شمعة الحب
14-03-2006, 10:27 AM
محللون: تراجع أسواق المال عملية تصحيح "صحية" وضرورية
الأسواق الخليجية تفقد 200 مليار دولار ومطالب بتدخل الحكومات
عمر حسن من الكويت - الفرنسية - - 14/02/1427هـ
أكد محللون خليجيون أن ما تشهده أسواق الأموال الخليجية من تراجع حاد هو عملية تصحيحية "صحية" ومطلوبة بعد الأرقام القياسية التي سجلتها في السنوات الخمس الماضية، وذلك لتخفيف الضغط عليها.
وخسرت الأسواق الخمس الرئيسية في المنطقة ما يزيد على 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأشهر القليلة الماضية وانخفضت مؤشراتها إلى ما دون إغلاقها في نهاية 2005 ما دفع بعض المستثمرين في بعض من هذه الدول إلى التظاهر احتجاجا.
وأوضح جاسم السعدون رئيس مكتب "الشال" للدراسات الاقتصادية "نعم هذه عملية تصحيح صحية ومطلوبة. لن يكون التصحيح جوهريا ومؤلما لكنه سيكون تصحيحا صغيرا إلى متوسط".
وأضاف السعدون "ما دام الوضع المالي والأمني للمنطقة جيدا فليس هناك ما يدعو إلى الهلع الشديد بالرغم من صعوبة تقدير المدة التي ستستغرقها
عملية التصحيح".
غير أن المستثمرين في الكويت والسعودية أصيبوا بالاضطراب والبلبلة. ففي الكويت، تظاهر الأربعاء الماضي صغار المستثمرين بعد أن سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أكبر تراجع له في يوم واحد.
وسجلت البورصات الخليجية أرباحا ضخمة في السنوات الخمس الماضية دون أن تشهد عملية تصحيح حقيقية في اتجاه التراجع.
وتضاعفت القيمة الإجمالية للبورصات الخليجية التي لم تكن تزيد عن 119 مليار دولار في 2000، تسع مرات في غضون خمس سنوات لتبلغ 1.146 تريليون دولار. وتزايدت العائدات بسرعة هائلة لتبلغ 1.368 تريليون دولار مقابل 552 مليار دولار في 2004.
وفي سنة 2005 وحدها، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 132،4 في المائة، تلاه المؤشر السعودي الذي كسب 103.7 في المائة. كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 78.6 في المائة، وسوق الدوحة بنسبة 70.2 في المائة، وأبو ظبي بنسبة 69.4 في المائة. وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 44.6 في المائة، وسوق المنامة بنسبة 23.8 في المائة.
وتراجع مؤشر السوق السعودية الذي بلغ في 25 شباط (فبراير) الماضي مستوى 20634 نقطة نحو 20 في المائة للمرة الأولى هذه السنة ما جعله ينزل دون مستوى 16712 نقطة الذي أنهى عليه تعاملاته في نهاية 2005.
وفقد المؤشر السعودي بذلك أكثر من 100 مليار دولار من قيمته السوقية التي بلغت 800 مليار دولار حين بلغ مستوياته القياسية. وكانت قيمته السوقية قد بلغت نهاية العام الماضي 660 مليار دولار.
وأوضح السعودي عبد العزيز الداغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية "أن مشكلة السوق السعودية هي مشكلة هيكلية حيث أن حجم الأسهم التي يتم التداول بها صغير مقارنة بحجم السيولة الكبيرة". وأضاف "لقد أوجد ذلك وضعا أصبحت فيه أموال كثيرة تطارد أسهما قليلة ما زاد من أسعارها بشكل مبالغ فيه". ورأى الداغستاني أن مؤشر سوق الأوراق المالية السعودي سيواصل التراجع.
واستمرت مؤشرات أسواق المال في دبي وأبو ظبي والدوحة في التراجع بما بين 15 و17 في المائة منذ بداية السنة، غير أن كلا من هذه الأسواق فقدت أكثر من 30 في المائة مقارنة بالأرقام القياسية التي سجلتها العام الماضي.
وهكذا فإن مؤشر السوق الكويتي هو حاليا أدنى بنسبة 5 في المائة مقارنة بإغلاقه في نهاية 2005، غير أنه أدنى بنسبة 10 في المائة مقارنة بالرقم القياسي الذي سجله في 7 شباط (فبراير) الماضي.
وفقدت الأسواق الأربعة مجتمعة منذ بداية 2006 نحو 100 مليار دولار من قيمتها السوقية. وقال السعدون "إن دول الخليج دخلت مرحلة من التوسع الاقتصادي الكبير ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة عائدات النفط". وتوقع الخبير الكويتي أن تخسر بعض الشركات التي تضخمت أسعارها كثيرا دون مبرر منطقي في السنوات الماضية ما بين 50 و60 في المائة من قيمتها، لكن خسائر الشركات الكبرى ستكون قليلة.
