ابوسلمان
14-03-2006, 05:55 AM
كتب محمد البغلي:
تشهد بورصة الكويت هذه الأيام ازمة ثقة حقيقية انعكست بشكل مباشر على احجام كبار المستثمرين عن الشراء والتوجه بشكل لافت الى البيع وسط قناعة شريحة كبرى منهم بأن فترة غير هينة من العام 2006 ستكون واحدة من اصعب فترات سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1997.
وترجع ازمة الثقة هذه الى عدد من العوامل بعضها سياسي والآخر فني، فضلا عن اثر العامل النفسي بعد ان شمل الهبوط والتصحيح معظم الاسهم المدرجة حتى تلك التي طالما صنفت كأسهم ممتازة في قطاعي البنوك والخدمات باعتبارها ملجأ لأي هبوط حاد او تصحيح عنيف تمنى به البورصة الامر الذي يحلله بعض مديري الاستثمار على انه انعكاس طبيعي لوجود ازمة ثقة بين المستثمرين وكبار المحافظ والصناديق تجاه الاسهم والبورصة بوجه عام.
فمن اهم عوامل اهتزاز الثقة على الجانب السياسي ما يحدث حاليا من شد وجذب ودخول في معارك جانبية بين اللجنة المالية في مجلس الامة وادارة سوق الكويت للأوراق المالية والتي فتحت باب معركة جانبية لا يحتاجها السوق ولا المساهمين فضلا عن وجود معركة اخرى على السياق نفسه بين مجلسي الامة والوزراء حول عقد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع البورصة اليوم والتي يتوقع ان تقاطعها الحكومة وهنا تتكشف لدى المستثمر مخاوف تحول مثل هذه الجلسات والاجتماعات الى عملية تصفية حسابات او محاولة الضرب على الوتر الشعبي من خلال عقد جلسة يتباكى فيها من يتباكى على صغار المساهمين.
طبعا، في مثل هذا الموقف لا يمكن إغفال الاثر السلبي - على اسعار الاسهم على الاقل - الذي لعبه تعاطي البعض مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن عزمها ضخ سيولة اضافية في الصناديق التي تساهم في ملكيتها بنسبة 50 في المائة، حيث تناسى هؤلاء ان الهيئة رغم كونها مساهما كبيرا في الصناديق فإن حق الادارة متروك لشركات استثمارية لا امر للهيئة عليها ولا نهي في البيع والشراء، كون مدير الصندوق غير ملزم بالتدخل لدعم الاسعار او المؤشرات ابدا، اذ انه بحكم وظيفته ملزم بتقديم افضل اداء للصندوق والمساهمين فيه الذين هم في النهاية الى جانب هيئة الاستثمار عملاء يبتغون الربح لا الدعم.
وعطفا على الفقرة السابقة فان السوق قد بالغ في التعويل على قدرة الصناديق في عملية تحويل مسار البورصة من الهبوط الى الصعود، فصناديق الاستثمار برمتها لا تشكل اكثر من 6.5 الى 7 في المائة من القيمة الاجمالية للاسهم المدرجة في البورصة وبالتالي فان اعتبار الصناديق صانع سوق يعد امرا لا يخلو من مبالغة كبرى كون العديد من الصناديق انغمست بشكل كبير في صعود السوق الى مستوى 12 ألف نقطة وهنا اخطأت خطأ كبيرا عندما ضخت كل ما لديها من سيولة ضمن توقعاتها بان التصحيح لن يحدث إلا بعد انتهاء الربع الاول وبداية موسم التوزيعات حيث اكتشفت هذه الصناديق انها ظلت مكشوفة دون سيولة الامان والتي يجب ان تتراوح بين 20 الى 30 في المائة من رأس مال اي صندوق مما ادى في النهاية الى البيع - ولو بشرائه - لتحقيق قدر ما من السيولة التي تغطي ما يعرف بسيولة الامان.
ولعل ما يحدث الان بين مدير اكثر من صندوق استثماري يعبر بشكل أو بآخر عن ازمة الثقة اذ يصعب هذه الايام تنفيذ اتفاق بين مديري صندوقين مختلفين على سهم ما بل ان ازمة الثقة امتدت لتصل الى عدم ثقة مدير صندوق بمدير المحافظ الاستثمارية في الشركة نفسها وهنا تعبير لافت عن سياسة (اللهم نفسي).
