عبدالله العذبة
21-06-2010, 10:44 AM
نحو الأرتقاء بالإدارة القطرية (41) .. فهي مي.. نا فهي مي
في الستينيات ومع بداية عوائد البترول والناس كأنها تتنفس الصعداء، من الفقر الذي أصاب سكان أهل الخليج، بعد كساد الغوص، والجميع يتذكر أصحابه وهو ليس ببعيد عنهم كيف كان الحال، فلا تكبر بينهم ولا تعالي وكلهم أصحاب قرية وكل أيعرف خيه.
وأتى جيل الستينيات، في الصباح في المدارس النظامية وفي المساء في لعب الكرة، وكل في المنطقة أو الفريج الذي يسكن فيه، فريج البدع، فريج الرميله، الغانم القديم، فريج أسلطه، الريان القديم، وفي القرى الخور والوكرة.
وعادة يكون في كل فريج أكثر من فريق للعب وفي الشارع الذي بين البيوت، حيث يندر مرور السيارات، وعادة يتم اختيار اللعب أمام أحد الدكاكين الذي تبيع البارد. وبالقرب من السكن لتلبية المناداة عليه من أهله.
أصحاب هذه الدكاكين من جنسية واحدة. فلم يكن حضرت الجنسيات الأخرى بشكل كبير، أو تتخصص في بقالات الفرجان.
وكان صاحب الدكان لخوفه على بضاعته، وما يثيره الصبية من غبار وصراخ وهم يلعبون، يجعل صاحب الدكان يقف على باب محله ليصرخ بهم، وبلغته، وبما معناه لقد أثرتم الغبار وكرتكم هذي ستكسر الأغراض، كل ما ينتبه له الصبية وقد تعودوا على سماع ذلك آخر جملة. فهمي نا فهمي.
ليرد عليه الصبية في صوت واحد... نا فهميه ويستمر اللعب.
كبر الصبية وتشبعوا من غبار الوطن وتعلموا، وبدأوا يمارسون دور صاحب البقالة. بدأوا في الإدارة، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والثقافة،
والقانون.
بينوا أن قانون الموارد البشرية شمل فئات وجهات تختلف مهامها والغرض الذي أنشئت من أجله يختلف عن جهات تعمل في مجال الوظيفة العامة.
بينوا أن نظام الإسكان الأهداف الرئيسية للدولة هو تحقيق الاستقرار الأسري وليس زيادة معاناة الأسر في هم فوائده وأقساطه بينوا ان مفهوم التقاعد والمعاشات هو للعيش الكريم بعد سنوات الخدمة، وليس للعيش تحت وطأة الفقر والمديونية.
بينوا أن الموظف العام ذو حصانة، وقرار تعيينه يصدر في قانون الوظائف العامة بقرار من أعلى سلطه، لأنه مؤتمن على مصالح الدولة.
فلا يخضع لابتزاز أو تهديد بإنهاء خدمته إلا بموجب مواد القانون وبعد التحقيق وسماع أقواله وأمام جهة قضائية لهذا الغرض.
أصحاب الرأي والخبرة منهم في الوظيفة أو خارج الوظيفة، هم من يصرخون حاليا فهي مي.... ليرد عليهم أصحاب التجارة ومن بيدهم الاقتصاد، وصياغة القوانين.
نا..... فهمي.
في الستينيات عندما قال الصبية نا فهي مي، لأنهم يحققون مصلحتهم في اللعب والمرح وفي نفس الوقت يشكلون قوة غير مسؤولة بإمكانية تحطيم محل (فهي مي) بالحجر، ولمعرفته ذلك فهو يكتفي بالصراخ عليهم، كما أنه صاحب رأس المال وهو تاجر وهؤلاء يشكلون زبائن لديه كما أنهم موزعون لبضاعته في الفريج عند طلب أهاليهم أو جيرانهم. بالإضافة إلى دفتر تحت الحساب لمشتريات الفريج.
