مغروور قطر
21-06-2010, 02:40 PM
الكويت مازالت بعيدة عن التحول الى مركز مالي رغم تشديد قواعد السوق
Mon Jun 21, 2010 11:11am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
الكويت (رويترز) - ستساعد مجموعة من القواعد التنظيمية رغم تأخرها الكويت على تخليص قطاع الاستثمارات من الشركات الضعيفة وجعله أكثر جاذبية لكنها لن تحقق طموح البلاد بالتحول الى مركز مالي.
وأمهل بنك الكويت المركزي مؤسسات الاستثمار بالبلاد التي تخضع لقواعد فضفاضة عامين للالتزام بقواعد اقتراض أكثر صرامة بعد اكتشاف افتقار كثير منها الى ادارة المخاطر أثناء الازمة المالية.
وتضررت الشركات التجارية والقابضة الكثيرة المنتشرة في الكويت تحت مسمى بيوت الاستثمار بشدة جراء الازمة العالمية التي دفعت الحكومة لتنفيذ خطة انقاذ بقيمة 1.5 مليار دينار (5.15 مليار دولار) العام الماضي.
ويقول منتقدون ان انشاء بيوت الاستثمار لا يتطلب تراخيص مصرفية رغم أنها تقدم خدمات مصرفية استثمارية وان بعض الشركات العقارية تحصل على ترخيص بمزاولة أنشطة استثمارية والبعض الاخر يقدم قروضا دون أن يتقيد بمستوى احتياطي الزامي محدد مثل البنوك.
وقال جاسم السعدون المحلل الاقتصادي المستقل "هذا الاجراء هو مجرد محاولة للتعجيل بعملية تنظيف السوق."
وأضاف أن البنك المركزي "يرى أنه اذا ترك الامور دون تنظيم فستظل الشركات معلقة بين الحياة والموت لفترة طويلة وهو ما يضر بالمساهمين والثقة في السوق."
ويرى سعدون أن 40 بالمئة من شركات الاستثمار الكويتية كانت أضعف من أن تنجو من الازمة وأن 40 بالمئة كانت في أوضاع جيدة بينما كانت النسبة الباقية أكبر من أن يسمح بانهيارها مثل بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ودار الاستثمار.
وأضاف أن انهيار مثل تلك الشركات سيكون أشبه بكارثة بالنسبة للبنوك وأسعار الاصول والافراد الذين يستثمرون في صناديقها وحتى بالنسبة للنظام القضائي بسبب العدد الضخم من القضايا الذي قد يواجهه لدى انهيارها.
وتوصلت جلوبل الى اتفاق مع دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 1.7 مليار دولار بينما تقدمت دار الاستثمار التي تكافح لاعادة هيكلة ديون قدرها 3.48 مليار دولار بطلب للحصول على دعم بموجب خطة الانقاذ
وقالت الهيئة المنظمة للسوق ان توجيهات البنك المركزي الجديدة تلزم جميع الشركات الاستثمارية بألا تتجاوز ديونها مثلي حجم رأس المال وأن تغطي السيولة النقدية وما يعادلها عشرة بالمئة على الاقل من الالتزامات وألا تمثل استثمارات الشركات أو عقودها خارج البلاد أكثر من 50 بالمئة من رأس المال.
وكان الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال في مقابلة مع صحيفة الراي يوم 15 يونيو حزيران ان 49 من 100 من شركة استثمار بالبلاد ملتزمون بالفعل بجميع تلك القواعد التنظيمية والباقي ملتزمون بواحدة او اثنتين فقط منها.
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي ان بعض المؤسسات الكويتية تعلمت بالفعل درسا بشأن مخاطر التعرض الكبير للاسواق العالمية لكنها رغم ذلك "ينبغي عليها أن تشعر بقوة الدولة" وانها من الممكن ان تتعرض لعقوبات اذا لم تلتزم بتلك القواعد.
وتتوجه شركات الاستثمار الكويتية الى الخارج لصغر حجم الاقتصاد الكويتي.
وأضاف سفاكياناكيس "تعرضت (الشركات) لمخاطر كبيرة بسبب الديون الضخمة ولم يتم احتواء تلك المخاطر بالاسلوب المناسب مما أدى لتضررها."
وقال أنور الكندري المستشار المالي للرئيس التنفيذي بشركة الامتياز للاستثمار ان خفض عدد الشركات في قطاع الاستثمار الكويتي الى عدد مناسب سيستغرق أقل من عامين.