ولا يمكن بأي حال من الاحوال لمنصف ان ينكر الاثر السلبي على الثقة في البورصة والذي نتج عن ملاحظة ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وجود اختلاف من واقع البيانات المالية عن الارباح غير المحققة ل10 شركات مدرجة حتى الان، حيث تبين حسب اعلان ادارة البورصة ان ما اعلنته هذه الشركات كان اقل بكثير عما اكتشفته هي بعد المراجعة للبيانات المالية، وهنا يحق لاي متداول ان يعيد النظر كثيرا ويتمعن في اي اعلان لاي شركة مدرجة على انه مجرد احتمال وليس حقيقة مطلقة مما يعني تراجع مؤثرات الثقة الى ادني مستوياتها وبالتالي مؤثرات الاسهم والبورصة بشكل عام، فالمستثمر لن يضيع دينارا واحدا اذا لم تكن لديه ثقة بالشركات التي يشتريها.
ولا يمكن اخذ مسألة وجود اختلاف في البيانات المالية كعامل سلبي على الثقة دون ان نعيد الذاكرة الى حوداث لا تقل اهمية كعزل مجلس ادارة هذه الشركة او محاكمة مجلس ادارة آخر الى جانب عمليات تغريم بسبب تلاعب مسؤولين كبار بأسهمهم وتفاقم ظاهرة نفي الاخبار المؤكدة على شاشة البورصة، والاهم من ذلك كله وجود استفادة واضحة من المعلومات الداخلية لاعضاء مجالس ادارات ومسؤولين تنفيذيين كبارِ وجعل المخالفات على الجدار.
واذا كانت الشركات المدرجة وسياسات بعض مجالس ادارتها قد اثرت على مسألة الثقة بالسوق فان تقارير بعض الشركات التحليلية التي ما فتئت (تطل) للصعود وجدت نفسها غير محل ثقة العديد من المستثمرين الذين اعتمدوا في بداية الهبوط على تقارير صورت لهم الوضع على انه هبوط سرعان ما سيتجاوزه السوق فوقع المحلل والمستثمر في المطب نفسه.
منقول القبس:
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=48166
تشهد بورصة الكويت هذه الأيام ازمة ثقة حقيقية انعكست بشكل مباشر على احجام كبار المستثمرين عن الشراء والتوجه بشكل لافت الى البيع وسط قناعة شريحة كبرى منهم بأن فترة غير هينة من العام 2006 ستكون واحدة من اصعب فترات سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1997.
وترجع ازمة الثقة هذه الى عدد من العوامل بعضها سياسي والآخر فني، فضلا عن اثر العامل النفسي بعد ان شمل الهبوط والتصحيح معظم الاسهم المدرجة حتى تلك التي طالما صنفت كأسهم ممتازة في قطاعي البنوك والخدمات باعتبارها ملجأ لأي هبوط حاد او تصحيح عنيف تمنى به البورصة الامر الذي يحلله بعض مديري الاستثمار على انه انعكاس طبيعي لوجود ازمة ثقة بين المستثمرين وكبار المحافظ والصناديق تجاه الاسهم والبورصة بوجه عام.
فمن اهم عوامل اهتزاز الثقة على الجانب السياسي ما يحدث حاليا من شد وجذب ودخول في معارك جانبية بين اللجنة المالية في مجلس الامة وادارة سوق الكويت للأوراق المالية والتي فتحت باب معركة جانبية لا يحتاجها السوق ولا المساهمين فضلا عن وجود معركة اخرى على السياق نفسه بين مجلسي الامة والوزراء حول عقد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع البورصة اليوم والتي يتوقع ان تقاطعها الحكومة وهنا تتكشف لدى المستثمر مخاوف تحول مثل هذه الجلسات والاجتماعات الى عملية تصفية حسابات او محاولة الضرب على الوتر الشعبي من خلال عقد جلسة يتباكى فيها من يتباكى على صغار المساهمين.
