ROSE
22-06-2010, 06:54 AM
المستهلكون يطالبون بعودة التسعير الجبري للخضراوات والفواكه
تفاوت كبير بين أسعار المركزي والمحلات التجارية
13 ريالاً لصندوق الكوسة بالمركزي و8 ريالات للكيلو بالمحلات التجارية
دور بارز لحماية المستهلك .. وخدمة "أين تتسوق؟ " تحدد وجهة التسوق
مطلوب تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة
28 ريالاً لصندوق الخيار و18 للطماطم و 55 للموز و115 للتفاح
تحقيق – عبد اللاه محمد :
مع زيادة تكرار ارتفاع اسعار الخضراوات والفواكه وتفاوتها بالمحلات التجارية رغم استقرارها في بعض الاحيان بالمركزي طالب المستهلكون بضرورة عودة التسعير الجبري للخضراوات والفواكه خاصة مع اقتراب شهر رمضان والاعياد وخوف المستهلكين من استغلال التجار المناسبات لزيادة هامش الارباح على ان يتحمل المستهلك دفع الفاتورة .
على صعيد السوق المركزي فقد شهدت الاسعار تذبذبا خلال الاسبوع الحالي فقد وصل سعر صندوق الخيار 8 كيلو حوالي 48 ريالا قبل ان تنخفض الاسعار 28 ريالا امس كما شهدت اسعار الكوسة تفاوتا كبيرا حيث بلغ سعر الصندوق 5 كيلو 13 ريالا بالمركزي في الوقت الذي وصل سعر الكيلو بالمحلات التجارية الى 8 ريالات ووصل صندوق الطماطم 7 كيلو 23 ريالا وانخفض الى 18 ريالا فيما اعتلى الموز قمة الارتفاعات حيث بلغ سعر كرتونة الموز 13 كيلو 56 ريالا وصندوق التفاح الامريكي 110 ريالات 18كيلو .
اما على صعيد الاسماك فقد شهدت الاسعار استقرارا باستثناء الهامور والكنعد حيث وصل سعر الهامور 35 ريالا للكيلو بينما تراوح سعر الكنعد ما بين 20 الى 28 ريالا والصافي من 15 الى 28 ريالا والزبيدي 24 ريالا والروبيان السعودي 35 ريالا وعزا تجار بالسوق ارتفاع بعض الانواع الى قلة الكميات المعروضة نتيجة هروب الاسماك الى اعماق الخليج تجنبا لشدة الحرارة ولفتوا الى ان الاقبال يتزايد خلال يومي الجمعة والسبت .
فيما أرجع بعض التجار زيادة اسعار الخضراوات الى زيادة السلعة في بلد المنشأ اضافة الى تكلفة الشحن فضلا عن انتهاء موسم الانتاج المحلي الذي اغرق الاسواق خلال فترة الانتاج الامر الذي دفع بعض التجار إلى تخفيض كميات المستورد لعدم قدرته على منافسة الانتاج المحلي لزيادة الاقبال عليه وانخفاض اسعاره حيث اكد احد التجار ان كميات الانتاج المحلي من الطماطم التي كانت تطرح بالاسواق وصلت إلى 40 طنا يوميا وكذلك كميات الخيار وان كان هناك ترجيح لزيادتها عن كميات الطماطم المعروضة وهو ما يؤكد اهمية المنتج المحلي لكبح جماح الاسعار.
من جانبهم أبدى مستهلكون لـ الراية الاقتصادية تخوفهم من زيادة الاسعار خلال الفترة المقبلة مع قرب شهر رمضان مطالبين بضرورة عودة التسعير الجبري حيث اصبحت السوق حرة بعد قرار الغاء التسعيرة من قبل وزارة الاعمال والتجارة واعطت مساحة كبيرة للدلالين لرفع الاسعار وهو ما يتضح من رفع الاسعار مرة واحدة وانخفاضها كذلك خلال فترات وجيزة اضافة إلى ان انخفاض اسعار المركزي لم نلمسه بالمحلات التجارية ما يؤكد ان تجار التجزئة يحاولون التكسب وزيادة التربح دون النظر إلى انخفاضات اسعار المركزي كأنهم في واد وأسعار المركزي في واد آخر.
دعم المزارع
ورغم ما تقوم به وزارة الاعمال ممثلة بادارة حماية المستهلك من دور بارز لخدمة المستهلكين وتوعيتهم وهو ما نلمسه بالاسواق و في إطار سعيها لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بهدف حماية المستهلك من تقلباتها وما يترتب عليها من تخفيض القدرة الشرائية لمحدودي الدخل ، فقد اطلقت الوزارة خدمة "أين تتسوق؟" وهي عبارة عن عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل اسبوعي وشهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دوره في مراقبة الأسعار وبالتالي تهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية كمبدأ أساسي تسعى الوزارة إلى تأكيده مؤكدة ان مسؤولية مراقبة الأسعار هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستهلكين وايضا من ضمن خطواتها الايجابية لتحديد الاسعار ثبثث اسعار 100 سلعة الاكثر اقبالا قبل رمضان الماضي .
كما طالب المستهلكون بضرورة دعم المزارع القطري لزيادة الانتاج المحلي مثمنين في الوقت ذاته مشاريع الحكومة الخارجية والداخلية ممثلة في شركة حصاد من اجل تلبية الاحتياجات المحلية من الخضراوات وقالوا ان إنتاج الخضراوات خاصة الخيار والطماطم والفاصوليا والفلفل والباذنجان بكميات متفاوتة لا تلبي احتياجات السوق غير أن إنتاج الخيار شهد في الفترة الاخيرة تحسنا حيث يقدر في ذروة انتاجه بتغطية السوق بحوالي 60%لفترة محدودة من العام حوالي 6 أشهر. في ظل الارتفاع الحالي للمواد الغذائية خاصة بالنسبة للخضر والفاكهة فإن المنتج المحلي الزراعي القطري يصبح أحد المداخل الرئيسية والتي يمكن من خلالها إحداث التوازن في السوق، حيث يتمتع بميزة نسبية تتمثل في ميل الأهالي لشرائه وتفضيله على المنتج المستورد لانه على درجة من الجودة والصلاحية والتي تجعل هناك إقبالا على شرائه ما يتيح أيضا أسعارا أفضل له مقارنة بالمستورد والذي يتم تحميله بمصاريف الشحن وهي في تزايد مستمر، ويحقق المنتج المحلي جانبا مهما في توفير جزء من الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك وبما يتماشى مع مفهوم الأمن الغذائي ومن هنا فإن هذا المنتج مطالب بأن يرشح وجوده في السوق ويزيد من حجم مساهمته في تلبية حاجة الاستهلاك حتى لا تكون الاحتياجات الغذائية مرهونة بالمستوردات منها المتقلبة الأسعار والتي تتحكم فيها العوامل الخارجية.
لقد طرأ تطور بسيط على زراعة الخضراوات وزيادة المساحة المحصولية للخضراوات وان كانت ما زالت لا تلبي الطموحات المأمول منها حيث اتجه بعض المواطنين إلى الاستثمار في المجال الزراعي وانتاج الخضراوات بإقامة البيوت المحمية مما كان له الأثر في زيادة الانتاج. أما محاصيل الفاكهة والتي ما زالت الظروف المناخية تحول دون التوسع في زراعتها ولكن هناك تطورا في زيادة المساحة المزروعة بمحاصيل الفاكهة والتي من أهمها النخيل والموالح والتين وقد حقق انتاج النخيل قدراً كبيراً من الاكتفاء الذاتي ويعتبر الموسم الشتوي أكثر المواسم إنتاجاً لمحاصيل الخضراوات وبعض محاصيل الفاكهة يليه الموسم الصيفي الذي يتميز بانتاج المحاصيل مثل الشمام والبطيخ والكوسة والبامية والملوخية والبلح والذي يكثر إنتاجه في الصيف.
