مغروور قطر
14-03-2006, 05:42 AM
حدد المشكلة في ضيق نطاقه قياساً بحجم اقتصادنا
توسعة قاعدة السوق والاسراع بالتخصيص علاج فعال لتراجع الاسهم
تحليل:عبدالعزيز اسماعيل داغستاني*
اختلفت التبريرات حول اسباب «انهيار» سوق الاسهم الذي بدأ مع يوم «الاحد الاسود» وأقول «انهيار» لان نسبة الانخفاض في الاسعار وصلت الى نحو 27% خلال نحو اسبوعين، وهذا يعد «انهيار» بالمعايير الاقتصادية أقول اختلفت التبريرات ولكل مبرر سنده بصرف النظر عن قبولنا له او رفضه، فالمبررات تعتمد على موقف صاحب الرأي وما يعني ذلك من استحقاقات مالية واقتصادية وفكرية،
بالاضافة الى موقع صاحب الرأي من حيث العمل والسلطة والعلاقة الاستثمارية بالسوق. البعض ألقى اللوم على «هوامير» السوق، والبعض الآخر يلقي اللوم على قرارات «هيئة السوق المالية» فيما يخص نسبة الـ5% وهناك من يرجع هذا «الانهيار» الى ضعف الوعي الاقتصادي عموماً والاستثماري خصوصاً في المجتمع السعودي. وفي زعمي ان تبرير ما حصل لا يهم بعد ان حصل ما حصل وتعرض السوق لهذا «الانهيار» وتضرر صغار المستثمرين، وهم اخوة لنا نشعر بمعاناتهم وان كنا نختلف عن «الجهة» التي نحملها مسؤولية ذلك.
المطلوب الآن ان نتحرك لعلاج هذا الامر والعلاج لا يتطلب مسكنا من فئة الاسبرين او البنادول او فيفادول، او غير ذلك من المسكنات.
العلاج يحتاج الى حل جذري والى عملية جراحية تضع سوق الاسهم في المسار الصحيح على الاجل الطويل والمحك الحقيقي لاي اجراء اقتصادي صحيح هو الاجل الطويل قد تكون هناك ذبذبات او مشاكل في الاجل القصير، هذه امور «مقدور عليها» كما يقول المثل المكي او التعبير الشعبي المشكلة الحقيقية في سوق الاسهم ان الحجم الضيق الحالي للسوق مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد عربي أسهم مع زيادة السيولة النقدية في شيوع توجهات «المضاربة» في السوق وادى الى ارتفاع اسعار الاسهم خاصة فيما يسمى باسهم شركات المضاربة، وهي الشركات ضعيفة الاداء والارباح، بعكس اسهم الشركات القيادية. ولهذا اصبحت اسعار الاسهم غير حقيقية ولا أعرف، اذا لم يحدث «هذا» الانهيار الى أي «مدى» كان مؤشر السوق سيتجه؟ وهل كان ذلك وضعاً صحياً؟ طبعاً لا؟ «الزيادة» غير المبررة خطأ.. هي في واقعها «تضخم» لا يقول على أسس موضوعية ومعنى هذا ان في السوق الآن نقود «كثيرة» تطارد اسهماً «قليلة» ولهذا فان السوق يحتاج الى «عملية جراحية» وفق رؤية تتسم بالمرونة. ما هو المطلوب اذاً؟ المطلوب هو توسعة قاعدة السوق والاسراع في «برنامج التخصيص» والمرونة في تأسيس الشركات المساهمة والتشجيع على ذلك وحث الشركات العائلية، بشكل خاص، على التحول الى شركات مساهمة، والاستمرار في تنظيم السوق، ودعم هيئة السوق المالية، والاسراع في اصدار الانظمة التي تخدم السوق، مثل النظام الجديد للشركات وما يتبعه من اجهزة تنظيمية تعطي الاقتصاد السعودي درجة اعلى وقدرة اكبر لمواجهة تذبذبات الاجل القصير. مشكلة سوق الاسهم لا يجب عزلها عن استحقاقات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يحتاج الى تفصيل وشمولية ورؤية اكثر مرونة حتى يواكب وتيرة العصر والاقتصاد الجديد.
* رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض
توسعة قاعدة السوق والاسراع بالتخصيص علاج فعال لتراجع الاسهم
تحليل:عبدالعزيز اسماعيل داغستاني*
اختلفت التبريرات حول اسباب «انهيار» سوق الاسهم الذي بدأ مع يوم «الاحد الاسود» وأقول «انهيار» لان نسبة الانخفاض في الاسعار وصلت الى نحو 27% خلال نحو اسبوعين، وهذا يعد «انهيار» بالمعايير الاقتصادية أقول اختلفت التبريرات ولكل مبرر سنده بصرف النظر عن قبولنا له او رفضه، فالمبررات تعتمد على موقف صاحب الرأي وما يعني ذلك من استحقاقات مالية واقتصادية وفكرية،
بالاضافة الى موقع صاحب الرأي من حيث العمل والسلطة والعلاقة الاستثمارية بالسوق. البعض ألقى اللوم على «هوامير» السوق، والبعض الآخر يلقي اللوم على قرارات «هيئة السوق المالية» فيما يخص نسبة الـ5% وهناك من يرجع هذا «الانهيار» الى ضعف الوعي الاقتصادي عموماً والاستثماري خصوصاً في المجتمع السعودي. وفي زعمي ان تبرير ما حصل لا يهم بعد ان حصل ما حصل وتعرض السوق لهذا «الانهيار» وتضرر صغار المستثمرين، وهم اخوة لنا نشعر بمعاناتهم وان كنا نختلف عن «الجهة» التي نحملها مسؤولية ذلك.
المطلوب الآن ان نتحرك لعلاج هذا الامر والعلاج لا يتطلب مسكنا من فئة الاسبرين او البنادول او فيفادول، او غير ذلك من المسكنات.
العلاج يحتاج الى حل جذري والى عملية جراحية تضع سوق الاسهم في المسار الصحيح على الاجل الطويل والمحك الحقيقي لاي اجراء اقتصادي صحيح هو الاجل الطويل قد تكون هناك ذبذبات او مشاكل في الاجل القصير، هذه امور «مقدور عليها» كما يقول المثل المكي او التعبير الشعبي المشكلة الحقيقية في سوق الاسهم ان الحجم الضيق الحالي للسوق مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد عربي أسهم مع زيادة السيولة النقدية في شيوع توجهات «المضاربة» في السوق وادى الى ارتفاع اسعار الاسهم خاصة فيما يسمى باسهم شركات المضاربة، وهي الشركات ضعيفة الاداء والارباح، بعكس اسهم الشركات القيادية. ولهذا اصبحت اسعار الاسهم غير حقيقية ولا أعرف، اذا لم يحدث «هذا» الانهيار الى أي «مدى» كان مؤشر السوق سيتجه؟ وهل كان ذلك وضعاً صحياً؟ طبعاً لا؟ «الزيادة» غير المبررة خطأ.. هي في واقعها «تضخم» لا يقول على أسس موضوعية ومعنى هذا ان في السوق الآن نقود «كثيرة» تطارد اسهماً «قليلة» ولهذا فان السوق يحتاج الى «عملية جراحية» وفق رؤية تتسم بالمرونة. ما هو المطلوب اذاً؟ المطلوب هو توسعة قاعدة السوق والاسراع في «برنامج التخصيص» والمرونة في تأسيس الشركات المساهمة والتشجيع على ذلك وحث الشركات العائلية، بشكل خاص، على التحول الى شركات مساهمة، والاستمرار في تنظيم السوق، ودعم هيئة السوق المالية، والاسراع في اصدار الانظمة التي تخدم السوق، مثل النظام الجديد للشركات وما يتبعه من اجهزة تنظيمية تعطي الاقتصاد السعودي درجة اعلى وقدرة اكبر لمواجهة تذبذبات الاجل القصير. مشكلة سوق الاسهم لا يجب عزلها عن استحقاقات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يحتاج الى تفصيل وشمولية ورؤية اكثر مرونة حتى يواكب وتيرة العصر والاقتصاد الجديد.
* رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض