عبدالله العذبة
23-06-2010, 11:46 AM
موزايك: عقود توظيف القطريين غير دستورية وتعطل نصوص قانون إدارة الموارد البشرية
ضياع الحقوق الوظيفية ينتقل من القطاع الخاص إلى الحكومي
المطالبة بتغيير أو إلغاء البند المتعلق بمدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه
العلاقة بين الموظف القطري والجهة الحكومية ليست علاقة عقدية بل تنظيمية
يقال ان احد الأشخاص حصل على "عقد عمل" في إحدى الدول الخليجية، ويوم السفر في المطار سمع نداء المذيع الداخلي يقول على ركاب "الرحلة" رقم 550 المتوجهة إلى الخليج، التوجه إلى صالة الدخول وأعاد ذلك عدة مرات، حينها توجه إليه موظف المطار، وقال يا أستاذ الرحلة ستغادر بدونك، فرد عليه قائلا "ياعم دول طالعين (رحلة) أنا طالع شغل"؟!
العمل والبيئة المرتبطة به في دول الخليج لم تعد تثير البهجة، والمتعة، والرغبة، والتحدي، وحتى (النكت) حوله لم تعد تثير الضحك، أمور كثيرة تبدلت وتغيرت، وغدا المفهوم القديم في أحقية العمل ومشروعية الوظيفة للمواطن في أسفل القائمة، ولم تعد تحتل لا الأولويات الوطنية ولا الخطط الاستراتيجية، وبات الالتفاف عليها وخنقها في التشريعات القانونية والدستورية هو النهج المتبع المسيطر، في ظل هجمة شرسة من نظام مفهوم الاقتصاد النفعي (ذوي الخصوصية العربية كالعادة)، والذي يسعى للحصول على الأرباح بأي وسيلة ولو كانت رخيصة، من احتكار وتحكم في أسعار وآليات السوق، واستقدام العمال الأجانب أصحاب الأجور المتدنية (عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج الست 17 مليون عامل أجنبي، وسيرتفع نحو 30 مليون عامل بعد عشر سنوات)، والاستغناء عن الموظف المواطن من خلال عزله وتهميشه وإرساله إلى البنود المركزية في الماضي، وتطور الأمر إلى إيقافه عن العمل، وخصم وقطع مرتباته، وإجباره على تقديم استقالته في الحاضر.
اما الجديد الذي ينقلنا إلى المستقبل في مفهوم السوق الوطني، دخول البنود القمعية التي تفرض من خلال العقود الوظيفية والتي تطالب الموظف المواطن بتوقيعها مرغما، وتشير إلى إمكانية الاستغناء عن خدماته في أي وقت بدون إبداء الأسباب ودون أي حقوق وظيفية، وهي أشبه بالحبل الذي يلف حول عنق المشنوق، وينتظر متى يتم سحبه؟!
عشرات الإخوة والزملاء راسلوني خلال الأيام الماضية لأكتب عن مأساتهم، حيث أصبحوا الضحايا الجدد في المجتمع، وهم الذين انضموا إلى الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية والخاصة التي كانت تبحث عن مواطنين أصحاب الشهادات العلمية والخبرات الميدانية في الاقتصاد والإدارة والتعليم والإعلام وفي قطاع النفط والاستثمار العقاري، فبعد سنوات معدودة على الأصابع ونتيجة لخلافات ورغبات ومصالح شخصية مع بعض رؤسائهم، تم الاستغناء عنهم، ووقف رواتبهم ومستحقاتهم، وقطع ارزاقهم وارزاق أطفالهم!
لقد تم توقيعهم على عقود وظيفية تشير إلى إمكانية الاستغناء عن خدماتهم في أي وقت، بدون إبداء الأسباب، ودون اي حقوق ملزمة من طرف جهات العمل، والأدهى والأمر أن قانون التقاعد رفض ضم أغلبيتهم لأنهم لم يكملوا الشروط المستوفاة أو السن القانونية المطلوبة، أما البعض الآخر المستحق للتقاعد، فرفضت جهات عملهم أن تتكفل بدفع الرسوم المتبقية الخاصة بصندوق التقاعد، رغم إقرار قانون مجلس الوزراء، ورغم موافقة جهة أعمالهم على تطبيق قانون الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات؟!