وألقى بعض المستهلكين اللوم على تجار التجزئة واكدوا ان الانتاج المحلي من الخيار يطرح بالأسواق ومع ذلك نرى ارتفاعاً ، مشيرا إلى ان الشراء من تاجر إلى تاجر يرفع الاسعار لأن كل تاجر يحاول وضع هامش ربح يناسبه والمتضرر الوحيد هو المستهلك ،مؤكدا ان التاجر يطلب منه فقط وضع التسعيرة على السلعة حتى لو كانت مرتفعة المهم ان تكون التسعيرة مكتوبة على السلعة. دون النظر إلى ارتفاع او انخفاض الاسعار ما دفع بعض التجار إلى المبالغة في الاسعارولفتوا إلى ان السوق يشهد استقرارا مؤقتا وبعدها يعود الارتفاع مجددا وقالوا ان الدليل على ذلك هو تفاوت الاسعار من تاجر إلى آخر فليس هناك سقف معين يتوقف عنده التاجر ولذلك لابد من ضبط الأسعار وتحديدها لضمان عدم التلاعب خاصة ان محدودي الدخل هم من يعانون من جراء هذا الارتفاع.
جدير بالذكر ان ادارة حماية المستهلك، الجهة ذات الاختصاص في الوزارة لمراقبة الأسعار كانت قد ارتأت في وقت سابق ضرورة مقارنة اتجاه التطور السعري للخضر والفواكه بالسوق المركزي ومعدلات التغير في أسعارها قبل وبعد القرار وعليه فقد تم اختيار فترتين زمنيتين مختلفتين تمثل الفترة الأولي الربع الرابع لعام 2006م قبل إلغاء التسعيرة بينما تمثل الثانية الربع الرابع لعام 2007م بعد إلغاء التسعيرة.
هذا وقد استخدم التقرير كلاً من مؤشر الرقم القياسي لأسعار الخضار والفاكهة والرقم القياسي لأسعار الغذاء كمعيارين لتقييم متوسط معدلات تغير أسعار السوق المركزي. اعتمد التقرير على عينة من الخضار والفاكهة تم جمعها من السوق المركزي وقد اشتملت على 12 نوعا من الفاكهة و15 نوعاً من الخضار.
وشهدت عينة خضار السوق ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار خلال فترة الدراسة ولكنها كانت بمعدلات تغير ضعيفة حيث يقدر هذا المعدل بنحو "2%" بالربع الرابع 2007 مقارنة بمعدل تغير "6.13%" بالربع الرابع ،2006 ويعود ذلك لسبب الانتاج المحلي من الخضار وتوجه نسبة كبيرة من المزارع المحلية لزيادة استثماراتها في هذا القطاع لما توفره الدولة من مقومات مشجعة للزراعة.
في مقابل ذلك فقد ارتفعت أسعار فاكهة عينة السوق ارتفاعاً كبيراً كما ارتفع معدل تغير أسعارها من "-5.11%" بالربع الرابع 2006 الى "6.2%" في الربع الرابع ،2007 ويرجع ذلك الى سببين أولهما يتمثل في ارتفاع أغلب أسعار الفاكهة المستوردة من الخارج بينما يتمثل السبب الثاني في سلوك موردي فاكهة السوق المركزي بقيامهم بمحاكاة ارتفاع أسعار الفاكهة المباعة بالمجمعات الاستهلاكية الكبيرة وما يصاحبه من وجود ارتفاع مستمر في طلب السوق.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار عينة السوق لكل من الفاكهة والخضار إلا أن المحصلة النهائية لمتوسط معدل تغيرات أسعارها قد عرفت شبه استقرار في الربع الرابع 2007" "بمعدل 4.1%" مقارنة بالربع الرابع 2006 "معدل 05.1%" والذي يظهر من ناحية حياد اثر إلغاء قرار التسعيرة بالسوق المركزي على ارتفاع الأسعار تغير الأسعار كما يظهر من ناحية أخرى ضرورة إعادة النظر في معالجة الأثر لتجار الفاكهة بالسوق المركزي. والنتيجة السابقة لحياد إثر الغاء قرار التسعيرة على ارتفاع معدل تغير الأسعار في السوق المركزي عند مقارنة شبه الاستقرار الذي شهده متوسط معدل تغير سعر عينة السوق بالارتفاع الذي شهده كل من الرقم القياسي لأسعار الخضار والفاكهة.