الآن هؤلاء يصرخون ويبدون رأيهم، بأن الوظيفة العامة لها حقوقها وشروطها، والموظف العام لابد أن تكون لديه الحصانة في الحفاظ على المال العام، ولابد أن يكون محميا من أعلى سلطة فهو لا يخضع لوزير أو مدير أو مجلس إدارة عندما يتعلق الأمر بالأموال العامة، ومصلحة البلد العليا، سواء اقتصادية، أو اجتماعية، أو أمنية.
ولا يوجب وضع طوق في رقبته بعقد يستطيع رئيس الموارد البشرية، أن يسحبه متى رأى ذلك بإخطار مدته لا تتجاوز الشهرين بإنهاء التعاقد لخدمته الوظيفية. فأي موظف عام وقع هذا العقد لايستطيع أن يراعي ويحافظ على مصلحة البلاد، والمصلحة العامة.
لقد تم التخطيط للوصول لهذه النتيجة، عندما تم إصدار قانون الموارد البشرية، هذا النظام المنسوخ والمأخوذ من شركات لها أهداف واختصاصات بعيدة عن الأهداف الرئيسة للدولة بوجود الموظف العام وحمايته، ليحمي بدوره المصلحة العامة. ويحمي وطنه.
وتم خلط الاختصاصات والأهداف بين هذه الشركات والمؤسسات والهيئات، وبالتالي سحق مفهوم الموظف العام، ومن لديه قليل من المفاهيم للوظيفة العامة، تم تصريفه وتحويله للأماكن العامة، ليتصفح الجرائد اليومية , وأخبار المواقع الالكترونية، من أخبار الاعتداء على المال العام، والنصب والاحتيال. وكلما كان هناك مستفيدون أكبر كانت الحماية والتغطية أقوى.
ولم يتبق بعد توقيع العقود، غير البدء في إنهاء الخدمات لمن يقف أو احتمال أن يقف في طريق المصلحة الخاصة.
لقد استنزف البند المركزي، والإحالة المبكرة للتقاعد، وإحالة الموظف العام إلى توقيع عقد الإذعان.
هو إقرار بأنه ليس موظفا عاما، ولا توجد لديه حصانة، إما إطعام أطفالك والعيش في الظل لا أسمع لا أرى لا أتكلم. أو إنهاء خدمتك بموجب عقد أنت وقعت عليه، وملأ وظيفتك بعقد خارجي من موظف ليس مواطنا ولا يكتسب شروط الموظف العام، التي لا تكون إلا لمواطن أهم شروطها.
ليت من وضع قانون الموارد البشرية، كان لديه مفهوم واحد على الأقل، فتطبيق قانون مثل هذا على الشركات وما يرتكبه الموظف أو المسؤول في هذه الشركة من مخالفات، يندرج تحت الضرر بالشركة ومصالحها، ويعاقب أو يتم التستر عليه، فضرره على الشركة التي يعمل بها.
ولكن الموظف العام عندما يرتكب المخالفة فالضرر الذي يحدثه على بلده وعلى مجتمعه، وعلى أهله وأبنائه.
ولايمكن أن نعامل الدولة أو نطبق عليها قوانين خاصة بالشركات والمؤسسات حتى لو كانت شبه حكومية.
يكفي عبث بالإدارة العامة، فالولاء للدولة والوطن لا يأتي إلا من الموظف العام ، فالدولة تساوي ما يساويه الموظف العام.
إذا كان الموظف العام سليما فالدولة سليمة، وإذا كان الموظف العام أمينا، فالدولة أمينة، وإذا كان الموظف العام غير ذلك فالدولة غير ذلك ؟؟؟؟؟.
بهذه العقود نكون قد أنهينا الحماية للموظف العام، وباختصار لا يوجد في دولة قطر موظف عام وبالتالي غير ملائم بالتطرق للمصلحة العامة، ومصلحة البلاد، أو مصلحة العباد.
وكما بدأ زملائي من تناول هذه القضية وكما هي البداية، أنا لاعب الكرة في الفريج أوجه لأصحاب المكاتب والدكاكين والبقالات في الفريج.
وأقول لهم فهي مي. أو نا فهي مي.
