مواش
21-06-2010, 08:50 AM
جريدة الراية الأثنين 21/6/2010
نحو الأرتقاء بالإدارة القطرية (41)
فهي مي 0000 نا فهي مي
في الستينات ومع بداية عوائد البترول والناس كأنها تتنفس
الصعداء، من الفقر الذي أصاب سكان أهل الخليج، بعد كساد
الغوص، والجميع يتذكر أصحابه وهو ليس ببعيد عنهم كيف كان
الحال، فلا تكبر بينهم ولا تعالي وكلهم أصحاب قرية وكل أيعرف
خيه .
وأتى جيل الستينات ، في الصباح في المدارس النظاميه وفي
المساء في لعب الكوره ، وكل في المنطقة أو الفريج الذي يسكن
فيه ، فريج البدع ، فريج الرميله ، الغانم القديم ، فريج أسلطه ،
الريان القديم ، وفي القرى الخور والوكرة .
وعادة يكون في كل فريج أكثر من فريق للعب وفي الشارع الذي
بين البيوت، حيث يندر مرور السيارات، وعادة يتم اختيار اللعب
أمام أحد الدكاكين الذي تبيع البارد. وبالقرب من السكن لتلبية
المناداة عليه من أهله.
أصحاب هذه الدكاكين من جنسيه واحدة. فلم يكن حضرت
الجنسيات الأخرى بشكل كبير ، أو تتخصص في بقالات الفرجان .
وكان صاحب الدكان لخوفه على بضاعته، وما يثيره الصبية من
غبار وصراخ وهم يلعبون، يجعل صاحب الدكان يقف على باب
محله ليصرخ بهم، وبلغته، وبما معناه لقد أثرتم الغبار وكرتكم
هذي ستكسر الأغراض ، كل ماينتبه له الصبية وقد تعودا على
سماع ذلك آخر جمله . فهمي نا فهمي .
ليرد عليه الصبية في صوت واحد 000 نا فهميه ويستمر
اللعب .
كبر الصبية وتشبعوا من غبار الوطن وتعلموا ، وبدءوا يمارسون
دور صاحب ألبقاله .
بدءوا في الإدارة ، والاقتصاد ، والتعليم ، والصحة ، والثقافة .
والقانون.
بينوا أن قانون الموارد البشرية شمل فئات وجهات تختلف مهامها
والغرض الذي أنشأت من أجله يختلف عن جهات تعمل في مجال
الوظيفة العامة .
بينوا أن نظام الإسكان الأهداف الرئيسية للدولة هو تحقيق
الاستقرار الأسري وليس زيادة معاناة الأسر في هم فوائده وأقساطه
بينوا ان مفهوم التقاعد والمعاشات هو للعيش الكريم بعد سنوات
الخدمة . وليس للعيش تحت وطأة الفقر والمديونية.
بينوا أن الموظف العام ذو حصانه ، وقرار تعينه يصدر في قانون
الوظائف العامة بقرار من أعلى سلطه، لأنه مؤتمن على مصالح
ألدوله.
فلا يخضع لابتزاز أو تهديد بإنهاء خدمته إلا بموجب مواد القانون
وبعد التحقيق وسماع أقواله وأمام جهة قضائية لهذا الغرض.
أصحاب الرأي والخبرة منهم في الوظيفة أو خارج الوظيفة.
هم من يصرخون حاليا فهي مي....... ليرد عليهم أصحاب التجارة
ومن بيدهم الاقتصاد ، وصياغة القوانين .
نا....... فهمي .
في الستينيات عندما قال الصبية نا فهي مي ، لأنهم يحققون
مصلحتهم
في اللعب والمرح وفي نفس الوقت يشكلون قوه غير مسئوله
بإمكانية تحطيم محل( فهي مي )بالحجر ، ولمعرفته ذلك فهو يكتفي بالصراخ
عليهم، كما أنه صاحب رأس المال وهو تاجر وهؤلاء يشكلون
زبائن لديه كما أنهم موزعين لبضاعته في الفريج عند طلب أهاليهم
أو جيرانهم. بالإضافة إلا دفتر تحت الحساب لمشتريات الفريج .
