مغروور قطر
14-03-2006, 06:01 AM
«دار الاستثمار»: نحترم رأي البورصة لكن البيانات المالية المقدمة صحيحة
كتب محمد الجاموس: عقبت شركة دار الاستثمار على البيان الذي أصدرته ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أمس في شأن بيانات مالية تتعلق بالشركة.
وقال مصدر مسؤول في الشركة - فضل عدم الاشارة الى اسمه - خلال لقاء مع الصحافيين أمس ان «دار الاستثمار» أعلنت عن تفاصيل ربحيتها ومصادرها وان اختلفت تواريخ الإعلان ومواقع الأرقام، موضحا ان الشركة حققت ايرادات اجمالية تزيد قليلا على 120,8 مليون دينار كويتي، منها نحو 35,1 مليون دينار كويتي ناتجة عن تطبيق معياري المحاسبة الدولية 39 و40.
وأضاف، ولأن اجمالي المصروفات شاملة مصروفات التمويل بلغت نحو 40,3 مليون دينار كويتي أو نحو ثلث اجمالي الايرادات، قامت شركة دار الاستثمار بخصم هذه المصروفات نسبة وتناسباً من مصدري الايرادات المحققة وغير المحققة وكانت النتيجة ما تم الاعلان عنه، أي تم تخفيض الايرادات المحققة بثلثي المصروفات وغير المحققة بثلث المصروفات وأصبحت معها الأرباح غير المحققة نحو 22,64 مليون دينار كويتي كما ورد في النموذج المرسل الى ادارة البورصة في الخامس من شهر مارس الجاري.
ولفت المصدر المسؤول الى انه في ضوء النوايا الحسنة ومن منطلق الشفافية أرسلت الشركة بتاريخ الثامن من شهر مارس الجاري رسالة ثانية أكثر تفصيلا لادارة السوق فيها ما يلي: «تتضمن اجمالي الايرادات البالغة 120,810,551 دينارا كويتيا ايرادات غير محققة بمبلغ 35,060,864 دينارا كويتيا، وهذا النص منقول حرفيا, ولا يمكن ان نتعمد ذكر رقم غير صحيح مع ارسال كل التفاصيل للجهة المعنية، وكل الاختلاف هو كما ذكرنا في مواقع الأرقام، وكل الرسالة صفحة واحدة فقط وكان بالامكان نشرها بالكامل ولكن لم يتم نشرها من قبل سوق الكويت للأوراق المالية بكامل مضمونها.
وأكد المصدر المسؤول ان احتساب الأرقام اجتهاد مهني وفقا للأعراف المحاسبية الدولية المقبولة مهنيا كنا نحسبه وما زلنا اجتهادا صحيحا، وسندافع عنه لو أتيحت لنا الفرصة ونظنها متاحة، ورغم ذلك سنحترم رأي السلطة المسؤولة وهي ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ايا كان رأيها فغرضنا في نهاية المطاف هو اعانتها وتسهيل مهامها لأننا فريق واحد نعمل على تحقيق أهداف مشتركة».
وشدد المصدر على ضرورة عدم الخلط ما بين اجمالي الايرادات مع صافي الربحية، منوها بأنه في كل الأحوال فإن هذا الاختلاف في الرأي لن يؤثر مطلقا على التوزيعات التي تم الاعلان عنها أخيرا.
وأشار الى وجود نقاشات ما بين مسؤولي الشركة وادارة سوق الأوراق المالية، منوها بأن الشركة استشارت مكتب الشال من خلال العلاقة الودية التي تربط الطرفين، مؤكدا ان الكل على قناعة بأن شركة دار الاستثمار هي في الموقف الصحيح.
ولفت المصدر المسؤول الى ان ادارة البورصة رفضت نشر توضيح الشركة من خلال السوق حيث كان الهدف اطلاع المساهمين والمتعاملين في السوق على حقيقة الموقف بالنسبة الى الشركة، ولم يستبعد حصول لقاءات مع ادارة السوق لتوضيح الأمور، كما لم يستبعد اللجوء الى مكاتب تدقيق عالمية ان لزم الأمر.
وأشار الى اتصالات جرت بين مسؤولين في دار الاستثمار ومسؤولين في ادارة البورصة، ورغم التوضيحات التي قدمت لهم الا انهم أصروا على نشر اعلان في السوق مشيرا الى انه تبين لادارة السوق بأن الأرباح غير المحققة لشركة دار الاستثمار قدرها ( 35,060,864 ) دينارا كويتيا وليس ( 22,644,091 ) دينارا كويتيا كما ورد في اعلان الشركة.