بين ليلة وضحاها أصبح هؤلاء المواطنون يفترشون الشوارع ويلتحفون السماء، ويبتلون بالتعامل مع الديون والأقساط الشهرية، ويضطرون للبحث عن لقمة عيشِ لهم ولأولادهم من جديد، ولا يجدون من يقبل بتوظيفهم، فهم كانوا على درجات وظيفية قيادية، ويحملون شهادات عليا من جامعات عالمية، إنهم من يصدق عليهم وصف الحديث: (ارحموا عزيز قوم ذل، وغني افتقر، وعالم ضاع بين الجهال).
ويبدو أن السيناريو الذي حدث مع هؤلاء سيعمم ليشمل ببركاته جميع الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي من خلال إقرار نظام عقود توظيف القطريين الذي وصفه الأستاذ والقانوني يوسف الزمان بأنه تعطيل لكافة نصوص قانون إدارة الموارد البشرية الذي تضمن ما يزيد على 175 مادة قانونية، ويؤكد على عدم دستورية هذا النظام الذي يلغي ويعطل الكثير من القواعد القانونية المستقرة، محذرا من إصرار الجهات المعنية على تطبيق هذا الإجراء الذي سوف يفتح الباب واسعاً أمام المحسوبية والتحيز والمحاباة.
ولقد تساءل الأستاذ الزمان عن السند القانوني الذي استندت اليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وضعها لنموذج عقد توظيف للموظفين القطريين، ذلك أن قانون إدارة الموارد البشرية لم يوجب وليس من بين نصوصه ما يوجب ذلك لسبب بسيط وهو أن العلاقة بين الموظف القطري والجهة الحكومية ليست علاقة عقدية بل هي علاقة تنظيمية لائحية يحكمها قانون إدارة الموارد البشرية واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وذكر الزمان بان ما ورد في نصوص قانون إدارة الموارد البشرية بشأن تعيين الموظفين بعقود وظيفية إنما ينصب فقط على الموظفين الأجانب غير القطريين ولا يجوز بالتالي وطبقا لنصوص قانون إدارة الموارد البشرية إلزام الموظف القطري بإبرام عقد توظيف مع الجهات الحكومية من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات ومؤسسات عامة.
يشير محمد فهد القحطاني إلى أن المصيبة في هذا العقد انه فصل على مقاس الموظف القطري، مع أن غالبية تشريعات الوظيفة العامة في دول الخليج والدول العربية تجعل من عقد التوظيف أداة تعيين غير المواطنين فقط، فالموظف القطري بهذا التنظيم القانوني فقد ثقته بالأمن الوظيفي إن كان هناك أمن وظيفي من قبل، وتزعزعت طمأنينة نفسه على مستقبله الوظيفي، وقارن الوضع الذي قد يفرض في قطر بالوضع الحاصل في الكويت، حيث تعتبر الوظائف العامة حقا للمواطنين بمقتضى الدساتير، والأصل في الموظفين العموميين أن يكونوا دائمين أو ثابتين بمعنى أن يظلوا في الخدمة أغلب أعمارهم، فيستمرون في أعمالهم الوظيفية حتى يحالوا إلى التقاعد ببلوغ سن المعاش".
أما الدكتور حسن السيد فقد وصف نموذج "عقد توظيف لموظف قطري" بأنه هزيل، ولا يثبت إلا شيئا واحدا هو ما ورد في البند الثاني بشأن (مدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه)، وما أكده البند الحادي عشر من "حق أي طرف من طرفي العقد إنهاء العقد في أي وقت". أما ما عداهما من بنود فهي مجرد اختزال غير موفق ومخل لما ورد في قانون إدارة الموارد البشرية)، كما أن إقرار بعض البنود مثل (البندين الثاني والحادي عشر) سوف يلغي من قانون إدارة الموارد البشرية فصولا كاملة هي تلك المتعلقة بنظام إدارة الأداء، الترقيات والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة والمساءلة التأديبية وتأتي فيما تزيد على ستين مادة.
