jajassim
22-06-2010, 09:47 PM
تعليقاً على تحقيق نشرته «العرب»
وزارة الداخلية: عمل الخادمة بالساعة غير قانوني وله الكثير من المخاطر الأمنية
2010-06-16
الدوحة – العرب
قالت إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية إن العمل وفق ما يعرف بالساعة أو العقود الشهرية، له الكثير من المخاطر الأمنية، بالإضافة إلى كونه مخالفاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الخصوص.
وأكدت الوزارة في كتاب ورد إلى صحيفة «العرب» تعليقاً على تحقيق بعنوان «خادمات بالساعة آخر تقليعات مكتب العمالة وانقسام في صفوف ربات المنازل» أن اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل لا تمنح موافقات لهذه المكاتب باستقدام عمالة على كفالتها، لتشغيلها لدى الغير أو تأجيرها، كما ورد في المقال، كون ذلك يخالف أحكام قانون العمل، ويتعارض مع الغرض من الترخيص لإنشاء هذه المكاتب، والذي ينحصر في استقدام عمالة لصالح الغير.
مخالفة صريحة للقانون
وأوضحت الإدارة في معرض ردها على التحقيق المنشور بتاريخ 7 / 4 / 2010 أن قيام مكاتب استقدام العمال بتأجير الخادمات بنظام الساعة أو عقود شهرية، حسب الرغبة، يعتبر من الناحية القانونية مخالفاً لنص المادة رقم (15) من القانون رقم (4) لعام 2009، القاضي بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، التي نصت على أنه «يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافين -الذين يستقدمهم للعمل- بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته، ويجوز للجهة المختصة استثناء مما تقدم أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر، للعمل لديه مدة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة»، ونوهت إدارة العلاقات العامة إلى أن المادة «15» نصت على أنه في جميع الأحوال يجب موافقة وزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه، أو تداول من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.
وأشار الكتاب إلى أنه يترتب على مخالفة المادة المذكورة العقوبات المقررة في حكم المادة «51» من ذات القانون، والتي نصت على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام هذه المادة.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة أنه من الناحية التنظيمية، رخصت وزارة العمل لمكاتب جلب الأيدي العاملة باستقدام العمالة من خارج البلاد لحساب الغير، وذلك وفق شروط وضوابط محددة طبقاً للقرار رقم «8» لعام 2005، التي من أهمها أن يتم استقدامها للعمل على كفالة الجهات المستفيدة، وليست على كفالة مكاتب جلب العمالة، وتنحصر مهمة مكاتب الاستقدام في الوساطة لجلب العمالة المطلوبة وفق المواصفات، التي يحددها صاحب العمل (الكفيل)، وذلك مقابل عائد مادي يحصل عليه المكتب من الكفيل، يتفق بشأنه بينهما وفقاً لعقد خاص يبرم لهذا الغرض والمرفق بالقرار الوزاري المذكور.
ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع إلى أهمية التقيد بالقانون الصادر في هذا الشأن والمنظم لاستقدام العمالة.
100 ريال لـ4 ساعات عمل
وكانت «العرب» قد ذكرت في تحقيقها، أن نظاماً جديداً للخدمات المنزلية بدأ يشق طريقه في المجتمع القطري، من خلال قيام مكاتب استقدام العمالة بتشغيل الخادمات بالساعة أو وفق عقود شهرية، كما استطلع التحقيق آراء بعض من تعاملن مع هذا النظام.
وانقسمت آراء بعض الخادمات، فمنهن من رأى أن هذا النظام أفضل من أن تكون على كفالة صاحب البيت، بينما وصفته إحداهن بأنه نظام يجعلها تعمل «كالماكينة».
