ROSE
22-06-2010, 07:05 AM
التقريرالمالى الأسبوعي لـ ibq:
الدولار يتراجع .. والمستثمرون يقبلون على الأصول المرتفعة
واصل الدولار تراجعه أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال الأسبوع الماضي مع تحسن المستثمرين في الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر مرتفعة، حيث إنهم قد آثروا التوجه نحوها بدلا من الاحتماء وراء العملة الأمريكية التي توفر ملاذا آمنا لهم. فقد افتتح اليورو صباح الاثنين بسعر 1.2100 تقريبا ثم عزز موقعه في الأيام اللاحقة. أما من ناحية قيام موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان، فلم يكن له أي أثر يذكر على قوّة دفع العملة الأوروبية التي استطاعت خلال الأسبوع اختراق حاجز الـ 1.2400، وذلك قبل أن تقفل في نهاية التداول يوم الجمعة بسعر 871.23. أما الجنيه الإسترليني فقد سجل أداء قويا، حيث بدأ الأسبوع عند مستوى 1.4552 وارتفع يوم الأربعاء ليصل إلى 1.4856، ولكنه قد سجل تراجعاً يوم الخميس وذلك عقب الإعلان عن أرقام التضخم في المملكة المتحدة والتي جاءت أضعف مما كان متوقعا، ولكن سرعان ما عاود الجنيه الارتفاع من جديد ليصل إلى 1.4886 قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع بسعر 241.48. أما الفرنك السويسري، فقد سجل أداء موازيا لأداء اليورو وصل إلى 1.1082 قبل أن يقفل مساء الجمعة عند مستوى 851.10، وكذلك انخفض سعر الين الياباني إلى 90.44 خلال الأسبوع وأقفل عند 90.71 مقابل الدولار الأمريكي في حين واصل الدولار الأسترالي ارتفاعه القوي على مدى الأسبوع ليصل إلى 0.8713 مقابل العملة الأمريكية.
أسعار السلع الاستهلاكية والإنتاجية
حسبما أفادت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمالة، هبط مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.2% خلال شهر مايو، علما بأن هذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 2% سنوياً على مدى الـ 12 شهرا الماضية مقارنة بنسبة 2.2% في شهر أبريل، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الطاقة والسلع، باستثناء أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة التي تعتبر على درجة عالية من التقلب، حيث ثبت المؤشر الأساسي لأسعار السلع عند مستوى 0.9%.
هذا وقد تراجعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة في شهر مايو للمرة الثالثة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وذلك بسبب الانخفاض الحاصل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة للمخاوف الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية وما قد يكون لها من أثر على تعافي الاقتصاد العالمي، فقد انخفض مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.3% بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في شهر أبريل، علماً بأن التوقعات قد أشارت إلى انخفاض يبلغ نسبة 0.5%. وبصرف النظر عن أسعار المواد الغذائية والوقود، وهي العناصر الأكثر عرضة للتقلب ضمن المكوّنات، نجد أن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية قد ارتفع بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي.
البيانات الاقتصادية الأخرى
تراجعت أعمال تشييد المساكن الجديدة بنسبة 10% في شهر مايو، وذلك في أكبر تراجع لها منذ شهر مارس 2009، فقد انخفض عدد المساكن الجاري إنشاؤها من 672.000 إلى 593.000 منزلا، خلافاً للتوقعات التي قدرت بأن يتراجع العدد إلى 648.000 منزل، ويدل هذا الأداء على أن تراجع قطاع الإسكان قد جاء على أثر انتهاء فترة برنامج التحفيز الضريبي الذي نفذته الحكومة لدعم هذا القطاع.
