواق المالية بتزويدها أيضا بالبيانات المالية للشركة في هذا الربع وهو ما قمنا به.
وشدد البكر على أن الشركة حريصة على إتمام عملية الإدراج في أسرع وقت ممكن، وقد قمنا بالفعل بتلبية جميع متطلبات الإدراج ونحن على ثقة أن الجهات المعنية لن تألو جهدا هي الأخرى في الإسراع بالعملية بما يخدم المساهمين وبورصة قطر والاقتصاد القطري بشكل عام.
وبخصوص ما إذا كان الوقت الحالي مناسبا لإدراج أسهم الشركة بالبورصة بما يخدم مساهميها، أوضح البكر أن هذا الموضوع غير عائد للشركة، حيث إن دورنا هو اتباع وإتمام الخطوات التي حددها نظامنا الأساسي والقانون الداخلي بما في ذلك التقدم بطلب للإدراج والتداول بالبورصة بأسرع وقت ، بيد أن هذا الموضوع من اختصاص هيئة قطر للأوراق المالية وبورصة قطر للبت في هذه الأمور بما يعود بالفائدة على جموع المتعاملين في بورصة قطر.
وبخصوص خطط ومشاريع الشركة، قال الرئيس التنفيذي إن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة تمارس أنشطتها بشكل طبيعي وبما يخدم مساهميها بغض النظر عن موضوع الإدراج ولديها مشاريع نوعية، كاشفا أن الشركة بصدد البدء في بناء المجمع السكني العائد لموظفي مركز قطر الوطني للمؤتمرات ، كما أن الشركة بصدد توقيع العديد من الاتفاقيات لبعض المشاريع قريبا في دولة قطر، مشددا على أن الشركة حريصة على اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة والتي تحقق العائد المجزي لمساهميها.
هذا وقد تصدر اكتتاب شركة مزايا قطر للتطوير العقاري قائمة الصفقات التي شهدها سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط هذا العام حيث سجل أعلى عائدات بلغت قيمتها 144.2 مليون دولار، وقد تأسست شركة مزايا القطرية للتطوير العقاري كشركة قطرية مساهمة وفقا لأحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، وبموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة. وقد اعتمد تأسيس الشركة بموجب القرار رقم 22 لسنة 2008 الصادر عن وزير الأعمال والتجارة القطري في العاشر من يناير 2008.
تتوافق معاملات الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي متخصصة في التطوير والاستثمار العقاريين بما في ذلك المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والخدمات الاستشارية والبحثية ذات الصلة بالعقارات، إضافة إلى خدمات التعاقد والصيانة والوساطة العقارية والتجارية والتسويق وإدارة المباني والمرافق، إلى جانب مواد البناء والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والاستيراد والتصدير في مجال الأعمال والاستثمار في أي شركة أو قطاع يحدده أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بما يتفق والقوانين والتشريعات المعمول بها.
الهاجري: الوقت غير مناسب للإدراج رغم تحسن السيولة وانتعاش السوق
المسلماني: الاستثمار الحقيقي في أسهم الشركات المساهمة يحقق عوائد مجزية
الشهواني: إلزام الشركات بجداول زمنية للإدراج لحماية حقوق المكتتبين
العبيدلي: نمو ونشاط الاقتصاد يستدعي طرح المزيد من الشركات التي يحتاجها السوق
تحقيق-هابو بكاي:
أثار تأخر إدراج شركة مزايا قطر حتى الآن في البورصة موجة من التساؤلات لدى عدد كبير من المكتتبين في هذه الشركة خصوصا أن العادة جرت على أن يتم إدراج الشركات المساهمة في فترة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر من انتهاء عملية الاكتتاب والتخصيص رغم أنه لا يوجد قانون يلزم الشركات بالإدراج في وقت محدد وإن كانت اللائحة الداخلية للسوق تنص في المادة 37 على أنه يجب على كل شركة مساهمة قطرية يبلغ رأسمالها المكتتب به 40 مليون ريال قطري على الأقل أو ما يعادله إن تطلب بكتاب قيد أسهمها للتداول في السوق خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية التأسيسية الذي أقرت فيه تأسيس الشركة نهائيا وهو ما قامت به الشركة ، إلا أن الموافقات النهائية لم تصدر حتى الآن ، وقد علمت الشرق أن الشركة حصلت على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية بخصوص عملية الإدراج حيث تقدمت بطلب لبورصة قطر لإتمام العملية ، إلا أن السؤال المطروح هو هل التوقيت الحالي مناسب لإدراج الشركة ، خصوصا أننا مقبلون على موسم الإجازات ورمضان وهو الشهر الذي لم تدرج به أي شركة في بورصة قطر، نظرا لحالة الهدوء التي يشهدها السوق.