بقلم حمزة محمد الكواري
hkawari@windowslive.com
المصدر الراية الإثنين الموافق 21-6-10
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=541210&version=1&template_id=168&parent_id=167
في الستينيات ومع بداية عوائد البترول والناس كأنها تتنفس الصعداء، من الفقر الذي أصاب سكان أهل الخليج، بعد كساد الغوص، والجميع يتذكر أصحابه وهو ليس ببعيد عنهم كيف كان الحال، فلا تكبر بينهم ولا تعالي وكلهم أصحاب قرية وكل أيعرف خيه.
وأتى جيل الستينيات، في الصباح في المدارس النظامية وفي المساء في لعب الكرة، وكل في المنطقة أو الفريج الذي يسكن فيه، فريج البدع، فريج الرميله، الغانم القديم، فريج أسلطه، الريان القديم، وفي القرى الخور والوكرة.
وعادة يكون في كل فريج أكثر من فريق للعب وفي الشارع الذي بين البيوت، حيث يندر مرور السيارات، وعادة يتم اختيار اللعب أمام أحد الدكاكين الذي تبيع البارد. وبالقرب من السكن لتلبية المناداة عليه من أهله.
أصحاب هذه الدكاكين من جنسية واحدة. فلم يكن حضرت الجنسيات الأخرى بشكل كبير، أو تتخصص في بقالات الفرجان.
وكان صاحب الدكان لخوفه على بضاعته، وما يثيره الصبية من غبار وصراخ وهم يلعبون، يجعل صاحب الدكان يقف على باب محله ليصرخ بهم، وبلغته، وبما معناه لقد أثرتم الغبار وكرتكم هذي ستكسر الأغراض، كل ما ينتبه له الصبية وقد تعودوا على سماع ذلك آخر جملة. فهمي نا فهمي.
ليرد عليه الصبية في صوت واحد... نا فهميه ويستمر اللعب.
كبر الصبية وتشبعوا من غبار الوطن وتعلموا، وبدأوا يمارسون دور صاحب البقالة. بدأوا في الإدارة، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والثقافة،
والقانون.
بينوا أن قانون الموارد البشرية شمل فئات وجهات تختلف مهامها والغرض الذي أنشئت من أجله يختلف عن جهات تعمل في مجال الوظيفة العامة.
بينوا أن نظام الإسكان الأهداف الرئيسية للدولة هو تحقيق الاستقرار الأسري وليس زيادة معاناة الأسر في هم فوائده وأقساطه بينوا ان مفهوم التقاعد والمعاشات هو للعيش الكريم بعد سنوات الخدمة، وليس للعيش تحت وطأة الفقر والمديونية.
بينوا أن الموظف العام ذو حصانة، وقرار تعيينه يصدر في قانون الوظائف العامة بقرار من أعلى سلطه، لأنه مؤتمن على مصالح الدولة.
فلا يخضع لابتزاز أو تهديد بإنهاء خدمته إلا بموجب مواد القانون وبعد التحقيق وسماع أقواله وأمام جهة قضائية لهذا الغرض.
أصحاب الرأي والخبرة منهم في الوظيفة أو خارج الوظيفة، هم من يصرخون حاليا فهي مي.... ليرد عليهم أصحاب التجارة ومن بيدهم الاقتصاد، وصياغة القوانين.
نا..... فهمي.
في الستينيات عندما قال الصبية نا فهي مي، لأنهم يحققون مصلحتهم في اللعب والمرح وفي نفس الوقت يشكلون قوة غير مسؤولة بإمكانية تحطيم محل (فهي مي) بالحجر، ولمعرفته ذلك فهو يكتفي بالصراخ عليهم، كما أنه صاحب رأس المال وهو تاجر وهؤلاء يشكلون زبائن لديه كما أنهم موزعون لبضاعته في الفريج عند طلب أهاليهم أو جيرانهم. بالإضافة إلى دفتر تحت الحساب لمشتريات الفريج.
الآن هؤلاء يصرخون ويبدون رأيهم، بأن الوظيفة العامة لها حقوقها وشروطها، والموظف العام لابد أن تكون لديه الحصانة في الحفاظ على المال العام، ولابد أن يكون محميا من أعلى سلطة فهو لا يخضع لوزير أو مدير أو مجلس إدارة عندما يتعلق الأمر بالأموال العامة، ومصلحة البلد العليا، سواء اقتصادية، أو اجتماعية، أو أمنية.