تفاوت كبير بين أسعار المركزي والمحلات التجارية
13 ريالاً لصندوق الكوسة بالمركزي و8 ريالات للكيلو بالمحلات التجارية
دور بارز لحماية المستهلك .. وخدمة "أين تتسوق؟ " تحدد وجهة التسوق
مطلوب تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة
28 ريالاً لصندوق الخيار و18 للطماطم و 55 للموز و115 للتفاح
تحقيق – عبد اللاه محمد :
مع زيادة تكرار ارتفاع اسعار الخضراوات والفواكه وتفاوتها بالمحلات التجارية رغم استقرارها في بعض الاحيان بالمركزي طالب المستهلكون بضرورة عودة التسعير الجبري للخضراوات والفواكه خاصة مع اقتراب شهر رمضان والاعياد وخوف المستهلكين من استغلال التجار المناسبات لزيادة هامش الارباح على ان يتحمل المستهلك دفع الفاتورة .
على صعيد السوق المركزي فقد شهدت الاسعار تذبذبا خلال الاسبوع الحالي فقد وصل سعر صندوق الخيار 8 كيلو حوالي 48 ريالا قبل ان تنخفض الاسعار 28 ريالا امس كما شهدت اسعار الكوسة تفاوتا كبيرا حيث بلغ سعر الصندوق 5 كيلو 13 ريالا بالمركزي في الوقت الذي وصل سعر الكيلو بالمحلات التجارية الى 8 ريالات ووصل صندوق الطماطم 7 كيلو 23 ريالا وانخفض الى 18 ريالا فيما اعتلى الموز قمة الارتفاعات حيث بلغ سعر كرتونة الموز 13 كيلو 56 ريالا وصندوق التفاح الامريكي 110 ريالات 18كيلو .
اما على صعيد الاسماك فقد شهدت الاسعار استقرارا باستثناء الهامور والكنعد حيث وصل سعر الهامور 35 ريالا للكيلو بينما تراوح سعر الكنعد ما بين 20 الى 28 ريالا والصافي من 15 الى 28 ريالا والزبيدي 24 ريالا والروبيان السعودي 35 ريالا وعزا تجار بالسوق ارتفاع بعض الانواع الى قلة الكميات المعروضة نتيجة هروب الاسماك الى اعماق الخليج تجنبا لشدة الحرارة ولفتوا الى ان الاقبال يتزايد خلال يومي الجمعة والسبت .
فيما أرجع بعض التجار زيادة اسعار الخضراوات الى زيادة السلعة في بلد المنشأ اضافة الى تكلفة الشحن فضلا عن انتهاء موسم الانتاج المحلي الذي اغرق الاسواق خلال فترة الانتاج الامر الذي دفع بعض التجار إلى تخفيض كميات المستورد لعدم قدرته على منافسة الانتاج المحلي لزيادة الاقبال عليه وانخفاض اسعاره حيث اكد احد التجار ان كميات الانتاج المحلي من الطماطم التي كانت تطرح بالاسواق وصلت إلى 40 طنا يوميا وكذلك كميات الخيار وان كان هناك ترجيح لزيادتها عن كميات الطماطم المعروضة وهو ما يؤكد اهمية المنتج المحلي لكبح جماح الاسعار.
من جانبهم أبدى مستهلكون لـ الراية الاقتصادية تخوفهم من زيادة الاسعار خلال الفترة المقبلة مع قرب شهر رمضان مطالبين بضرورة عودة التسعير الجبري حيث اصبحت السوق حرة بعد قرار الغاء التسعيرة من قبل وزارة الاعمال والتجارة واعطت مساحة كبيرة للدلالين لرفع الاسعار وهو ما يتضح من رفع الاسعار مرة واحدة وانخفاضها كذلك خلال فترات وجيزة اضافة إلى ان انخفاض اسعار المركزي لم نلمسه بالمحلات التجارية ما يؤكد ان تجار التجزئة يحاولون التكسب وزيادة التربح دون النظر إلى انخفاضات اسعار المركزي كأنهم في واد وأسعار المركزي في واد آخر.