وقال ان ادارة البورصة رأت ان تنشر الاعلان على ان تقوم شركة دار الاستثمار لاحقا بالاعتراض أو توضيح وجهة نظرها.
وكانت ادارة البورصة نشرت ايضاحا بخصوص الأرباح غير المحققة لشركة دار الاستثمار عن العام 2005 أعلنت فيه انه «عطفا على اعلان السوق السابق بتاريخ 6 مارس الجاري والخاص بالبيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 انه تبين لادارة السوق ان الأرباح غير المحققة للشركة قدرها 35,060,864 دينارا كويتيا وليس 22,644,091 دينارا كما ورد في اعلان الشركة.
التجارة تحذر «الأهلية» من عدم عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 15 يوماً
كتب محمد الجاموس: علمت «الرأي العام» ان وزارة التجارة والصناعة حذرت مجلس ادارة الشركة الأهلية للاستثمار من عدم المبادرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة الى عقد جمعية عمومية للشركة خلال 15 يوماً بناء على طلب تقدم به مساهمون يملكون اكثر من 10 في المئة من أسهم الشركة, وافادت مصادر وثيقة الصلة ان وزارة التجارة والصناعة رفضت قرار مجلس ادارة «الأهلية للاستثمار» بتعيين مدقق حسابات جديد وذلك استناداً الى قانون الشركات التجارية كون هذا الأمر (التعيين) يكون بموجب قرار من الجمعية العمومية العادية للشركة وليس من مجلس الادارة الذي يمكنه ان يوصي فقط, ورأت الوزارة في كتاب ارسلته أمس الى مجلس ادارة الشركة انه تبين لها شغر اكثر من ربع المراكز الأساسية في مجلس الادارة نتيجة استقالة بعض الاعضاء، ووجود عضوين آخرين لا يملكان اسهم ضمان العضوية، ما يخالف المادة 139 من قانون الشركات التجارية، واستناداً الى إقرارات موقعة من هذين العضوين بعدم تملكهما لأسهم ضمان العضوية التي يجب ان تكون مملوكة لهما من تاريخ ترشيحهم للعضوية وليس من تاريخ تعيينهم، لذلك يتعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة,
وكانت «الرأي العام» أشارت في وقت سابق الى ان وزارة التجارة والصناعة طلبت في كتاب أرسلته الى مجلس ادارة «الأهلية للاستثمار» بضرورة ان يدعو الى عقد جمعية عمومية عادية للشركة لانتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك بناء على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10 في المئة في الشركة,
كتب محمد الجاموس: عقبت شركة دار الاستثمار على البيان الذي أصدرته ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أمس في شأن بيانات مالية تتعلق بالشركة.
وقال مصدر مسؤول في الشركة - فضل عدم الاشارة الى اسمه - خلال لقاء مع الصحافيين أمس ان «دار الاستثمار» أعلنت عن تفاصيل ربحيتها ومصادرها وان اختلفت تواريخ الإعلان ومواقع الأرقام، موضحا ان الشركة حققت ايرادات اجمالية تزيد قليلا على 120,8 مليون دينار كويتي، منها نحو 35,1 مليون دينار كويتي ناتجة عن تطبيق معياري المحاسبة الدولية 39 و40.
وأضاف، ولأن اجمالي المصروفات شاملة مصروفات التمويل بلغت نحو 40,3 مليون دينار كويتي أو نحو ثلث اجمالي الايرادات، قامت شركة دار الاستثمار بخصم هذه المصروفات نسبة وتناسباً من مصدري الايرادات المحققة وغير المحققة وكانت النتيجة ما تم الاعلان عنه، أي تم تخفيض الايرادات المحققة بثلثي المصروفات وغير المحققة بثلث المصروفات وأصبحت معها الأرباح غير المحققة نحو 22,64 مليون دينار كويتي كما ورد في النموذج المرسل الى ادارة البورصة في الخامس من شهر مارس الجاري.
ولفت المصدر المسؤول الى انه في ضوء النوايا الحسنة ومن منطلق الشفافية أرسلت الشركة بتاريخ الثامن من شهر مارس الجاري رسالة ثانية أكثر تفصيلا لادارة السوق فيها ما يلي: «تتضمن اجمالي الايرادات البالغة 120,810,551 دينارا كويتيا ايرادات غير محققة بمبلغ 35,060,864 دينارا كويتيا، وهذا النص منقول حرفيا, ولا يمكن ان نتعمد ذكر رقم غير صحيح مع ارسال كل التفاصيل للجهة المعنية، وكل الاختلاف هو كما ذكرنا في مواقع الأرقام، وكل الرسالة صفحة واحدة فقط وكان بالامكان نشرها بالكامل ولكن لم يتم نشرها من قبل سوق الكويت للأوراق المالية بكامل مضمونها.
وأكد المصدر المسؤول ان احتساب الأرقام اجتهاد مهني وفقا للأعراف المحاسبية الدولية المقبولة مهنيا كنا نحسبه وما زلنا اجتهادا صحيحا، وسندافع عنه لو أتيحت لنا الفرصة ونظنها متاحة، ورغم ذلك سنحترم رأي السلطة المسؤولة وهي ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ايا كان رأيها فغرضنا في نهاية المطاف هو اعانتها وتسهيل مهامها لأننا فريق واحد نعمل على تحقيق أهداف مشتركة».
وشدد المصدر على ضرورة عدم الخلط ما بين اجمالي الايرادات مع صافي الربحية، منوها بأنه في كل الأحوال فإن هذا الاختلاف في الرأي لن يؤثر مطلقا على التوزيعات التي تم الاعلان عنها أخيرا.
وأشار الى وجود نقاشات ما بين مسؤولي الشركة وادارة سوق الأوراق المالية، منوها بأن الشركة استشارت مكتب الشال من خلال العلاقة الودية التي تربط الطرفين، مؤكدا ان الكل على قناعة بأن شركة دار الاستثمار هي في الموقف الصحيح.
ولفت المصدر المسؤول الى ان ادارة البورصة رفضت نشر توضيح الشركة من خلال السوق حيث كان الهدف اطلاع المساهمين والمتعاملين في السوق على حقيقة الموقف بالنسبة الى الشركة، ولم يستبعد حصول لقاءات مع ادارة السوق لتوضيح الأمور، كما لم يستبعد اللجوء الى مكاتب تدقيق عالمية ان لزم الأمر.
وأشار الى اتصالات جرت بين مسؤولين في دار الاستثمار ومسؤولين في ادارة البورصة، ورغم التوضيحات التي قدمت لهم الا انهم أصروا على نشر اعلان في السوق مشيرا الى انه تبين لادارة السوق بأن الأرباح غير المحققة لشركة دار الاستثمار قدرها ( 35,060,864 ) دينارا كويتيا وليس ( 22,644,091 ) دينارا كويتيا كما ورد في اعلان الشركة.
وقال ان ادارة البورصة رأت ان تنشر الاعلان على ان تقوم شركة دار الاستثمار لاحقا بالاعتراض أو توضيح وجهة نظرها.
وكانت ادارة البورصة نشرت ايضاحا بخصوص الأرباح غير المحققة لشركة دار الاستثمار عن العام 2005 أعلنت فيه انه «عطفا على اعلان السوق السابق بتاريخ 6 مارس الجاري والخاص بالبيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 انه تبين لادارة السوق ان الأرباح غير المحققة للشركة قدرها 35,060,864 دينارا كويتيا وليس 22,644,091 دينارا كما ورد في اعلان الشركة.
التجارة تحذر «الأهلية» من عدم عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 15 يوماً
كتب محمد الجاموس: علمت «الرأي العام» ان وزارة التجارة والصناعة حذرت مجلس ادارة الشركة الأهلية للاستثمار من عدم المبادرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة الى عقد جمعية عمومية للشركة خلال 15 يوماً بناء على طلب تقدم به مساهمون يملكون اكثر من 10 في المئة من أسهم الشركة, وافادت مصادر وثيقة الصلة ان وزارة التجارة والصناعة رفضت قرار مجلس ادارة «الأهلية للاستثمار» بتعيين مدقق حسابات جديد وذلك استناداً الى قانون الشركات التجارية كون هذا الأمر (التعيين) يكون بموجب قرار من الجمعية العمومية العادية للشركة وليس من مجلس الادارة الذي يمكنه ان يوصي فقط, ورأت الوزارة في كتاب ارسلته أمس الى مجلس ادارة الشركة انه تبين لها شغر اكثر من ربع المراكز الأساسية في مجلس الادارة نتيجة استقالة بعض الاعضاء، ووجود عضوين آخرين لا يملكان اسهم ضمان العضوية، ما يخالف المادة 139 من قانون الشركات التجارية، واستناداً الى إقرارات موقعة من هذين العضوين بعدم تملكهما لأسهم ضمان العضوية التي يجب ان تكون مملوكة لهما من تاريخ ترشيحهم للعضوية وليس من تاريخ تعيينهم، لذلك يتعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة,
وكانت «الرأي العام» أشارت في وقت سابق الى ان وزارة التجارة والصناعة طلبت في كتاب أرسلته الى مجلس ادارة «الأهلية للاستثمار» بضرورة ان يدعو الى عقد جمعية عمومية عادية للشركة لانتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك بناء على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10 في المئة في الشركة,