مجلس الشورى المحتمل والخلط بين المبدأ والاجراء

[طين وعجين]

يظهر الخلط واضح بين المبدأ والاجراءات
فى ما طرح حول موضوع التمديد لمجلس الشورى الحالى او البدء فى عمليه الاجراءات والاستعداد للانتخابات فمعظم الاخوان نسفوا المبدأ من اساسه التى اقرت به الدوله وفى ظنهم انهم يرفضون الاجراء التعجيل بالانتخابات او التأجيل بها والفرق كبير بين الاثنين


من يقول لانريد مجلسا منتخبا يرفض المبدأ وليس الاجراء
من يقول بعدم نضج المجتمع يرفض المبدأ وليس الاجراء
ومن يرفض المبدأ يعارض الدستور ورؤيه الامير حفظه الله

من يتهم المطالبين بالانتخابات بان لهم اهدافهم الخاصه يدوس على الدستور من حيث لايدرى
مبدأ التحول الديمقراطى اتخذته القياده ودور الشعب ان يساندها فى ذلك ولايعطى لها اشارات ومؤشرات خاطئه

[طين وعجين]

المشكله كما ارى فى هشاشة البنى التقليديه فى مجتمعاتنا العربيه بالاضافه الى عدم وجود البنيه المؤسسيه بمعنى حتى القبيله ضعيفه التى يعتبرها البعض عائقا وكذلك الطائفه وهى بنى تقليديه فى اعتقادى اقرب الدول العربيه الى الديمقراطيه هى ذات البنى التقليديه القويه اليمن فى نظرى اقرب الدول العربيه الى الديمقراطيه لقوة القبيله فيها ولذلك تحتاج الدوله للمفاوضه للتعايش و لبنان ايضا لدىها طوائف تحتاج الى توازنات بين الدوله كدوله وهذه البنى التقليديه اذا ضعفت او زالت دون وجود البديل يؤدى الى استئذاب الدوله وهذا ما هو حاصل فى مجتمعاتنا , فالقبيله ضعيفه فى دولنا وهى البنيه الاساسيه بالاضافه الى الطائفه ضعيفه او مهمشه فمع من تتفاوض الدوله او لاحاجة اساسا لان تتفاوض مع احد

تاريخ الدوله لدينا لم يأتى على انقاض هذه البنى وانما جاء لتغطيتها لكى تدخل عصر الدوله فلذلك قوتها اى"الدوله"اساسا نتيجه لضعف هذه البنى كما فى الخليج وضعفها نتيجة له كذلك كما فى اليمن ولبنان

[المتأمل خيرا]

.. .. ..
.. .. ..
مبدأ التحول الديمقراطى اتخذته القياده ودور الشعب ان يساندها فى ذلك ولايعطى لها اشارات ومؤشرات خاطئه


أتفق معك تماماً أخي "طين وعجين" فيما تفضلت بذكره هنا..

[الأستاذ]

يظهر الخلط واضح بين المبدأ والاجراءات
فى ما طرح حول موضوع التمديد لمجلس الشورى الحالى او البدء فى عمليه الاجراءات والاستعداد للانتخابات فمعظم الاخوان نسفوا المبدأ من اساسه التى اقرت به الدوله وفى ظنهم انهم يرفضون الاجراء التعجيل بالانتخابات او التأجيل بها والفرق كبير بين الاثنين


من يقول لانريد مجلسا منتخبا يرفض المبدأ وليس الاجراء
من يقول بعدم نضج المجتمع يرفض المبدأ وليس الاجراء
ومن يرفض المبدأ يعارض الدستور ورؤيه الامير حفظه الله

من يتهم المطالبين بالانتخابات بان لهم اهدافهم الخاصه يدوس على الدستور من حيث لايدرى
مبدأ التحول الديمقراطى اتخذته القياده ودور الشعب ان يساندها فى ذلك ولايعطى لها اشارات ومؤشرات خاطئه

طيب .. ومن يقول نريد مجلساً منتخباً .. ولكن ضمن جدول زمني يتم خلاله توجيه إعلامي مكثف بكافة الوسائل المتاحة لتفقيه الناس في ماهية الدستور وماذا تعني الديمقراطية وكيف عليهم التعامل معها وما الحقوق التي سينالونها من تعاطيهم لها ..
ولتكن فترة لا تتجاوز الخمس سنوات مثلاً ولكن ليست كالسبع العجاف..
بماذا تصنفون صاحب هذا الرأي ..