الآن هؤلاء يصرخون ويبدون رأيهم، بأن الوظيفة العامة لها
حقوقها وشروطها، والموظف العام لابد أن تكون لديه الحصانة
في الحفاظ على المال العام، ولابد أن يكون محمي من أعلا سلطه
فهو لا يخضع لوزير أو مدير أو مجلس أدارة عندما يتعلق الأمر
بالأموال العامة ، ومصلحة البلد العليا ، سواء اقتصاديه ، أو
اجتماعيه، أو أمنيه. ولا يوجب وضع طوق في رقبته بعقد يستطيع
رئيس الموارد البشرية، أن يسحبه متى رأى ذلك بأخطار مدته
لاتتجاوز الشهرين بإنهاء التعاقد لخدمته الوظيفية. فأي موظف عام
وقع هذا العقد لايستطيع أن يراعي ويحافظ على مصلحة البلاد ،
والمصلحة العامة .
لقد تم التخطيط للوصول لهذه النتيجة ، عندما تم إصدار قانون
الموارد البشرية، هذا النظام المنسوخ والمأخوذ من شركات
لها أهداف واختصاصات بعيده عن الأهداف الرئيسة للدولة
بوجود الموظف العام وحمايته، ليحمي بدوره المصلحة العامة.
ويحمي وطنه .
وتم خلط الاختصاصات والأهداف بين هذه الشركات والمؤسسات
والهيئات. وبالتالي سحق مفهوم الموظف العام، ومن لديه قليل
من المفاهيم للوظيفة العامة ، تم تصريفه وتحويله للأماكن العامة .
ليتصفح الجرائد أليوميه , وأخبار المواقع الأكترونيه ، من أخبار
الاعتداء على المال العام، والنصب والاحتيال. وكل ماكان هناك
مستفيدون أكبر كل ماكانت الحماية والتغطية أقوى .
ولم يتبقى بعد توقيع العقود ، غيرالبدأ في إنهاء الخدمات لمن يقف
أو احتمال أن يقف في طريق المصلحة الخاصة.
لقد استنزف البند المركزي ، والأحاله المبكرة للتقاعد . وإحالة
الموظف العام إلا توقيع عقد الإذعان. هو أقرار بأنه ليس موظف
عام، ولا توجد لديه حصانه، أما أطعام أطفالك والعيش في الظل
لا أسمع لاأرى لا أتكلم . أو إنهاء خدمتك بموجب عقد أنت وقعت
عليه . وملأ وظيفتك بعقد خارجي من موظف ليس مواطنا ولا
يكتسب شروط الموظف العام ، التي لاتكون إلا لمواطن أهم
شروطها.
ليت من وضع قانون الموارد البشرية، كان لديه مفهوم واحد على
الأقل، فتطبيق قانون مثل هذا على الشركات وما يرتكبه الموظف
أو المسؤول في هذه الشركة من مخالفات ، يندرج تحت الضرر
بالشركة ومصالحها، ويعاقب أو يتم التستر عليه. فضرره على
الشركة التي يعمل بها .
ولاكن الموظف العام عندما يرتكب المخالفة فالضرر الذي يحدثه
على بلده وعلى مجتمعه، وعلى أهله وأبنائه.
ولايمكن أن نعامل ألدوله أونطبق عليها قوانين خاصة بالشركات
والمؤسسات حتى لو كانت شبه حكوميه .
يكفي عبث بالإدارة العامة ، فالولاء للدولة والوطن لا يأتي إلا من
الموظف العام . فالدولة تساوي مايساويه الموظف العام .
إذا كان الموظف العام سليما فالدولة سليمة ، وإذا كان الموظف
العام أمينا ، فالدولة أمينه ، وإذا كان الموظف العام غير ذلك
فالدولة غير ذلك ؟؟؟؟؟ .
بهذه العقود نكون قد أنهينا الحماية للموظف العام. وباختصار
لا يوجد في دولة قطر موظف عام وبالتالي غير ملائم بالتطرق
للمصلحة العامة ، ومصلحة البلاد ، أو مصلحة العباد .
وكما بدأ زملائي من تناول هذه القضية. وكما هي البداية.
أنا لاعب الكرة في الفريج أوجه لأصحاب المكاتب والدكاكين
والبقالات في الفريج .
وأقول لهم فهي مي . أو نا فهي مي .