طبعا، في مثل هذا الموقف لا يمكن إغفال الاثر السلبي - على اسعار الاسهم على الاقل - الذي لعبه تعاطي البعض مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن عزمها ضخ سيولة اضافية في الصناديق التي تساهم في ملكيتها بنسبة 50 في المائة، حيث تناسى هؤلاء ان الهيئة رغم كونها مساهما كبيرا في الصناديق فإن حق الادارة متروك لشركات استثمارية لا امر للهيئة عليها ولا نهي في البيع والشراء، كون مدير الصندوق غير ملزم بالتدخل لدعم الاسعار او المؤشرات ابدا، اذ انه بحكم وظيفته ملزم بتقديم افضل اداء للصندوق والمساهمين فيه الذين هم في النهاية الى جانب هيئة الاستثمار عملاء يبتغون الربح لا الدعم.
وعطفا على الفقرة السابقة فان السوق قد بالغ في التعويل على قدرة الصناديق في عملية تحويل مسار البورصة من الهبوط الى الصعود، فصناديق الاستثمار برمتها لا تشكل اكثر من 6.5 الى 7 في المائة من القيمة الاجمالية للاسهم المدرجة في البورصة وبالتالي فان اعتبار الصناديق صانع سوق يعد امرا لا يخلو من مبالغة كبرى كون العديد من الصناديق انغمست بشكل كبير في صعود السوق الى مستوى 12 ألف نقطة وهنا اخطأت خطأ كبيرا عندما ضخت كل ما لديها من سيولة ضمن توقعاتها بان التصحيح لن يحدث إلا بعد انتهاء الربع الاول وبداية موسم التوزيعات حيث اكتشفت هذه الصناديق انها ظلت مكشوفة دون سيولة الامان والتي يجب ان تتراوح بين 20 الى 30 في المائة من رأس مال اي صندوق مما ادى في النهاية الى البيع - ولو بشرائه - لتحقيق قدر ما من السيولة التي تغطي ما يعرف بسيولة الامان.
ولعل ما يحدث الان بين مدير اكثر من صندوق استثماري يعبر بشكل أو بآخر عن ازمة الثقة اذ يصعب هذه الايام تنفيذ اتفاق بين مديري صندوقين مختلفين على سهم ما بل ان ازمة الثقة امتدت لتصل الى عدم ثقة مدير صندوق بمدير المحافظ الاستثمارية في الشركة نفسها وهنا تعبير لافت عن سياسة (اللهم نفسي).
ولا يمكن بأي حال من الاحوال لمنصف ان ينكر الاثر السلبي على الثقة في البورصة والذي نتج عن ملاحظة ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وجود اختلاف من واقع البيانات المالية عن الارباح غير المحققة ل10 شركات مدرجة حتى الان، حيث تبين حسب اعلان ادارة البورصة ان ما اعلنته هذه الشركات كان اقل بكثير عما اكتشفته هي بعد المراجعة للبيانات المالية، وهنا يحق لاي متداول ان يعيد النظر كثيرا ويتمعن في اي اعلان لاي شركة مدرجة على انه مجرد احتمال وليس حقيقة مطلقة مما يعني تراجع مؤثرات الثقة الى ادني مستوياتها وبالتالي مؤثرات الاسهم والبورصة بشكل عام، فالمستثمر لن يضيع دينارا واحدا اذا لم تكن لديه ثقة بالشركات التي يشتريها.
ولا يمكن اخذ مسألة وجود اختلاف في البيانات المالية كعامل سلبي على الثقة دون ان نعيد الذاكرة الى حوداث لا تقل اهمية كعزل مجلس ادارة هذه الشركة او محاكمة مجلس ادارة آخر الى جانب عمليات تغريم بسبب تلاعب مسؤولين كبار بأسهمهم وتفاقم ظاهرة نفي الاخبار المؤكدة على شاشة البورصة، والاهم من ذلك كله وجود استفادة واضحة من المعلومات الداخلية لاعضاء مجالس ادارات ومسؤولين تنفيذيين كبارِ وجعل المخالفات على الجدار.
واذا كانت الشركات المدرجة وسياسات بعض مجالس ادارتها قد اثرت على مسألة الثقة بالسوق فان تقارير بعض الشركات التحليلية التي ما فتئت (تطل) للصعود وجدت نفسها غير محل ثقة العديد من المستثمرين الذين اعتمدوا في بداية الهبوط على تقارير صورت لهم الوضع على انه هبوط سرعان ما سيتجاوزه السوق فوقع المحلل والمستثمر في المطب نفسه.
منقول القبس:
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=48166