نديم
13-03-2006, 08:53 PM
تراجع اسواق المال الخليجية عملية تصحيحية "صحية" وضرورية (محللون)
بقلم عمر حسن
الكويت 13-3 (اف ب)- قال محللون خليجيون ان ما تشهده اسواق الاموال الخليجية من تراجع حاد هو عملية تصحيحية "صحية" ومطلوبة بعد الارقام القياسية التي سجلتها تلك الاسواق في السنوات الخمس الماضية، وذلك لتخفيف الضغط عنها.
وخسرت الاسواق الخمس الرئيسية في المنطقة ما يزيد عن 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في الاشهر القليلة الماضية وانخفضت مؤشراتها الى ما دون اغلاقها في نهاية
2005 ما دفع بعض المستثمرين في بعض من هذه الدول الى التظاهر احتجاجا.
وقال رئيس مكتب "الشال" للدراسات الاقتصادية جاسم السعدون "نعم هذه عملية تصحيح صحية ومطلوبة. لن يكون التصحيح جوهريا ومؤلما لكنه سيكون تصحيحا صغيرا الى متوسط".
واضاف السعدون لوكالة فرانس برس "ما دام الوضع المالي والامني للمنطقة جيدا فليس هناك ما يدعو الى الهلع الشديد بالرغم من صعوبة تقدير المدة التي ستستغرقها عملية التصحيح".
غير ان المستثمرين في في الكويت وفي المملكة العربية السعودية التي تملك اكبر اسواق المال العربية، اصيبوا بالاضطراب والبلبلة. ففي الكويت، تظاهر الاربعاء الماضي صغار المستثمرين بعد ان سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اكبر تراجع له في يوم واحد.
وسجلت البورصات الخليجية ارباحا ضخمة في السنوات الخمس الماضية دون ان تشهد عملية تصحيح حقيقية في اتجاه التراجع.
وتضاعفت القيمة الاجمالية للبورصات الخليجية التي لم تكن تزيد عن 119 مليار دولار في 2000، تسع مرات في غضون خمس سنوات لتبلغ 146،1 تريليون دولار.
وتزايدت العائدات بسرعة هائلة لتبلغ 368،1 تريليون دولار مقابل 552 مليار دولار في 2004.
وفي سنة 2005 وحدها، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 4،132 بالمئة تلاه المؤشر السعودي الذي كسب 7،103 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 6،78 بالمئة وسوق الدوحة بنسبة 2،70 بالمئة وابوظبي بنسبة 4،69 بالمئة. وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 6،44 بالمئة وسوق المنامة بنسبة 8،23 بالمئة.
وتراجع مؤشر السوق السعودي الذي بلغ في 25 شباط/فبراير الماضي مستوى 20634 نقطة حوالى 20 بالمئة للمرة الاولى هذه السنة ما جعله ينزل دون مستوى 16712 نقطة الذي انهى عليه تعاملاته في نهاية 2005.
وفقد المؤشر السعودي بذلك اكثر من 100 مليار دولار من قيمته السوقية التي بلغت
800 مليار دولار حين بلغ مستوياته القياسية. وكانت قيمته السوقية بلغت نهاية العام الماضي 660 مليار دولار.
واوضح الاقتصادي السعودي عبد العزيز الداغستاني، رئيس دار الدراسات الاقتصادية، "ان مشكلة السوق السعودي هي مشكلة هيكلية حيث ان حجم الاسهم التي يتم التداول بها صغير مقارنة بحجم السيولة الكبيرة".
واضاف لوكالة فرانس برس "لقد اوجد ذلك وضعا اصبحت فيه اموال كثيرة تطارد اسهما قليلة مما زاد من اسعارها بشكل مبالغ فيه".
وراى الداغستاني ان مؤشر سوق الاوراق المالية السعودي سيواصل التراجع.
واستمرت مؤشرات اسواق المال في دبي وابوظبي والدوحة في التراجع بما بين 15 و17 بالمئة منذ بداية السنة غير ان كلا من هذه الاسواق فقد اكثر من 30 بالمئة مقارنة بالارقام القياسية التي سجلها في العام الماضي.
وهكذا فان مؤشر السوق الكويتي هو حاليا ادنى بنسبة 5 بالمئة مقارنة باغلاقه في نهاية 2005، غير انه ادنى بنسبة 10 بالمئة بالمقارنة مع الرقم القياسي الذي سجله في 7 شباط/فبراير.
وفقدت الاسواق الاربعة مجتمعة منذ بداية 2006 حوالى 100 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وقال السعدون "ان دول الخليج دخلت مرحلة من التوسع الاقتصادي الكبير ما ادى الى ارتفاع الاسعار بسبب زيادة عائدات النفط".
وتوقع الخبير الكويتي ان تخسر بعض الشركات التي تضخمت اسعارها كثيرا من دون مبرر منطقي في السنوات الماضية ما بين 50 و60 بالمئة من قيمتها لكن خسائر الشركات الكبرى ستكون قليلة.
ـــــــــــــــــــــــ
ع ح/حسن/رض ديسك
بقلم عمر حسن
الكويت 13-3 (اف ب)- قال محللون خليجيون ان ما تشهده اسواق الاموال الخليجية من تراجع حاد هو عملية تصحيحية "صحية" ومطلوبة بعد الارقام القياسية التي سجلتها تلك الاسواق في السنوات الخمس الماضية، وذلك لتخفيف الضغط عنها.
وخسرت الاسواق الخمس الرئيسية في المنطقة ما يزيد عن 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في الاشهر القليلة الماضية وانخفضت مؤشراتها الى ما دون اغلاقها في نهاية
2005 ما دفع بعض المستثمرين في بعض من هذه الدول الى التظاهر احتجاجا.
وقال رئيس مكتب "الشال" للدراسات الاقتصادية جاسم السعدون "نعم هذه عملية تصحيح صحية ومطلوبة. لن يكون التصحيح جوهريا ومؤلما لكنه سيكون تصحيحا صغيرا الى متوسط".
واضاف السعدون لوكالة فرانس برس "ما دام الوضع المالي والامني للمنطقة جيدا فليس هناك ما يدعو الى الهلع الشديد بالرغم من صعوبة تقدير المدة التي ستستغرقها عملية التصحيح".
غير ان المستثمرين في في الكويت وفي المملكة العربية السعودية التي تملك اكبر اسواق المال العربية، اصيبوا بالاضطراب والبلبلة. ففي الكويت، تظاهر الاربعاء الماضي صغار المستثمرين بعد ان سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اكبر تراجع له في يوم واحد.
وسجلت البورصات الخليجية ارباحا ضخمة في السنوات الخمس الماضية دون ان تشهد عملية تصحيح حقيقية في اتجاه التراجع.
وتضاعفت القيمة الاجمالية للبورصات الخليجية التي لم تكن تزيد عن 119 مليار دولار في 2000، تسع مرات في غضون خمس سنوات لتبلغ 146،1 تريليون دولار.
وتزايدت العائدات بسرعة هائلة لتبلغ 368،1 تريليون دولار مقابل 552 مليار دولار في 2004.
وفي سنة 2005 وحدها، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 4،132 بالمئة تلاه المؤشر السعودي الذي كسب 7،103 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 6،78 بالمئة وسوق الدوحة بنسبة 2،70 بالمئة وابوظبي بنسبة 4،69 بالمئة. وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 6،44 بالمئة وسوق المنامة بنسبة 8،23 بالمئة.
وتراجع مؤشر السوق السعودي الذي بلغ في 25 شباط/فبراير الماضي مستوى 20634 نقطة حوالى 20 بالمئة للمرة الاولى هذه السنة ما جعله ينزل دون مستوى 16712 نقطة الذي انهى عليه تعاملاته في نهاية 2005.
وفقد المؤشر السعودي بذلك اكثر من 100 مليار دولار من قيمته السوقية التي بلغت
800 مليار دولار حين بلغ مستوياته القياسية. وكانت قيمته السوقية بلغت نهاية العام الماضي 660 مليار دولار.
واوضح الاقتصادي السعودي عبد العزيز الداغستاني، رئيس دار الدراسات الاقتصادية، "ان مشكلة السوق السعودي هي مشكلة هيكلية حيث ان حجم الاسهم التي يتم التداول بها صغير مقارنة بحجم السيولة الكبيرة".
واضاف لوكالة فرانس برس "لقد اوجد ذلك وضعا اصبحت فيه اموال كثيرة تطارد اسهما قليلة مما زاد من اسعارها بشكل مبالغ فيه".
وراى الداغستاني ان مؤشر سوق الاوراق المالية السعودي سيواصل التراجع.
واستمرت مؤشرات اسواق المال في دبي وابوظبي والدوحة في التراجع بما بين 15 و17 بالمئة منذ بداية السنة غير ان كلا من هذه الاسواق فقد اكثر من 30 بالمئة مقارنة بالارقام القياسية التي سجلها في العام الماضي.
وهكذا فان مؤشر السوق الكويتي هو حاليا ادنى بنسبة 5 بالمئة مقارنة باغلاقه في نهاية 2005، غير انه ادنى بنسبة 10 بالمئة بالمقارنة مع الرقم القياسي الذي سجله في 7 شباط/فبراير.
وفقدت الاسواق الاربعة مجتمعة منذ بداية 2006 حوالى 100 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وقال السعدون "ان دول الخليج دخلت مرحلة من التوسع الاقتصادي الكبير ما ادى الى ارتفاع الاسعار بسبب زيادة عائدات النفط".
وتوقع الخبير الكويتي ان تخسر بعض الشركات التي تضخمت اسعارها كثيرا من دون مبرر منطقي في السنوات الماضية ما بين 50 و60 بالمئة من قيمتها لكن خسائر الشركات الكبرى ستكون قليلة.
ـــــــــــــــــــــــ
ع ح/حسن/رض ديسك