دعم المزارع
ورغم ما تقوم به وزارة الاعمال ممثلة بادارة حماية المستهلك من دور بارز لخدمة المستهلكين وتوعيتهم وهو ما نلمسه بالاسواق و في إطار سعيها لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بهدف حماية المستهلك من تقلباتها وما يترتب عليها من تخفيض القدرة الشرائية لمحدودي الدخل ، فقد اطلقت الوزارة خدمة "أين تتسوق؟" وهي عبارة عن عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل اسبوعي وشهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دوره في مراقبة الأسعار وبالتالي تهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية كمبدأ أساسي تسعى الوزارة إلى تأكيده مؤكدة ان مسؤولية مراقبة الأسعار هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستهلكين وايضا من ضمن خطواتها الايجابية لتحديد الاسعار ثبثث اسعار 100 سلعة الاكثر اقبالا قبل رمضان الماضي .
كما طالب المستهلكون بضرورة دعم المزارع القطري لزيادة الانتاج المحلي مثمنين في الوقت ذاته مشاريع الحكومة الخارجية والداخلية ممثلة في شركة حصاد من اجل تلبية الاحتياجات المحلية من الخضراوات وقالوا ان إنتاج الخضراوات خاصة الخيار والطماطم والفاصوليا والفلفل والباذنجان بكميات متفاوتة لا تلبي احتياجات السوق غير أن إنتاج الخيار شهد في الفترة الاخيرة تحسنا حيث يقدر في ذروة انتاجه بتغطية السوق بحوالي 60%لفترة محدودة من العام حوالي 6 أشهر. في ظل الارتفاع الحالي للمواد الغذائية خاصة بالنسبة للخضر والفاكهة فإن المنتج المحلي الزراعي القطري يصبح أحد المداخل الرئيسية والتي يمكن من خلالها إحداث التوازن في السوق، حيث يتمتع بميزة نسبية تتمثل في ميل الأهالي لشرائه وتفضيله على المنتج المستورد لانه على درجة من الجودة والصلاحية والتي تجعل هناك إقبالا على شرائه ما يتيح أيضا أسعارا أفضل له مقارنة بالمستورد والذي يتم تحميله بمصاريف الشحن وهي في تزايد مستمر، ويحقق المنتج المحلي جانبا مهما في توفير جزء من الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك وبما يتماشى مع مفهوم الأمن الغذائي ومن هنا فإن هذا المنتج مطالب بأن يرشح وجوده في السوق ويزيد من حجم مساهمته في تلبية حاجة الاستهلاك حتى لا تكون الاحتياجات الغذائية مرهونة بالمستوردات منها المتقلبة الأسعار والتي تتحكم فيها العوامل الخارجية.
لقد طرأ تطور بسيط على زراعة الخضراوات وزيادة المساحة المحصولية للخضراوات وان كانت ما زالت لا تلبي الطموحات المأمول منها حيث اتجه بعض المواطنين إلى الاستثمار في المجال الزراعي وانتاج الخضراوات بإقامة البيوت المحمية مما كان له الأثر في زيادة الانتاج. أما محاصيل الفاكهة والتي ما زالت الظروف المناخية تحول دون التوسع في زراعتها ولكن هناك تطورا في زيادة المساحة المزروعة بمحاصيل الفاكهة والتي من أهمها النخيل والموالح والتين وقد حقق انتاج النخيل قدراً كبيراً من الاكتفاء الذاتي ويعتبر الموسم الشتوي أكثر المواسم إنتاجاً لمحاصيل الخضراوات وبعض محاصيل الفاكهة يليه الموسم الصيفي الذي يتميز بانتاج المحاصيل مثل الشمام والبطيخ والكوسة والبامية والملوخية والبلح والذي يكثر إنتاجه في الصيف.