[هاب ريح]

المشكله كما ارى : فى هشاشة البنى التقليديه فى مجتمعاتنا العربيه بالاضافه الى عدم وجود البنيه المؤسسيه بمعنى حتى القبيله ضعيفه التى يعتبرها البعض عائقا وكذلك الطائفه وهى بنى تقليديه فى اعتقادى اقرب الدول العربيه الى الديمقراطيه هى ذات البنى التقليديه القويه اليمن فى نظرى اقرب الدول العربيه الى الديمقراطيه لقوة القبيله فيها ولذلك تحتاج الدوله للمفاوضه للتعايش و لبنان ايضا لدىها طوائف تحتاج الى توازنات بين الدوله كدوله وهذه البنى التقليديه اذا ضعفت او زالت دون وجود البديل يؤدى الى استئذاب الدوله وهذا ما هو حاصل فى مجتمعاتنا , فالقبيله ضعيفه فى دولنا وهى البنيه الاساسيه بالاضافه الى الطائفه ضعيفه او مهمشه فمع من تتفاوض الدوله او لاحاجة اساسا لان تتفاوض مع احد


تاريخ الدوله لدينا لم يأتى على انقاض هذه البنى وانما جاء لتغطيتها لكى تدخل عصر الدوله فلذلك قوتها اى"الدوله"اساسا نتيجه لضعف هذه البنى كما فى الخليج وضعفها نتيجة له كذلك كما فى اليمن ولبنان









صدقت اخي الفاضل طين وعجين

تستطيع الدولة (الحديثة كما يضطر المرء الى تسميتها زورا ..احيانا ) ان تتغول وتصبح ذئبا على النعاج نتيجة ضعف البنى التقليدية في دول الخليج (القبيلة والطائفة )
ومن عجب ان ترى مدافعين اشاوس هههههههههه عن الدولة المستئذبة !! وكأنها تحتاج دفاع او انها مضطرة الى تفاوض !!

انها تمنح وتمنع ولا تحتاج الى مراعاة اي توازنات في المجتمع لانها تلعب كما تشاء بالخلل السكاني وتستخدم سياسة التجنيس وتخلط اهل البلد باخرين ( بانتقائية ومن عنصر قابل للموالاة والتاييد ) لتقيم "الخلطة المرغوبة " كما فعلت دول الخليج منذ الستينيات

[المتأمل خيرا]

طيب .. ومن يقول نريد مجلساً منتخباً .. ولكن ضمن جدول زمني يتم خلاله توجيه إعلامي مكثف بكافة الوسائل المتاحة لتفقيه الناس في ماهية الدستور وماذا تعني الديمقراطية وكيف عليهم التعامل معها وما الحقوق التي سينالونها من تعاطيهم لها ..
ولتكن فترة لا تتجاوز الخمس سنوات مثلاً ولكن ليست كالسبع العجاف..
بماذا تصنفون صاحب هذا الرأي ..


أخي "الأستاذ".. أعلم أن السؤال موجـّـه لأخي "طين وعجين"..

لكن لأن في بالي تعقيب حول هذه النقطة قبل اليوم.. وذلك عندما قرأت لعدد ٍ من الإخوة والأخوات دعوتهم أن يتم التحضير "لتوعية الناس للإنتخابات" خلال فترة السنوات الثلاث القادمة "وكأن قيام مجلس منتخب هو في حكم المؤكـّـد بعد هذه السنوات"، لذا فبودي أن أشير لما في البال حول هذا الجانب:

1- بالنسبة لي "كمواطن" آمل أن يكون قرار بدء العملية الإنتخابية لمجلس الشورى المنتخب في أقرب وقت.. من هذه اللحظة.

