الوعب
23-06-2010, 08:51 PM
قنا 23/06/2010
عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة تعريفية حول " مشروع ميناء الدوحة الجديد " الذي تبلغ تكلفته حوالي /25/ مليار ريال قطري ومن المتوقع انجازه خلال العام 2015 . حضر الندوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة والسيد عبد العزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد اضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال القطريين وممثلي عدد من الشركات المحلية والأجنبية.
وتضمنت الندوة تقديم نبذة عن المشروع وعرضاً لأهم مراحل تنفيذه وخطة العمل فيه إضافة إلى القاء نظرة على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات المحلية خلال مراحل إنجاز المشروع المختلفة . وقال رئيس لجنة تسيير الميناء خلال الندوة أن اول مناقصة للمشروع طرحت هي مناقصة "الحفر وبناء درام الماء" من أجل حفر قناة مائية وبناء قاعدة بحرية حيث تقدر قيمة هذه الأعمال بحوالي /6/ مليارات ريال قطري .. مشيراً إلى أنه تقدم للمناقصة حوالي 46 شركة عالمية ومحلية ، في حين تم تأهيل 8 شركات لترسية هذه المناقصة.
وأضاف أنه سيتم البت بشأن هذه المناقصة في شهر اغسطس القادم .. لافتاً إلى أهمية دخول الشركات المحلية مع شركات أجنبية من أجل تنفيذ هذه المرحلة. وأشار رئيس لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد الى أن الربع الأول من العام القادم سيشهد البدء بطرح مناقصات التشييد والبناء للمشروع.
وقال أن الميزانية العامة للمشروع تقدر بحوالي /25/ مليار ريال قطري وأنه تمت تجزئته إلى 21 مشروعاً من أجل انجازه على مراحل ، في حين تم الإنتهاء من ثلاثة مشاريع وأن الباقي هو 18 مشروعاً يمكن للقطاع الخاص القطري أن يستفيد منها إما من خلال دخوله منفرداً أو من خلال الشراكات الأجنبية.
ورداً على سؤال لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن امكانية توسعة المشروع واحتمال أن يسبب إنجازه أزمة في الأسمنت اكد السيد النعيمي ان تنفيذ المشروع لن يسبب مشكلة نقص اسمنت في الدولة وذلك بفضل التنسيق مع كافة الجهات المعنية . واوضح أن القدرة الاستيعابية للمشروع هي مليوني حاوية في المرحلة الأولى وأنه سيتم زيادة طاقته الاستيعابية في مرحلة لاحقة إلى ست ملايين حاوية.
ورداً عن سؤال بشأن ضم ممثل عن القطاع الخاص في لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد، قال رئيس اللجنة أن ذلك يقتضي تقديم كتاب رسمي من قبل الغرفة إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأنه سيتم النظر في الموضوع مشيرا الى أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في الدولة .. ولفت إلى أن اللجنة غير مسئولة عن تشغيل الميناء وأن مهمتها هي انشاء الميناء.
وذكر أن الهدف من الندوة هو اطلاع القطاع الخاص القطري على خطة العمل بالمشروع من أجل مساهمتهم منفردين أو من خلال قيامهم بالشراكات مع الشركات الأجنبية في مراحل تنفيذ المشروع . وحول المنطقة الاقتصادية التي يتضمنها المشروع أفاد أن مسئولية تطويرها تقع على شركة الديار القطرية بالتنسيق مع لجنة تسيير الميناء.
وذكر السيد النعيمي في تصريحات صحفية أن العمل في المشروع انطلق منذ سنة تقريباً من خلال البدء بدراسات بيئية وتصميمية وغيرها .. متوقعاً الانتهاء من المشروع في نهاية 2015 .. موضحاً أن اول مناقصة تم طرحها هي مناقصة الحفر ولم يتم البت فيها إلى الآن . من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في مداخلة له خلال الندوة على أهمية اعطاء الشركات المحلية المؤهلة نصيب كبير في أعمال المشروع .