وألقى بعض المستهلكين اللوم على تجار التجزئة واكدوا ان الانتاج المحلي من الخيار يطرح بالأسواق ومع ذلك نرى ارتفاعاً ، مشيرا إلى ان الشراء من تاجر إلى تاجر يرفع الاسعار لأن كل تاجر يحاول وضع هامش ربح يناسبه والمتضرر الوحيد هو المستهلك ،مؤكدا ان التاجر يطلب منه فقط وضع التسعيرة على السلعة حتى لو كانت مرتفعة المهم ان تكون التسعيرة مكتوبة على السلعة. دون النظر إلى ارتفاع او انخفاض الاسعار ما دفع بعض التجار إلى المبالغة في الاسعارولفتوا إلى ان السوق يشهد استقرارا مؤقتا وبعدها يعود الارتفاع مجددا وقالوا ان الدليل على ذلك هو تفاوت الاسعار من تاجر إلى آخر فليس هناك سقف معين يتوقف عنده التاجر ولذلك لابد من ضبط الأسعار وتحديدها لضمان عدم التلاعب خاصة ان محدودي الدخل هم من يعانون من جراء هذا الارتفاع.
جدير بالذكر ان ادارة حماية المستهلك، الجهة ذات الاختصاص في الوزارة لمراقبة الأسعار كانت قد ارتأت في وقت سابق ضرورة مقارنة اتجاه التطور السعري للخضر والفواكه بالسوق المركزي ومعدلات التغير في أسعارها قبل وبعد القرار وعليه فقد تم اختيار فترتين زمنيتين مختلفتين تمثل الفترة الأولي الربع الرابع لعام 2006م قبل إلغاء التسعيرة بينما تمثل الثانية الربع الرابع لعام 2007م بعد إلغاء التسعيرة.
هذا وقد استخدم التقرير كلاً من مؤشر الرقم القياسي لأسعار الخضار والفاكهة والرقم القياسي لأسعار الغذاء كمعيارين لتقييم متوسط معدلات تغير أسعار السوق المركزي. اعتمد التقرير على عينة من الخضار والفاكهة تم جمعها من السوق المركزي وقد اشتملت على 12 نوعا من الفاكهة و15 نوعاً من الخضار.
وشهدت عينة خضار السوق ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار خلال فترة الدراسة ولكنها كانت بمعدلات تغير ضعيفة حيث يقدر هذا المعدل بنحو "2%" بالربع الرابع 2007 مقارنة بمعدل تغير "6.13%" بالربع الرابع ،2006 ويعود ذلك لسبب الانتاج المحلي من الخضار وتوجه نسبة كبيرة من المزارع المحلية لزيادة استثماراتها في هذا القطاع لما توفره الدولة من مقومات مشجعة للزراعة.
في مقابل ذلك فقد ارتفعت أسعار فاكهة عينة السوق ارتفاعاً كبيراً كما ارتفع معدل تغير أسعارها من "-5.11%" بالربع الرابع 2006 الى "6.2%" في الربع الرابع ،2007 ويرجع ذلك الى سببين أولهما يتمثل في ارتفاع أغلب أسعار الفاكهة المستوردة من الخارج بينما يتمثل السبب الثاني في سلوك موردي فاكهة السوق المركزي بقيامهم بمحاكاة ارتفاع أسعار الفاكهة المباعة بالمجمعات الاستهلاكية الكبيرة وما يصاحبه من وجود ارتفاع مستمر في طلب السوق.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار عينة السوق لكل من الفاكهة والخضار إلا أن المحصلة النهائية لمتوسط معدل تغيرات أسعارها قد عرفت شبه استقرار في الربع الرابع 2007" "بمعدل 4.1%" مقارنة بالربع الرابع 2006 "معدل 05.1%" والذي يظهر من ناحية حياد اثر إلغاء قرار التسعيرة بالسوق المركزي على ارتفاع الأسعار تغير الأسعار كما يظهر من ناحية أخرى ضرورة إعادة النظر في معالجة الأثر لتجار الفاكهة بالسوق المركزي. والنتيجة السابقة لحياد إثر الغاء قرار التسعيرة على ارتفاع معدل تغير الأسعار في السوق المركزي عند مقارنة شبه الاستقرار الذي شهده متوسط معدل تغير سعر عينة السوق بالارتفاع الذي شهده كل من الرقم القياسي لأسعار الخضار والفاكهة.