2- إن فترة الثلاث سنوات المشار لها يمكن بجرّة قلم - إن لم أكن مخطئاً - إلغاءوها.. أو على الأقل تقليصها.. لبدء العملية الإنتخابية.

3- من خلال تجربة المجلس البلدي رأينا كيف كان الإقبال شديداً من قبل المواطنين عندما أنشأ المجلس.. وذلك لاعتقادهم أن صلاحياته هي غير ما ثبت من خلال التجربة.. وذلك عائد إلى تفاؤل ٍ يتناقض والصلاحية المحددة له. لكن ذلك بحد ذاته يشير إلى أن المواطنين يتطلعون لقيام أجهزة منتخبة.. ولا يحتاجون لفترة "تعليم وتأهيل".

4- من خلال تجربة المجلس البلدي.. يتضح أن الناس تنظر للنتائج من خلال أداء الأعضاء "على الرغم من الشكل الصوري للمجلس البلدي بحكم الا صلاحيـّـات".. وذلك لما تمّ من تغيـّـر الوجوه المنتخبة في المجلس، مع عدم إنكار أن بعضها اختار عدم الترشـّـح.

[هاب ريح]

طيب .. ومن يقول نريد مجلساً منتخباً .. ولكن ضمن جدول زمني يتم خلاله توجيه إعلامي مكثف بكافة الوسائل المتاحة لتفقيه الناس في ماهية الدستور وماذا تعني الديمقراطية وكيف عليهم التعامل معها وما الحقوق التي سينالونها من تعاطيهم لها ..
ولتكن فترة لا تتجاوز الخمس سنوات مثلاً ولكن ليست كالسبع العجاف..
بماذا تصنفون صاحب هذا الرأي ..

الاخ الاستاذ

ان شعورك الانفعالي ..والعاطفي يغلب دائما على تفكيرك
حتى انك تناقض (او تناقضين نفسك ) المجلس المنتخب يولد دفعة واحدة وليس على دفعات وتنجزه وتبلوره طبيعة الاوضاع وامكانية الممارسة ذاتها .
انت من قلت في مشاركة سابقة ان الحكومة لا تعلم غريمها الرماية لكي ..يرميها !!
بالله عليك
متى علمت الدولة شعبها شيئا ؟
من يملك وسائل الاعلام والصحف (الخاصة ) وكيف يستخدمها للتوجيه والتقنين والحراسة فكيف تريده :rolleyes2: ان يعطيك" الفقه" الديمقراطي على صحن ..ولو كان من نحاس ؟؟

[هاب ريح]

من يتهم المطالبين بالانتخابات بان لهم اهدافهم الخاصه يدوس على الدستور من حيث لايدرى
مبدأ التحول الديمقراطى اتخذته القياده ودور الشعب ان يساندها فى ذلك ولايعطى لها اشارات ومؤشرات خاطئه



شكرا لتوضيحك...للواضح
الذي لم يتضح بعد ..للبعض

[الثاقب]

سؤال للجميع
لماذا هذه الهجمة الشرسه من قبل الشعب لتطبيق انتخاب البرلما وهذا لا يقتصر على المواقع الالكتروبيه فقط بل في الاعلام والمجالس وهو حديث المجتمع لماذا الان

[هاب ريح]

هل تدخل دول الخليج عصر الديموقراطية؟


فؤاد ابراهيم

في مقاربته لتطوّر الديموقراطية في العالم، كتب صموئيل هنتنغتون عن (الموجة الثالثة: الدمقرطة في أواخر القرن العشرين)، وحدّد بداية الموجة الأولى من الدمقرطة مع نهاية الحرب العالمية الأولى، فيما حدّد الموجة الثانية في أعقاب فترة نهاية الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية، أما الموجة الثالثة فبدأت في نيسان (إبريل) سنة 1974 مع إطاحة الديكتاتورية البرتغالية الفاشستية.