هذا وقد ارتفع عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن فقدان الوظائف بـ 12.000 مطالبة، حيث وصل إلى 472.000، فيما يشكل دليلا جديدا على أن عدد الموظفين الذين يتم الاستغناء عن خدماتهم لا يزال مرتفعا حتى مع الاستمرار الحاصل في النمو الاقتصادي، حيث يلجأ قسم من أرباب العمل إلى تخفيف عبء العمالة لرفع الأرباح أو المحافظة على مستوياتها، وذلك في وقت يستمر فيه ارتفاع أعداد العاملين منذ بداية السنة على نحو منتظم. علماً بأن الخبراء الاقتصاديين يشعرون بالقلق إزاء هذا الوضع باعتبار استحالة تحقيق التعافي المستمر مع غياب حصول أي تحسن ملموس في سوق العمالة.
منطقة اليورو..
تخفيض التصنيف الائتماني لليونان
صبت الأسواق في الأيام القليلة الماضية اهتمامها على سندات الدين اليونانية التي صدرت مؤخرا وذلك في أعقاب قيام وكالة تصنيف الائتمان "موديز" بتخفيض تصنيفها لليونان من A3 إلى Ba1، حيث نقلت هذه الخطوة تصنيف ديون هذا البلد الأوروبي من "مستوى مناسب للاستثمار" إلى مستوى منخفض وغير مناسب له. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة تصنيف ائتماني أخرى، وهي "فيتش"، تصنّف ديون اليونان حاليا بمستوى BBB- وهو ما يعتبر أدنى مستوى للتصنيف الاستثماري، وبالتالي سيليه توقعات مستقبلية سلبية. ومع أن دولا أخرى مثقلة بالديون كالبرتغال وإسبانيا وأيرلندا وإيطاليا قد تأثرت بموجة المخاوف التي اجتاحت السوق حول المستويات العالية لديونها، إلا أنه يمكن القول إن موقف هذه الدول يختلف عن موقف اليونان باعتبار أنها قد اتخذت قرارات سياسة مالية قوية في مواجهة أزماتها الاقتصادية. ويلاحظ أن قادة دول منطقة اليورو قد شرعوا مؤخرا في إلقاء اللوم على وكالات تصنيف الائتمان لمساهمتها في إذكاء نار أزمة الديون السيادية وذلك عن طريق تخفيض التصنيف الائتماني لبعض الدول في الوقت الذي تجهد فيه هذه الدول لإعادة أوضاعها المالية إلى مسارها الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، يسود الاعتقاد بأن هذا التخفيض لم يأخذ بعين الاعتبار التزام اليونان بتخفيض الدين بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي حصل عليه هذا البلد من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
تسارع التضخم في أوروبا
تسارع معدل التضخم في الدول الأوروبية في شهر مايو ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من سنة في وقت أدّت فيه ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف اليورو إلى رفع أسعار السلع المستوردة في جميع الدول الـ16 التي تتألف منها منطقة اليورو، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.6% في شهر مايو بعد ارتفاعه 1.5% في شهر أبريل. ومن الواضح أن الهبوط الكبير لسعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الجاري قد رفع من معدل التضخم في وقت أصبح فيه ارتفاع أسعار منتجات الطاقة يتسبب بضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين. وفي هذا الصدد، صرّح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان – كلود تريشيه، بأنه من الممكن لمعدل التضخم أن يواصل الارتفاع في وقت من المتوقع فيه أن يسجل النمو الاقتصادي نموا معتدلا هذه السنة، أما معدل التضخم الأساسي لمنطقة اليورو فقد بقي على حاله عند مستوى يبلغ 0.8%.
معدل التضخم لا يزال مرتفعا نسبيا
تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة في شهر مايو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر حيث أدّى انخفاض تكاليف المواد الغذائية والنقل إلى تخفيف الضغط على الاقتصاد، هذا وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.4% عن مستواه قبل سنة، مقارنة بـ 3.7% في شهر أبريل. أما معدلات التضخم فقد تجاوزت منذ ثلاثة أشهر مستوى الـ 3% المستهدف من قبل بنك إنجلترا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي والذي لا يشمل على تكاليف الطعام ومنتجات الطاقة والتبغ والوقود، قد انخفض إلى 2.9% مقارنة بـ 3.1% في الشهر السابق.
