الخبير العقاري
23-06-2010, 07:18 AM
أكدوا أن البنوك أخذتهم على «حين غرة»
مواطنون يناشدون مجلس الشورى إعادة النظر في «المخالفات المرورية» وتسديد مديونياتهم
2010-06-22
الدوحة – محمد سيد أحمد
«كمواطنين مهتمين بشؤون بلدنا الحبيب نتطلع إلى تطوير وتفعيل أداء مجلس الشورى والارتقاء بمستواه حتى يساير البرلمانات العالمية والإقليمية العريقة في المجال التشريعي»، بهذه الكلمات بدأ عبدالله غانم حديثه وأضاف: «ما من شك أن مجلس الشورى الموقر حاول أن يكون عند حسن ظن المواطنين، وذلك عن طريق الاهتمام بقضاياهم وإيجاد الحلول لها بشكل دائم، لكن لا بد من الاعتراف بأن المجلس يحتاج إلى تفعيل وتطوير، ولن يتم ذلك إلا بضخ دماء شابة في شرايينه حتى يواكب التطور الهائل في البلد وفي العالم أجمع؛ لأن علينا الاعتراف بأن ما يقارب نصف أعضاء المجلس قد بلغوا السبعين من العمر، وقد أدوا واجبهم بكفاءة، وعليهم إفساح المجال أمام الجيل الجديد لتولي المهمة».
وركز عبد الله غانم حديثه حول هذه النقطة التي اعتبر أنها ستساعد على تطوير أداء المجلس، فيما لو تمت الاستجابة لها، وأردف قائلا: «جيل الشاب سيواكب متغيرات الأحداث؛ لأنه ربما يكون أدرى بطبيعة عصره من كبار السن الذين حملوا الأمانة بنجاح في عصرهم، ويجب أن يؤدوها للجيل الشاب ليكمل المسيرة، وهنا يجب أن لا يفهم من كلامي أنني أشكك في قدرة أعضاء مجلس الشورى المحترمين من كبار السن معاذ الله، بل على العكس من ذلك فلدي قناعة راسخة أن أعضاء المجلس الحاليين لديهم قدرات جبارة وخبرة طويلة في المجال التشريعي أثمرت تلك القدرات عن حالة التقدم والديمقراطية والحرية التي وصلنا إليها الآن، لكن يجب أن نتميز عن بقية الوطن العربي بهذه النقطة.
أهم المطالب
وعدد عبد الله غانم بعض المطالب التي يأمل تحقيقها عن طريق مجلس الشورى بقوله: «بصفتهم مسؤولين أمام الله وأمام سمو الأمير المفدى وأمام الشعب يمكنني تلخيص المطالب التي نتمنى تحقيقها من المجلس، فنحن كمواطنين نطالب المجلس بسرعة المصادقة على بعض القوانين المقدمة من الحكومة والتي أحيانا ما يتأخر المجلس في المصادقة عليها؛ مما يؤخر مصالح المواطنين فترة من الزمن، كما نطالب المجلس الموقر بالاهتمام بكل القضايا التي تهم الشباب كتسهيل الحصول على مساكن خاصة للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، وكتوفير الوظائف للخريجين من جامعة قطر الذين غالبا ما يمضون عدة سنوات يبحثون عن عمل دون أن يجدوه بعكس الخريجين من الجامعات العالمية الأخرى، وأنا شبه متأكد من أن قدرات خريجي جامعة قطر لا تقل عن القدرات المعرفية لنظرائهم من خريجي الجامعات الأخرى الإقليمية منها والدولية، ومن القضايا الملحة التي تنتظر الالتفات إليها من مجلس الشورى التدخل لإعادة النظر في المخالفات المرورية، فأنا –كشاب- وكثيرون غيري أصبحنا ندفع نصف رواتبنا للمرور وهذا ما لا يعقل أبدا، نناشد مجلس الشورى -كسلطة تشريعية- ونناشد السلطة التنفيذية ممثلة في سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي العهد حفظهما الله النظر في موضوع المخالفات المرورية، يكفي ما نواجهه من غلاء في كل شيء، وإذا ما أضيفت إليه المخالفات المرورية فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، أضف إلى هذه المطالب مطلبا آخر لا يقل أهمية وطالما طرح من طرف المواطنين وهو القيام بزيادة رواتب المتقاعدين الذين بذلوا شبابهم وطاقاتهم؛ من أجل خدمة البلد، وهم يستحقون توفير رواتب جيدة يستطيعون بها العيش الكريم والتغلب على مصاعب الحياة كغلاء الأسعار مثلا، كما لا تفوتني المطالبة بالعمل على سن قوانين تحد من العمالة الوافدة؛ حتى نحافظ على تركيبتنا السكانية التي أصبحت في خطر؛ بسبب هذا السيل المتواصل من العمالة التي أصبح بعض رجال أعمالنا يتاجرون باستقدامها دونما حاجة للأسف الشديد، وأعتقد أن التشديد على مكاتب استقدام العمالة هو السبيل الوحيد لإنقاذ التركيبة السكانية؛ لأن هذه المكاتب لا تهتم إلا بالعائدات المالية التي تجنيها من وراء استقدام الأجانب سواء أكانت هناك حاجة لهم أم لا، هذه هي أبرز القضايا التي تهمنا كمواطنين، لذلك ندعو المجلس الموقر للنظر فيها وإيجاد الحلول الملائمة لها فقد عودنا المجلس على التجاوب مع كل المطالب التي تدخل في نطاق المصلحة الوطنية».
تسديد ديون المواطنين مطلب رئيسي
فيما ضم ناصر الكربي صوته لعبدالله غانم وأضاف: «لدينا مطالب نرجو تحقيقها حتى نشعر أن آراءنا تؤخذ بعين الاعتبار، ومن أهم المطالب التي نود من المجلس النظر فيها تسديد ديون المواطنين (القروض)، أو على الأقل القيام بخطوة مثل تلك التي قامت بها بعض الدول المجاورة، حيث قامت تلك الدولة بتسديد الأرباح التي أصبحت تثقل كاهل أصحاب المديونيات، وهذا ما نطالب به على الأقل؛ لأن البنوك أخذت الناس على حين غرة لحاجتهم لتلك الديون، ومشكلة المواطنين هي أن البنوك تقوم بخصم معظم رواتبهم مدة سنوات طويلة وعندما يستفسر أحدهم عن المبلغ المتبقي عليه يفاجأ بأن أصل المديونية لم يتحرك وأن البنك طوال هذه السنوات كان يخصم الأرباح، لذلك نناشد المجلس مناقشة هذا الموضوع باهتمام»، ونوه ناصر إلى أن السلطة التنفيذية لم ترفض طلبا تمت المصادقة عليه من مجلس الشورى، وذلك ما يجعل مناقشة هذه القضية المهمة في مرمى مجلس الشورى حسب رأي ناصر الذي أردف يقول: «إننا دولة حباها الله بقيادة رشيدة وحكيمة ومحبة لشعبها، وهذه القيادة تتمثل في سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده حفظهما الله، وقد أعطت قيادتنا كل الجهات الحكومية الحرية في تقديم كل القوانين والقرارات التي تدخل في مصلحة المواطن».
أداء مميز
راشد الدوسري يعتبر أن أداء المجلس متميز منذ إنشائه وحتى اليوم، وليست لديه أية ملاحظات على أداء المجلس، وذلك ما أوضحه بقوله: «بداية نؤكد بأن حكومتنا لم تقصر في أي مجال، يمكن أن يسعد المواطن ويقدم له ما يستحق، وخاصة عبر تجاوبها مع مقترحات مجلس الشورى، فقد منحت للمجلس حرية كبيرة لمناقشة كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن وتعود عليهما بالفائدة، وأعتقد أن مجلس الشورى هو الآخر لم يقصر في هذا المجال؛ حيث تعودنا منه على الاهتمام الكبير الذي يوليه لقضايا الوطن، ونحن كشباب قطري نشهد بأن المجلس يقوم بوظيفته على أكمل وجه، فكل المقترحات التي تقدم له من طرف أية فئة أو شريحة من المواطنين تجد العناية الكبيرة من طرف المجلس الموقر، وإذا تأخر المجلس في المصادقة على بعض القضايا فإن ذلك التأخير لم يكن ناتجا عن إهمال، بل على العكس من ذلك هو ناتج عن الاهتمام البالغ الذي يوليه المجلس للقضايا المطروحة عليه؛ لأنه يقوم بمناقشة هذه القضايا مناقشة متأنية بحيث يطلع على كافة الجوانب المتعلقة بهذا المقترح أو ذاك، ويدرس الإيجابيات والسلبيات للمقترح، ومن ثم يقوم بالمصادقة على المقترحات التي يرى المجلس الموقر أنها تخدم الجميع؛ لذلك نشد على يد مجلس الشورى، ونطالبه بالمحافظة والاستمرار على هذا النجاح الكبير الذي واكب مسيرة المجلس منذ إنشائه وحتى اليوم».
نبذة عن المجلس
وبحسب موقع الحكومة القطرية يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا، وينص الدستور على أنه يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم، ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.
انعقاد الدورات
مدة دورات انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة. ويعقد مجلس الشورى دورة انعقاده السنوي العادية بدعوة من سمو الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. ويفتتح سمو الأمير أو من ينيبه دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد، كما يدعو سمو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دورة الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في دوراته العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
اختصاصات المجلس
لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دورة الانعقاد ذاتها أو التي تليها.