الشرق وفي متابعتها لهذا الموضوع التقت عددا من المحللين والمستثمرين ، الذين أجمعوا على أنه لا يمكن تخيل إدراج الشركة قبل نهاية شهر رمضان ، على الرغم من أن السوق المالي يتوفر على السيولة الكافية لامتصاص أي عملية إدراج رغم حالة التحفظ سواء في عمليات البيع أو الشراء ، واعتبر هؤلاء أن على المستثمرين بناء قراراتهم الاستثمارية وفقا لمعطيات وأسس اقتصادية ، وعدم الاكتتاب لمجرد البيع في أول يوم تداول نظرا لما يصاحب هذه العملية من مخاطرة إذا ما تم تداول السهم في يومه الأول تحت سعر الاكتتاب ، خصوصا أن أنظمة السوق لا تضع سقفا أعلى أو أدنى لسعر السهم في أول يوم للإدراج ، وهو ما يعني أن الاستثمار يجب أن يكون استثمارا حقيقيا ، خصوصا أن الشركة تعمل ولديها مشاريع واستثمارات وودائع وحققت أرباح في الفترة الماضية ، وهو ما يطمئن المستثمرين فيها من تحقيق عوائد بغض النظر عن عملية الإدراج
التوقيت غير مناسب
في البداية أكد المحلل المالي الدكتور محمد جاسم المسلماني أن وضع بورصة قطر جيد ويستطيع استيعاب إدراج أية شركات ، إلا أن التوقيت الحالي بالذات غير مناسب نظرا لدخولنا في موسم الإجازات الصيفية وقرب شهر رمضان وهي أوقات في العادة يشهد فيها السوق حالة من الهدوء ، تستدعي أن يكون إدراج أي شركة إما قبلها أو بعدها حتى تأخذ حقها وبما يضمن حقوق المكتتبين
وأضاف المسلماني أن الاستثمار في أسهم الشركات القطرية هو استثمار حقيقي ، نظرا للعوائد الجيدة لأسهم هذه الشركات التي تعمل في بيئة اقتصاد قوي ومن أنشط الاقتصاديات الناشئة بل إنه يحقق أعلى معدلات النمو في العالم ، هذا بالإضافة إلى جاذبية سوقنا المحلي للاستثمارات الإقليمية والعالمية ، نظرا لما تمثله قطر والمنطقة بشكل عام من ملاذ آمن لهذه الاستثمارات ، بعد أن أثبتنا أننا الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم أواخر 2008 و2009 ، بالإضافة إلى ما تواجهه منطقة اليورو اليوم من إشكالات ، مشيرا إلى أن كل هذه الأزمات أعطت ميزة تفضيلية لقطر والمنطقة كوجهة مستقبلية آمنة للاستثمارات
ونبه المسلماني أن هذا الواقع يجب أن ينعكس على سوقنا المالي وأن يبتعد عن المؤثرات النفسية الخارجية ، خصوصا أن أغلب شركاتنا المساهمة تحقق نتائج مالية قوية تنعكس إيجابا على عوائد أسهم هذه الشركات ، مشيرا إلى ضرورة وعي المستثمرين بأهمية بناء قراراتهم الاستثمارية على معطيات اقتصادية سليمة تخدم تنمية مدخراتهم
أما المستثمر حمد صمعان الهاجري فقد شدد على أن السيولة في بورصة قطر قادرة على استيعاب إدراج أسهم أي شركة ، وهناك انتعاش واضح للسوق في هذه الفترة سيتعزز مع إعلان نتائج النصف الأول من العام الحالي ، مشيرا إلى أن التراجعات التي تحصل في السوق من وقت لآخر طبيعية ، إلا أن الحالة العامة هي اتجاه السوق للانتعاش بفضل تجاوزه لتأثير المخاوف النفسية التي غذتها الأخبار السلبية