الأسواق الخليجية تفقد 200 مليار دولار ومطالب بتدخل الحكومات
عمر حسن من الكويت - الفرنسية - - 14/02/1427هـ
أكد محللون خليجيون أن ما تشهده أسواق الأموال الخليجية من تراجع حاد هو عملية تصحيحية "صحية" ومطلوبة بعد الأرقام القياسية التي سجلتها في السنوات الخمس الماضية، وذلك لتخفيف الضغط عليها.
وخسرت الأسواق الخمس الرئيسية في المنطقة ما يزيد على 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأشهر القليلة الماضية وانخفضت مؤشراتها إلى ما دون إغلاقها في نهاية 2005 ما دفع بعض المستثمرين في بعض من هذه الدول إلى التظاهر احتجاجا.
وأوضح جاسم السعدون رئيس مكتب "الشال" للدراسات الاقتصادية "نعم هذه عملية تصحيح صحية ومطلوبة. لن يكون التصحيح جوهريا ومؤلما لكنه سيكون تصحيحا صغيرا إلى متوسط".
وأضاف السعدون "ما دام الوضع المالي والأمني للمنطقة جيدا فليس هناك ما يدعو إلى الهلع الشديد بالرغم من صعوبة تقدير المدة التي ستستغرقها
عملية التصحيح".
غير أن المستثمرين في الكويت والسعودية أصيبوا بالاضطراب والبلبلة. ففي الكويت، تظاهر الأربعاء الماضي صغار المستثمرين بعد أن سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أكبر تراجع له في يوم واحد.
وسجلت البورصات الخليجية أرباحا ضخمة في السنوات الخمس الماضية دون أن تشهد عملية تصحيح حقيقية في اتجاه التراجع.
وتضاعفت القيمة الإجمالية للبورصات الخليجية التي لم تكن تزيد عن 119 مليار دولار في 2000، تسع مرات في غضون خمس سنوات لتبلغ 1.146 تريليون دولار. وتزايدت العائدات بسرعة هائلة لتبلغ 1.368 تريليون دولار مقابل 552 مليار دولار في 2004.
وفي سنة 2005 وحدها، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 132،4 في المائة، تلاه المؤشر السعودي الذي كسب 103.7 في المائة. كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 78.6 في المائة، وسوق الدوحة بنسبة 70.2 في المائة، وأبو ظبي بنسبة 69.4 في المائة. وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 44.6 في المائة، وسوق المنامة بنسبة 23.8 في المائة.
وتراجع مؤشر السوق السعودية الذي بلغ في 25 شباط (فبراير) الماضي مستوى 20634 نقطة نحو 20 في المائة للمرة الأولى هذه السنة ما جعله ينزل دون مستوى 16712 نقطة الذي أنهى عليه تعاملاته في نهاية 2005.
وفقد المؤشر السعودي بذلك أكثر من 100 مليار دولار من قيمته السوقية التي بلغت 800 مليار دولار حين بلغ مستوياته القياسية. وكانت قيمته السوقية قد بلغت نهاية العام الماضي 660 مليار دولار.
وأوضح السعودي عبد العزيز الداغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية "أن مشكلة السوق السعودية هي مشكلة هيكلية حيث أن حجم الأسهم التي يتم التداول بها صغير مقارنة بحجم السيولة الكبيرة". وأضاف "لقد أوجد ذلك وضعا أصبحت فيه أموال كثيرة تطارد أسهما قليلة ما زاد من أسعارها بشكل مبالغ فيه". ورأى الداغستاني أن مؤشر سوق الأوراق المالية السعودي سيواصل التراجع.
واستمرت مؤشرات أسواق المال في دبي وأبو ظبي والدوحة في التراجع بما بين 15 و17 في المائة منذ بداية السنة، غير أن كلا من هذه الأسواق فقدت أكثر من 30 في المائة مقارنة بالأرقام القياسية التي سجلتها العام الماضي.
وهكذا فإن مؤشر السوق الكويتي هو حاليا أدنى بنسبة 5 في المائة مقارنة بإغلاقه في نهاية 2005، غير أنه أدنى بنسبة 10 في المائة مقارنة بالرقم القياسي الذي سجله في 7 شباط (فبراير) الماضي.
وفقدت الأسواق الأربعة مجتمعة منذ بداية 2006 نحو 100 مليار دولار من قيمتها السوقية. وقال السعدون "إن دول الخليج دخلت مرحلة من التوسع الاقتصادي الكبير ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة عائدات النفط". وتوقع الخبير الكويتي أن تخسر بعض الشركات التي تضخمت أسعارها كثيرا دون مبرر منطقي في السنوات الماضية ما بين 50 و60 في المائة من قيمتها، لكن خسائر الشركات الكبرى ستكون قليلة.