شمعة الحب
14-03-2006, 02:07 PM
الأسهم السعودية تدخل منطقة "الخطر" وتترقب تدخلا رسميا
عبد الله الذبياني وفيصل الحربي من الرياض - - 14/02/1427هـ
اتفق محللون ماليون على أن الأسهم السعودية دخلت أمس منطقة الخطر بفقدانها 789 نقطة تضاف إلى مسلسل التراجع الذي بدأته منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي وفقدت بفعله حتى الآن نحو 5286 نقطة. ويشير المحللون إلى أن السوق تعاني في هذه الفترة من عدم الرغبة في الشراء, أي إحجام المتعاملين عن ضخ سيولة في السوق, مستشهدين بوجود عرض خلال تعاملات أمس لبيع مليون سهم في الشركة السعودية للكهرباء دون أن يقابله أي طلب للشراء.
لكن المحللين يعتقدون في الوقت ذاته أن السوق مازالت تملك فرصا لاستئناف الصعود, خاصة في حالة تلقيها أنباء إيجابية من الشركات المساهمة, خاصة فيما يتعلق بمستوى أرباح الربع الأول, غير أنهم – أي المحللين – يرون ضرورة تدخل رسمي الآن دون أن يحددوا ماهية هذا التدخل أو الجهة التي يفترض أن تأخذه على عاتقها.
ويستند الرأي القائل بضرورة التدخل إلى تصريحات صحافية أدلى بها حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي قال فيها إن مؤشر سوق الأسهم تحدده السوق نفسها، مبينا أن الجهات الإشرافية تحتاط للآثار الممكنة لأي تغير مفاجئ حماية للنظام المصرفي من أي تغيرات سلبية. وأفاد بأن التحرك في سوق الأسهم انخفاضا أو ارتفاعا تحدده السوق نفسها باعتبارها سوقا حرة، ولا تتدخل الدول في تحديده.
في المقابل, لا أحد يجزم أو يتوقع شكل الدعم الذي يمكن أن يصدر من الجهات الرسمية, خاصة مع تأكيد هيئة سوق المال أكثر من مرة أن تدخلها يتعارض مع طبيعة أسواق المال. وقال الدكتور عبد العزيز الزوم المتحدث باسم هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع الماضي, إن الهيئة لا يمكنها أن تتدخل في سوق الأسهم لتعديل مسارها (كما يطالب البعض) باعتبار أن ذلك يتعارض مع نظام الهيئة التي تتحدد مهامها في التطوير والتنظيم والحماية وليس التدخل في قوى العرض والطلب. وزاد الزوم أن التدخل أيضا يتعارض مع طبيعة أسواق المال التي تستند إلى العرض والطلب. ("الاقتصادية" 9-3-2006).
إلى ذلك, علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن مجلس الشورى أرجأ استدعاء وزير المالية لمناقشته حول وضع سوق الأسهم. وحسب المصادر, لم يتوصل أعضاء مجلس الشورى إلى قرار بشأن الرفع للمقام السامي في طلب الوزير, بسبب ارتباطات رئيس المجلس الذي لم يحضر جلسة أمس. وقال أعضاء في "الشورى" إن هناك اتفاقا شبه تام بين الأعضاء لاستدعاء الوزير وإن ذلك بات أمرا واقعا, خاصة مع وصول سوق الأسهم إلى مرحلة حرجة. وأشار عضو في المجلس إلى أنه متأكد أن رئيس المجلس يدعم هذا التوجه وبالتالي فإن الاستدعاء سيتم في غضون أيام.
وفي الوقت ذاته, أبلغ "الاقتصادية" عضو أن مناقشات المجلس حول هذا الموضوع خلال جلسة أمس, أسفرت عن إحالة الموضوع – يقصد موضوع سوق الأسهم – إلى اللجنة المالية لدراسته وإعادته للمجلس كامل العناصر ليحدد بدوره ما إذا كان هناك حاجة إلى استدعاء أي مسؤول في الدولة ذي علاقة مباشرة بالموضوع.
وفي ظل هذه التطورات يترقب المتعاملون في سوق الأسهم أي تدخل رسمي خلال ساعات اليوم, خاصة بعد أن تقلصت آمالهم في تعويض الخسائر التي تكبدوها أثناء مسلسل تراجع السوق. ورغم ذلك ما زال الأمل معقودا على حل من داخل السوق بأن تعود السيولة قبل بلوغ المؤشر مستوى 15 ألف نقطة هبوطا الذي بات يقترب منها بشكل حاد.
