ROSE
23-06-2010, 06:57 AM
قطر ترتدي العباءة الاستثمارية
بقلم - هاشم السيد :
استطاعت دولة قطر أن تحقق في عام 2009 معدل نمو إيجابياً بالنظر إلى أن هذا العام كان عام الأزمة المالية العالمية حيث بلغ معدل النمو 9% وهو ما يعتبر من أفضل المعدلات العالمية في ظل الظروف الراهنة، ليس هذا فحسب بل تشير التوقعات الاقتصادية للمؤسسات المالية العالمية إلى ارتفاع هذا المعدل في نهاية عام 2010 إلى أكثر من ذلك وقد يصل إلى 16%.
وبذلك يتضح أن تأثير الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد القطري كان الأقل عن غيرها من الدول الأخرى وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الدولة وركزت على تنويع مصادر الدخل القومي ودعم كل القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية.
هذا إلى جانب تعديل التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار بما يشجّع على جذب الكثير من الشركات الإقليمية والعالمية ومن قبلها المحلية للتفاعل مع حركة الاستثمار بلا خوف أو تردّد بعيداً عن إجراءات الروتين والبيروقراطية المعقدة.
وبالنسبة لتنويع مصادر الدخل فقد أخذ أشكالاً عدة سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي حيث تنوّعت الاستثمارات الخارجية ما بين التنوّع الجغرافي الذي لم يركز على دولة بعينها وكذلك تعدّد القطاعات بما يشمل الصناعة والتكنولوجيا والعقارات والتجارة والخدمات، وفق الدراسات والخطط المدروسة، ولعل شراء محلات هارودز الشهيرة بلندن وقبلها استثمارات الأسهم عن طريق شركة قطر القابضة وكذلك العقارات من خلال شركة الديار وغيرها من الاستثمارات في لندن التي تجاوزت 10 مليارات جنيه استرليني لخير شاهد على نجاح هذه السياسة في استثمار الأموال في الأصول ذات العوائد المرتفعة.
أما بالنسبة للداخل فقد أولت خطط التنمية أهمية كبيرة لمشروعات البنية التحتية من منطلق الوعي بأنها حجر الزاوية في التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما أكدته الموازنة الجديدة للدولة حيث حاز هذا القطاع المخصّص الأكبر من الاعتمادات المالية المقرّرة للمشروعات العامة إذ بلغ ما مقداره 35.5 مليار ريال قطري أي بنسبة 30% من اجمالي الموازنة العامة و76% من إجمالي مخصّصات المشروعات الرئيسية.
هذا بالإضافة إلى مشروع السكك الحديدية المقدّر له 25 مليار دولار أمريكي ومطار الدوحة الدولي الذي سيتجاوز 20 مليار ريال، كما تم افتتاح أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 14 مليار دولار أمريكي والتوسع في استخراج الغاز من حقل الشمال، وكذلك افتتاح اكبر مصنع للألومنيوم في العالم بطاقة إنتاجية 585 ألف طن سنوياً من منتجات الألومنيوم فائق الجودة باستثمارات 5.8 مليار دولار.
وفي وسط الزخم بكل هذه المشاريع لم تغفل الدولة العنصر البشري حيث خصّصت 19.7 مليار ريال لمشروعات التعليم و8.6 مليار ريال للمشروعات الصحية والاجتماعية وذلك بغية النهوض بالموارد البشرية وصقل مهاراتها بربطها بأحدث مستجدات التكنولوجيا من خلال الجامعات والمراكز العلمية المتخصّصة بما يدعم الدفع بالأداء الاقتصادي إلى المستويات العالمية وبالتالي تعظيم معدلات التنمية.
وبذلك تحسن القيادة الرشيدة استخدام الفوائض المالية بما يحصّن الاقتصاد الوطني ضد أي هزات أو تقلبات بعد أن تحوّلت دولة قطر من مجرّد دولة منتجة للغاز إلى أكبر مصدر له في العالم وتجاوزت طاقتها التصديرية اليوم 60 مليون طن ومتوقع ان ترتفع إلى 77 مليون طن خلال عام 2010 وهو ما يفوق ثلث استهلاك العالم من هذا المصدر النظيف للطاقة.