لما تمر به منطقة اليورو وتأثيرها على الأسواق العالمية ، مشددا على أن الأزمات المالية التي تمر بها هذه الدول حافز لتوجه الاستثمارات لمنطقتنا التي أثبتت أنها ملاذ آمن للاستثمار ، وبالتالي يجب عدم إسقاط هذه الأزمات على أسواقنا في وقت يحقق فيه اقتصادنا أعلى معدلات نمو في العالم ، كما أن قطاع أعمالنا هو الآخر يحقق نتائج مالية جيدة ، هذا بالإضافة إلى قوة ومتانة بنوكنا ومؤسساتنا المالية
وأضاف الهاجري أن الوقت الحالي غير مناسب لإدراج أي شركة رغم قدرة السوق على امتصاص طرح أي أسهم ، لافتا إلى أن الوقت المناسب للإدراج هو بعد شهر رمضان والعودة من الإجازات ، خصوصا أن السوق المالي من المتوقع أن يشهد نشاطا كبيرا في النصف الثاني من العام الحالي بفضل المؤشرات الاقتصادية القوية لاقتصادنا الوطني وللأداء الجيد لشركاتنا المساهمة ، مشددا على أن حالة الحذر التي يشهدها السوق المالي في الوقت سواء في عمليات البيع أو الشراء ليست نتيجة لغياب السيولة ، وإنما هي حالة من الترقب لإعلان نتائج الربع الثاني يتحرك بعدها السوق بشكل أكثر حيوية ونشاطا
متابعة الشركات
من جهته أكد المستثمر عبد الهادي الشهواني أن التوقيت الحالي غير مناسب لأية عملية إدراج نظرا لحالة الترقب التي يشهدها السوق المالي ، وقرب الإجازات وشهر رمضان ، وهو ما سينعكس سلبا علي أية عملية إدراج في الوقت الحالي
وقال الشهواني إن الموضوع ليس توقيت عملية الإدراج بقدر ما هو ضرورة أن تكون هناك متابعة للشركات التي تقوم بعمليات الاكتتاب وتحديد آليات واضحة لعمليات الإدراج تلزم هذه الشركات باتباعها أو إعادة الأموال للمكتتبين ، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تلزم الشركات بتواريخ محددة لاستكمال متطلبات الإدراج ، وهو ما يجعل أموال شريحة واسعة من المكتتبين معطلة دون أن تستفيد منها سواء باستثمارها في السوق المالي أو من خلال ودائع تحقق أرباحا لهذه الأموال
وطالب الشهواني الجهات المعنية بالترخيص لهذه الشركات بالعمل على حماية حقوق المكتتبين من خلال متابعة هذه الشركات وإلزامها ببرامج زمنية محددة لعمليات إدراجها أو إلزامها بدفع أرباح للمكتتبين عن هذه الأموال التي يتم تجميدها لفترات طويلة في بعض الأحيان
وأوضح الشهواني أن عمليات تطوير البورصة يجب أن يصاحبها تطوير آليات عمليات الطرح والاكتتاب في الشركات بشكل واضح يضمن حقوق المكتتبين ، خصوصا أن سوقنا يعتبر سوق جاذب للاستثمارات ومرشح لطرح المزيد من الشركات والاكتتابات في الفترة القادمة
أما رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي فشدد على أهمية أن تتم عمليات الاكتتاب والإدراج بشكل واضح وسليم ويحمي حقوق المكتتبين ، من خلال وضع شروط وضوابط ملزمة للشركات التي تطرح للاكتتاب العام وتحديد آجال لعمليات الإدراج ،
