شمعة الحب
14-03-2006, 10:48 AM
مطالب بتوحيد البورصات الخليجية والتسريع ببيع حصص الحكومات في الشركات
فريق عمل (الاقتصادية) - - 15/10/1426هـ
تباينت وجهات النظر في أوراق العمل المطروحة أمام الحضور في الجلسة التي حملت عنوان أسواق المال الخليجية في اليوم الأخير من اللقاء 15 الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، كما طالب الحضور بتسريع عمليات الإصلاح الاقتصادي في دول الخليج.
وأكد رئيس الجلسة الدكتور سليمان السليم أنه لا بد من تباين الآراء بين المشاركين لكي يكون هناك توصيات تنفذ تستقى من أطروحات المشاركين في اللقاء الذي حمل عنوان ''السوق المالية السعودية الواقع والمأمول''.
واستعرضت المشاركة سها النجار من شركة أبراج كابيتال في الإمارات دراستها إحصاءات عامة عن الأسواق، مطالبة بضرورة الإسراع في الإصلاح الاقتصادي، وبيع حصص الحكومات في شركات الأسهم.
وأضافت النجار أن معدل القيمة الرأسمالية للناتج المحلي تزيد أربعة أضعاف على المعدل المعروف، متطرقة إلى السوق الصينية واهتمامها بالقطاعات الخدمية والتي تفتقر إليه السوق الخليجية، حيث إن أسواق دول المجلس لا تزال تعتمد على النفط.
وذكرت المتحدثة بعض العوامل المؤثرة في أداء السوق الخليجية والتي منها الإصلاحات الاقتصادية، تدفق الاستثمارات الخارجية، نمو الناتج المحلي والذي لا يزال يعتمد على النفط، نمو الأرباح للشركات، نوعية الربحية المحققة في السوق، تضخم السيولة وهل فعلا يعوق الطلب عن العرض، ونضوج المستثمر حيث أن المتحكم في الاستثمارات أفراد.
وأشارت النجار إلى أن نشاط القطاع المصرفي في الخليج يمثل الحيوية كما أن له شكلا وطابعا سلبيا، وذلك لأن تعاملاته لا تخضع للمراقبة، حيث لا يمول المشروعات الطويلة الأجل، مستخلصة أنه لا بد من وجود الرقابة المطلقة وأن تسمح الأسواق الخليجية للاستثمارات الأجنبية في الدخول للسوق، والإسراع في تخصيص القطاعات.
مخاوف من فوضى استثمارية
واستعرضت الدكتورة ناهد طاهر من مكتب البوصلة للاستشارات ورقتها التي حملت عنوان أسواق المال في دول مجلس التعاون، هيكل أسواق المال، أداء سوق الأسهم، فرص الاستثمار وأدوار أسواق المال.
وبينّت طاهر أن العمل المالي في الأسواق منخفض عن الدول الصناعية والدول الناشئة، مضيفة أن الحكومات تمتلك نصيبا في أكبر عشر شركات.
وأشارت المتحدثة في ورقتها إلى أن هيكل أسواق المال العربية متأخر كثيرا عن أسواق المال العالمية، مطالبة استغلال الفرص الاستثمارية غير المستغلة، مؤكدة أن السوق السعودية والإماراتية تعج بالفوضى الاستثمارية التي تفوق الأسواق الخليجية الأخرى. وأبانت طاهر أنه لابد من وجود سوق مالية موحدة في دول الخليج الذي لا مناص منه، مدللة على ذلك بأن هذه الأسواق الخليجية تشهد تقلبات عالية في أسعار الأسهم الخليجية.
من جانبه استعرض محمد بن فهد العمران من مركز الخليجي للاستشارات المالية في ورقته المقدمة في الجلسة دراسة تحليلية مقارنة حول الأسواق المالية في دول مجلس التعاون. وبدأ العمران ورقته بنبذة تاريخية عن أسواق المال الخليجية، ذاكرا مميزات الأسواق التي منها الاستقرار السياسي في دول المجلس والسيولة النقدية العالية كنتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز والتوسع الائنمائي من قبل البنوك.
وتطرق الباحث إلى عيوب الأسواق الخليجية التي منها ضحالة السوق من حيث حجم التداول في أسواق (عمان والبحرين)، ارتفاع مستوى التضخم كنتيجة لارتفاع العرض النقدي، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الإمارات وقطر، عمولات تداول عالية نسبيا في سوق دبي وأبو ظبي وقطر وعمان، تسويات بطيئة لعمليات الشراء والبيع في الكويت وقطر ودبي وأبو ظبي. وعرض الباحث رسوما بيانية كان منها المؤشرات الاقتصادية، التقييم الائتماني، حجم وعمق الأسواق، منتقلا إلى شروط الإدراج في الأسواق الخليجية، ثم الإفصاح عن الملكية.
وذكر العمران في ورقته أن عدد الشركات المدرجة في السوق الخليجية تبلغ 562 شركة، حيث تبلغ عدد الشركات في الكويت 149، و 86 شركة في السوق الإماراتية، و 31 شركة في قطر، و 47 شركة في البحرين، و172 شركة في عمان، أما السوق السعودية فتبلغ 77 شركة مدرجة في سوق الأسهم.
إحجام تلقائي
وكانت الجلسة الثانية التي ناقشت تقويم أداء سوق الأسهم السعودية في اللقاء الخامس عشر الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية، أقل إثارة من الأولى وأحجم المشاركون بشكل تلقائي عن المداخلات.
وترأس الجلسة الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية، حيث شارك ويشارك فيها كل من الدكتور مهدي آل سلطان من جامعة الملك سعود والذي قدم محاضرة تحت عنوان تحليل سلوك أسعار الأسهم في السوق السعودية، الدكتورة نجوى سمك من جامعة الملك سعود التي قيمت كفاءة تسعير الأسهم في سوق المال السعودية، بينما استعرض الدكتور عبد الله المالكي من جامعة الملك سعود سوق الأوراق المالية والأداء الاقتصادي في المملكة.
وتطرق الباحث آل سلطان في بحثه إلى النظريات والدراسات التي أجريت من خلال فروض البحث، منتقلا إلى البيانات المستخدمة في الدراسات ثم النتائج البحثية. موصيا إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي يمكن تساعد في معرفة سلوك أسعار الأسهم المحلية، وإجراء البحوث الفرضيات على كفاءة السوق الأخرى، وتوفير قاعدة معلومات للمستثمرين.
فيما ذهبت الدكتورة نجوى سمك إلى عرض أهداف ومحتوى دراستها التي عنونت لها ''كفاءة تسعير الأسهم في سوق المال السعودية''، ذاكرة خصائص العائد في السوق السعودية، ونتائج القياس وتحليلها.
وأضافت سمك أنه يجب أن يكون تسعير الأصول الرأسمالية قائما على أسس سليمة، وذلك حتى يتسنى لسوق الأوراق المالية القيام بمهامها في الاقتصاد حيث تعكس أسعار الأسهم الأداء المستقبلي للشركات.
وتطرق عبد الله محمد المالكي المحاضر في قسم الاقتصاد في قسم العلوم الإدارية في كلية المجتمع في جامعة الملك سعود في ورقته التي حملت عنوان ''سوق الأوراق المالية والأداء الاقتصادي في المملكة''، أن الأسواق المالية تلعب دورا مهما في اقتصاد أي دولة، حيث توفر المصادر المالية الأزمة للتمويل من خلال تشكيلها لقنوات تتدفق الأموال من الوحدات والمدخرة والمستثمرة، موضحا أن ذلك يوفر رؤوس أموال ملائمة وكافية للاستثمارات كبيرة الحجم والتي تعتبر تلك الأسواق مصدرا للسيولة.
وبيّن المالكي أن مشكلة البحث في ورقته تكمن في استمرار الخلاف بين الاقتصاديين حول العلاقة بين النمو الاقتصادي وأداء كل من القطاع المالي وسوق المال، وأن الحاجة لا تزال قائمة لدراسة العلاقة بين أداء سوق الأوراق المالية والمتغيرات الاقتصادية، وذلك لمعرفة مدى تأثير ذلك سوق الأوراق المالية بالمتغيرات الاقتصادية للوصول إلى نتائج يمكن الاسترشاد بها عند وضع السياسات الاقتصادية. وانتقل المالكي إلى أهداف بحثه والتي تتكون من اختبار العلاقة السببية بين مؤشرات سوق الأوراق المالية ومؤشرات الأداء الاقتصادي في المملكة، تحليل أثر متغيرات سوق الأوراق المالية على الأداء الاقتصادي في المملكة، وتحليل أثر متغيرات الأداء الاقتصادي على أداء سوق الأوراق المالية محليا.
وأشار الباحث المالكي في ورقة بحثه المقدمة إلى فرضيات البحث التي منها وجود علاقة سببية ذات اتجاهين بين مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية ومؤشرات الأداء الاقتصادي في المملكة، التأثير الايجابي لمؤشرات أداء سوق الأوار ق المالية على مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتأثير الايجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية في المملكة.
وتطرق المالكي في بحثه إلى منهجية الدراسة التي استخدم فيها النوع التحليلي الوصفي والقياسي، ثم ذهب إلى الإطار النظري والتي شملت الدراسات السابقة ومنها الدراسات الدولية والعربية المحلية.
وخصص المالكي أحد فصول بحثه إلى خصائص سوق الأوراق المالية والتي تحدث عنه قائلا: ''تمثل سوق الأوراق المالية الفرع الثاني من فروع سوق رأس المال ويتعلق الاستثمار في هذه السوق بتوظيف الأموال في شراء الأوراق المالية سواء كانت أسهما أو سندات، وتنقسم بدورها إلى قسمين أحدهما تختص بإصدار الأوراق المالية ويسمى سوق الإصدار والآخر يختص بتداول الأوراق المالية ويسمى سوق التداول''.
فريق عمل (الاقتصادية) - - 15/10/1426هـ
تباينت وجهات النظر في أوراق العمل المطروحة أمام الحضور في الجلسة التي حملت عنوان أسواق المال الخليجية في اليوم الأخير من اللقاء 15 الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، كما طالب الحضور بتسريع عمليات الإصلاح الاقتصادي في دول الخليج.
وأكد رئيس الجلسة الدكتور سليمان السليم أنه لا بد من تباين الآراء بين المشاركين لكي يكون هناك توصيات تنفذ تستقى من أطروحات المشاركين في اللقاء الذي حمل عنوان ''السوق المالية السعودية الواقع والمأمول''.
واستعرضت المشاركة سها النجار من شركة أبراج كابيتال في الإمارات دراستها إحصاءات عامة عن الأسواق، مطالبة بضرورة الإسراع في الإصلاح الاقتصادي، وبيع حصص الحكومات في شركات الأسهم.
وأضافت النجار أن معدل القيمة الرأسمالية للناتج المحلي تزيد أربعة أضعاف على المعدل المعروف، متطرقة إلى السوق الصينية واهتمامها بالقطاعات الخدمية والتي تفتقر إليه السوق الخليجية، حيث إن أسواق دول المجلس لا تزال تعتمد على النفط.
وذكرت المتحدثة بعض العوامل المؤثرة في أداء السوق الخليجية والتي منها الإصلاحات الاقتصادية، تدفق الاستثمارات الخارجية، نمو الناتج المحلي والذي لا يزال يعتمد على النفط، نمو الأرباح للشركات، نوعية الربحية المحققة في السوق، تضخم السيولة وهل فعلا يعوق الطلب عن العرض، ونضوج المستثمر حيث أن المتحكم في الاستثمارات أفراد.
وأشارت النجار إلى أن نشاط القطاع المصرفي في الخليج يمثل الحيوية كما أن له شكلا وطابعا سلبيا، وذلك لأن تعاملاته لا تخضع للمراقبة، حيث لا يمول المشروعات الطويلة الأجل، مستخلصة أنه لا بد من وجود الرقابة المطلقة وأن تسمح الأسواق الخليجية للاستثمارات الأجنبية في الدخول للسوق، والإسراع في تخصيص القطاعات.
مخاوف من فوضى استثمارية
واستعرضت الدكتورة ناهد طاهر من مكتب البوصلة للاستشارات ورقتها التي حملت عنوان أسواق المال في دول مجلس التعاون، هيكل أسواق المال، أداء سوق الأسهم، فرص الاستثمار وأدوار أسواق المال.
وبينّت طاهر أن العمل المالي في الأسواق منخفض عن الدول الصناعية والدول الناشئة، مضيفة أن الحكومات تمتلك نصيبا في أكبر عشر شركات.
وأشارت المتحدثة في ورقتها إلى أن هيكل أسواق المال العربية متأخر كثيرا عن أسواق المال العالمية، مطالبة استغلال الفرص الاستثمارية غير المستغلة، مؤكدة أن السوق السعودية والإماراتية تعج بالفوضى الاستثمارية التي تفوق الأسواق الخليجية الأخرى. وأبانت طاهر أنه لابد من وجود سوق مالية موحدة في دول الخليج الذي لا مناص منه، مدللة على ذلك بأن هذه الأسواق الخليجية تشهد تقلبات عالية في أسعار الأسهم الخليجية.
من جانبه استعرض محمد بن فهد العمران من مركز الخليجي للاستشارات المالية في ورقته المقدمة في الجلسة دراسة تحليلية مقارنة حول الأسواق المالية في دول مجلس التعاون. وبدأ العمران ورقته بنبذة تاريخية عن أسواق المال الخليجية، ذاكرا مميزات الأسواق التي منها الاستقرار السياسي في دول المجلس والسيولة النقدية العالية كنتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز والتوسع الائنمائي من قبل البنوك.
وتطرق الباحث إلى عيوب الأسواق الخليجية التي منها ضحالة السوق من حيث حجم التداول في أسواق (عمان والبحرين)، ارتفاع مستوى التضخم كنتيجة لارتفاع العرض النقدي، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الإمارات وقطر، عمولات تداول عالية نسبيا في سوق دبي وأبو ظبي وقطر وعمان، تسويات بطيئة لعمليات الشراء والبيع في الكويت وقطر ودبي وأبو ظبي. وعرض الباحث رسوما بيانية كان منها المؤشرات الاقتصادية، التقييم الائتماني، حجم وعمق الأسواق، منتقلا إلى شروط الإدراج في الأسواق الخليجية، ثم الإفصاح عن الملكية.
وذكر العمران في ورقته أن عدد الشركات المدرجة في السوق الخليجية تبلغ 562 شركة، حيث تبلغ عدد الشركات في الكويت 149، و 86 شركة في السوق الإماراتية، و 31 شركة في قطر، و 47 شركة في البحرين، و172 شركة في عمان، أما السوق السعودية فتبلغ 77 شركة مدرجة في سوق الأسهم.
إحجام تلقائي
وكانت الجلسة الثانية التي ناقشت تقويم أداء سوق الأسهم السعودية في اللقاء الخامس عشر الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية، أقل إثارة من الأولى وأحجم المشاركون بشكل تلقائي عن المداخلات.
وترأس الجلسة الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية، حيث شارك ويشارك فيها كل من الدكتور مهدي آل سلطان من جامعة الملك سعود والذي قدم محاضرة تحت عنوان تحليل سلوك أسعار الأسهم في السوق السعودية، الدكتورة نجوى سمك من جامعة الملك سعود التي قيمت كفاءة تسعير الأسهم في سوق المال السعودية، بينما استعرض الدكتور عبد الله المالكي من جامعة الملك سعود سوق الأوراق المالية والأداء الاقتصادي في المملكة.
وتطرق الباحث آل سلطان في بحثه إلى النظريات والدراسات التي أجريت من خلال فروض البحث، منتقلا إلى البيانات المستخدمة في الدراسات ثم النتائج البحثية. موصيا إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي يمكن تساعد في معرفة سلوك أسعار الأسهم المحلية، وإجراء البحوث الفرضيات على كفاءة السوق الأخرى، وتوفير قاعدة معلومات للمستثمرين.
فيما ذهبت الدكتورة نجوى سمك إلى عرض أهداف ومحتوى دراستها التي عنونت لها ''كفاءة تسعير الأسهم في سوق المال السعودية''، ذاكرة خصائص العائد في السوق السعودية، ونتائج القياس وتحليلها.
وأضافت سمك أنه يجب أن يكون تسعير الأصول الرأسمالية قائما على أسس سليمة، وذلك حتى يتسنى لسوق الأوراق المالية القيام بمهامها في الاقتصاد حيث تعكس أسعار الأسهم الأداء المستقبلي للشركات.
وتطرق عبد الله محمد المالكي المحاضر في قسم الاقتصاد في قسم العلوم الإدارية في كلية المجتمع في جامعة الملك سعود في ورقته التي حملت عنوان ''سوق الأوراق المالية والأداء الاقتصادي في المملكة''، أن الأسواق المالية تلعب دورا مهما في اقتصاد أي دولة، حيث توفر المصادر المالية الأزمة للتمويل من خلال تشكيلها لقنوات تتدفق الأموال من الوحدات والمدخرة والمستثمرة، موضحا أن ذلك يوفر رؤوس أموال ملائمة وكافية للاستثمارات كبيرة الحجم والتي تعتبر تلك الأسواق مصدرا للسيولة.
وبيّن المالكي أن مشكلة البحث في ورقته تكمن في استمرار الخلاف بين الاقتصاديين حول العلاقة بين النمو الاقتصادي وأداء كل من القطاع المالي وسوق المال، وأن الحاجة لا تزال قائمة لدراسة العلاقة بين أداء سوق الأوراق المالية والمتغيرات الاقتصادية، وذلك لمعرفة مدى تأثير ذلك سوق الأوراق المالية بالمتغيرات الاقتصادية للوصول إلى نتائج يمكن الاسترشاد بها عند وضع السياسات الاقتصادية. وانتقل المالكي إلى أهداف بحثه والتي تتكون من اختبار العلاقة السببية بين مؤشرات سوق الأوراق المالية ومؤشرات الأداء الاقتصادي في المملكة، تحليل أثر متغيرات سوق الأوراق المالية على الأداء الاقتصادي في المملكة، وتحليل أثر متغيرات الأداء الاقتصادي على أداء سوق الأوراق المالية محليا.
وأشار الباحث المالكي في ورقة بحثه المقدمة إلى فرضيات البحث التي منها وجود علاقة سببية ذات اتجاهين بين مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية ومؤشرات الأداء الاقتصادي في المملكة، التأثير الايجابي لمؤشرات أداء سوق الأوار ق المالية على مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتأثير الايجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية في المملكة.
وتطرق المالكي في بحثه إلى منهجية الدراسة التي استخدم فيها النوع التحليلي الوصفي والقياسي، ثم ذهب إلى الإطار النظري والتي شملت الدراسات السابقة ومنها الدراسات الدولية والعربية المحلية.
وخصص المالكي أحد فصول بحثه إلى خصائص سوق الأوراق المالية والتي تحدث عنه قائلا: ''تمثل سوق الأوراق المالية الفرع الثاني من فروع سوق رأس المال ويتعلق الاستثمار في هذه السوق بتوظيف الأموال في شراء الأوراق المالية سواء كانت أسهما أو سندات، وتنقسم بدورها إلى قسمين أحدهما تختص بإصدار الأوراق المالية ويسمى سوق الإصدار والآخر يختص بتداول الأوراق المالية ويسمى سوق التداول''.