بقلم - هاشم السيد :
استطاعت دولة قطر أن تحقق في عام 2009 معدل نمو إيجابياً بالنظر إلى أن هذا العام كان عام الأزمة المالية العالمية حيث بلغ معدل النمو 9% وهو ما يعتبر من أفضل المعدلات العالمية في ظل الظروف الراهنة، ليس هذا فحسب بل تشير التوقعات الاقتصادية للمؤسسات المالية العالمية إلى ارتفاع هذا المعدل في نهاية عام 2010 إلى أكثر من ذلك وقد يصل إلى 16%.
وبذلك يتضح أن تأثير الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد القطري كان الأقل عن غيرها من الدول الأخرى وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الدولة وركزت على تنويع مصادر الدخل القومي ودعم كل القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية.
هذا إلى جانب تعديل التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار بما يشجّع على جذب الكثير من الشركات الإقليمية والعالمية ومن قبلها المحلية للتفاعل مع حركة الاستثمار بلا خوف أو تردّد بعيداً عن إجراءات الروتين والبيروقراطية المعقدة.
وبالنسبة لتنويع مصادر الدخل فقد أخذ أشكالاً عدة سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي حيث تنوّعت الاستثمارات الخارجية ما بين التنوّع الجغرافي الذي لم يركز على دولة بعينها وكذلك تعدّد القطاعات بما يشمل الصناعة والتكنولوجيا والعقارات والتجارة والخدمات، وفق الدراسات والخطط المدروسة، ولعل شراء محلات هارودز الشهيرة بلندن وقبلها استثمارات الأسهم عن طريق شركة قطر القابضة وكذلك العقارات من خلال شركة الديار وغيرها من الاستثمارات في لندن التي تجاوزت 10 مليارات جنيه استرليني لخير شاهد على نجاح هذه السياسة في استثمار الأموال في الأصول ذات العوائد المرتفعة.
أما بالنسبة للداخل فقد أولت خطط التنمية أهمية كبيرة لمشروعات البنية التحتية من منطلق الوعي بأنها حجر الزاوية في التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما أكدته الموازنة الجديدة للدولة حيث حاز هذا القطاع المخصّص الأكبر من الاعتمادات المالية المقرّرة للمشروعات العامة إذ بلغ ما مقداره 35.5 مليار ريال قطري أي بنسبة 30% من اجمالي الموازنة العامة و76% من إجمالي مخصّصات المشروعات الرئيسية.
هذا بالإضافة إلى مشروع السكك الحديدية المقدّر له 25 مليار دولار أمريكي ومطار الدوحة الدولي الذي سيتجاوز 20 مليار ريال، كما تم افتتاح أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 14 مليار دولار أمريكي والتوسع في استخراج الغاز من حقل الشمال، وكذلك افتتاح اكبر مصنع للألومنيوم في العالم بطاقة إنتاجية 585 ألف طن سنوياً من منتجات الألومنيوم فائق الجودة باستثمارات 5.8 مليار دولار.
وفي وسط الزخم بكل هذه المشاريع لم تغفل الدولة العنصر البشري حيث خصّصت 19.7 مليار ريال لمشروعات التعليم و8.6 مليار ريال للمشروعات الصحية والاجتماعية وذلك بغية النهوض بالموارد البشرية وصقل مهاراتها بربطها بأحدث مستجدات التكنولوجيا من خلال الجامعات والمراكز العلمية المتخصّصة بما يدعم الدفع بالأداء الاقتصادي إلى المستويات العالمية وبالتالي تعظيم معدلات التنمية.
وبذلك تحسن القيادة الرشيدة استخدام الفوائض المالية بما يحصّن الاقتصاد الوطني ضد أي هزات أو تقلبات بعد أن تحوّلت دولة قطر من مجرّد دولة منتجة للغاز إلى أكبر مصدر له في العالم وتجاوزت طاقتها التصديرية اليوم 60 مليون طن ومتوقع ان ترتفع إلى 77 مليون طن خلال عام 2010 وهو ما يفوق ثلث استهلاك العالم من هذا المصدر النظيف للطاقة.