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
وكل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة. بيد أنه لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=137326&issueNo=919&secId=26
مواطنون يناشدون مجلس الشورى إعادة النظر في «المخالفات المرورية» وتسديد مديونياتهم
2010-06-22
الدوحة – محمد سيد أحمد
«كمواطنين مهتمين بشؤون بلدنا الحبيب نتطلع إلى تطوير وتفعيل أداء مجلس الشورى والارتقاء بمستواه حتى يساير البرلمانات العالمية والإقليمية العريقة في المجال التشريعي»، بهذه الكلمات بدأ عبدالله غانم حديثه وأضاف: «ما من شك أن مجلس الشورى الموقر حاول أن يكون عند حسن ظن المواطنين، وذلك عن طريق الاهتمام بقضاياهم وإيجاد الحلول لها بشكل دائم، لكن لا بد من الاعتراف بأن المجلس يحتاج إلى تفعيل وتطوير، ولن يتم ذلك إلا بضخ دماء شابة في شرايينه حتى يواكب التطور الهائل في البلد وفي العالم أجمع؛ لأن علينا الاعتراف بأن ما يقارب نصف أعضاء المجلس قد بلغوا السبعين من العمر، وقد أدوا واجبهم بكفاءة، وعليهم إفساح المجال أمام الجيل الجديد لتولي المهمة».
وركز عبد الله غانم حديثه حول هذه النقطة التي اعتبر أنها ستساعد على تطوير أداء المجلس، فيما لو تمت الاستجابة لها، وأردف قائلا: «جيل الشاب سيواكب متغيرات الأحداث؛ لأنه ربما يكون أدرى بطبيعة عصره من كبار السن الذين حملوا الأمانة بنجاح في عصرهم، ويجب أن يؤدوها للجيل الشاب ليكمل المسيرة، وهنا يجب أن لا يفهم من كلامي أنني أشكك في قدرة أعضاء مجلس الشورى المحترمين من كبار السن معاذ الله، بل على العكس من ذلك فلدي قناعة راسخة أن أعضاء المجلس الحاليين لديهم قدرات جبارة وخبرة طويلة في المجال التشريعي أثمرت تلك القدرات عن حالة التقدم والديمقراطية والحرية التي وصلنا إليها الآن، لكن يجب أن نتميز عن بقية الوطن العربي بهذه النقطة.
أهم المطالب
وعدد عبد الله غانم بعض المطالب التي يأمل تحقيقها عن طريق مجلس الشورى بقوله: «بصفتهم مسؤولين أمام الله وأمام سمو الأمير المفدى وأمام الشعب يمكنني تلخيص المطالب التي نتمنى تحقيقها من المجلس، فنحن كمواطنين نطالب المجلس بسرعة المصادقة على بعض القوانين المقدمة من الحكومة والتي أحيانا ما يتأخر المجلس في المصادقة عليها؛ مما يؤخر مصالح المواطنين فترة من الزمن، كما نطالب المجلس الموقر بالاهتمام بكل القضايا التي تهم الشباب كتسهيل الحصول على مساكن خاصة للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، وكتوفير الوظائف للخريجين من جامعة قطر الذين غالبا ما يمضون عدة سنوات يبحثون عن عمل دون أن يجدوه بعكس الخريجين من الجامعات العالمية الأخرى، وأنا شبه متأكد من أن قدرات خريجي جامعة قطر لا تقل عن القدرات المعرفية لنظرائهم من خريجي الجامعات الأخرى الإقليمية منها والدولية، ومن القضايا الملحة التي تنتظر الالتفات إليها من مجلس الشورى التدخل لإعادة النظر في المخالفات المرورية، فأنا –كشاب- وكثيرون غيري أصبحنا ندفع نصف رواتبنا للمرور وهذا ما لا يعقل أبدا، نناشد مجلس الشورى -كسلطة تشريعية- ونناشد السلطة التنفيذية ممثلة في سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي العهد حفظهما الله النظر في موضوع المخالفات المرورية، يكفي ما نواجهه من غلاء في كل شيء، وإذا ما أضيفت إليه المخالفات المرورية فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، أضف إلى هذه المطالب مطلبا آخر لا يقل أهمية وطالما طرح من طرف المواطنين وهو القيام بزيادة رواتب المتقاعدين الذين بذلوا شبابهم وطاقاتهم؛ من أجل خدمة البلد، وهم يستحقون توفير رواتب جيدة يستطيعون بها العيش الكريم والتغلب على مصاعب الحياة كغلاء الأسعار مثلا، كما لا تفوتني المطالبة بالعمل على سن قوانين تحد من العمالة الوافدة؛ حتى نحافظ على تركيبتنا السكانية التي أصبحت في خطر؛ بسبب هذا السيل المتواصل من العمالة التي أصبح بعض رجال أعمالنا يتاجرون باستقدامها دونما حاجة للأسف الشديد، وأعتقد أن التشديد على مكاتب استقدام العمالة هو السبيل الوحيد لإنقاذ التركيبة السكانية؛ لأن هذه المكاتب لا تهتم إلا بالعائدات المالية التي تجنيها من وراء استقدام الأجانب سواء أكانت هناك حاجة لهم أم لا، هذه هي أبرز القضايا التي تهمنا كمواطنين، لذلك ندعو المجلس الموقر للنظر فيها وإيجاد الحلول الملائمة لها فقد عودنا المجلس على التجاوب مع كل المطالب التي تدخل في نطاق المصلحة الوطنية».