وأضاف "في نهاية الامر سيتراجع عدد شركات الاستثمار اما من خلال الاندماجات او التصفية أو طلبات الغاء التراخيص."
وتضررت البورصة الكويتية ومنافساتها الخليجية بشدة جراء الازمة المالية وكان ذلك جزئيا بسبب انعدام الشفافية أو القواعد التنظيمية الفعالة مما أدى الى عجز شركات عن تأدية التزاماتها وتدخل الحكومات.
وتسعى حكومة الكويت لتحويل البلاد الى مركز مالي خلال السنوات الاربعة المقبلة في اطار خطة تنمية لتنويع الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر
ويرى سفاكياناكيس ان منافسة أسواق مثل دبي والبحرين والسعودية ستكون تحديا "هائلا" لانها أسواق "أفضل تنظيما وأقل مخاطرة وأكثر شفافية واكبر حجما وأكثر تنوعا وعالمية ومعدل كفاية رأس المال بها أعلى."
وكان مجلس الامة (البرلمان) الكويتي أقر في فبراير شباط انشاء أول هيئة كويتية للاسواق المالية في خطوة كان من المفترض أن تتم منذ فترة طويلة باعتبار أن الكويت ثاني أكبر سوق من حيث القيمة في الشرق الاوسط. ونصف شركات الاستثمار في الكويت مقيدة في البورصة.
ويهدف القانون لرفع مستوى الشفافية وكبح التداولات التي تتم بناء على معلومات سرية والتي تحمل الان عقوبة السجن خمس سنوات.
وتم انشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالسوق لكن لم يتم بعد اختيار رئيس للهيئة المنظمة ولم يدخل القانون حيز التنفيذ.
وقال سعدون علي الرئيس التنفيذي لشركة كيبكو لادارة الاصول ان عدة مرشحين رفضوا المنصب بسبب الشروط الصارمة اذ يحظر على الرئيس وجميع أفراد عائلته القيام بأي استثمارات لمدة خمس سنوات.
ويرى سفاكياناكيس ان على هيئة تنظيم السوق الكويتية الجديدة القيام "بتقييم مباشر للاوضاع وما يمكن فعله لمعالجة موضوع الشركات الوهمية."
وأضاف "اذا كانت الكويت تريد أن يكون لها نصيب في المنطقة ككل وان تحظى باحترام المستثمرين الدوليين فعليها أن تلزم الشركات باتباع القواعد."
Mon Jun 21, 2010 11:11am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
الكويت (رويترز) - ستساعد مجموعة من القواعد التنظيمية رغم تأخرها الكويت على تخليص قطاع الاستثمارات من الشركات الضعيفة وجعله أكثر جاذبية لكنها لن تحقق طموح البلاد بالتحول الى مركز مالي.
وأمهل بنك الكويت المركزي مؤسسات الاستثمار بالبلاد التي تخضع لقواعد فضفاضة عامين للالتزام بقواعد اقتراض أكثر صرامة بعد اكتشاف افتقار كثير منها الى ادارة المخاطر أثناء الازمة المالية.
وتضررت الشركات التجارية والقابضة الكثيرة المنتشرة في الكويت تحت مسمى بيوت الاستثمار بشدة جراء الازمة العالمية التي دفعت الحكومة لتنفيذ خطة انقاذ بقيمة 1.5 مليار دينار (5.15 مليار دولار) العام الماضي.
ويقول منتقدون ان انشاء بيوت الاستثمار لا يتطلب تراخيص مصرفية رغم أنها تقدم خدمات مصرفية استثمارية وان بعض الشركات العقارية تحصل على ترخيص بمزاولة أنشطة استثمارية والبعض الاخر يقدم قروضا دون أن يتقيد بمستوى احتياطي الزامي محدد مثل البنوك.
وقال جاسم السعدون المحلل الاقتصادي المستقل "هذا الاجراء هو مجرد محاولة للتعجيل بعملية تنظيف السوق."
وأضاف أن البنك المركزي "يرى أنه اذا ترك الامور دون تنظيم فستظل الشركات معلقة بين الحياة والموت لفترة طويلة وهو ما يضر بالمساهمين والثقة في السوق."
ويرى سعدون أن 40 بالمئة من شركات الاستثمار الكويتية كانت أضعف من أن تنجو من الازمة وأن 40 بالمئة كانت في أوضاع جيدة بينما كانت النسبة الباقية أكبر من أن يسمح بانهيارها مثل بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ودار الاستثمار.
