مغروور قطر
14-03-2006, 05:28 AM
لبنان يقر جملة مشاريع لتوسيع البورصة
أقرت الحكومة جملة مشاريع من أجل تنظيم وتوسيع بورصة بيروت وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وذلك في ظل توسيع الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية اللبنانية الذي شكل جاذبية لبعض المستثمرين مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم في بورصة بيروت رغم صغر حجمها وقلة التنظيم لمواكبة التداولات الكبرى فيها.
وكان آخر تلك المشاريع مشروع قانون تنظيم الأسواق المالية الذي ينص على إنشاء هيئة الاشراف على البورصة والأوراق المالية لها صلاحية الترخيص لإنشاء بورصة أو أسواق مالية وكذلك مهمتها المحافظة على سلامة الادخار الموظف في الأسواق بغية تشجيع الاستثمارات.
واعتبر وزير المالية جهاد ازعور ان مشروع القانون هو من القوانين المكملة التي تنظم الأسواق المالية بعد اقرار مشروع تنظيم صناديق الاستثمار وتسنيد الموجودات اللذين أقرتهما الحكومة الحالية في ديسمبر من العام الماضي اضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين أخرى موجودة لدى المجلس النيابي تتعلق بالتداول الالكتروني وفيه تسهيل التداولات بالسندات والأوراق المالية بواسطة الأجهزة والاتصالات والمشروع الثاني يتعلق بتسهيل التداول بالسندات وحسمها والإقراض بموجب السندات أو عليها والثالث يتناول موضوع منع الإفادة من المعلومات المسبقة المتعلقة بالتداولات وفرض غرامات وعقوبات على مسربي المعلومات في الأسواق من قبل أقارب القائمين على الادارة المالية والبورصة.
ورأى الوزير ازعور ان قانون تنظيم الأسواق المالية الذي أقرته الحكومة يخلق لجنة لتطوير الأسواق المالية وتفعيل دور البورصة عن عملية الرقابة، وهذا يعني إنه بهذا المشروع تكون استكملت عملية الاطار التشريعي لكامل العمليات المالية والأسواق.وأوضح ان هناك عملا لتطوير الأسواق وقد شكلنا لجنة استراتيجية مهمتها دراسة كيفية تطوير وتفعيل البورصة لتنشيط الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف ان مهمة هذه اللجنة ان تضع أفكارا استراتيجية للأسواق على المديين القريب والمتوسط لجهة آلية زيادة عدد الشركات المتداولة والمدرجة أسهمها في البورصة وتحديد سبل توسيع حجم العمليات لتكون بأحجام أكبر من رؤوس الأموال للشركات اللبنانية اضافة إلى دراسة إطالة ساعات العمل في البورصة لتكون على فترتين قبل وبعد الظهر تحضيرا لامكانية دخول الشركات اللبنانية في مساهمات مشتركة وكذلك تحضيرا لامكانية حلول شركة للقطاع العام بعد الخصخصة لبعض القطاعات الأساسية.
وعلم ان مشروعات يجرى تحضيرها لعقد مؤتمر حول الأسواق المالية اللبنانية يجتمع فيه كل المهتمين بالقطاع المالي اللبناني غير المصرفي والذي تجد فيه بعض الصناديق العربية والأجنبية أفقا للتطور بحيث يصبح لبنان بين أهم الأسواق الناشئة في المنطقة برغم الظروف التي يشهدها حاليا.
من جهة أخرى سجلت السيولة الجاهزة بالليرة خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 فبراير 2006 انخفاضا بلغ 44 مليار ليرة نتيجة تقليص حجم النقد المتداول بمقدار 40 مليار ليرة والودائع تحت الطلب بالليرة بمبلغ 4 مليارات ليرة.
وارتفعت الودائع الادخارية بالليرة بمبلغ 69 مليار ليرة خلال هذا الأسبوع وعلى مدار سنة سجلت الكتلة النقدية بالليرة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 96‚5 بالمائة.
وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمبلغ 90 مليون دولار وبلغت نسبة نمو الكتلة النقدية على مدار سنة 38‚6 بالمائة.
وبلغت نسبة الكتلة النقدية بمفهومها الواسع 12‚6 بالمائة على مدار سنة وقد ارتفعت محفظة سندات الخزينة المكتبية من قبل القطاع غير المصرفي بمبلغ 25 مليار خلال الأسبوع.
وبقي سعر الدولار الأميركي مستقرا في سوق بيروت في نهاية الأسبوع على 5، 1507 ليرة.