تسديد ديون المواطنين مطلب رئيسي
فيما ضم ناصر الكربي صوته لعبدالله غانم وأضاف: «لدينا مطالب نرجو تحقيقها حتى نشعر أن آراءنا تؤخذ بعين الاعتبار، ومن أهم المطالب التي نود من المجلس النظر فيها تسديد ديون المواطنين (القروض)، أو على الأقل القيام بخطوة مثل تلك التي قامت بها بعض الدول المجاورة، حيث قامت تلك الدولة بتسديد الأرباح التي أصبحت تثقل كاهل أصحاب المديونيات، وهذا ما نطالب به على الأقل؛ لأن البنوك أخذت الناس على حين غرة لحاجتهم لتلك الديون، ومشكلة المواطنين هي أن البنوك تقوم بخصم معظم رواتبهم مدة سنوات طويلة وعندما يستفسر أحدهم عن المبلغ المتبقي عليه يفاجأ بأن أصل المديونية لم يتحرك وأن البنك طوال هذه السنوات كان يخصم الأرباح، لذلك نناشد المجلس مناقشة هذا الموضوع باهتمام»، ونوه ناصر إلى أن السلطة التنفيذية لم ترفض طلبا تمت المصادقة عليه من مجلس الشورى، وذلك ما يجعل مناقشة هذه القضية المهمة في مرمى مجلس الشورى حسب رأي ناصر الذي أردف يقول: «إننا دولة حباها الله بقيادة رشيدة وحكيمة ومحبة لشعبها، وهذه القيادة تتمثل في سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده حفظهما الله، وقد أعطت قيادتنا كل الجهات الحكومية الحرية في تقديم كل القوانين والقرارات التي تدخل في مصلحة المواطن».
أداء مميز
راشد الدوسري يعتبر أن أداء المجلس متميز منذ إنشائه وحتى اليوم، وليست لديه أية ملاحظات على أداء المجلس، وذلك ما أوضحه بقوله: «بداية نؤكد بأن حكومتنا لم تقصر في أي مجال، يمكن أن يسعد المواطن ويقدم له ما يستحق، وخاصة عبر تجاوبها مع مقترحات مجلس الشورى، فقد منحت للمجلس حرية كبيرة لمناقشة كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن وتعود عليهما بالفائدة، وأعتقد أن مجلس الشورى هو الآخر لم يقصر في هذا المجال؛ حيث تعودنا منه على الاهتمام الكبير الذي يوليه لقضايا الوطن، ونحن كشباب قطري نشهد بأن المجلس يقوم بوظيفته على أكمل وجه، فكل المقترحات التي تقدم له من طرف أية فئة أو شريحة من المواطنين تجد العناية الكبيرة من طرف المجلس الموقر، وإذا تأخر المجلس في المصادقة على بعض القضايا فإن ذلك التأخير لم يكن ناتجا عن إهمال، بل على العكس من ذلك هو ناتج عن الاهتمام البالغ الذي يوليه المجلس للقضايا المطروحة عليه؛ لأنه يقوم بمناقشة هذه القضايا مناقشة متأنية بحيث يطلع على كافة الجوانب المتعلقة بهذا المقترح أو ذاك، ويدرس الإيجابيات والسلبيات للمقترح، ومن ثم يقوم بالمصادقة على المقترحات التي يرى المجلس الموقر أنها تخدم الجميع؛ لذلك نشد على يد مجلس الشورى، ونطالبه بالمحافظة والاستمرار على هذا النجاح الكبير الذي واكب مسيرة المجلس منذ إنشائه وحتى اليوم».
نبذة عن المجلس
وبحسب موقع الحكومة القطرية يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا، وينص الدستور على أنه يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم، ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.
انعقاد الدورات
مدة دورات انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة. ويعقد مجلس الشورى دورة انعقاده السنوي العادية بدعوة من سمو الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. ويفتتح سمو الأمير أو من ينيبه دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد، كما يدعو سمو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دورة الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في دوراته العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
اختصاصات المجلس
لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دورة الانعقاد ذاتها أو التي تليها.
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
وكل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة. بيد أنه لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=137326&issueNo=919&secId=26