وجاء في التحقيق الذي نشرته «العرب»، «ففي حين تنفي مكاتب استقدام العمالة وجود نظام العمل بالساعات لديها، وتقول إن نظام جلب الخادمة على الكفالة الشخصية لمخدومها لمدة عامين هو المعمول به لديها، تعلن مكاتب التنظيفات عن وجود عمالة بنظام الساعات، مع توافر العقود الشهرية والأسبوعية»، وبجولة لـ «العرب» على بعض تلك المكاتب، رصدنا بعض الأسعار والأنظمة المتوفرة فيها، فأحد مكاتب التنظيفات الذي تتنوع أنشطته لتشمل كافة أنواع أعمال النظافة بما فيها مكافحة الحشرات تتيح نظام تأجير الخادمات بالساعة، وحسب الموظفة العاملة بالمكتب، يدفع الزبون 100 ريال مقابل جلب خادمة تعمل لمدة 4 ساعات يوميا على أن يقوم المكتب بتوصيلها من وإلى منزل الزبون، أما إذا قام أصحاب المنزل بتلك المهمة، فتزيد ساعات العمل إلى 5 ساعات بنفس المقابل، وتقول الموظفة: إنه يمكن عمل العقود الأسبوعية واليومية بنفس السعر والنظام، وتؤكد الموظفة أن جميع العاملات الموجودات بالمكتب «مضمونات» ويكون المكتب مسؤول عنهن أمام زبائنه، موضحة أنهن يكن على كفالة مدير الشركة نفسه».
وأكد التحقيق أن هناك مكاتب أخرى للخدمات تعتمد نظام الخدمة المؤقتة على هيئة عقود شهرية أو نصف شهرية، أي يوم ويوم (15 يوم شهريا) وهنا تتراوح الأسعار بين 1200 إلى 1600 ريال شهريا، (ونصف المبلغ في حالة التعاقد يوم ويوم) وتكون الخادمات من جنسيات عديدة على حسب رغبة الزبائن، وقال مسؤول بأحد تلك المكاتب: إنهم يحرصون على أن تكون الخادمة هي ذاتها التي تذهب للأسرة الواحدة شهريا أو أسبوعيا «حتى تعتاد البيت الذي تعمل فيه، ويكون أفضل لها وللبيت نفسه، كما يعتادها أهل البيت، وهذا يجعلها مثل الخادمة المقيمة بمنازل مكفوليها»، كما أوضح أنه يتم تغيير الخادمة التي ربما لا يعجب أداؤها أهل البيت، خلال نفس الفترة التي تم التعاقد عليها.
وزارة الداخلية: عمل الخادمة بالساعة غير قانوني وله الكثير من المخاطر الأمنية
2010-06-16
الدوحة – العرب
قالت إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية إن العمل وفق ما يعرف بالساعة أو العقود الشهرية، له الكثير من المخاطر الأمنية، بالإضافة إلى كونه مخالفاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الخصوص.
وأكدت الوزارة في كتاب ورد إلى صحيفة «العرب» تعليقاً على تحقيق بعنوان «خادمات بالساعة آخر تقليعات مكتب العمالة وانقسام في صفوف ربات المنازل» أن اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل لا تمنح موافقات لهذه المكاتب باستقدام عمالة على كفالتها، لتشغيلها لدى الغير أو تأجيرها، كما ورد في المقال، كون ذلك يخالف أحكام قانون العمل، ويتعارض مع الغرض من الترخيص لإنشاء هذه المكاتب، والذي ينحصر في استقدام عمالة لصالح الغير.
مخالفة صريحة للقانون
وأوضحت الإدارة في معرض ردها على التحقيق المنشور بتاريخ 7 / 4 / 2010 أن قيام مكاتب استقدام العمال بتأجير الخادمات بنظام الساعة أو عقود شهرية، حسب الرغبة، يعتبر من الناحية القانونية مخالفاً لنص المادة رقم (15) من القانون رقم (4) لعام 2009، القاضي بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، التي نصت على أنه «يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافين -الذين يستقدمهم للعمل- بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته، ويجوز للجهة المختصة استثناء مما تقدم أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر، للعمل لديه مدة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة»، ونوهت إدارة العلاقات العامة إلى أن المادة «15» نصت على أنه في جميع الأحوال يجب موافقة وزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه، أو تداول من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.