وإدراج أي شركة استكملت إجراءاتها الضرورية ، على أن تقوم الجهات المعنية بعمليات الإدراج بدراسة وضع السوق واختيار التوقيت المناسب الذي يحمي حقوق المكتتبين والمتعاملين بشكل عام في البورصة ، مشيرا إلى التوقيت الحالي قد لا يكون مناسبا لإدراج شركة مزايا
وأضاف العبيدلي أن ما يشهده الاقتصاد القطري من نمو ونشاط يستدعي طرح المزيد من الشركات خاصة في القطاعات التي تخدم حاجيات السوق ، خصوصا في مجال البنية التحتية والبتروكيماويات والتكنولوجيا ، مشيرا إلى أن سوقنا المحلي محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم ويجب أن يتم طرح شركات نوعية وذات قدرة تنافسية حتى نضمن نمو هذا السوق بما يتناسب مع نمو ونشاط اقتصادنا المحلي ، كما نبه العبيدلي إلى أهمية تبني الشراكة بين القطاع العام والخاص في الشركات الصغيرة والمتوسطة وطرحها للاكتتاب العام لتنمية هذا النوع من الشركات ورفع قدرته التنافسية بما يخلق ديناميكية جديدة في سوقنا المحلي.
أكد أن التأخير غير متعمد.. الرئيس التنفيذي للشركة لـ الشرق: "مزايا" قامت بتلبية كافة متطلبات الإدراج في انتظار الموافقات النهائية
البكر: البدء في بناء المجمع السكني لموظفي مركز قطر الوطني للمؤتمرات
الدوحة-الشرق:
أكد السيد سراج صالح البكر الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري أن الشركة حريصة على أن يتم إدراجها في بورصة قطر في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الشركة قد قامت بتلبية كافة متطلبات الإدراج ، في انتظار الموافقات الرسمية من الجهات المعنية ، مشيرا إلى أن التأخير الحاصل غير متعمد لا من الشركة ولا من الجهات المعنية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر في لقاء مع الشرق حول ما يثار حول تأخر عملية الإدراج إن الشركة تأسست في بداية 2008 ومن خلال نظامها الأساسي، اكتتب المؤسسون بنصف رأس المال البالغ مليار ريال أي بمبلغ 500 مليون ريال ، ومن عقد التأسيس والنظام الأساسي أن يتم استدعاء بقية رأس المال عن طريق اكتتاب عام خلال سنتين من إطلاقها ، مشيرا إلى أن الشركة عملت بجد لإتمام كافة الإجراءات قبل فترة العامين المحددة في قرار التأسيس.
وأضاف البكر أن الشركة كان موقعها في لائحة الشركات المتقدمة للاكتتاب العامة يأتي بعد فودافون ، ورغم الظروف المالية التي عصفت بالعالم في نهاية 2008 ومعظم عام 2009 تم السماح لشركة فودافون للمضي قدما في عملية الاكتتاب والإدراج ، وكانت هي العملية الوحيدة التي تمت في عام 2009 رغم استمرار تبعات الأزمة المالية العالمية ، لافتا أنه في ذلك الوقت تمكنت مزايا قطر وبنجاح من استكمال وتغطية رأس المال بمبلغ 500 مليون ريال في أوائل 2010 من خلال الإصدار الذي قامت به الشركة والذي يعتبر أكبر عملية اكتتاب عام تمت في المنطقة ، معبرا عن فخره بهذا الإنجاز الذي يدل على مدى عمق السوق المالية القطرية التي كانت من أقل الأسواق تأثرا بتداعيات الأزمة المالية.