أرقام عمالة أفضل
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة بـ 23.000 ليستقر عند مستوى 2.47 مليون شخص خلال ربع السنة المنتهي في نهاية مايو، علماً بأن عدد البريطانيين المطالبين بالتعويضات لقاء فقدان وظائفهم قد انخفض في شهر مايو بنسبة تعتبر أكبر مما كان متوقعا ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 شهرا. ومن ناحية أخرى، يبدو أن سوق العمالة قد بدأ الآن وللمرة الأولى بالاستقرار حيث يبلغ معدل البطالة 7.9% مقارنة بـ 8.0% في شهر أبريل.
مباريات كأس العالم ترفع مبيعات التجزئة
ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر مايو وبنسبة تفوق التوقعات، حيث سجلت المبيعات زيادة بلغت 0.6% خلال الشهر وزيادة بلغت 2.2% مقارنة بما كانت عليه قبل سنة. وباستثناء السلع الغذائية، فإن الارتفاع الأكبر قد كان في قطاع الأجهزة الكهربائية، حيث ارتفع الإنفاق على أجهزة التليفزيون وغيرها من المعدات الكهربائية بهدف مشاهدة مباريات كأس العالم في كرة القدم. وبصرف النظر عن المنتجات النفطية، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% في شهر مايو بعد انخفاض بنسبة 0.1% في شهر أبريل.
اجتماع بنك اليابان
عقد بنك اليابان خلال الأسبوع الماضي اجتماعاً يتناول السياسة النقدية وقرر بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي البالغ 0.10%، كما أبقى البنك على برنامجه الخاص بشراء سندات الدين، وأشار التقرير الشهري لبنك اليابان إلى أن الاقتصاد الياباني بدأ يظهر دلائل على التعافي المعتدل نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية الخارجية، إلا أن صنّاع السياسة يخشون أن تؤدي الأوضاع المتدهورة في أوروبا إلى إعاقة الجهود اليابانية للخروج من الأزمة باعتبار وجود عملة يابانية قوية تتوافق مع أسواق أسهم ضعيفة الأداء.
الدولار يتراجع .. والمستثمرون يقبلون على الأصول المرتفعة
واصل الدولار تراجعه أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال الأسبوع الماضي مع تحسن المستثمرين في الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر مرتفعة، حيث إنهم قد آثروا التوجه نحوها بدلا من الاحتماء وراء العملة الأمريكية التي توفر ملاذا آمنا لهم. فقد افتتح اليورو صباح الاثنين بسعر 1.2100 تقريبا ثم عزز موقعه في الأيام اللاحقة. أما من ناحية قيام موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان، فلم يكن له أي أثر يذكر على قوّة دفع العملة الأوروبية التي استطاعت خلال الأسبوع اختراق حاجز الـ 1.2400، وذلك قبل أن تقفل في نهاية التداول يوم الجمعة بسعر 871.23. أما الجنيه الإسترليني فقد سجل أداء قويا، حيث بدأ الأسبوع عند مستوى 1.4552 وارتفع يوم الأربعاء ليصل إلى 1.4856، ولكنه قد سجل تراجعاً يوم الخميس وذلك عقب الإعلان عن أرقام التضخم في المملكة المتحدة والتي جاءت أضعف مما كان متوقعا، ولكن سرعان ما عاود الجنيه الارتفاع من جديد ليصل إلى 1.4886 قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع بسعر 241.48. أما الفرنك السويسري، فقد سجل أداء موازيا لأداء اليورو وصل إلى 1.1082 قبل أن يقفل مساء الجمعة عند مستوى 851.10، وكذلك انخفض سعر الين الياباني إلى 90.44 خلال الأسبوع وأقفل عند 90.71 مقابل الدولار الأمريكي في حين واصل الدولار الأسترالي ارتفاعه القوي على مدى الأسبوع ليصل إلى 0.8713 مقابل العملة الأمريكية.