وفي غضون العقود الثلاثة الماضية شهدت مناطق متفرقة من العالم تمدّداً ديموقراطياً، خصوصاً في أوروبا، وأميركا اللاتينية، والقارة الآسيوية، وهي التي شملتها (الموجة الثالثة) لعملية الدمقرطة. ومذاك، اشتغل الباحثون الأكاديميون على دراسة التجارب الديموقراطية التي نشأت في العالم، وازداد الاهتمام بها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1989، وولادة مشاريع ديموقراطية في عدد من الجمهوريات الآسيوية المنفصلة عنه.

وحده مارتن كرامر الذي أنذر بسوء طالع في الشرق الأوسط، حين قال بأنه في عصر الدمقرطة، تبقى المناطق الإسلامية مقاومة للمثل التي أدّت إلى إطاحة النظم التسلطية اليسارية واليمينية، والحال أن موجة الدمقرطة بدأت تصل إلى شواطئ الخليج منذ نهاية التسعينيات، بالرغم من المحاولات المتواصلة لكبح جماح تلك الموجة عبر التهويل بالخطر الأصولي، حيث شهد العالم العربي والإسلامي قدراً ضئيلاً من التطوّر في مجال الانفتاح السياسي، واحترام حقوق الإنسان، والشفافية. صحيح أن الفجوة الحاصلة بين مستويات الحرية والديموقراطية في العالم الإسلامي مازالت واسعة بالمقارنة مع بقية دول العالم، إلا أن الصحيح أيضاً أن النضال نحو العبور إلى العصر الديموقراطي بقي القضية الأبرز لدى القوى السياسية الفاعلة، فيما يحوم التجاذب حول الكيفية التي تستكمل بها اشتراطات العبور إلى الديموقراطية.

هناك من يرى عدم إمكانية التحوّل الديموقراطي في بعض الدول، التي اصطلح عليها البعض بالأنظمة الهجينة باعتبارها النموذج السائد للنظام السياسي في البلدان النامية بسبب التواشج بين هجينية النظام والاقتصاد الريعي الذي مازال باقياً في هذه البلدان. حيث تشتمل الأنظمة الهجينة على عناصر ديموقراطية وغير ديموقراطية، فهي تتموضع في المنطقة الرمادية بين التسلّطية والديموقراطية، وقد تتأرجح بين الديموقراطية والديكتاتورية، وتقدّم فرصة ضئيلة لتطوّر مرحلة وسيطة بين النماذج الفرعية للنظام. بكلمات أخرى، أنها تصبح ديموقراطيات ذات مواصفات خاصة، أو بحسب مصطلح وولفجانج ميركل وزملائه (ديموقراطية معيبة)، كونها تومئ إلى ديموقراطية غير ليبرالية بدون حكم القانون.
وفيما الاتفاق منعقد على أنه ليس هناك دولة عربية، باستثناء لبنان، مؤهّلة لأن تنال وصف الديموقراطية، كما يعبّر عنها بالقدرة على تغيير السلطة الحاكمة عبر الانتخابات التشريعية، فإن ثمة موجات شعبية أكثر منها رسمية تشهد تحوّلاً بنيوياً نحو الديموقراطية. فبالرغم من الصعوبات التي تواجه قوى الإصلاح في الخليج لناحية تشجيع عملية الانتقال السياسي، فإن هناك قدراً ضئيلاً من الريبة في أن العملية متى بدأت، فإن من الصعوبة بمكان إيقافها أو إعادتها الى الوراء.

وقد تناولت الدراسات الأكاديمية موضوعة الانتقال الديموقراطي، من منظور آلاليات المناسبة والمدى الزمني الذي تستغرقه عملية الانتقال، كيما تصل دولة ما إلى ديموقراطية تامة. ولكن الانتقال الديموقراطي في الخليج لم يول الاهتمام الكافي في مجال البحث الأكاديمي والميداني لدراسة الآليات المعتمدة في عملية التحوّل، وما حققته من إنجازات، وما واجهته ـ ومازالت ـ من تحدّيات.

ولفهم أولي لعملية التحول السياسي في الخليج، تلزم الإضاءة بصورة عاجلة على سيناريو التغيير كما هو سائد في المنطقة، حيث يرتسم طريقان لتحوّل النظم التسلّطية أو شبه التسلطية إلى الديموقراطية. الطريق الأول: قد يتّجه بلد غير ديموقراطي إلى عملية منضبطة من أعلى إلى أسفل لتغيير سياسي متسلسل، حيث الفضاء السياسي ومساحة المعارضة موسّعين بصورة متقدمة إلى النقطة التي يمكن للديموقراطية أن تتحقق فعلياً. في الطريق الآخر، فإن الفشل المتراكم لنظام تسلّطي أو شبه تسلّطي قد يهدّد المشروعية السياسية، التي قد تفضي إلى إطاحة النظام (عبر تظاهرات عامة عفوية، أو حركة معارضة منظّمة، أو نخب سياسية ساخطة ومتمردة)، في محاولة لخلق نظام ديموقراطي يحلّ محل النظام التسلّطي، المطاح به.

يرى كثير من صُنّاع السياسة في الغرب بأن سيناريو التدرّج هو دون ريب الأكثر جاذبية لحكّام الخليج، وهو الهدف لكثير من الجهود الغربية لتطوير الديموقراطية في المنطقة، بالرغم من أن هذا السيناريو لم يثبت حتى الآن جدواه العملية بسبب تبييت النيّة المعاكسة، فقد واجهت قوى الإصلاح في السعودية والبحرين تحدّيات كبرى بسبب مطالبتها بوضع سيناريو الإصلاح التدريجي في حيز التنفيذ، فطالت كثيراً منهم تدابير صارمة: الاعتقال التعسفي، المنع من السفر، الحرمان من الوظيفة.


فلكي يصبح بلد ما ديموقراطياً، لا بد أن يكون له أحزاب متعدّدة تتنافس في الانتخابات بصورة منتظمة وفق نظام دستوري مدني. وأن الانتخابات تصبح ديموقراطية فحسب، في حال كونها حرة ونزيهة. وهذا يتطلب حرية التأييد، والائتلاف، والمنافسة، والحملة الدعائية. كما تتطلّب إدارة انتخابية محايدة، ونظاماً معقولاً بدرجة كبيرة لتسوية الخلافات، ونفوذاً متوازناً في الإعلام، ومراقبة مستقلة للتصويت. وفق هذه المعايير، هناك دول في العالم تراجعت على المستوى الديموقراطي، مثل جورجيا، والموزمبيق، والفليبين، والسنغال وأخيراً تايلاند، ولكن في المقابل هناك دول تحاول إرساء أسس الانتقال المنضبط والدقيق نحو ديموقراطية حقيقية. ولا شك في أن القراءة الواقعية لتجارب الإصلاح السياسي في الخليج تلفت بوضوح إلى أن ثمة تقهقراً متسلسلاً في عملية الانتقال الديموقراطي.

إن ما يمكن الجزم به، أن ثمة إصراراً لدى القيادات السياسية في الخليج على البقاء في حيز (العجز الديموقراطي)، وتنشئة ظروف مؤاتية تساعد على تعطيل الانتقال الديموقراطي من جانب السلطة التنفيذية وأذرعها الأمنية والتشريعية.

تورّم سلطة مجلس الأمة في الكويت كشف عن لعبة هابطة في الحلبة الديموقراطية، وبات شدّ الحبل بين المجلس والحكومة على حساب توقّعات الناخب الكويتي، فيما دخلت التجربة البرلمانية البحرينية قبل أن تستكمل دورتها الثانية لعبة الأجنحة المتصارعة، وقبل المجلس بنوّابه الأربعين بسقف منخفض في تطلّعاته ومناقشاته، فمازال محكوماً بنص دستوري يقضي بتجميع السلطات الثلاث بيد جهة تنفيذية، ما يجعل المجلس عاجزاً عن مراقبة أداء الوزراء ولا محاسبة الحكومة فضلاً عن تغييرها، أما مجلس الشورى السعودي الذي يمرّ على ولادته ثمانية عشر عاماً، فلم يخرج من طور الاستشاري ولم يبلغ سن الرشد التشريعي، وليست بقية مجالس الشورى في عمان وقطر والإمارات في حال أحسن.

