مغروور قطر
24-06-2010, 10:22 PM
القطاع المصرفي البحريني يواجه مستقبلا قاتما
Thu Jun 24, 2010 6:19pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] المنامة (رويترز) - يقول محللون انه ينبغي للبحرين أن تعيد صياغة دورها كمركز مالي اذا أرادت أن تعود للنمو وتظل مقصدا لعائدات النفط بدول المنطقة بعد الخسائر الهائلة التي منيت بها بيوت الاستثمار البحرينية جراء الازمة المالية.
ويقول المحللون ان الفرصة الوحيدة للبحرين تكمن في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمعة في منطقة الخليج لكن اكتساب الخبرة اللازمة سيكون أمرا شاقا يستغرق وقتا طويلا بلا نتائج مؤكدة.
وأصدرت البحرين تراخيص مصرفية جديدة وبخاصة لبيوت الاستثمار الاسلامي خلال الطفرة النفطية والعقارية التي دامت لخمس سنوات بالمنطقة حتى عام 2008 والتي كانت البنوك تعتمد خلالها على تحصيل رسوم مقدما على جمع التمويل لمشروعات عقارية ومشروعات التملك الخاص.
ويقول مصرفيون ومحللون ان القطاع المالي في البحرين يواجه سنوات من ضعف النمو بسبب اطاحة الازمة المالية بهذا النموذج للاعمال وازدحام قطاع التجزئة المصرفية في البحرين وسائر دول المنطقة.
وقال جون ساندويك مستشار ادارة الثروات والاصول الاسلامية
"التوقعات قاتمة ما لم يكن هناك تغير."
وغادر عدد من المصرفيين والمستشارين الغربيين البحرين في فصل الربيع الماضي لتقديم خدماتهم من سويسرا أو لندن بدلا منها حيث يمكنهم أيضا الاهتمام بثروة الخليج.
ويمثل القطاع المالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبحرين وهو من المصادر الرئيسية لتوفير فرص العمل. ونمت موجودات البنوك البحرينية الى أكثر من ثلاثة أمثالها بين عامي 2002 و2008 لتصل الى 252 مليار دولار لكنها تراجعت منذ ذلك الحين الى 224 مليارا حتى نهاية مارس اذار.
وقال مصرفي كبير في البحرين رفض نشر اسمه "لا يمكنني توقع الخطوة التالية
اندفعوا بقوة الى فضاء المنتجات الموافقة لاحكام الشريعة دون النظر الى المخاطر الكبيرة الموجودة في القطاع."
وكشفت مشاكل ديون بيت التمويل الخليجي الذي كان نموذجا للترويج للانشطة الاسلامية خلال سنوات الطفرة أن القطاع معرض بشكل زائد الى القطاع العقاري بالمنطقة مما أثار تساؤلات بشأن سمعة البحرين كمركز مالي يخضع لقواعد تنظيمية محكمة.
ويعتبر احتياج دول منطقة الخليج لتمويل مشروعات للبنية التحتية والطاقة بمليارات الدولارات أكبر الاسواق الواعدة للبنوك البحرينية لكن اكتساب الخبرة في هذه المجالات يحتاج لسنوات.
وقال سلمان الخليفة المدير الاقليمي للمؤسسات المالية في بي.ان.بي باريبا "هناك حاجة لذلك بالتأكيد. ربما لا يدر ذلك عائدا بنسبة 40 بالمئة عليك كمستثمر لكن الحاجة موجودة."
لكن منطقة الخليج بما فيها البحرين ليس لديها بعد صناعة صناديق قوية يمكنها تلبية ذلك الطلب اذ يفضل المستثمرون بالمنطقة الاستثمار في الاسهم مباشرة.
ويقول مصرفيون ان بناء قاعدة لادارة الاصول وتمويل المشروعات من خلال تصميم منتجات لم تعتدها بنوك البحرين التي افسدها القطاع العقاري سيكون أمرا شاقا ويستغرق وقتا.
وقال المصرفي الذي يقيم في البحرين "لن يتم الامر في يوم وليلة كما كان الحال مع البنوك الاسلامية."
وقال مصرفيون ان خطط بعض البنوك البحرينية للدخول في مجال ادارة الاصول -والتي يمكن أن تلبي احتياجات صناعتي التأمين والتأمين الاسلامي المتناميتين وتؤدي الى مزيد من الاستقرار في التدفقات النقدية- ستستغرق وقتا.
وقال ساندويك ومقره جنيف "البحرين قريبة من المستثمرين ... لكن ما ينقصها هو أساس غني وعميق لادارة الاصول بشكل محترف. لقد تركوا البنوك الاستثمارية تجني المكاسب كلها."
Thu Jun 24, 2010 6:19pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] المنامة (رويترز) - يقول محللون انه ينبغي للبحرين أن تعيد صياغة دورها كمركز مالي اذا أرادت أن تعود للنمو وتظل مقصدا لعائدات النفط بدول المنطقة بعد الخسائر الهائلة التي منيت بها بيوت الاستثمار البحرينية جراء الازمة المالية.
ويقول المحللون ان الفرصة الوحيدة للبحرين تكمن في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمعة في منطقة الخليج لكن اكتساب الخبرة اللازمة سيكون أمرا شاقا يستغرق وقتا طويلا بلا نتائج مؤكدة.
وأصدرت البحرين تراخيص مصرفية جديدة وبخاصة لبيوت الاستثمار الاسلامي خلال الطفرة النفطية والعقارية التي دامت لخمس سنوات بالمنطقة حتى عام 2008 والتي كانت البنوك تعتمد خلالها على تحصيل رسوم مقدما على جمع التمويل لمشروعات عقارية ومشروعات التملك الخاص.
ويقول مصرفيون ومحللون ان القطاع المالي في البحرين يواجه سنوات من ضعف النمو بسبب اطاحة الازمة المالية بهذا النموذج للاعمال وازدحام قطاع التجزئة المصرفية في البحرين وسائر دول المنطقة.
وقال جون ساندويك مستشار ادارة الثروات والاصول الاسلامية
"التوقعات قاتمة ما لم يكن هناك تغير."
وغادر عدد من المصرفيين والمستشارين الغربيين البحرين في فصل الربيع الماضي لتقديم خدماتهم من سويسرا أو لندن بدلا منها حيث يمكنهم أيضا الاهتمام بثروة الخليج.
ويمثل القطاع المالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبحرين وهو من المصادر الرئيسية لتوفير فرص العمل. ونمت موجودات البنوك البحرينية الى أكثر من ثلاثة أمثالها بين عامي 2002 و2008 لتصل الى 252 مليار دولار لكنها تراجعت منذ ذلك الحين الى 224 مليارا حتى نهاية مارس اذار.
وقال مصرفي كبير في البحرين رفض نشر اسمه "لا يمكنني توقع الخطوة التالية
اندفعوا بقوة الى فضاء المنتجات الموافقة لاحكام الشريعة دون النظر الى المخاطر الكبيرة الموجودة في القطاع."
وكشفت مشاكل ديون بيت التمويل الخليجي الذي كان نموذجا للترويج للانشطة الاسلامية خلال سنوات الطفرة أن القطاع معرض بشكل زائد الى القطاع العقاري بالمنطقة مما أثار تساؤلات بشأن سمعة البحرين كمركز مالي يخضع لقواعد تنظيمية محكمة.
ويعتبر احتياج دول منطقة الخليج لتمويل مشروعات للبنية التحتية والطاقة بمليارات الدولارات أكبر الاسواق الواعدة للبنوك البحرينية لكن اكتساب الخبرة في هذه المجالات يحتاج لسنوات.
وقال سلمان الخليفة المدير الاقليمي للمؤسسات المالية في بي.ان.بي باريبا "هناك حاجة لذلك بالتأكيد. ربما لا يدر ذلك عائدا بنسبة 40 بالمئة عليك كمستثمر لكن الحاجة موجودة."
لكن منطقة الخليج بما فيها البحرين ليس لديها بعد صناعة صناديق قوية يمكنها تلبية ذلك الطلب اذ يفضل المستثمرون بالمنطقة الاستثمار في الاسهم مباشرة.
ويقول مصرفيون ان بناء قاعدة لادارة الاصول وتمويل المشروعات من خلال تصميم منتجات لم تعتدها بنوك البحرين التي افسدها القطاع العقاري سيكون أمرا شاقا ويستغرق وقتا.
وقال المصرفي الذي يقيم في البحرين "لن يتم الامر في يوم وليلة كما كان الحال مع البنوك الاسلامية."
وقال مصرفيون ان خطط بعض البنوك البحرينية للدخول في مجال ادارة الاصول -والتي يمكن أن تلبي احتياجات صناعتي التأمين والتأمين الاسلامي المتناميتين وتؤدي الى مزيد من الاستقرار في التدفقات النقدية- ستستغرق وقتا.
وقال ساندويك ومقره جنيف "البحرين قريبة من المستثمرين ... لكن ما ينقصها هو أساس غني وعميق لادارة الاصول بشكل محترف. لقد تركوا البنوك الاستثمارية تجني المكاسب كلها."