أسعار السلع الاستهلاكية والإنتاجية
حسبما أفادت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمالة، هبط مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.2% خلال شهر مايو، علما بأن هذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 2% سنوياً على مدى الـ 12 شهرا الماضية مقارنة بنسبة 2.2% في شهر أبريل، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الطاقة والسلع، باستثناء أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة التي تعتبر على درجة عالية من التقلب، حيث ثبت المؤشر الأساسي لأسعار السلع عند مستوى 0.9%.
هذا وقد تراجعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة في شهر مايو للمرة الثالثة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وذلك بسبب الانخفاض الحاصل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة للمخاوف الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية وما قد يكون لها من أثر على تعافي الاقتصاد العالمي، فقد انخفض مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.3% بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في شهر أبريل، علماً بأن التوقعات قد أشارت إلى انخفاض يبلغ نسبة 0.5%. وبصرف النظر عن أسعار المواد الغذائية والوقود، وهي العناصر الأكثر عرضة للتقلب ضمن المكوّنات، نجد أن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية قد ارتفع بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي.
البيانات الاقتصادية الأخرى
تراجعت أعمال تشييد المساكن الجديدة بنسبة 10% في شهر مايو، وذلك في أكبر تراجع لها منذ شهر مارس 2009، فقد انخفض عدد المساكن الجاري إنشاؤها من 672.000 إلى 593.000 منزلا، خلافاً للتوقعات التي قدرت بأن يتراجع العدد إلى 648.000 منزل، ويدل هذا الأداء على أن تراجع قطاع الإسكان قد جاء على أثر انتهاء فترة برنامج التحفيز الضريبي الذي نفذته الحكومة لدعم هذا القطاع.
هذا وقد ارتفع عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن فقدان الوظائف بـ 12.000 مطالبة، حيث وصل إلى 472.000، فيما يشكل دليلا جديدا على أن عدد الموظفين الذين يتم الاستغناء عن خدماتهم لا يزال مرتفعا حتى مع الاستمرار الحاصل في النمو الاقتصادي، حيث يلجأ قسم من أرباب العمل إلى تخفيف عبء العمالة لرفع الأرباح أو المحافظة على مستوياتها، وذلك في وقت يستمر فيه ارتفاع أعداد العاملين منذ بداية السنة على نحو منتظم. علماً بأن الخبراء الاقتصاديين يشعرون بالقلق إزاء هذا الوضع باعتبار استحالة تحقيق التعافي المستمر مع غياب حصول أي تحسن ملموس في سوق العمالة.
منطقة اليورو..
تخفيض التصنيف الائتماني لليونان
صبت الأسواق في الأيام القليلة الماضية اهتمامها على سندات الدين اليونانية التي صدرت مؤخرا وذلك في أعقاب قيام وكالة تصنيف الائتمان "موديز" بتخفيض تصنيفها لليونان من A3 إلى Ba1، حيث نقلت هذه الخطوة تصنيف ديون هذا البلد الأوروبي من "مستوى مناسب للاستثمار" إلى مستوى منخفض وغير مناسب له. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة تصنيف ائتماني أخرى، وهي "فيتش"، تصنّف ديون اليونان حاليا بمستوى BBB- وهو ما يعتبر أدنى مستوى للتصنيف الاستثماري، وبالتالي سيليه توقعات مستقبلية سلبية. ومع أن دولا أخرى مثقلة بالديون كالبرتغال وإسبانيا وأيرلندا وإيطاليا قد تأثرت بموجة المخاوف التي اجتاحت السوق حول المستويات العالية لديونها، إلا أنه يمكن القول إن موقف هذه الدول يختلف عن موقف اليونان باعتبار أنها قد اتخذت قرارات سياسة مالية قوية في مواجهة أزماتها الاقتصادية. ويلاحظ أن قادة دول منطقة اليورو قد شرعوا مؤخرا في إلقاء اللوم على وكالات تصنيف الائتمان لمساهمتها في إذكاء نار أزمة الديون السيادية وذلك عن طريق تخفيض التصنيف الائتماني لبعض الدول في الوقت الذي تجهد فيه هذه الدول لإعادة أوضاعها المالية إلى مسارها الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، يسود الاعتقاد بأن هذا التخفيض لم يأخذ بعين الاعتبار التزام اليونان بتخفيض الدين بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي حصل عليه هذا البلد من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