وعن النتائج المحتملة على الفرد والمجتمع في حالة إقرار بند إنهاء عقد التوظيف للموظف القطري، أشارت مريم آل سعد الى أن استغناء المؤسسة عن الموظف قد يدمره ويدفعه إلى المرض والانهيار أو الأعمال غير المشروعة أو الإدمان أو الحقد والتربص بمن أساء إليه، وقد تتأثر أسرهم بتحول الحال، وبضيق اليد والديون، وبالبيئة الكئيبة فيكثر الطلاق ويشتت الأبناء. وإذا ازداد عدد هؤلاء فمعناه تحويل مجتمعنا المتسامح لآخر يعج بالموتورين المتألمين الشاعرين بالعزلة والظلم والتجاوز.
دعونا ندق الأجراس، فالخوف أن ندخل مجتمعنا الصغير في منعطف تاريخي مظلم من القلق والرهبة والرعب والخوف من فقدان الوظيفة أو انعدام الأمن الوظيفي، إن الدراسات العلمية الأخيرة التي نشرتها جامعة «ميتشيغان» الأمريكية، تشير الى أن الشعور بفقدان الأمن الوظيفي، يمكن أن يكون مميتاً ويسبب حالات مرضية قد تقصِّر العمر، لذلك فإن توفير الأمن الوظيفي في بيئة العمل أكثر أهمية من تأمين الوظيفة نفسها،
نحن نتمنى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقفة وطنية مع كل ما طرح في الصحف ووسائل الإعلام من هواجس ومخاوف حالية ومستقبلية عند الرأي العام مرتبطة بإقرار نظام عقود توظيف القطريين، ونطالبهم بضرورة النظر في تغيير أو إلغاء البند الثاني بشأن (مدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه)، والبند الحادي عشر بشأن (حق أي طرف من طرفي العقد إنهاء العقد في أي وقت)، بل والنظر في إلغاء نظام العقود غير الدستوري والاكتفاء بقانون الموارد البشرية.
اللهم قد بلغنا فاشهد.
بقلم : خالد الجابر
aljaberzoon@gmail.com
http://aljaberzoon.blogspot.com
المصدر الشرق الأربعاء الموافق 23-6-10
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=199797
ضياع الحقوق الوظيفية ينتقل من القطاع الخاص إلى الحكومي
المطالبة بتغيير أو إلغاء البند المتعلق بمدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه
العلاقة بين الموظف القطري والجهة الحكومية ليست علاقة عقدية بل تنظيمية
يقال ان احد الأشخاص حصل على "عقد عمل" في إحدى الدول الخليجية، ويوم السفر في المطار سمع نداء المذيع الداخلي يقول على ركاب "الرحلة" رقم 550 المتوجهة إلى الخليج، التوجه إلى صالة الدخول وأعاد ذلك عدة مرات، حينها توجه إليه موظف المطار، وقال يا أستاذ الرحلة ستغادر بدونك، فرد عليه قائلا "ياعم دول طالعين (رحلة) أنا طالع شغل"؟!
العمل والبيئة المرتبطة به في دول الخليج لم تعد تثير البهجة، والمتعة، والرغبة، والتحدي، وحتى (النكت) حوله لم تعد تثير الضحك، أمور كثيرة تبدلت وتغيرت، وغدا المفهوم القديم في أحقية العمل ومشروعية الوظيفة للمواطن في أسفل القائمة، ولم تعد تحتل لا الأولويات الوطنية ولا الخطط الاستراتيجية، وبات الالتفاف عليها وخنقها في التشريعات القانونية والدستورية هو النهج المتبع المسيطر، في ظل هجمة شرسة من نظام مفهوم الاقتصاد النفعي (ذوي الخصوصية العربية كالعادة)، والذي يسعى للحصول على الأرباح بأي وسيلة ولو كانت رخيصة، من احتكار وتحكم في أسعار وآليات السوق، واستقدام العمال الأجانب أصحاب الأجور المتدنية (عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج الست 17 مليون عامل أجنبي، وسيرتفع نحو 30 مليون عامل بعد عشر سنوات)، والاستغناء عن الموظف المواطن من خلال عزله وتهميشه وإرساله إلى البنود المركزية في الماضي، وتطور الأمر إلى إيقافه عن العمل، وخصم وقطع مرتباته، وإجباره على تقديم استقالته في الحاضر.