وأضاف أن انهيار مثل تلك الشركات سيكون أشبه بكارثة بالنسبة للبنوك وأسعار الاصول والافراد الذين يستثمرون في صناديقها وحتى بالنسبة للنظام القضائي بسبب العدد الضخم من القضايا الذي قد يواجهه لدى انهيارها.
وتوصلت جلوبل الى اتفاق مع دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 1.7 مليار دولار بينما تقدمت دار الاستثمار التي تكافح لاعادة هيكلة ديون قدرها 3.48 مليار دولار بطلب للحصول على دعم بموجب خطة الانقاذ
وقالت الهيئة المنظمة للسوق ان توجيهات البنك المركزي الجديدة تلزم جميع الشركات الاستثمارية بألا تتجاوز ديونها مثلي حجم رأس المال وأن تغطي السيولة النقدية وما يعادلها عشرة بالمئة على الاقل من الالتزامات وألا تمثل استثمارات الشركات أو عقودها خارج البلاد أكثر من 50 بالمئة من رأس المال.
وكان الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال في مقابلة مع صحيفة الراي يوم 15 يونيو حزيران ان 49 من 100 من شركة استثمار بالبلاد ملتزمون بالفعل بجميع تلك القواعد التنظيمية والباقي ملتزمون بواحدة او اثنتين فقط منها.
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي ان بعض المؤسسات الكويتية تعلمت بالفعل درسا بشأن مخاطر التعرض الكبير للاسواق العالمية لكنها رغم ذلك "ينبغي عليها أن تشعر بقوة الدولة" وانها من الممكن ان تتعرض لعقوبات اذا لم تلتزم بتلك القواعد.
وتتوجه شركات الاستثمار الكويتية الى الخارج لصغر حجم الاقتصاد الكويتي.
وأضاف سفاكياناكيس "تعرضت (الشركات) لمخاطر كبيرة بسبب الديون الضخمة ولم يتم احتواء تلك المخاطر بالاسلوب المناسب مما أدى لتضررها."
وقال أنور الكندري المستشار المالي للرئيس التنفيذي بشركة الامتياز للاستثمار ان خفض عدد الشركات في قطاع الاستثمار الكويتي الى عدد مناسب سيستغرق أقل من عامين.
وأضاف "في نهاية الامر سيتراجع عدد شركات الاستثمار اما من خلال الاندماجات او التصفية أو طلبات الغاء التراخيص."
وتضررت البورصة الكويتية ومنافساتها الخليجية بشدة جراء الازمة المالية وكان ذلك جزئيا بسبب انعدام الشفافية أو القواعد التنظيمية الفعالة مما أدى الى عجز شركات عن تأدية التزاماتها وتدخل الحكومات.
وتسعى حكومة الكويت لتحويل البلاد الى مركز مالي خلال السنوات الاربعة المقبلة في اطار خطة تنمية لتنويع الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر
ويرى سفاكياناكيس ان منافسة أسواق مثل دبي والبحرين والسعودية ستكون تحديا "هائلا" لانها أسواق "أفضل تنظيما وأقل مخاطرة وأكثر شفافية واكبر حجما وأكثر تنوعا وعالمية ومعدل كفاية رأس المال بها أعلى."
وكان مجلس الامة (البرلمان) الكويتي أقر في فبراير شباط انشاء أول هيئة كويتية للاسواق المالية في خطوة كان من المفترض أن تتم منذ فترة طويلة باعتبار أن الكويت ثاني أكبر سوق من حيث القيمة في الشرق الاوسط. ونصف شركات الاستثمار في الكويت مقيدة في البورصة.
ويهدف القانون لرفع مستوى الشفافية وكبح التداولات التي تتم بناء على معلومات سرية والتي تحمل الان عقوبة السجن خمس سنوات.
وتم انشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالسوق لكن لم يتم بعد اختيار رئيس للهيئة المنظمة ولم يدخل القانون حيز التنفيذ.
وقال سعدون علي الرئيس التنفيذي لشركة كيبكو لادارة الاصول ان عدة مرشحين رفضوا المنصب بسبب الشروط الصارمة اذ يحظر على الرئيس وجميع أفراد عائلته القيام بأي استثمارات لمدة خمس سنوات.
ويرى سفاكياناكيس ان على هيئة تنظيم السوق الكويتية الجديدة القيام "بتقييم مباشر للاوضاع وما يمكن فعله لمعالجة موضوع الشركات الوهمية."
وأضاف "اذا كانت الكويت تريد أن يكون لها نصيب في المنطقة ككل وان تحظى باحترام المستثمرين الدوليين فعليها أن تلزم الشركات باتباع القواعد."