حمزة محمد الكواري
نحو الأرتقاء بالإدارة القطرية (41)
فهي مي 0000 نا فهي مي
في الستينات ومع بداية عوائد البترول والناس كأنها تتنفس
الصعداء، من الفقر الذي أصاب سكان أهل الخليج، بعد كساد
الغوص، والجميع يتذكر أصحابه وهو ليس ببعيد عنهم كيف كان
الحال، فلا تكبر بينهم ولا تعالي وكلهم أصحاب قرية وكل أيعرف
خيه .
وأتى جيل الستينات ، في الصباح في المدارس النظاميه وفي
المساء في لعب الكوره ، وكل في المنطقة أو الفريج الذي يسكن
فيه ، فريج البدع ، فريج الرميله ، الغانم القديم ، فريج أسلطه ،
الريان القديم ، وفي القرى الخور والوكرة .
وعادة يكون في كل فريج أكثر من فريق للعب وفي الشارع الذي
بين البيوت، حيث يندر مرور السيارات، وعادة يتم اختيار اللعب
أمام أحد الدكاكين الذي تبيع البارد. وبالقرب من السكن لتلبية
المناداة عليه من أهله.
أصحاب هذه الدكاكين من جنسيه واحدة. فلم يكن حضرت
الجنسيات الأخرى بشكل كبير ، أو تتخصص في بقالات الفرجان .
وكان صاحب الدكان لخوفه على بضاعته، وما يثيره الصبية من
غبار وصراخ وهم يلعبون، يجعل صاحب الدكان يقف على باب
محله ليصرخ بهم، وبلغته، وبما معناه لقد أثرتم الغبار وكرتكم
هذي ستكسر الأغراض ، كل ماينتبه له الصبية وقد تعودا على
سماع ذلك آخر جمله . فهمي نا فهمي .
ليرد عليه الصبية في صوت واحد 000 نا فهميه ويستمر
اللعب .
كبر الصبية وتشبعوا من غبار الوطن وتعلموا ، وبدءوا يمارسون
دور صاحب ألبقاله .
بدءوا في الإدارة ، والاقتصاد ، والتعليم ، والصحة ، والثقافة .
والقانون.
بينوا أن قانون الموارد البشرية شمل فئات وجهات تختلف مهامها
والغرض الذي أنشأت من أجله يختلف عن جهات تعمل في مجال
الوظيفة العامة .
بينوا أن نظام الإسكان الأهداف الرئيسية للدولة هو تحقيق
الاستقرار الأسري وليس زيادة معاناة الأسر في هم فوائده وأقساطه
بينوا ان مفهوم التقاعد والمعاشات هو للعيش الكريم بعد سنوات
الخدمة . وليس للعيش تحت وطأة الفقر والمديونية.
بينوا أن الموظف العام ذو حصانه ، وقرار تعينه يصدر في قانون
الوظائف العامة بقرار من أعلى سلطه، لأنه مؤتمن على مصالح
ألدوله.
فلا يخضع لابتزاز أو تهديد بإنهاء خدمته إلا بموجب مواد القانون
وبعد التحقيق وسماع أقواله وأمام جهة قضائية لهذا الغرض.
أصحاب الرأي والخبرة منهم في الوظيفة أو خارج الوظيفة.
هم من يصرخون حاليا فهي مي....... ليرد عليهم أصحاب التجارة
ومن بيدهم الاقتصاد ، وصياغة القوانين .
نا....... فهمي .
في الستينيات عندما قال الصبية نا فهي مي ، لأنهم يحققون
مصلحتهم
في اللعب والمرح وفي نفس الوقت يشكلون قوه غير مسئوله
بإمكانية تحطيم محل( فهي مي )بالحجر ، ولمعرفته ذلك فهو يكتفي بالصراخ
عليهم، كما أنه صاحب رأس المال وهو تاجر وهؤلاء يشكلون
زبائن لديه كما أنهم موزعين لبضاعته في الفريج عند طلب أهاليهم
أو جيرانهم. بالإضافة إلا دفتر تحت الحساب لمشتريات الفريج .