وبإزاء الصعوبات التي تواجه شعوب الخليج في موضوع الانتقال الديموقراطي، فإن سيناريو الانتقال التدريجي يبدو خياراً مخاتلاً، لكونه يبطن تأجيلاً مبرراً لشروط الانتقال السياسي، وإن بلغت درجة نضج كفيلة بإحداث الانتقال ذاك، والبدء باستبدال شامل، ولكن ليس فورياً بالضرورة، لكل مكوّنات المرحلة الديكتاتورية، ويستوعب ذلك السياسات التعليمية، والبرامج الاقتصادية، والتشريعات القضائية، والمؤسسات التنفيذية، كما يستوجب معالجة ملفات ساخنة وفورية مثل الحريات الفردية، والحقوق العامة.

أن تنجح النخب في تقييد العملية السياسية، فإنها تستعمل سلطتها الراسخة لوضع حد للمنافسة من أجل توليد مكاسب خاصة بها، وليس بالمجتمع بصورة عامة. وهذه النزعة تصاحبها ظواهر جمّة وبالغة التعقيد في مستوى ممارسة السلطة، ونشوء تحالفات ذات طبيعة مصلحية، الأمر الذي يتطلب نظاماً جديداً قادراً على معالجة تلك الظواهر بطريقة متقنة وتدرّجية بغية الوصول إلى مرحلة يكون فيها المجتمع مؤهّلاً بدرجة كافية لممارسة حقوقه الدستورية.

في الخليج، يبدو مخاض التحوّل السياسي عسيراً، ولكن قد ينبئ عن بشارة ما، رغم قتامة المشهد، فقد أقلع كثيرون عن آمال التغيير من أعلى، وصار الأهالي يتدبّرون أمور التحوّل من أدنى بفعل وسائل اصطنعوها بأيديهم (منتديات ثقافية، مواقع حوارية وخبرية على الشبكة العنكبوتية، جمعيات حقوقية نسائية، ملتقيات سياسية عفوية وصولاً إلى حرب الصورة المتحرّكة على اليوتيوب بين التيارات المناصرة للإصلاح ضد نظرائها في الدولة)، بما يؤول إلى تعويم المؤسسات التقليدية الرسمية، وصنع شروط تحوّل سياسي متطابقة مع منسوب الوعي العام، وليس وفق مشيئة الدولة.

[ باحث في الفكر السياسي من السعودية

[هاب ريح]

هل تدخل دول الخليج عصر الديموقراطية؟


فؤاد ابراهيم


في الخليج، يبدو مخاض التحوّل السياسي عسيراً، ولكن قد ينبئ عن بشارة ما، رغم قتامة المشهد، فقد أقلع كثيرون عن آمال التغيير من أعلى، وصار الأهالي يتدبّرون أمور التحوّل من أدنى بفعل وسائل اصطنعوها بأيديهم (منتديات ثقافية، مواقع حوارية وخبرية على الشبكة العنكبوتية، جمعيات حقوقية نسائية، ملتقيات سياسية عفوية وصولاً إلى حرب الصورة المتحرّكة على اليوتيوب بين التيارات المناصرة للإصلاح ضد نظرائها في الدولة)، بما يؤول إلى تعويم المؤسسات التقليدية الرسمية، وصنع شروط تحوّل سياسي متطابقة مع منسوب الوعي العام، وليس وفق مشيئة الدولة.

[ باحث في الفكر السياسي من السعودية


وجهة نظر :discuss:

[الثاقب]

طيب .. ومن يقول نريد مجلساً منتخباً .. ولكن ضمن جدول زمني يتم خلاله توجيه إعلامي مكثف بكافة الوسائل المتاحة لتفقيه الناس في ماهية الدستور وماذا تعني الديمقراطية وكيف عليهم التعامل معها وما الحقوق التي سينالونها من تعاطيهم لها ..
ولتكن فترة لا تتجاوز الخمس سنوات مثلاً ولكن ليست كالسبع العجاف..
بماذا تصنفون صاحب هذا الرأي ..