من جانبهم طالب رجال الأعمال القطريون خلال الندوة بضرورة استفادة القطاع الخاص من المشروع في مختلف مراحل انجازه وفي إدارة الميناء . ويقع ميناء الدوحة الجديد جنوب مدينة الوكرة وشمال مدينة مسيعيد الصناعية .. وتخطط قطر لإقامته على ثلاث مراحل لتعزيز دورها الريادي في التجارة والنقل والترانزيت حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للميناء لنحو 10 ملايين حاوية في عام 2030.
ويأتي مشروع الميناء الجديد ليسد ثغرات مهمة تعاني منها المنافذ البحرية القائمة حالياً لاسيما ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي اللذين يعتبران نافذتي البلاد الرئيسيتين على البحر، إضافة إلى ميناء رأس لفان الصناعي والرويس. ويشغل الميناء الجديد مساحة 20 كيلومترا مربعاً ويتوقع إنجاز مرحلته الأولى عام 2014 حيث سيوفر الميناء بعد انتهاء هذه المرحلة طاقة استيعابية تعادل خمسة اضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي حيث تشتمل الوحدات التشغيلية في المرحلة الاولى على مرسى للشحن العام ومرسى للسفن التي تحمل الحبوب السائبة ومرسى خاص للمركبات واخرى لسفن نقل الماشية الى جانب منشات الامداد البحري التي تدعم عمليات حقول النفط والغاز.
وسيكون الميناء الجديد قادرا على استقبال ورسو اكبر سفن الحاويات التي تعمل حاليا في منطقة الخليج حيث سيتم حفر قناة للملاحة البحرية لتأمين السلامة للسفن القادمة والمغادرة من والى الميناء وفي ذات الوقت سوف يتم البدء في حفر "قناة التجار" التي يبلغ طولها نحو خمسه كيلومترات. وستبلغ الطاقة الإستيعابية للمشروع في مرحلته الأولى مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدماً علاوة على مليوني طن من الشحنات العامة .. فيما ستتضمن المراحل المتبقية إضافة مرفأ للحاويات في كل مرحلة لترتفع طاقة الميناء الجديد إلى أكثر من 12 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً
عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة تعريفية حول " مشروع ميناء الدوحة الجديد " الذي تبلغ تكلفته حوالي /25/ مليار ريال قطري ومن المتوقع انجازه خلال العام 2015 . حضر الندوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة والسيد عبد العزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد اضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال القطريين وممثلي عدد من الشركات المحلية والأجنبية.
وتضمنت الندوة تقديم نبذة عن المشروع وعرضاً لأهم مراحل تنفيذه وخطة العمل فيه إضافة إلى القاء نظرة على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات المحلية خلال مراحل إنجاز المشروع المختلفة . وقال رئيس لجنة تسيير الميناء خلال الندوة أن اول مناقصة للمشروع طرحت هي مناقصة "الحفر وبناء درام الماء" من أجل حفر قناة مائية وبناء قاعدة بحرية حيث تقدر قيمة هذه الأعمال بحوالي /6/ مليارات ريال قطري .. مشيراً إلى أنه تقدم للمناقصة حوالي 46 شركة عالمية ومحلية ، في حين تم تأهيل 8 شركات لترسية هذه المناقصة.
وأضاف أنه سيتم البت بشأن هذه المناقصة في شهر اغسطس القادم .. لافتاً إلى أهمية دخول الشركات المحلية مع شركات أجنبية من أجل تنفيذ هذه المرحلة. وأشار رئيس لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد الى أن الربع الأول من العام القادم سيشهد البدء بطرح مناقصات التشييد والبناء للمشروع.
وقال أن الميزانية العامة للمشروع تقدر بحوالي /25/ مليار ريال قطري وأنه تمت تجزئته إلى 21 مشروعاً من أجل انجازه على مراحل ، في حين تم الإنتهاء من ثلاثة مشاريع وأن الباقي هو 18 مشروعاً يمكن للقطاع الخاص القطري أن يستفيد منها إما من خلال دخوله منفرداً أو من خلال الشراكات الأجنبية.
