ROSE
24-06-2010, 07:29 AM
سحب ترخيص بنك كوركاب ميرشنت من مركز قطر للمال
الدوحة- الراية :
إثر إقفال التحقيق في أعمال بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) أمس بياناً على موقعها الالكتروني حول نتائج الإجراءات التنظيمية المتخذة بحق بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.
وأعلنت هيئة التنظيم امس الخطوات التالية:
وافقت هيئة التنظيم أمس على طلب سحب التخويل الذي تقدم به بنك كوركاب ميرتشنت ذ.م.م بموجب المادة (29) من لوائح الخدمات المالية.
ب- وافقت هيئة التنظيم على قيام بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بدفع غرامة مالية بقيمة 200,000 دولار أمريكي.
كما وافقت هيئة التنظيم على قيام بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بدفع التكاليف والمصاريف الخاصة بالتحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم.
وقد منحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 27 أغسطس 2007 إلى بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. التخويل من الفئة الثالثة بممارسة الأنشطة المنظمة بموجب المادة 29.
ويأتي سحب التخويل من بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. وفرض عقوبة مالية عليه على أثر إتمام التحقيقات التي أجرتها هيئة التنظيم والتي أدت إلى تحديد عدد من المخالفات ضد لوائح وقواعد هيئة التنظيم، بما فيها المخالفات ضد بعض متطلبات مكافحة غسل الأموال المتصلة بوثائق تحديد هوية العميل.
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
كما إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. تمّ إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005. هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.
الدوحة- الراية :
إثر إقفال التحقيق في أعمال بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) أمس بياناً على موقعها الالكتروني حول نتائج الإجراءات التنظيمية المتخذة بحق بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م.
وأعلنت هيئة التنظيم امس الخطوات التالية:
وافقت هيئة التنظيم أمس على طلب سحب التخويل الذي تقدم به بنك كوركاب ميرتشنت ذ.م.م بموجب المادة (29) من لوائح الخدمات المالية.
ب- وافقت هيئة التنظيم على قيام بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بدفع غرامة مالية بقيمة 200,000 دولار أمريكي.
كما وافقت هيئة التنظيم على قيام بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م بدفع التكاليف والمصاريف الخاصة بالتحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم.
وقد منحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 27 أغسطس 2007 إلى بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. التخويل من الفئة الثالثة بممارسة الأنشطة المنظمة بموجب المادة 29.
ويأتي سحب التخويل من بنك كوركاب ميرشنت ذ.م.م. وفرض عقوبة مالية عليه على أثر إتمام التحقيقات التي أجرتها هيئة التنظيم والتي أدت إلى تحديد عدد من المخالفات ضد لوائح وقواعد هيئة التنظيم، بما فيها المخالفات ضد بعض متطلبات مكافحة غسل الأموال المتصلة بوثائق تحديد هوية العميل.
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
كما إن مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. تمّ إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005. هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.