مغروور قطر
14-03-2006, 05:22 AM
السعودية: المؤشر يعود إلى مستويات مطلع العام ومجلس الشورى يفتح ملف أزمة سوق الأسهم
فتح مجلس الشورى ملف التراجعات الحادة والمستمرة في مؤشر سوق الأسهم السعودية، حيث طالب عدد من أعضائه المتخصصين في المجال المالي والاقتصادي بضرورة حضور القائمين على السوق أمام المجلس وشرح الأسباب الجوهرية لهذه التراجعات.
وتمثل هذه الخطوة حال تفعيلها أول تدخل لمجلس الشورى منذ بدء تدهور الأسهم قبل نحو أسبوعين، بهدف الوقوف على أوضاع سوق الأسهم المحلية .
وأثار أعضاء في مجلس الشورى خلال جلسة الأحد، قضية الأسهم السعودية بشكل عارض حيث لم يكن موضوع النقاش مدرجاً على جدول أعمال الجلسة.
من جهته، رفض الدكتور صالح المالك الأمين العام لمجلس الشورى إعطاء مزيد من المعلومات عما دار في الجلسة أو توضيح الخطوات المستقبلية التي سيتخذها المجلس في هذا الخصوص، مرجعاً ذلك لأسباب عدم مناقشة القضية بشكل علني ورسمي داخل أروقة المجلس.
لكن أعضاء حاضرين لتلك النقاشات، أكدوا لصحيفة «الرياض» أن إثارة هذا الموضوع تأتي في إطار اهتمام المجلس بالقضايا الحساسة التي تهم المجتمع ومصالح المواطنين .
وقال لصحيفة «الرياض» الدكتور إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى إن وضع سوق الأسهم كان محل نقاش في الجلسة وان عددا من الأعضاء أثاروا قضية حضور المسؤولين عن السوق أمام المجلس، موضحاً أن أمين عام المجلس أكد أن المجلس مهتم بهذا الأمر وتحديدا اللجنة المالية التي لديها مبادرة متخصصة تعمل عليها بشكل جدي حيال أوضاع السوق . إلى ذلك ، أكد الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى أن بعض الأعضاء طلبوا من رئيس المجلس أن يستدعي المسؤولين والمعنيين مباشرة عن سوق الأسهم السعودية ليشرحوا الأوضاع التي يمر بها السوق ، مشدداً على أن الأعضاء الذين طرحوا تلك المقترحات أكدوا أن قضية ما يمر به سوق الأسهم تعتبر من قضايا المجتمع ذات الحساسية التي تهم كل مواطن وتتطلب تدخل مجلس الشورى فيها وعدم غيابه عنها .
وبينّ آل زلفة أن من حق أعضاء المجلس في مثل هذه الحالات أن يطلبوا من الرئيس استدعاء المسؤولين عن السوق ، لافتا إلى أن رئيس المجلس استجاب لرؤى ومقترحات الأعضاء وأنه أكد، أي الرئيس، ان أي قضية تهم المجتمع تهم المجلس في نفس الوقت الذي من المفترض أن يتفاعل معها بشكل عملي.
وقال آل زلفة : الباب مفتوح الآن أمام أصحاب الاختصاص واللجان المعنية في مجلس الشورى لتقديم الآراء وطرح الحلول التي يمكن أن تساهم في البحث عن حل لما يحدث داخل سوق الأسهم السعودية . ويشهد سوق الأسهم منذ أسبوعين تراجعات مستمرة أشاعت حالة من الخوف بين المتعاملين وشعورا بأنه من الصعب أن تعود السوق إلى مستوياتها السابقة فاتجه البعض إلى البيع غير العقلاني وغير المنطقي بصورة جماعية، الأمر الذي ساهم في تردي وضع السوق المالي السعودي.
يشار أن عدد المتعاملين في سوق الأسهم يفوق الثلاثة ملايين متعامل غالبيتهم من صغار المستثمرين .
في غضون ذلك تراجعت الاسهم السعودية بنسبة 5 في المائة تقريبا فيما اثار استمرار عملية تصحيح موجة بيع من جانب صغار المستثمرين.
