ROSE
24-06-2010, 07:23 AM
6 مليارات ريال تكلفة حفر وبناء جدران ميناء الدوحة الجديد
21 مشروعًا بميناء الدوحة تعرض على القطاع الخاص
اختيار 8 شركات لتنفيذ المشروع الأول من 48 شركة
الانتهاء من التصاميم الهندسية والبيئية لثلاثة مشاريع
25 مليار ريال التكلفة الإجمالية لميناء الدوحة الجديد
حفر قناة مائية وكاسر الأمواج وبناء قاعدة بحرية بداية2011
ميناء الدوحة يتماشى مع مقومات قطر التنموية
الدوحة - عاطف الجبالي :
كشف السيد عبد العزيز النعيمي رئيس اللجنة التنفيذية لتسير ميناء الدوحة الدولي الجديد عن الانتهاء من التصاميم الهندسية والبيئية والطبوغرافية لثلاثة مشاريع، من أصل 21 مشروعًا مجمل مشروعات الميناء الجديد، وأشار إلى أن المشروعات المتبقية ستعرض على الشركات الوطنية لبحث فرص الاستثمار المنفرد أو إقامة تحالفات مع شركات أجنبية أخري تمكنها من الوفاء بإلتزمات المقررة.
وأضاف: إن المناقصة الأولى التي عرضت هي حفر وبناء جدران ميناء الدوحة الدولي الجديد، وتبلغ ميزانية هذا المشروع 6 مليارات ريال، وتقدمت 46 شركة محلية ودولية وتم تأهيل 10 شركات فقط، وبعد دراسة النواحي الفنية لتلك الشركات تم اختيار 8 شركات فقط سيتم ترسيتها أغسطس المقبل .
وأشار النعيمي إلى أن المناقصة الأولى والتي يبدأ تنفيذها في أغسطس المقبل شهدت تحالفاً بين الشركات الوطنية والشركات العالمية، وأعرب عن تفاؤله الكبير بأن تنال الشركات المحلية النصيب الأكبر من تلك المشاريع العملاقة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لميناء الدوحة الدولي الجديد: إن المشروع الثاني للميناء يتضمّن حفر قناة مائية وكاسر الأمواج وبناء قاعدة بحرية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتلاءم مع قدرات ومقوّمات الشركات الوطنية، وتوقع أن تنال الشركات المحلية النصيب الأكبر من المشروع.
وأضاف: إن المشروع الثاني سيبدأ في الربع الأول من 2011، وستعرض المناقصات من خلال الصحف الرسمية لإطلاع شركات القطاع الخاص على تلك المشاريع ودراستها، ويمكنها بعد ذلك التقدم بشروط التأهيل المطلوبة.
واقترح النعيمي أن تدخل الشركات المحلية في تحالفات مع الشركات الدولية حتي تتمكن من الدخول في مشروعات الحفر، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص بقطر لا يمكنها تنفيذ تلك المشروعات بصورة منفردة.
ضمانات مالية
وقال السيد عبدالعزيز النعيمي: إن اللجنة التنفيذية لميناء الدوحة الدولي الجديد تمتلك الضمانات المالية الكافية بشأن التزام الشركات الأجنبية بالعقود المبرمة، مشيراً إلى أن الشركات غير الملتزمة ستتعرّض لعقوبات كبيرة وسيتم الاستغناء عنها مباشرة واستبدالها بشركات أخرى .
وأضاف: إن تجربة إنشاء مطار الدوحة الدولي الجديد أكسبته خبرة كبيرة في التعامل مع تلك الشركات، مشيراً إلى أن اللجنة المسيّرة لمطار الدوحة تعاقدت مع عدد كبير من الشركات الأجنبية أثبتت جميعها جديتها والتزامها بالعقود المبرمة ما عدا شركة واحدة وتم طردها من المشروع .