تسارع التضخم في أوروبا
تسارع معدل التضخم في الدول الأوروبية في شهر مايو ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من سنة في وقت أدّت فيه ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف اليورو إلى رفع أسعار السلع المستوردة في جميع الدول الـ16 التي تتألف منها منطقة اليورو، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.6% في شهر مايو بعد ارتفاعه 1.5% في شهر أبريل. ومن الواضح أن الهبوط الكبير لسعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الجاري قد رفع من معدل التضخم في وقت أصبح فيه ارتفاع أسعار منتجات الطاقة يتسبب بضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين. وفي هذا الصدد، صرّح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان – كلود تريشيه، بأنه من الممكن لمعدل التضخم أن يواصل الارتفاع في وقت من المتوقع فيه أن يسجل النمو الاقتصادي نموا معتدلا هذه السنة، أما معدل التضخم الأساسي لمنطقة اليورو فقد بقي على حاله عند مستوى يبلغ 0.8%.
معدل التضخم لا يزال مرتفعا نسبيا
تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة في شهر مايو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر حيث أدّى انخفاض تكاليف المواد الغذائية والنقل إلى تخفيف الضغط على الاقتصاد، هذا وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.4% عن مستواه قبل سنة، مقارنة بـ 3.7% في شهر أبريل. أما معدلات التضخم فقد تجاوزت منذ ثلاثة أشهر مستوى الـ 3% المستهدف من قبل بنك إنجلترا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي والذي لا يشمل على تكاليف الطعام ومنتجات الطاقة والتبغ والوقود، قد انخفض إلى 2.9% مقارنة بـ 3.1% في الشهر السابق.
أرقام عمالة أفضل
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة بـ 23.000 ليستقر عند مستوى 2.47 مليون شخص خلال ربع السنة المنتهي في نهاية مايو، علماً بأن عدد البريطانيين المطالبين بالتعويضات لقاء فقدان وظائفهم قد انخفض في شهر مايو بنسبة تعتبر أكبر مما كان متوقعا ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 شهرا. ومن ناحية أخرى، يبدو أن سوق العمالة قد بدأ الآن وللمرة الأولى بالاستقرار حيث يبلغ معدل البطالة 7.9% مقارنة بـ 8.0% في شهر أبريل.
مباريات كأس العالم ترفع مبيعات التجزئة
ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر مايو وبنسبة تفوق التوقعات، حيث سجلت المبيعات زيادة بلغت 0.6% خلال الشهر وزيادة بلغت 2.2% مقارنة بما كانت عليه قبل سنة. وباستثناء السلع الغذائية، فإن الارتفاع الأكبر قد كان في قطاع الأجهزة الكهربائية، حيث ارتفع الإنفاق على أجهزة التليفزيون وغيرها من المعدات الكهربائية بهدف مشاهدة مباريات كأس العالم في كرة القدم. وبصرف النظر عن المنتجات النفطية، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% في شهر مايو بعد انخفاض بنسبة 0.1% في شهر أبريل.
اجتماع بنك اليابان
عقد بنك اليابان خلال الأسبوع الماضي اجتماعاً يتناول السياسة النقدية وقرر بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي البالغ 0.10%، كما أبقى البنك على برنامجه الخاص بشراء سندات الدين، وأشار التقرير الشهري لبنك اليابان إلى أن الاقتصاد الياباني بدأ يظهر دلائل على التعافي المعتدل نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية الخارجية، إلا أن صنّاع السياسة يخشون أن تؤدي الأوضاع المتدهورة في أوروبا إلى إعاقة الجهود اليابانية للخروج من الأزمة باعتبار وجود عملة يابانية قوية تتوافق مع أسواق أسهم ضعيفة الأداء.