أقرت الحكومة جملة مشاريع من أجل تنظيم وتوسيع بورصة بيروت وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وذلك في ظل توسيع الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية اللبنانية الذي شكل جاذبية لبعض المستثمرين مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم في بورصة بيروت رغم صغر حجمها وقلة التنظيم لمواكبة التداولات الكبرى فيها.
وكان آخر تلك المشاريع مشروع قانون تنظيم الأسواق المالية الذي ينص على إنشاء هيئة الاشراف على البورصة والأوراق المالية لها صلاحية الترخيص لإنشاء بورصة أو أسواق مالية وكذلك مهمتها المحافظة على سلامة الادخار الموظف في الأسواق بغية تشجيع الاستثمارات.
واعتبر وزير المالية جهاد ازعور ان مشروع القانون هو من القوانين المكملة التي تنظم الأسواق المالية بعد اقرار مشروع تنظيم صناديق الاستثمار وتسنيد الموجودات اللذين أقرتهما الحكومة الحالية في ديسمبر من العام الماضي اضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين أخرى موجودة لدى المجلس النيابي تتعلق بالتداول الالكتروني وفيه تسهيل التداولات بالسندات والأوراق المالية بواسطة الأجهزة والاتصالات والمشروع الثاني يتعلق بتسهيل التداول بالسندات وحسمها والإقراض بموجب السندات أو عليها والثالث يتناول موضوع منع الإفادة من المعلومات المسبقة المتعلقة بالتداولات وفرض غرامات وعقوبات على مسربي المعلومات في الأسواق من قبل أقارب القائمين على الادارة المالية والبورصة.
ورأى الوزير ازعور ان قانون تنظيم الأسواق المالية الذي أقرته الحكومة يخلق لجنة لتطوير الأسواق المالية وتفعيل دور البورصة عن عملية الرقابة، وهذا يعني إنه بهذا المشروع تكون استكملت عملية الاطار التشريعي لكامل العمليات المالية والأسواق.وأوضح ان هناك عملا لتطوير الأسواق وقد شكلنا لجنة استراتيجية مهمتها دراسة كيفية تطوير وتفعيل البورصة لتنشيط الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف ان مهمة هذه اللجنة ان تضع أفكارا استراتيجية للأسواق على المديين القريب والمتوسط لجهة آلية زيادة عدد الشركات المتداولة والمدرجة أسهمها في البورصة وتحديد سبل توسيع حجم العمليات لتكون بأحجام أكبر من رؤوس الأموال للشركات اللبنانية اضافة إلى دراسة إطالة ساعات العمل في البورصة لتكون على فترتين قبل وبعد الظهر تحضيرا لامكانية دخول الشركات اللبنانية في مساهمات مشتركة وكذلك تحضيرا لامكانية حلول شركة للقطاع العام بعد الخصخصة لبعض القطاعات الأساسية.
وعلم ان مشروعات يجرى تحضيرها لعقد مؤتمر حول الأسواق المالية اللبنانية يجتمع فيه كل المهتمين بالقطاع المالي اللبناني غير المصرفي والذي تجد فيه بعض الصناديق العربية والأجنبية أفقا للتطور بحيث يصبح لبنان بين أهم الأسواق الناشئة في المنطقة برغم الظروف التي يشهدها حاليا.
من جهة أخرى سجلت السيولة الجاهزة بالليرة خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 فبراير 2006 انخفاضا بلغ 44 مليار ليرة نتيجة تقليص حجم النقد المتداول بمقدار 40 مليار ليرة والودائع تحت الطلب بالليرة بمبلغ 4 مليارات ليرة.
وارتفعت الودائع الادخارية بالليرة بمبلغ 69 مليار ليرة خلال هذا الأسبوع وعلى مدار سنة سجلت الكتلة النقدية بالليرة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 96‚5 بالمائة.
وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمبلغ 90 مليون دولار وبلغت نسبة نمو الكتلة النقدية على مدار سنة 38‚6 بالمائة.
وبلغت نسبة الكتلة النقدية بمفهومها الواسع 12‚6 بالمائة على مدار سنة وقد ارتفعت محفظة سندات الخزينة المكتبية من قبل القطاع غير المصرفي بمبلغ 25 مليار خلال الأسبوع.
وبقي سعر الدولار الأميركي مستقرا في سوق بيروت في نهاية الأسبوع على 5، 1507 ليرة.