وأوضح البكر أن مزايا قطر تقدمت بطلب الإدراج في بورصة قطر بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب والتخصيص التي تمت في منتصف فبراير 2010 ، حيث تم الاكتتاب بشكل كامل في الأسهم وعليه تم التخصيص لكل مكتتب بكامل حصته التي اكتتب بها.
وبخصوص أهم الأسباب التي أخرت إدراج الشركة حتى الآن، أوضح البكر أن الشركة تقدمت في وقت مبكر جدا لتأمين الإدراج في أسرع وقت ممكن، إلا أن هناك بعض المتطلبات التي يجب توفيرها للجهات المعنية منها مثلا البيانات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، وهي البيانات التي تتطلب عملية إقفال ، ومن ثم عملية التدقيق من قبل المدقق القانوني للحسابات وهيئة الفتوى الشرعية، وبعد ذلك يجب عرضها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 28 أبريل 2010 ، وبعدها مباشرة زودنا الجهات المعنية بهذه البيانات المالية للإسراع في إتمام عملية الإدراج ، إلا أنه وفي هذه الأثناء انتهى الربع الأول من 2010 ، حيث طالبت هيئة قطر للأسواق المالية بتزويدها أيضا بالبيانات المالية للشركة في هذا الربع وهو ما قمنا به.
وشدد البكر على أن الشركة حريصة على إتمام عملية الإدراج في أسرع وقت ممكن، وقد قمنا بالفعل بتلبية جميع متطلبات الإدراج ونحن على ثقة أن الجهات المعنية لن تألو جهدا هي الأخرى في الإسراع بالعملية بما يخدم المساهمين وبورصة قطر والاقتصاد القطري بشكل عام.
وبخصوص ما إذا كان الوقت الحالي مناسبا لإدراج أسهم الشركة بالبورصة بما يخدم مساهميها، أوضح البكر أن هذا الموضوع غير عائد للشركة، حيث إن دورنا هو اتباع وإتمام الخطوات التي حددها نظامنا الأساسي والقانون الداخلي بما في ذلك التقدم بطلب للإدراج والتداول بالبورصة بأسرع وقت ، بيد أن هذا الموضوع من اختصاص هيئة قطر للأوراق المالية وبورصة قطر للبت في هذه الأمور بما يعود بالفائدة على جموع المتعاملين في بورصة قطر.
وبخصوص خطط ومشاريع الشركة، قال الرئيس التنفيذي إن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة تمارس أنشطتها بشكل طبيعي وبما يخدم مساهميها بغض النظر عن موضوع الإدراج ولديها مشاريع نوعية، كاشفا أن الشركة بصدد البدء في بناء المجمع السكني العائد لموظفي مركز قطر الوطني للمؤتمرات ، كما أن الشركة بصدد توقيع العديد من الاتفاقيات لبعض المشاريع قريبا في دولة قطر، مشددا على أن الشركة حريصة على اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة والتي تحقق العائد المجزي لمساهميها.
هذا وقد تصدر اكتتاب شركة مزايا قطر للتطوير العقاري قائمة الصفقات التي شهدها سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط هذا العام حيث سجل أعلى عائدات بلغت قيمتها 144.2 مليون دولار، وقد تأسست شركة مزايا القطرية للتطوير العقاري كشركة قطرية مساهمة وفقا لأحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، وبموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة. وقد اعتمد تأسيس الشركة بموجب القرار رقم 22 لسنة 2008 الصادر عن وزير الأعمال والتجارة القطري في العاشر من يناير 2008.
تتوافق معاملات الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي متخصصة في التطوير والاستثمار العقاريين بما في ذلك المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والخدمات الاستشارية والبحثية ذات الصلة بالعقارات، إضافة إلى خدمات التعاقد والصيانة والوساطة العقارية والتجارية والتسويق وإدارة المباني والمرافق، إلى جانب مواد البناء والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والاستيراد والتصدير في مجال الأعمال والاستثمار في أي شركة أو قطاع يحدده أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بما يتفق والقوانين والتشريعات المعمول بها.