ولا يوجب وضع طوق في رقبته بعقد يستطيع رئيس الموارد البشرية، أن يسحبه متى رأى ذلك بإخطار مدته لا تتجاوز الشهرين بإنهاء التعاقد لخدمته الوظيفية. فأي موظف عام وقع هذا العقد لايستطيع أن يراعي ويحافظ على مصلحة البلاد، والمصلحة العامة.
لقد تم التخطيط للوصول لهذه النتيجة، عندما تم إصدار قانون الموارد البشرية، هذا النظام المنسوخ والمأخوذ من شركات لها أهداف واختصاصات بعيدة عن الأهداف الرئيسة للدولة بوجود الموظف العام وحمايته، ليحمي بدوره المصلحة العامة. ويحمي وطنه.
وتم خلط الاختصاصات والأهداف بين هذه الشركات والمؤسسات والهيئات، وبالتالي سحق مفهوم الموظف العام، ومن لديه قليل من المفاهيم للوظيفة العامة، تم تصريفه وتحويله للأماكن العامة، ليتصفح الجرائد اليومية , وأخبار المواقع الالكترونية، من أخبار الاعتداء على المال العام، والنصب والاحتيال. وكلما كان هناك مستفيدون أكبر كانت الحماية والتغطية أقوى.
ولم يتبق بعد توقيع العقود، غير البدء في إنهاء الخدمات لمن يقف أو احتمال أن يقف في طريق المصلحة الخاصة.
لقد استنزف البند المركزي، والإحالة المبكرة للتقاعد، وإحالة الموظف العام إلى توقيع عقد الإذعان.
هو إقرار بأنه ليس موظفا عاما، ولا توجد لديه حصانة، إما إطعام أطفالك والعيش في الظل لا أسمع لا أرى لا أتكلم. أو إنهاء خدمتك بموجب عقد أنت وقعت عليه، وملأ وظيفتك بعقد خارجي من موظف ليس مواطنا ولا يكتسب شروط الموظف العام، التي لا تكون إلا لمواطن أهم شروطها.
ليت من وضع قانون الموارد البشرية، كان لديه مفهوم واحد على الأقل، فتطبيق قانون مثل هذا على الشركات وما يرتكبه الموظف أو المسؤول في هذه الشركة من مخالفات، يندرج تحت الضرر بالشركة ومصالحها، ويعاقب أو يتم التستر عليه، فضرره على الشركة التي يعمل بها.
ولكن الموظف العام عندما يرتكب المخالفة فالضرر الذي يحدثه على بلده وعلى مجتمعه، وعلى أهله وأبنائه.
ولايمكن أن نعامل الدولة أو نطبق عليها قوانين خاصة بالشركات والمؤسسات حتى لو كانت شبه حكومية.
يكفي عبث بالإدارة العامة، فالولاء للدولة والوطن لا يأتي إلا من الموظف العام ، فالدولة تساوي ما يساويه الموظف العام.
إذا كان الموظف العام سليما فالدولة سليمة، وإذا كان الموظف العام أمينا، فالدولة أمينة، وإذا كان الموظف العام غير ذلك فالدولة غير ذلك ؟؟؟؟؟.
بهذه العقود نكون قد أنهينا الحماية للموظف العام، وباختصار لا يوجد في دولة قطر موظف عام وبالتالي غير ملائم بالتطرق للمصلحة العامة، ومصلحة البلاد، أو مصلحة العباد.
وكما بدأ زملائي من تناول هذه القضية وكما هي البداية، أنا لاعب الكرة في الفريج أوجه لأصحاب المكاتب والدكاكين والبقالات في الفريج.
وأقول لهم فهي مي. أو نا فهي مي.
بقلم حمزة محمد الكواري
hkawari@windowslive.com
المصدر الراية الإثنين الموافق 21-6-10
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=541210&version=1&template_id=168&parent_id=167