اما الجديد الذي ينقلنا إلى المستقبل في مفهوم السوق الوطني، دخول البنود القمعية التي تفرض من خلال العقود الوظيفية والتي تطالب الموظف المواطن بتوقيعها مرغما، وتشير إلى إمكانية الاستغناء عن خدماته في أي وقت بدون إبداء الأسباب ودون أي حقوق وظيفية، وهي أشبه بالحبل الذي يلف حول عنق المشنوق، وينتظر متى يتم سحبه؟!
عشرات الإخوة والزملاء راسلوني خلال الأيام الماضية لأكتب عن مأساتهم، حيث أصبحوا الضحايا الجدد في المجتمع، وهم الذين انضموا إلى الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية والخاصة التي كانت تبحث عن مواطنين أصحاب الشهادات العلمية والخبرات الميدانية في الاقتصاد والإدارة والتعليم والإعلام وفي قطاع النفط والاستثمار العقاري، فبعد سنوات معدودة على الأصابع ونتيجة لخلافات ورغبات ومصالح شخصية مع بعض رؤسائهم، تم الاستغناء عنهم، ووقف رواتبهم ومستحقاتهم، وقطع ارزاقهم وارزاق أطفالهم!
لقد تم توقيعهم على عقود وظيفية تشير إلى إمكانية الاستغناء عن خدماتهم في أي وقت، بدون إبداء الأسباب، ودون اي حقوق ملزمة من طرف جهات العمل، والأدهى والأمر أن قانون التقاعد رفض ضم أغلبيتهم لأنهم لم يكملوا الشروط المستوفاة أو السن القانونية المطلوبة، أما البعض الآخر المستحق للتقاعد، فرفضت جهات عملهم أن تتكفل بدفع الرسوم المتبقية الخاصة بصندوق التقاعد، رغم إقرار قانون مجلس الوزراء، ورغم موافقة جهة أعمالهم على تطبيق قانون الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات؟!
بين ليلة وضحاها أصبح هؤلاء المواطنون يفترشون الشوارع ويلتحفون السماء، ويبتلون بالتعامل مع الديون والأقساط الشهرية، ويضطرون للبحث عن لقمة عيشِ لهم ولأولادهم من جديد، ولا يجدون من يقبل بتوظيفهم، فهم كانوا على درجات وظيفية قيادية، ويحملون شهادات عليا من جامعات عالمية، إنهم من يصدق عليهم وصف الحديث: (ارحموا عزيز قوم ذل، وغني افتقر، وعالم ضاع بين الجهال).
ويبدو أن السيناريو الذي حدث مع هؤلاء سيعمم ليشمل ببركاته جميع الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي من خلال إقرار نظام عقود توظيف القطريين الذي وصفه الأستاذ والقانوني يوسف الزمان بأنه تعطيل لكافة نصوص قانون إدارة الموارد البشرية الذي تضمن ما يزيد على 175 مادة قانونية، ويؤكد على عدم دستورية هذا النظام الذي يلغي ويعطل الكثير من القواعد القانونية المستقرة، محذرا من إصرار الجهات المعنية على تطبيق هذا الإجراء الذي سوف يفتح الباب واسعاً أمام المحسوبية والتحيز والمحاباة.
ولقد تساءل الأستاذ الزمان عن السند القانوني الذي استندت اليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وضعها لنموذج عقد توظيف للموظفين القطريين، ذلك أن قانون إدارة الموارد البشرية لم يوجب وليس من بين نصوصه ما يوجب ذلك لسبب بسيط وهو أن العلاقة بين الموظف القطري والجهة الحكومية ليست علاقة عقدية بل هي علاقة تنظيمية لائحية يحكمها قانون إدارة الموارد البشرية واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وذكر الزمان بان ما ورد في نصوص قانون إدارة الموارد البشرية بشأن تعيين الموظفين بعقود وظيفية إنما ينصب فقط على الموظفين الأجانب غير القطريين ولا يجوز بالتالي وطبقا لنصوص قانون إدارة الموارد البشرية إلزام الموظف القطري بإبرام عقد توظيف مع الجهات الحكومية من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات ومؤسسات عامة.