وهبط مؤشر الاسهم السعودية 81‚4 في المائة الى 27‚16431 نقطة وهو مستوى لم تشهده السوق منذ منتصف ديسمبر.
وهبط المؤشر خلال التعاملات بما يصل الى 91‚4 في المائة الى 55‚16414 نقطة ليعود كما كان مطلع العام.
وبلغ اجمالي قيمة التعاملات 2‚7 مليار ريال «9‚1 مليار دولار» بما يقل عن المتوسط اليومي الذي بلغ هذا العام نحو 40 مليارا.
وقال تاجر كبير «يحاول المؤشر بلوغ مستوى دعم لكنه يتراجع ليستقر. هناك ذعر بين صغار المستثمرين الذين لا يتقبلون بصدر رحب الاعتقاد بأن البورصة باتت مقومة بأعلى من قيمتها»
وسوق الاسهم السعودية تتراجع منذ اواخر فبراير في تصحيح متوقع بعد ان دفع صعود قوي معدلات التقويم الى مستويات كبيرة مدعوما بوفرة السيولة في السوق وتوقعات متفائلة بشأن الاقتصاد الكلي.
واثار الصعود تنافسا من اجل تحقيق مكاسب سريعة بين نحو ثلاثة ملايين من صغار المستثمرين يفتقر معظمهم للوعي الاساسي بآليات سوق الاسهم وانتهى بهم الحال يستثمرون بشدة في اوراق غير رابحة.وتركزت التعاملات اساسا على اسهم الشركات الكبرى التي هبط معظمها بالنسبة المسموح بها يوميا.
وهبط سهم مصرف الراجحي 98‚4 في المائة الى 2291 ريالا وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك 95‚4 في المائة الى 1459 ريالا وهبط سهم الاتصالات السعودية 91‚4 في المائة الى 930 ريالا وهبط سهم الكهرباء 68‚4 في المائة الى 163 ريالا.وقال تاجر آخر «من حسن الحظ ان كميات التداول منخفضة. هذا يشير الى ان المستثمرين الرئيسيين لا ينزلقون الى حالة الذعر التي اصابت صغار المستثمرين».
واضاف «يجب ان ينبه هذا صغار المستثمرين الى حقيقة ان هذا ربما لا يكون على الارجح الوقت المناسب للبيع خاصة ان كبار المستثمرين لا يشاركون».
وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض ان موجة البيع كانت اساسا من جانب صغار المستثمرين وان عمليات الشراء قام بها تجار كبار.
وقال هشام ابو جامع كبير المحللين الماليين في مؤسسة بخيت للاستشارات المالية ان المشكلة في السعودية معنوية اكثر من أي شيء آخر مضيفا ان التصحيح قد يستمر لأسبوعين آخرين.
وقال ان المستثمرين يجب ان يتوقفوا للتفكير ومراجعة محافظهم بهدوء مشيرا الى ان اسهم المضاربة وصلت الى مستويات غير منطقية وان اسهم الشركات الكبرى يجري تداولها الآن بأسعار مغرية بعد ان زادت زيادات كبيرة.تعتبر الصناديق الاستثمارية السعودية افضل وعاء استثماري حتى الآن مقارنة بأداء الأدوات المالية الأخرى حيث شهدت الصناديق في السنوات الأخيرة تطورا ملموسا في أدائها خاصة أن الوعي الاستثماري صار يزداد يوما بعد يوم لدى المواطن ليصل عدد المشاركين في هذه الصناديق بالمملكة إلى 488 ألف مشترك بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة و يبلغ حجم المبالغ المالية في هذه الصناديق التي يقدر عددها بمائة وواحد وسبعين صندوقا استثماريا الى اكثر من 100 مليار ريال تشكل ما نسبته 3‚3بالمائة من القيمة السوقية الاجمالية لسوق الاسهم بعد ان كانت تمثل حوالي 85‚2 بالمائة منتصف العام الماضي.
وتزايد الاقبال على الصناديق الاستثمارية خاصة من قبل السيدات وصغار المستثمرين وذلك منذ طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب حيث ساهمت هذه التجربة في توعية المواطنين بأهمية الاستثمار بشكل عام وفي الأسهم بشكل خاص سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال الصناديق الاستثمارية.
ومما ساهم في زيادة الوعي الاستثماري ازدياد التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي مع ارتفاع أسعار النفط وانخفاض جاذبية البدائل الاستثمارية الأخرى مثل العقار وتوافر المعلومات عن أداء السوق والصناديق الاستثمارية وزيادة القدرة الاستيعابية لسوق الأسهم السعودية.
وأوضح رئيس إدارة الاصول الاستثمارية في البنك البريطاني أسامة شاكر ان حجم الصناديق الاجمالي بلغ بنهاية الربع الثالث من العام المضي 6‚71 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 6‚14 مليار ريال في نهاية عام 2004 و 4‚1 مليار في نهاية عام 2000 م في حين بلغت القيمة السوقية لسوق الاسهم عند نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2‚2184 مليار ريال و 6‚1148 مليار ريال بنهاية 2004 م و 255 مليار ريال بنهاية عام 2000 وقد انعكس ذلك إيجابيا على حركة التداول في سوق الأسهم السعودية كأحد اهم عوامل الجذب للمستثمرين بشكل عام ولكبار المستثمرين بشكل خاص حيث ارتفع معدل حجم التداول اليومي في سوق الأسهم من حوالي 224 مليون ريال يوميا في عام 2000 إلى أكثر من 12 مليار ريال يوميا في عام 2005 وأن عدد المستثمرين السعوديين في الصناديق لم يتجاوز 1612 مستثمرا في عام 2000 في الوقت الذي بلغ عددهم بنهاية شهر سبتمبر 2005 إلى أكثر من 393 ألف مستثمر .
و مما يعكس مدى جاذبية سوق الاسهم السعودية بالمقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى في الوقت الذي ارتفع حجم الاستثمارات في صناديق الاسهم السعودية من 4‚2 مليار ريال في نهاية عام 2002 م الى 6‚72 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر من عام 2005 في حين انخفض حجم الاستثمارات في صناديق النقد والمرابحة خلال نفس الفترة من 2‚30 مليار ريال الى 4‚24 مليار ريال.
ووفقا لبيانات حديثة فقد تجاوزت صناديق الاستثمار حاجز الـ 100 مليار ريال حيث بلغ حجم هذه الصناديق في الربع الثالث من هذا العام أكثر من 3‚100 مليار ريال شاملة الصناديق المحلية والخارجية بينما بلغت قيمة الصناديق المحلية أكثر من 70 مليار ريال وتجاوز عدد المشاركين في هذه الصناديق أكثر من 488 ألف مشارك وقد شهد سبتمبر الماضي أكثر من 365 ألف مستثمر بمبالغ تصل إلى 66 مليار ريال .
يذكر أن صناديق الاستثمار تعطي عددا من المزايا الاقتصادية أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد كما أنها توفر القدرة على انتقاء الأوراق المالية ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل و إدارة الأوراق المالية. يضاف ان توزيع أموال صناديق الاستثمار بين عدد من الأوراق المالية في المجالات المتنوعة من حيث التوزيع الجغرافي و المجالات الاقتصادية يقلل المخاطر الاستثمارية في الوقت نفسه تحقق هذه الصناديق عائدا استثماريا يفوق عادة العائد الذي يمكن تحقيقه من الودائع المصرفية كما توفر هذه الصناديق سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين لا يمكن لهم الحصول عليها من خلال الاستثمار المباشر.
و يرى أسامة شاكر أن هذه المزايا لا تتحقق إلا بان يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد ليشجع المستثمرين على الدخول فيه ويكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية وفقا لعدد من الشروط التي قد تختلف من نظام مالي إلى آخر وهي ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 5 بالمائة من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 10بالمائة من أوراق تلك الشركة. ولا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها الصناديق الأخرى على 10بالمائة من امواله وبما لا يتجاوز 5 بالمائة من اموال كل صندوق مستثمر فيه.
كما يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافية من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقا لشروط الاسترداد الواردة بنشرات الاكتتاب في هذه الوثائق كما يجب على الصندوق عدم اتباع سياسة من شأنها الإضرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة يوقع على الوثيقة عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق عينهما المجلس والمدير المسؤول وتكون للوثائق أرقام مسلسلة كما يجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل الاكتتاب.
فتح مجلس الشورى ملف التراجعات الحادة والمستمرة في مؤشر سوق الأسهم السعودية، حيث طالب عدد من أعضائه المتخصصين في المجال المالي والاقتصادي بضرورة حضور القائمين على السوق أمام المجلس وشرح الأسباب الجوهرية لهذه التراجعات.
وتمثل هذه الخطوة حال تفعيلها أول تدخل لمجلس الشورى منذ بدء تدهور الأسهم قبل نحو أسبوعين، بهدف الوقوف على أوضاع سوق الأسهم المحلية .
وأثار أعضاء في مجلس الشورى خلال جلسة الأحد، قضية الأسهم السعودية بشكل عارض حيث لم يكن موضوع النقاش مدرجاً على جدول أعمال الجلسة.
من جهته، رفض الدكتور صالح المالك الأمين العام لمجلس الشورى إعطاء مزيد من المعلومات عما دار في الجلسة أو توضيح الخطوات المستقبلية التي سيتخذها المجلس في هذا الخصوص، مرجعاً ذلك لأسباب عدم مناقشة القضية بشكل علني ورسمي داخل أروقة المجلس.
لكن أعضاء حاضرين لتلك النقاشات، أكدوا لصحيفة «الرياض» أن إثارة هذا الموضوع تأتي في إطار اهتمام المجلس بالقضايا الحساسة التي تهم المجتمع ومصالح المواطنين .
وقال لصحيفة «الرياض» الدكتور إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى إن وضع سوق الأسهم كان محل نقاش في الجلسة وان عددا من الأعضاء أثاروا قضية حضور المسؤولين عن السوق أمام المجلس، موضحاً أن أمين عام المجلس أكد أن المجلس مهتم بهذا الأمر وتحديدا اللجنة المالية التي لديها مبادرة متخصصة تعمل عليها بشكل جدي حيال أوضاع السوق . إلى ذلك ، أكد الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى أن بعض الأعضاء طلبوا من رئيس المجلس أن يستدعي المسؤولين والمعنيين مباشرة عن سوق الأسهم السعودية ليشرحوا الأوضاع التي يمر بها السوق ، مشدداً على أن الأعضاء الذين طرحوا تلك المقترحات أكدوا أن قضية ما يمر به سوق الأسهم تعتبر من قضايا المجتمع ذات الحساسية التي تهم كل مواطن وتتطلب تدخل مجلس الشورى فيها وعدم غيابه عنها .
وبينّ آل زلفة أن من حق أعضاء المجلس في مثل هذه الحالات أن يطلبوا من الرئيس استدعاء المسؤولين عن السوق ، لافتا إلى أن رئيس المجلس استجاب لرؤى ومقترحات الأعضاء وأنه أكد، أي الرئيس، ان أي قضية تهم المجتمع تهم المجلس في نفس الوقت الذي من المفترض أن يتفاعل معها بشكل عملي.
وقال آل زلفة : الباب مفتوح الآن أمام أصحاب الاختصاص واللجان المعنية في مجلس الشورى لتقديم الآراء وطرح الحلول التي يمكن أن تساهم في البحث عن حل لما يحدث داخل سوق الأسهم السعودية . ويشهد سوق الأسهم منذ أسبوعين تراجعات مستمرة أشاعت حالة من الخوف بين المتعاملين وشعورا بأنه من الصعب أن تعود السوق إلى مستوياتها السابقة فاتجه البعض إلى البيع غير العقلاني وغير المنطقي بصورة جماعية، الأمر الذي ساهم في تردي وضع السوق المالي السعودي.
يشار أن عدد المتعاملين في سوق الأسهم يفوق الثلاثة ملايين متعامل غالبيتهم من صغار المستثمرين .
في غضون ذلك تراجعت الاسهم السعودية بنسبة 5 في المائة تقريبا فيما اثار استمرار عملية تصحيح موجة بيع من جانب صغار المستثمرين.
وهبط مؤشر الاسهم السعودية 81‚4 في المائة الى 27‚16431 نقطة وهو مستوى لم تشهده السوق منذ منتصف ديسمبر.
وهبط المؤشر خلال التعاملات بما يصل الى 91‚4 في المائة الى 55‚16414 نقطة ليعود كما كان مطلع العام.
وبلغ اجمالي قيمة التعاملات 2‚7 مليار ريال «9‚1 مليار دولار» بما يقل عن المتوسط اليومي الذي بلغ هذا العام نحو 40 مليارا.
وقال تاجر كبير «يحاول المؤشر بلوغ مستوى دعم لكنه يتراجع ليستقر. هناك ذعر بين صغار المستثمرين الذين لا يتقبلون بصدر رحب الاعتقاد بأن البورصة باتت مقومة بأعلى من قيمتها»
وسوق الاسهم السعودية تتراجع منذ اواخر فبراير في تصحيح متوقع بعد ان دفع صعود قوي معدلات التقويم الى مستويات كبيرة مدعوما بوفرة السيولة في السوق وتوقعات متفائلة بشأن الاقتصاد الكلي.
واثار الصعود تنافسا من اجل تحقيق مكاسب سريعة بين نحو ثلاثة ملايين من صغار المستثمرين يفتقر معظمهم للوعي الاساسي بآليات سوق الاسهم وانتهى بهم الحال يستثمرون بشدة في اوراق غير رابحة.وتركزت التعاملات اساسا على اسهم الشركات الكبرى التي هبط معظمها بالنسبة المسموح بها يوميا.
وهبط سهم مصرف الراجحي 98‚4 في المائة الى 2291 ريالا وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك 95‚4 في المائة الى 1459 ريالا وهبط سهم الاتصالات السعودية 91‚4 في المائة الى 930 ريالا وهبط سهم الكهرباء 68‚4 في المائة الى 163 ريالا.وقال تاجر آخر «من حسن الحظ ان كميات التداول منخفضة. هذا يشير الى ان المستثمرين الرئيسيين لا ينزلقون الى حالة الذعر التي اصابت صغار المستثمرين».
واضاف «يجب ان ينبه هذا صغار المستثمرين الى حقيقة ان هذا ربما لا يكون على الارجح الوقت المناسب للبيع خاصة ان كبار المستثمرين لا يشاركون».
وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض ان موجة البيع كانت اساسا من جانب صغار المستثمرين وان عمليات الشراء قام بها تجار كبار.
وقال هشام ابو جامع كبير المحللين الماليين في مؤسسة بخيت للاستشارات المالية ان المشكلة في السعودية معنوية اكثر من أي شيء آخر مضيفا ان التصحيح قد يستمر لأسبوعين آخرين.
وقال ان المستثمرين يجب ان يتوقفوا للتفكير ومراجعة محافظهم بهدوء مشيرا الى ان اسهم المضاربة وصلت الى مستويات غير منطقية وان اسهم الشركات الكبرى يجري تداولها الآن بأسعار مغرية بعد ان زادت زيادات كبيرة.تعتبر الصناديق الاستثمارية السعودية افضل وعاء استثماري حتى الآن مقارنة بأداء الأدوات المالية الأخرى حيث شهدت الصناديق في السنوات الأخيرة تطورا ملموسا في أدائها خاصة أن الوعي الاستثماري صار يزداد يوما بعد يوم لدى المواطن ليصل عدد المشاركين في هذه الصناديق بالمملكة إلى 488 ألف مشترك بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة و يبلغ حجم المبالغ المالية في هذه الصناديق التي يقدر عددها بمائة وواحد وسبعين صندوقا استثماريا الى اكثر من 100 مليار ريال تشكل ما نسبته 3‚3بالمائة من القيمة السوقية الاجمالية لسوق الاسهم بعد ان كانت تمثل حوالي 85‚2 بالمائة منتصف العام الماضي.
وتزايد الاقبال على الصناديق الاستثمارية خاصة من قبل السيدات وصغار المستثمرين وذلك منذ طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب حيث ساهمت هذه التجربة في توعية المواطنين بأهمية الاستثمار بشكل عام وفي الأسهم بشكل خاص سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال الصناديق الاستثمارية.
ومما ساهم في زيادة الوعي الاستثماري ازدياد التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي مع ارتفاع أسعار النفط وانخفاض جاذبية البدائل الاستثمارية الأخرى مثل العقار وتوافر المعلومات عن أداء السوق والصناديق الاستثمارية وزيادة القدرة الاستيعابية لسوق الأسهم السعودية.
وأوضح رئيس إدارة الاصول الاستثمارية في البنك البريطاني أسامة شاكر ان حجم الصناديق الاجمالي بلغ بنهاية الربع الثالث من العام المضي 6‚71 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 6‚14 مليار ريال في نهاية عام 2004 و 4‚1 مليار في نهاية عام 2000 م في حين بلغت القيمة السوقية لسوق الاسهم عند نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2‚2184 مليار ريال و 6‚1148 مليار ريال بنهاية 2004 م و 255 مليار ريال بنهاية عام 2000 وقد انعكس ذلك إيجابيا على حركة التداول في سوق الأسهم السعودية كأحد اهم عوامل الجذب للمستثمرين بشكل عام ولكبار المستثمرين بشكل خاص حيث ارتفع معدل حجم التداول اليومي في سوق الأسهم من حوالي 224 مليون ريال يوميا في عام 2000 إلى أكثر من 12 مليار ريال يوميا في عام 2005 وأن عدد المستثمرين السعوديين في الصناديق لم يتجاوز 1612 مستثمرا في عام 2000 في الوقت الذي بلغ عددهم بنهاية شهر سبتمبر 2005 إلى أكثر من 393 ألف مستثمر .
و مما يعكس مدى جاذبية سوق الاسهم السعودية بالمقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى في الوقت الذي ارتفع حجم الاستثمارات في صناديق الاسهم السعودية من 4‚2 مليار ريال في نهاية عام 2002 م الى 6‚72 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر من عام 2005 في حين انخفض حجم الاستثمارات في صناديق النقد والمرابحة خلال نفس الفترة من 2‚30 مليار ريال الى 4‚24 مليار ريال.
ووفقا لبيانات حديثة فقد تجاوزت صناديق الاستثمار حاجز الـ 100 مليار ريال حيث بلغ حجم هذه الصناديق في الربع الثالث من هذا العام أكثر من 3‚100 مليار ريال شاملة الصناديق المحلية والخارجية بينما بلغت قيمة الصناديق المحلية أكثر من 70 مليار ريال وتجاوز عدد المشاركين في هذه الصناديق أكثر من 488 ألف مشارك وقد شهد سبتمبر الماضي أكثر من 365 ألف مستثمر بمبالغ تصل إلى 66 مليار ريال .
يذكر أن صناديق الاستثمار تعطي عددا من المزايا الاقتصادية أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد كما أنها توفر القدرة على انتقاء الأوراق المالية ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل و إدارة الأوراق المالية. يضاف ان توزيع أموال صناديق الاستثمار بين عدد من الأوراق المالية في المجالات المتنوعة من حيث التوزيع الجغرافي و المجالات الاقتصادية يقلل المخاطر الاستثمارية في الوقت نفسه تحقق هذه الصناديق عائدا استثماريا يفوق عادة العائد الذي يمكن تحقيقه من الودائع المصرفية كما توفر هذه الصناديق سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين لا يمكن لهم الحصول عليها من خلال الاستثمار المباشر.
و يرى أسامة شاكر أن هذه المزايا لا تتحقق إلا بان يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد ليشجع المستثمرين على الدخول فيه ويكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية وفقا لعدد من الشروط التي قد تختلف من نظام مالي إلى آخر وهي ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 5 بالمائة من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 10بالمائة من أوراق تلك الشركة. ولا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها الصناديق الأخرى على 10بالمائة من امواله وبما لا يتجاوز 5 بالمائة من اموال كل صندوق مستثمر فيه.
كما يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافية من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقا لشروط الاسترداد الواردة بنشرات الاكتتاب في هذه الوثائق كما يجب على الصندوق عدم اتباع سياسة من شأنها الإضرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة يوقع على الوثيقة عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق عينهما المجلس والمدير المسؤول وتكون للوثائق أرقام مسلسلة كما يجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل الاكتتاب.