وأردف قائلاً: إن تجربة الشركات الوطنية في مطار الدوحة الدولي الجديد أثبتت نجاحها الكبير وقدرة القطاع الخاص في التعامل مع المشروعات العملاقة، ما يجعلنا على ثقة تامة بأن تحظى الشركات الوطنية بحصة وافية من مشروعات ميناء الدوحة الدولي الجديد " .
ورداً على سؤال حول المعوّقات التي قد تعترض واردات الميناء، قال عبدالعزيز النعيمي: إن اللجنة التنفيذية لميناء الدوحة الدولي الجديد قامت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في هذا الشأن لمنع تأخر واردات الميناء لتنفيذ المراحل المختلفة وفقاً لما هو مخطط له مسبقاً، وأشار إلى أن لجنة تنفيذ الميناء تدرس تنفيذ شبكة طرق بالمنطقة المحيطة بميناء الدوحة الدولي الجديد.
وأبدى رئيس اللجنة التنفيذية لمطار الدوحة الدولي الجديد موافقته الشخصية باقتراح أحد رجال الأعمال بضم عضو يمثل رجال الأعمال إلى اللجنة التنفيذية، وقال يجب أن يقدّم الاقتراح بصيغة مكتوبة إلى مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وحول إمكانية حدوث أزمة في المعروض من الأسمنت حيث يحتاج ميناء الدوحة الدولي إلى كميات كبيرة من الأسمنت قال النعيمي : نحن على اتصال دائم بالمعنيين بشركة قطر للأسمنت، وأكدوا لنا أن الشركة ملتزمة بتوفير احتياجات الميناء من الأسمنت.
وعلق السيد سالم بن بطي النعيمي على ذلك قائلاً : " لا توجد أي أزمة في إمدادات الأسمنت للسوق المحلي وللمشروعات العملاقة بالدولة وعلى رأسها ميناء الدوحة الدولي الجديد، ونسعى دائمًا إلى التوسع المستقبلي بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي.
يواصل مصنع الإسمنت رقم 4 إنتاجه بطاقته الإنتاجية القصوى وقد اكتمل المصنع رقم 4 بكامل أجزائه في مطلع يوليو الماضي ويعتبر المصنع رقم 4 دعمًا حقيقيًّا لمشاريع التنمية العمرانية في البلاد، ونقلة نوعية في تطوّر الشركة المتواصل؛ حيث بلغ إجمالي إنتاج الشركة حالياً من الإسمنت حوالي 15 ألف طن يومياً.
بداية التشغيل
وأشار إلى أن إنشاء الميناء الجديد سيتم على مراحل حيث من المقرّر أن يبدأ تشغيل الميناء الجديد في المرحلة الأولى في عام 2015 ، ويجري تصميم الميناء حالياً على أعلى المواصفات العالمية ، ويتماشى الميناء الجديد مع النمو المتوقع حتى عام 2030 وما بعده .
وأضاف: إن الميناء في المرحلة الأولى سيوفر طاقة استيعابية بواقع مليوني حاوية سنوياً ذات وحدة تعادل 02 قدمًا بالانتهاء من مرحلته الأولى، وهذا يعادل خمسة أضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي ، وسيوفر الميناء طاقة استيعابية تقدر بـ 6 ملايين حاوية سنوياً بالانتهاء من المرحلة الثانية.
وقال النعيمي : في ?المراحل المستقبلية، يمكن زيادة هذه الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من ستة ملايين حاوية تماشياً مع النمو الاقتصادي للبلاد ، وتشتمل الوحدات التشغيلية في المرحلة الأولى على مرسى للشحن العام ذات طاقة استيعابية تصل إلى 1 . 8 مليون طن من الشحن سنوياً، ومرسى للسفن التي تحمل الحبوب السائبة بطاقة استيعابية تصل إلى مليون طن من الحبوب كل عام، ومرسى خاص للمركبات بطاقة استيعابية تصل إلى 055 ألف مركبة، ومرسى لسفن نقل الماشية بطاقة استيعابية تصل إلى ما يزيد على 015 آلاف رأس من الأغنام، ومنشآت لسفن الإمداد البحري، بالإضافة إلى مرسى خاص بالبواخر السياحية وخفر السواحل .
وسيكون الميناء الجديد قادراً على استقبال ورسو أكبر سفن الحاويات التي تعمل حالياً في منطقة الخليج وذلك بتأمين مراسٍ بعمق 18 متراً وسيتم حفر قناة للملاحة البحرية لتأمين السلامة للسفن القادمة والمغادرة للميناء .
وقامت لجنة تسير ميناء الدوحة بعد تحديد منطقة الميناء الجديد، بالقيام بدراسات للتربة والمياه الساحلية ودراسة طبغرافية وعمل مسح زلزالي ورصد لحركة المد والجزر والأمواج وغيرها بمنطقة المشروع لتحديد المكان المناسب للميناء من الناحية الفنية، ومن ثم، أجريت فحوصات أولية على الموقع للتحقق من ملاءمة الموقع ولتوفير معلومات هندسية أولية تهدف إلى تطوير تصور لتصميم الميناء .
الدراسات البيئية
كما بدأت أيضاً الفحوصات والدراسات التفصيلية البيئية، ومن المقرّر أن يتم الانتهاء منها في وقت مبكر من عام 0102 - 1102، وتم تعيين استشاريين للتصميم الهندسي للمشروع ولإدارة برنامج المشروع واستشاري للدراسات البيئية لتقييم التأثيرات البيئية للمشروع على المنطقة وجارٍ حالياً القيام بإعداد المخطط العام للمشروع ومن المقرر أن تبدأ أعمال الحفر لقاع الميناء أواخر عام 0102 .? وتتولى لجنة تسيير مشروع ميناء الدوحة الجديد حفر قناة بحرية في المنطقة الاقتصادية 3 بالتنسيق مع شركة الديار وإنشاء ميناء خاص بالقوات البحرية الأميرية بالقرب من ميناء الدوحة الجديد بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ويقع مشروع ميناء الدوحة الدولي الجديد في المنطقة الاقتصادية 3 ويبعد عن الدوحة حوالي 25 كلم ، وبالتحديد فالميناء الجديد سيتم إنشاؤه في تلك المنطقة في اليابسة شمال مدينة مسيعيد الصناعية وجنوب الوكرة وجارٍ تصميم الميناء بحيث يستوعب التوقعات المستقبلية لعدد الحاويات والتوسع في استيراد البضائع والحبوب والسيارات والأغنام وغيره من الأنشطة الاقتصادية ، وسيضم القطاع الجنوبي من الميناء منشآت تخدم سفن الإمدادات البحرية وخفر السواحل القطرية .
وتتمثل العوامل الرئيسية التي دعت لاختيار هذا الموقع في النمو السريع الذي تشهده البلاد والنمو الشامل المتوقع لدولة قطر خلال السنوات المقبلة من 01 إلى 02 سنة، ومحدودية المساحة للقيام بتوسعة الميناء الحالي، والحاجة لتخفيف الازدحام الذي تشهده طرق مدينة الدوحة وذلك بالتقليل من حركة النقل التجاري المار عبر المدينة، وهناك عدة فوائد سيتم جنيها من موقع الميناء الجديد منها أنه يقع على مقربة من المنطقة الاقتصادية التي ستشكل حافزاً رئيسياً على تصدير ?المنتجات، والقدرة على تلبية المتطلبات المتنامية لمدينة مسيعيد الصناعية .
وأبدى رجال الأعمال المشاركة بالندوة عن تطلعهم الكبير بالمشاركة في أعمال مشروعات ميناء الدوحة، وأشاروا إلى أن مشروعات المطار تعتبر فرصاً استثمارية مميّزة للقطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر.
وقالوا: إن تجربة الشركات القطرية في المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة أثبتت قدرة الشركات المحلية على تنفيذ تلك المشروعات بأعلى المواصفات العالمية التي تتطلبها، وأضافوا: إن مساهمة الشركات المحلية في تلك المشروعات تساهم في إبرازها على المستويين الإقليمي والدولي.