وتشير أرقام التعاملات إلى أن القيمة السوقية للأسهم السعودية قد فقدت منذ بدء التصحيح حتى إقفال أمس ما يقارب الـ 700 مليار ريال.
وما يزيد من حرج وضع الأسهم السعودية أن هناك نحو ثلاثة ملايين مواطن يتعاملون فيها حاليا إما عن طريق الاكتتابات الأولية وإما الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك أو من خلال صالات التداول.
وزاد من معدلات التوجه لسوق الأسهم بين المواطنين ارتفاع معدل السيولة في السوق المحلية مع الطفرة التي تعيشها البلاد حاليا, فضلا عن تحويل رواتب موظفي الدولة إلى البنوك مباشرة، وهذا يعزز موقف الموظف لجهة الاقتراض الذي بات يوجه في الفترة الأخيرة نحو التعامل في سوق الأسهم.
وفي جانب ذي علاقة, تشير معلومات إلى أن البنوك التي قدمت تسهيلات لبعض المتعاملين الكبار شرعت منذ أيام في بيع الأسهم التي تخص هذه التسهيلات لضمان استعادة مبلغها, وهذا الإجراء ربما أسهم في الضغط على الأسهم وزاد من معدلات عروض البيع دون طلبات موازية.
ورغم هذا المستوى الذي بلغته السوق ما زالت الآمال قائمة في أن تعود مرة أخرى للصعود لكن بوتيرة تختلف عن سابقتها, بحيث يتم التعامل مع العروض والطلبات والأسعار وفقا للوضع المالي والاستثماري للشركة بعيدا عن المضاربات التي دفعت السوق ضريبتها على حساب المتعاملين خاصة الصغار منهم.
وكان المتحدث باسم هيئة سوق المال الدكتور الزوم, قد أوضح في وقت سابق أن سوق الأسهم تمر بتحولات هيكلية تشرف عليها الهيئة, وهذه الهيكلة تهدف إلى الارتقاء بالسوق المالية من كونها ناشئة لتصبح متقدمة.
وبشأن أسباب تخفيض نسبة التذبذب من 10 في المائة إلى 5 في المائة, قال الزوم "إن الهدف من القرار كان تخفيض المخاطرة العالية التي وصلت إليها السوق المحلية بعد ارتفاع المستويات التي بلغها المؤشر، وهذا القرار لم يتم اتخاذه إلا بناء على دراسة من قبل الهيئة".
عبد الله الذبياني وفيصل الحربي من الرياض - - 14/02/1427هـ
اتفق محللون ماليون على أن الأسهم السعودية دخلت أمس منطقة الخطر بفقدانها 789 نقطة تضاف إلى مسلسل التراجع الذي بدأته منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي وفقدت بفعله حتى الآن نحو 5286 نقطة. ويشير المحللون إلى أن السوق تعاني في هذه الفترة من عدم الرغبة في الشراء, أي إحجام المتعاملين عن ضخ سيولة في السوق, مستشهدين بوجود عرض خلال تعاملات أمس لبيع مليون سهم في الشركة السعودية للكهرباء دون أن يقابله أي طلب للشراء.
لكن المحللين يعتقدون في الوقت ذاته أن السوق مازالت تملك فرصا لاستئناف الصعود, خاصة في حالة تلقيها أنباء إيجابية من الشركات المساهمة, خاصة فيما يتعلق بمستوى أرباح الربع الأول, غير أنهم – أي المحللين – يرون ضرورة تدخل رسمي الآن دون أن يحددوا ماهية هذا التدخل أو الجهة التي يفترض أن تأخذه على عاتقها.
ويستند الرأي القائل بضرورة التدخل إلى تصريحات صحافية أدلى بها حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي قال فيها إن مؤشر سوق الأسهم تحدده السوق نفسها، مبينا أن الجهات الإشرافية تحتاط للآثار الممكنة لأي تغير مفاجئ حماية للنظام المصرفي من أي تغيرات سلبية. وأفاد بأن التحرك في سوق الأسهم انخفاضا أو ارتفاعا تحدده السوق نفسها باعتبارها سوقا حرة، ولا تتدخل الدول في تحديده.
في المقابل, لا أحد يجزم أو يتوقع شكل الدعم الذي يمكن أن يصدر من الجهات الرسمية, خاصة مع تأكيد هيئة سوق المال أكثر من مرة أن تدخلها يتعارض مع طبيعة أسواق المال. وقال الدكتور عبد العزيز الزوم المتحدث باسم هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع الماضي, إن الهيئة لا يمكنها أن تتدخل في سوق الأسهم لتعديل مسارها (كما يطالب البعض) باعتبار أن ذلك يتعارض مع نظام الهيئة التي تتحدد مهامها في التطوير والتنظيم والحماية وليس التدخل في قوى العرض والطلب. وزاد الزوم أن التدخل أيضا يتعارض مع طبيعة أسواق المال التي تستند إلى العرض والطلب. ("الاقتصادية" 9-3-2006).