وأشار الكتاب إلى أنه يترتب على مخالفة المادة المذكورة العقوبات المقررة في حكم المادة «51» من ذات القانون، والتي نصت على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام هذه المادة.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة أنه من الناحية التنظيمية، رخصت وزارة العمل لمكاتب جلب الأيدي العاملة باستقدام العمالة من خارج البلاد لحساب الغير، وذلك وفق شروط وضوابط محددة طبقاً للقرار رقم «8» لعام 2005، التي من أهمها أن يتم استقدامها للعمل على كفالة الجهات المستفيدة، وليست على كفالة مكاتب جلب العمالة، وتنحصر مهمة مكاتب الاستقدام في الوساطة لجلب العمالة المطلوبة وفق المواصفات، التي يحددها صاحب العمل (الكفيل)، وذلك مقابل عائد مادي يحصل عليه المكتب من الكفيل، يتفق بشأنه بينهما وفقاً لعقد خاص يبرم لهذا الغرض والمرفق بالقرار الوزاري المذكور.
ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع إلى أهمية التقيد بالقانون الصادر في هذا الشأن والمنظم لاستقدام العمالة.
100 ريال لـ4 ساعات عمل
وكانت «العرب» قد ذكرت في تحقيقها، أن نظاماً جديداً للخدمات المنزلية بدأ يشق طريقه في المجتمع القطري، من خلال قيام مكاتب استقدام العمالة بتشغيل الخادمات بالساعة أو وفق عقود شهرية، كما استطلع التحقيق آراء بعض من تعاملن مع هذا النظام.
وانقسمت آراء بعض الخادمات، فمنهن من رأى أن هذا النظام أفضل من أن تكون على كفالة صاحب البيت، بينما وصفته إحداهن بأنه نظام يجعلها تعمل «كالماكينة».
وجاء في التحقيق الذي نشرته «العرب»، «ففي حين تنفي مكاتب استقدام العمالة وجود نظام العمل بالساعات لديها، وتقول إن نظام جلب الخادمة على الكفالة الشخصية لمخدومها لمدة عامين هو المعمول به لديها، تعلن مكاتب التنظيفات عن وجود عمالة بنظام الساعات، مع توافر العقود الشهرية والأسبوعية»، وبجولة لـ «العرب» على بعض تلك المكاتب، رصدنا بعض الأسعار والأنظمة المتوفرة فيها، فأحد مكاتب التنظيفات الذي تتنوع أنشطته لتشمل كافة أنواع أعمال النظافة بما فيها مكافحة الحشرات تتيح نظام تأجير الخادمات بالساعة، وحسب الموظفة العاملة بالمكتب، يدفع الزبون 100 ريال مقابل جلب خادمة تعمل لمدة 4 ساعات يوميا على أن يقوم المكتب بتوصيلها من وإلى منزل الزبون، أما إذا قام أصحاب المنزل بتلك المهمة، فتزيد ساعات العمل إلى 5 ساعات بنفس المقابل، وتقول الموظفة: إنه يمكن عمل العقود الأسبوعية واليومية بنفس السعر والنظام، وتؤكد الموظفة أن جميع العاملات الموجودات بالمكتب «مضمونات» ويكون المكتب مسؤول عنهن أمام زبائنه، موضحة أنهن يكن على كفالة مدير الشركة نفسه».
وأكد التحقيق أن هناك مكاتب أخرى للخدمات تعتمد نظام الخدمة المؤقتة على هيئة عقود شهرية أو نصف شهرية، أي يوم ويوم (15 يوم شهريا) وهنا تتراوح الأسعار بين 1200 إلى 1600 ريال شهريا، (ونصف المبلغ في حالة التعاقد يوم ويوم) وتكون الخادمات من جنسيات عديدة على حسب رغبة الزبائن، وقال مسؤول بأحد تلك المكاتب: إنهم يحرصون على أن تكون الخادمة هي ذاتها التي تذهب للأسرة الواحدة شهريا أو أسبوعيا «حتى تعتاد البيت الذي تعمل فيه، ويكون أفضل لها وللبيت نفسه، كما يعتادها أهل البيت، وهذا يجعلها مثل الخادمة المقيمة بمنازل مكفوليها»، كما أوضح أنه يتم تغيير الخادمة التي ربما لا يعجب أداؤها أهل البيت، خلال نفس الفترة التي تم التعاقد عليها.