21 مشروعًا بميناء الدوحة تعرض على القطاع الخاص
اختيار 8 شركات لتنفيذ المشروع الأول من 48 شركة
الانتهاء من التصاميم الهندسية والبيئية لثلاثة مشاريع
25 مليار ريال التكلفة الإجمالية لميناء الدوحة الجديد
حفر قناة مائية وكاسر الأمواج وبناء قاعدة بحرية بداية2011
ميناء الدوحة يتماشى مع مقومات قطر التنموية
الدوحة - عاطف الجبالي :
كشف السيد عبد العزيز النعيمي رئيس اللجنة التنفيذية لتسير ميناء الدوحة الدولي الجديد عن الانتهاء من التصاميم الهندسية والبيئية والطبوغرافية لثلاثة مشاريع، من أصل 21 مشروعًا مجمل مشروعات الميناء الجديد، وأشار إلى أن المشروعات المتبقية ستعرض على الشركات الوطنية لبحث فرص الاستثمار المنفرد أو إقامة تحالفات مع شركات أجنبية أخري تمكنها من الوفاء بإلتزمات المقررة.
وأضاف: إن المناقصة الأولى التي عرضت هي حفر وبناء جدران ميناء الدوحة الدولي الجديد، وتبلغ ميزانية هذا المشروع 6 مليارات ريال، وتقدمت 46 شركة محلية ودولية وتم تأهيل 10 شركات فقط، وبعد دراسة النواحي الفنية لتلك الشركات تم اختيار 8 شركات فقط سيتم ترسيتها أغسطس المقبل .
وأشار النعيمي إلى أن المناقصة الأولى والتي يبدأ تنفيذها في أغسطس المقبل شهدت تحالفاً بين الشركات الوطنية والشركات العالمية، وأعرب عن تفاؤله الكبير بأن تنال الشركات المحلية النصيب الأكبر من تلك المشاريع العملاقة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لميناء الدوحة الدولي الجديد: إن المشروع الثاني للميناء يتضمّن حفر قناة مائية وكاسر الأمواج وبناء قاعدة بحرية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتلاءم مع قدرات ومقوّمات الشركات الوطنية، وتوقع أن تنال الشركات المحلية النصيب الأكبر من المشروع.
وأضاف: إن المشروع الثاني سيبدأ في الربع الأول من 2011، وستعرض المناقصات من خلال الصحف الرسمية لإطلاع شركات القطاع الخاص على تلك المشاريع ودراستها، ويمكنها بعد ذلك التقدم بشروط التأهيل المطلوبة.
واقترح النعيمي أن تدخل الشركات المحلية في تحالفات مع الشركات الدولية حتي تتمكن من الدخول في مشروعات الحفر، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص بقطر لا يمكنها تنفيذ تلك المشروعات بصورة منفردة.
ضمانات مالية
وقال السيد عبدالعزيز النعيمي: إن اللجنة التنفيذية لميناء الدوحة الدولي الجديد تمتلك الضمانات المالية الكافية بشأن التزام الشركات الأجنبية بالعقود المبرمة، مشيراً إلى أن الشركات غير الملتزمة ستتعرّض لعقوبات كبيرة وسيتم الاستغناء عنها مباشرة واستبدالها بشركات أخرى .
وأضاف: إن تجربة إنشاء مطار الدوحة الدولي الجديد أكسبته خبرة كبيرة في التعامل مع تلك الشركات، مشيراً إلى أن اللجنة المسيّرة لمطار الدوحة تعاقدت مع عدد كبير من الشركات الأجنبية أثبتت جميعها جديتها والتزامها بالعقود المبرمة ما عدا شركة واحدة وتم طردها من المشروع .
وأردف قائلاً: إن تجربة الشركات الوطنية في مطار الدوحة الدولي الجديد أثبتت نجاحها الكبير وقدرة القطاع الخاص في التعامل مع المشروعات العملاقة، ما يجعلنا على ثقة تامة بأن تحظى الشركات الوطنية بحصة وافية من مشروعات ميناء الدوحة الدولي الجديد " .
ورداً على سؤال حول المعوّقات التي قد تعترض واردات الميناء، قال عبدالعزيز النعيمي: إن اللجنة التنفيذية لميناء الدوحة الدولي الجديد قامت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في هذا الشأن لمنع تأخر واردات الميناء لتنفيذ المراحل المختلفة وفقاً لما هو مخطط له مسبقاً، وأشار إلى أن لجنة تنفيذ الميناء تدرس تنفيذ شبكة طرق بالمنطقة المحيطة بميناء الدوحة الدولي الجديد.
وأبدى رئيس اللجنة التنفيذية لمطار الدوحة الدولي الجديد موافقته الشخصية باقتراح أحد رجال الأعمال بضم عضو يمثل رجال الأعمال إلى اللجنة التنفيذية، وقال يجب أن يقدّم الاقتراح بصيغة مكتوبة إلى مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وحول إمكانية حدوث أزمة في المعروض من الأسمنت حيث يحتاج ميناء الدوحة الدولي إلى كميات كبيرة من الأسمنت قال النعيمي : نحن على اتصال دائم بالمعنيين بشركة قطر للأسمنت، وأكدوا لنا أن الشركة ملتزمة بتوفير احتياجات الميناء من الأسمنت.
وعلق السيد سالم بن بطي النعيمي على ذلك قائلاً : " لا توجد أي أزمة في إمدادات الأسمنت للسوق المحلي وللمشروعات العملاقة بالدولة وعلى رأسها ميناء الدوحة الدولي الجديد، ونسعى دائمًا إلى التوسع المستقبلي بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي.
يواصل مصنع الإسمنت رقم 4 إنتاجه بطاقته الإنتاجية القصوى وقد اكتمل المصنع رقم 4 بكامل أجزائه في مطلع يوليو الماضي ويعتبر المصنع رقم 4 دعمًا حقيقيًّا لمشاريع التنمية العمرانية في البلاد، ونقلة نوعية في تطوّر الشركة المتواصل؛ حيث بلغ إجمالي إنتاج الشركة حالياً من الإسمنت حوالي 15 ألف طن يومياً.
بداية التشغيل
وأشار إلى أن إنشاء الميناء الجديد سيتم على مراحل حيث من المقرّر أن يبدأ تشغيل الميناء الجديد في المرحلة الأولى في عام 2015 ، ويجري تصميم الميناء حالياً على أعلى المواصفات العالمية ، ويتماشى الميناء الجديد مع النمو المتوقع حتى عام 2030 وما بعده .
وأضاف: إن الميناء في المرحلة الأولى سيوفر طاقة استيعابية بواقع مليوني حاوية سنوياً ذات وحدة تعادل 02 قدمًا بالانتهاء من مرحلته الأولى، وهذا يعادل خمسة أضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي ، وسيوفر الميناء طاقة استيعابية تقدر بـ 6 ملايين حاوية سنوياً بالانتهاء من المرحلة الثانية.
وقال النعيمي : في ?المراحل المستقبلية، يمكن زيادة هذه الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من ستة ملايين حاوية تماشياً مع النمو الاقتصادي للبلاد ، وتشتمل الوحدات التشغيلية في المرحلة الأولى على مرسى للشحن العام ذات طاقة استيعابية تصل إلى 1 . 8 مليون طن من الشحن سنوياً، ومرسى للسفن التي تحمل الحبوب السائبة بطاقة استيعابية تصل إلى مليون طن من الحبوب كل عام، ومرسى خاص للمركبات بطاقة استيعابية تصل إلى 055 ألف مركبة، ومرسى لسفن نقل الماشية بطاقة استيعابية تصل إلى ما يزيد على 015 آلاف رأس من الأغنام، ومنشآت لسفن الإمداد البحري، بالإضافة إلى مرسى خاص بالبواخر السياحية وخفر السواحل .