إلى ذلك, علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن مجلس الشورى أرجأ استدعاء وزير المالية لمناقشته حول وضع سوق الأسهم. وحسب المصادر, لم يتوصل أعضاء مجلس الشورى إلى قرار بشأن الرفع للمقام السامي في طلب الوزير, بسبب ارتباطات رئيس المجلس الذي لم يحضر جلسة أمس. وقال أعضاء في "الشورى" إن هناك اتفاقا شبه تام بين الأعضاء لاستدعاء الوزير وإن ذلك بات أمرا واقعا, خاصة مع وصول سوق الأسهم إلى مرحلة حرجة. وأشار عضو في المجلس إلى أنه متأكد أن رئيس المجلس يدعم هذا التوجه وبالتالي فإن الاستدعاء سيتم في غضون أيام.
وفي الوقت ذاته, أبلغ "الاقتصادية" عضو أن مناقشات المجلس حول هذا الموضوع خلال جلسة أمس, أسفرت عن إحالة الموضوع – يقصد موضوع سوق الأسهم – إلى اللجنة المالية لدراسته وإعادته للمجلس كامل العناصر ليحدد بدوره ما إذا كان هناك حاجة إلى استدعاء أي مسؤول في الدولة ذي علاقة مباشرة بالموضوع.
وفي ظل هذه التطورات يترقب المتعاملون في سوق الأسهم أي تدخل رسمي خلال ساعات اليوم, خاصة بعد أن تقلصت آمالهم في تعويض الخسائر التي تكبدوها أثناء مسلسل تراجع السوق. ورغم ذلك ما زال الأمل معقودا على حل من داخل السوق بأن تعود السيولة قبل بلوغ المؤشر مستوى 15 ألف نقطة هبوطا الذي بات يقترب منها بشكل حاد.
وتشير أرقام التعاملات إلى أن القيمة السوقية للأسهم السعودية قد فقدت منذ بدء التصحيح حتى إقفال أمس ما يقارب الـ 700 مليار ريال.
وما يزيد من حرج وضع الأسهم السعودية أن هناك نحو ثلاثة ملايين مواطن يتعاملون فيها حاليا إما عن طريق الاكتتابات الأولية وإما الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك أو من خلال صالات التداول.
وزاد من معدلات التوجه لسوق الأسهم بين المواطنين ارتفاع معدل السيولة في السوق المحلية مع الطفرة التي تعيشها البلاد حاليا, فضلا عن تحويل رواتب موظفي الدولة إلى البنوك مباشرة، وهذا يعزز موقف الموظف لجهة الاقتراض الذي بات يوجه في الفترة الأخيرة نحو التعامل في سوق الأسهم.
وفي جانب ذي علاقة, تشير معلومات إلى أن البنوك التي قدمت تسهيلات لبعض المتعاملين الكبار شرعت منذ أيام في بيع الأسهم التي تخص هذه التسهيلات لضمان استعادة مبلغها, وهذا الإجراء ربما أسهم في الضغط على الأسهم وزاد من معدلات عروض البيع دون طلبات موازية.
ورغم هذا المستوى الذي بلغته السوق ما زالت الآمال قائمة في أن تعود مرة أخرى للصعود لكن بوتيرة تختلف عن سابقتها, بحيث يتم التعامل مع العروض والطلبات والأسعار وفقا للوضع المالي والاستثماري للشركة بعيدا عن المضاربات التي دفعت السوق ضريبتها على حساب المتعاملين خاصة الصغار منهم.
وكان المتحدث باسم هيئة سوق المال الدكتور الزوم, قد أوضح في وقت سابق أن سوق الأسهم تمر بتحولات هيكلية تشرف عليها الهيئة, وهذه الهيكلة تهدف إلى الارتقاء بالسوق المالية من كونها ناشئة لتصبح متقدمة.
وبشأن أسباب تخفيض نسبة التذبذب من 10 في المائة إلى 5 في المائة, قال الزوم "إن الهدف من القرار كان تخفيض المخاطرة العالية التي وصلت إليها السوق المحلية بعد ارتفاع المستويات التي بلغها المؤشر، وهذا القرار لم يتم اتخاذه إلا بناء على دراسة من قبل الهيئة".