الآن هؤلاء يصرخون ويبدون رأيهم، بأن الوظيفة العامة لها
حقوقها وشروطها، والموظف العام لابد أن تكون لديه الحصانة
في الحفاظ على المال العام، ولابد أن يكون محمي من أعلا سلطه
فهو لا يخضع لوزير أو مدير أو مجلس أدارة عندما يتعلق الأمر
بالأموال العامة ، ومصلحة البلد العليا ، سواء اقتصاديه ، أو
اجتماعيه، أو أمنيه. ولا يوجب وضع طوق في رقبته بعقد يستطيع
رئيس الموارد البشرية، أن يسحبه متى رأى ذلك بأخطار مدته
لاتتجاوز الشهرين بإنهاء التعاقد لخدمته الوظيفية. فأي موظف عام
وقع هذا العقد لايستطيع أن يراعي ويحافظ على مصلحة البلاد ،
والمصلحة العامة .
لقد تم التخطيط للوصول لهذه النتيجة ، عندما تم إصدار قانون
الموارد البشرية، هذا النظام المنسوخ والمأخوذ من شركات
لها أهداف واختصاصات بعيده عن الأهداف الرئيسة للدولة
بوجود الموظف العام وحمايته، ليحمي بدوره المصلحة العامة.
ويحمي وطنه .
وتم خلط الاختصاصات والأهداف بين هذه الشركات والمؤسسات
والهيئات. وبالتالي سحق مفهوم الموظف العام، ومن لديه قليل
من المفاهيم للوظيفة العامة ، تم تصريفه وتحويله للأماكن العامة .
ليتصفح الجرائد أليوميه , وأخبار المواقع الأكترونيه ، من أخبار
الاعتداء على المال العام، والنصب والاحتيال. وكل ماكان هناك
مستفيدون أكبر كل ماكانت الحماية والتغطية أقوى .
ولم يتبقى بعد توقيع العقود ، غيرالبدأ في إنهاء الخدمات لمن يقف
أو احتمال أن يقف في طريق المصلحة الخاصة.
لقد استنزف البند المركزي ، والأحاله المبكرة للتقاعد . وإحالة
الموظف العام إلا توقيع عقد الإذعان. هو أقرار بأنه ليس موظف
عام، ولا توجد لديه حصانه، أما أطعام أطفالك والعيش في الظل
لا أسمع لاأرى لا أتكلم . أو إنهاء خدمتك بموجب عقد أنت وقعت
عليه . وملأ وظيفتك بعقد خارجي من موظف ليس مواطنا ولا
يكتسب شروط الموظف العام ، التي لاتكون إلا لمواطن أهم
شروطها.
ليت من وضع قانون الموارد البشرية، كان لديه مفهوم واحد على
الأقل، فتطبيق قانون مثل هذا على الشركات وما يرتكبه الموظف
أو المسؤول في هذه الشركة من مخالفات ، يندرج تحت الضرر
بالشركة ومصالحها، ويعاقب أو يتم التستر عليه. فضرره على
الشركة التي يعمل بها .
ولاكن الموظف العام عندما يرتكب المخالفة فالضرر الذي يحدثه
على بلده وعلى مجتمعه، وعلى أهله وأبنائه.
ولايمكن أن نعامل ألدوله أونطبق عليها قوانين خاصة بالشركات
والمؤسسات حتى لو كانت شبه حكوميه .
يكفي عبث بالإدارة العامة ، فالولاء للدولة والوطن لا يأتي إلا من
الموظف العام . فالدولة تساوي مايساويه الموظف العام .
إذا كان الموظف العام سليما فالدولة سليمة ، وإذا كان الموظف
العام أمينا ، فالدولة أمينه ، وإذا كان الموظف العام غير ذلك
فالدولة غير ذلك ؟؟؟؟؟ .
بهذه العقود نكون قد أنهينا الحماية للموظف العام. وباختصار
لا يوجد في دولة قطر موظف عام وبالتالي غير ملائم بالتطرق
للمصلحة العامة ، ومصلحة البلاد ، أو مصلحة العباد .
وكما بدأ زملائي من تناول هذه القضية. وكما هي البداية.
أنا لاعب الكرة في الفريج أوجه لأصحاب المكاتب والدكاكين
والبقالات في الفريج .
وأقول لهم فهي مي . أو نا فهي مي .
حمزة محمد الكواري