يشير محمد فهد القحطاني إلى أن المصيبة في هذا العقد انه فصل على مقاس الموظف القطري، مع أن غالبية تشريعات الوظيفة العامة في دول الخليج والدول العربية تجعل من عقد التوظيف أداة تعيين غير المواطنين فقط، فالموظف القطري بهذا التنظيم القانوني فقد ثقته بالأمن الوظيفي إن كان هناك أمن وظيفي من قبل، وتزعزعت طمأنينة نفسه على مستقبله الوظيفي، وقارن الوضع الذي قد يفرض في قطر بالوضع الحاصل في الكويت، حيث تعتبر الوظائف العامة حقا للمواطنين بمقتضى الدساتير، والأصل في الموظفين العموميين أن يكونوا دائمين أو ثابتين بمعنى أن يظلوا في الخدمة أغلب أعمارهم، فيستمرون في أعمالهم الوظيفية حتى يحالوا إلى التقاعد ببلوغ سن المعاش".
أما الدكتور حسن السيد فقد وصف نموذج "عقد توظيف لموظف قطري" بأنه هزيل، ولا يثبت إلا شيئا واحدا هو ما ورد في البند الثاني بشأن (مدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه)، وما أكده البند الحادي عشر من "حق أي طرف من طرفي العقد إنهاء العقد في أي وقت". أما ما عداهما من بنود فهي مجرد اختزال غير موفق ومخل لما ورد في قانون إدارة الموارد البشرية)، كما أن إقرار بعض البنود مثل (البندين الثاني والحادي عشر) سوف يلغي من قانون إدارة الموارد البشرية فصولا كاملة هي تلك المتعلقة بنظام إدارة الأداء، الترقيات والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة والمساءلة التأديبية وتأتي فيما تزيد على ستين مادة.
وعن النتائج المحتملة على الفرد والمجتمع في حالة إقرار بند إنهاء عقد التوظيف للموظف القطري، أشارت مريم آل سعد الى أن استغناء المؤسسة عن الموظف قد يدمره ويدفعه إلى المرض والانهيار أو الأعمال غير المشروعة أو الإدمان أو الحقد والتربص بمن أساء إليه، وقد تتأثر أسرهم بتحول الحال، وبضيق اليد والديون، وبالبيئة الكئيبة فيكثر الطلاق ويشتت الأبناء. وإذا ازداد عدد هؤلاء فمعناه تحويل مجتمعنا المتسامح لآخر يعج بالموتورين المتألمين الشاعرين بالعزلة والظلم والتجاوز.
دعونا ندق الأجراس، فالخوف أن ندخل مجتمعنا الصغير في منعطف تاريخي مظلم من القلق والرهبة والرعب والخوف من فقدان الوظيفة أو انعدام الأمن الوظيفي، إن الدراسات العلمية الأخيرة التي نشرتها جامعة «ميتشيغان» الأمريكية، تشير الى أن الشعور بفقدان الأمن الوظيفي، يمكن أن يكون مميتاً ويسبب حالات مرضية قد تقصِّر العمر، لذلك فإن توفير الأمن الوظيفي في بيئة العمل أكثر أهمية من تأمين الوظيفة نفسها،
نحن نتمنى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقفة وطنية مع كل ما طرح في الصحف ووسائل الإعلام من هواجس ومخاوف حالية ومستقبلية عند الرأي العام مرتبطة بإقرار نظام عقود توظيف القطريين، ونطالبهم بضرورة النظر في تغيير أو إلغاء البند الثاني بشأن (مدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه)، والبند الحادي عشر بشأن (حق أي طرف من طرفي العقد إنهاء العقد في أي وقت)، بل والنظر في إلغاء نظام العقود غير الدستوري والاكتفاء بقانون الموارد البشرية.
اللهم قد بلغنا فاشهد.
بقلم : خالد الجابر
aljaberzoon@gmail.com
http://aljaberzoon.blogspot.com
المصدر الشرق الأربعاء الموافق 23-6-10
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=199797