يعطيك العافيه اخي استاذ
الحقيقه اننا بدانا ضمن جدول زمني من ذو ان صوتنا على الدستور وكنا نامل ان تكون هناك توجيهات اعلاميه لتوعية المجتمع الا انه بعد ذلك تغيرت الامور
هناك معادله غريبه حصلت
لدينا منبر الجزبره الا ان هذا المنبر موجه للخارج كيف ينطلق منبر حر من دوله لا يوجد بها حريه اعلامية مثال مقال الاخ العزيز والصديق لحدان المهندي الذي لم ينشر ردا على مريم ال سعد
لدينا مؤتمرات عن الديموقراطية وحرية الشعوب ووولخ ونحن نفتقد الديموقراطيه والحرية
مثال لا يوجد لدينا برلمان منتخب فاقد الشي لا بعطيه
هذا وهذا خلق ارتباك نفسي لدى المواطن فهو برى ان الدولة تستميت في الدفاع عن حرية الشعوب فس الخارج بينما تحكم السيطره الاعلاميه في الداخل مثال انضر الى روؤساء مجالس الاداره في الاعلام لتعرف الحقيقه

تحياتي لك

[هاب ريح]

يظهر الخلط واضح بين المبدأ والاجراءات
فى ما طرح حول موضوع التمديد لمجلس الشورى الحالى او البدء فى عمليه الاجراءات والاستعداد للانتخابات فمعظم الاخوان نسفوا المبدأ من اساسه التى اقرت به الدوله وفى ظنهم انهم يرفضون الاجراء التعجيل بالانتخابات او التأجيل بها والفرق كبير بين الاثنين


من يقول لانريد مجلسا منتخبا يرفض المبدأ وليس الاجراء
من يقول بعدم نضج المجتمع يرفض المبدأ وليس الاجراء
ومن يرفض المبدأ يعارض الدستور ورؤيه الامير حفظه الله

من يتهم المطالبين بالانتخابات بان لهم اهدافهم الخاصه يدوس على الدستور من حيث لايدرى
مبدأ التحول الديمقراطى اتخذته القياده ودور الشعب ان يساندها فى ذلك ولايعطى لها اشارات ومؤشرات خاطئه






المضحك هو استخدام تعجيل او تاجيل !!!!!!!!!

لسنا نتعجل بالتاكيد لان الدستور اصدر 2004 على ان يسري في يونيو 2005
وكان يجب ان يسري فما مبررات تعطيله (ولا نقول تاجيله )

اما التاجيل فهل هو امر مرحلي ام اضطراري ..وهل له اسباب معقولة ومقبولة ؟؟

[الثاقب]

يظهر الخلط واضح بين المبدأ والاجراءات
فى ما طرح حول موضوع التمديد لمجلس الشورى الحالى او البدء فى عمليه الاجراءات والاستعداد للانتخابات فمعظم الاخوان نسفوا المبدأ من اساسه التى اقرت به الدوله وفى ظنهم انهم يرفضون الاجراء التعجيل بالانتخابات او التأجيل بها والفرق كبير بين الاثنين


من يقول لانريد مجلسا منتخبا يرفض المبدأ وليس الاجراء
من يقول بعدم نضج المجتمع يرفض المبدأ وليس الاجراء
ومن يرفض المبدأ يعارض الدستور ورؤيه الامير حفظه الله من يتهم المطالبين بالانتخابات بان لهم اهدافهم الخاصه يدوس على الدستور من حيث لايدرى
مبدأ التحول الديمقراطى اتخذته القياده ودور الشعب ان يساندها فى ذلك ولايعطى لها اشارات ومؤشرات خاطئه

:nice::nice::nice::nice:

[هاب ريح]

يظهر الخلط واضح بين المبدأ والاجراءات





الاخ الفاضل
طين وعجين


لماذا وقع الخلط .. اصلا ؟؟؟