وسيكون الميناء الجديد قادراً على استقبال ورسو أكبر سفن الحاويات التي تعمل حالياً في منطقة الخليج وذلك بتأمين مراسٍ بعمق 18 متراً وسيتم حفر قناة للملاحة البحرية لتأمين السلامة للسفن القادمة والمغادرة للميناء .
وقامت لجنة تسير ميناء الدوحة بعد تحديد منطقة الميناء الجديد، بالقيام بدراسات للتربة والمياه الساحلية ودراسة طبغرافية وعمل مسح زلزالي ورصد لحركة المد والجزر والأمواج وغيرها بمنطقة المشروع لتحديد المكان المناسب للميناء من الناحية الفنية، ومن ثم، أجريت فحوصات أولية على الموقع للتحقق من ملاءمة الموقع ولتوفير معلومات هندسية أولية تهدف إلى تطوير تصور لتصميم الميناء .
الدراسات البيئية
كما بدأت أيضاً الفحوصات والدراسات التفصيلية البيئية، ومن المقرّر أن يتم الانتهاء منها في وقت مبكر من عام 0102 - 1102، وتم تعيين استشاريين للتصميم الهندسي للمشروع ولإدارة برنامج المشروع واستشاري للدراسات البيئية لتقييم التأثيرات البيئية للمشروع على المنطقة وجارٍ حالياً القيام بإعداد المخطط العام للمشروع ومن المقرر أن تبدأ أعمال الحفر لقاع الميناء أواخر عام 0102 .? وتتولى لجنة تسيير مشروع ميناء الدوحة الجديد حفر قناة بحرية في المنطقة الاقتصادية 3 بالتنسيق مع شركة الديار وإنشاء ميناء خاص بالقوات البحرية الأميرية بالقرب من ميناء الدوحة الجديد بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ويقع مشروع ميناء الدوحة الدولي الجديد في المنطقة الاقتصادية 3 ويبعد عن الدوحة حوالي 25 كلم ، وبالتحديد فالميناء الجديد سيتم إنشاؤه في تلك المنطقة في اليابسة شمال مدينة مسيعيد الصناعية وجنوب الوكرة وجارٍ تصميم الميناء بحيث يستوعب التوقعات المستقبلية لعدد الحاويات والتوسع في استيراد البضائع والحبوب والسيارات والأغنام وغيره من الأنشطة الاقتصادية ، وسيضم القطاع الجنوبي من الميناء منشآت تخدم سفن الإمدادات البحرية وخفر السواحل القطرية .
وتتمثل العوامل الرئيسية التي دعت لاختيار هذا الموقع في النمو السريع الذي تشهده البلاد والنمو الشامل المتوقع لدولة قطر خلال السنوات المقبلة من 01 إلى 02 سنة، ومحدودية المساحة للقيام بتوسعة الميناء الحالي، والحاجة لتخفيف الازدحام الذي تشهده طرق مدينة الدوحة وذلك بالتقليل من حركة النقل التجاري المار عبر المدينة، وهناك عدة فوائد سيتم جنيها من موقع الميناء الجديد منها أنه يقع على مقربة من المنطقة الاقتصادية التي ستشكل حافزاً رئيسياً على تصدير ?المنتجات، والقدرة على تلبية المتطلبات المتنامية لمدينة مسيعيد الصناعية .
وأبدى رجال الأعمال المشاركة بالندوة عن تطلعهم الكبير بالمشاركة في أعمال مشروعات ميناء الدوحة، وأشاروا إلى أن مشروعات المطار تعتبر فرصاً استثمارية مميّزة للقطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر.
وقالوا: إن تجربة الشركات القطرية في المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة أثبتت قدرة الشركات المحلية على تنفيذ تلك المشروعات بأعلى المواصفات العالمية التي تتطلبها، وأضافوا: إن مساهمة الشركات المحلية في تلك المشروعات تساهم في إبرازها على المستويين الإقليمي والدولي.