ورداً على سؤال لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن امكانية توسعة المشروع واحتمال أن يسبب إنجازه أزمة في الأسمنت اكد السيد النعيمي ان تنفيذ المشروع لن يسبب مشكلة نقص اسمنت في الدولة وذلك بفضل التنسيق مع كافة الجهات المعنية . واوضح أن القدرة الاستيعابية للمشروع هي مليوني حاوية في المرحلة الأولى وأنه سيتم زيادة طاقته الاستيعابية في مرحلة لاحقة إلى ست ملايين حاوية.
ورداً عن سؤال بشأن ضم ممثل عن القطاع الخاص في لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد، قال رئيس اللجنة أن ذلك يقتضي تقديم كتاب رسمي من قبل الغرفة إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأنه سيتم النظر في الموضوع مشيرا الى أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في الدولة .. ولفت إلى أن اللجنة غير مسئولة عن تشغيل الميناء وأن مهمتها هي انشاء الميناء.
وذكر أن الهدف من الندوة هو اطلاع القطاع الخاص القطري على خطة العمل بالمشروع من أجل مساهمتهم منفردين أو من خلال قيامهم بالشراكات مع الشركات الأجنبية في مراحل تنفيذ المشروع . وحول المنطقة الاقتصادية التي يتضمنها المشروع أفاد أن مسئولية تطويرها تقع على شركة الديار القطرية بالتنسيق مع لجنة تسيير الميناء.
وذكر السيد النعيمي في تصريحات صحفية أن العمل في المشروع انطلق منذ سنة تقريباً من خلال البدء بدراسات بيئية وتصميمية وغيرها .. متوقعاً الانتهاء من المشروع في نهاية 2015 .. موضحاً أن اول مناقصة تم طرحها هي مناقصة الحفر ولم يتم البت فيها إلى الآن . من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في مداخلة له خلال الندوة على أهمية اعطاء الشركات المحلية المؤهلة نصيب كبير في أعمال المشروع .
من جانبهم طالب رجال الأعمال القطريون خلال الندوة بضرورة استفادة القطاع الخاص من المشروع في مختلف مراحل انجازه وفي إدارة الميناء . ويقع ميناء الدوحة الجديد جنوب مدينة الوكرة وشمال مدينة مسيعيد الصناعية .. وتخطط قطر لإقامته على ثلاث مراحل لتعزيز دورها الريادي في التجارة والنقل والترانزيت حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للميناء لنحو 10 ملايين حاوية في عام 2030.
ويأتي مشروع الميناء الجديد ليسد ثغرات مهمة تعاني منها المنافذ البحرية القائمة حالياً لاسيما ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي اللذين يعتبران نافذتي البلاد الرئيسيتين على البحر، إضافة إلى ميناء رأس لفان الصناعي والرويس. ويشغل الميناء الجديد مساحة 20 كيلومترا مربعاً ويتوقع إنجاز مرحلته الأولى عام 2014 حيث سيوفر الميناء بعد انتهاء هذه المرحلة طاقة استيعابية تعادل خمسة اضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي حيث تشتمل الوحدات التشغيلية في المرحلة الاولى على مرسى للشحن العام ومرسى للسفن التي تحمل الحبوب السائبة ومرسى خاص للمركبات واخرى لسفن نقل الماشية الى جانب منشات الامداد البحري التي تدعم عمليات حقول النفط والغاز.
وسيكون الميناء الجديد قادرا على استقبال ورسو اكبر سفن الحاويات التي تعمل حاليا في منطقة الخليج حيث سيتم حفر قناة للملاحة البحرية لتأمين السلامة للسفن القادمة والمغادرة من والى الميناء وفي ذات الوقت سوف يتم البدء في حفر "قناة التجار" التي يبلغ طولها نحو خمسه كيلومترات. وستبلغ الطاقة الإستيعابية للمشروع في مرحلته الأولى مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدماً علاوة على مليوني طن من الشحنات العامة .. فيما ستتضمن المراحل المتبقية إضافة مرفأ للحاويات في كل مرحلة لترتفع طاقة الميناء الجديد إلى أكثر من 12 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً