حبر سري
25-06-2010, 07:46 PM
رويترز 25/06/2010
أصدر قاض في المحكمة العليا يوم الجمعة حكما بأحقية مجموعة سي.بي.سي البريطانية للتطوير العقاري في المطالبة بتعويضات من شركة الديار القطرية الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية القطري بسبب مخطط فاشل لمشروع عقاري في لندن.
وفي 12 من يونيو حزيران عام 2009 سحبت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عرضا لتطوير ثكنة تشيلسي وهو مشروع يعارضه الامير تشارلز ولي عهد الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا.
وحكم القاضي جيفري فوس بأنه يتعين على شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري أن تدفع لمجموعة سي.بي.سي التي أسسها رجل الاعمال كريستيان كاندي تعويضات غير محددة لانتهاكها بنود اتفاق تم ابرامه عندما وافقت سي.بي.سي على بيع حصتها في المشروع للديار القطرية أواخر عام 2008.
وأشار الى أن سي.بي.سي لم تطلب مثل هذه التعويضات ضمن مطالباتها لكنها احتفظت بحقها في طلب تعويض في تاريخ لاحق.
وقال القاضي في نص الحكم "اذا طالبت سي.بي.سي بتعويضات فسيكون ذلك من حقها وسيجري... تحديدها على أساس المبلغ المالي الذي يلزم لوضع سي.بي.سي في الموقف الذي كانت ستصبح فيه (لولا مخالفة الديار لعقد البيع)."
وقال أن كلتا الشركتين "واجهتا موقفا صعبا جدا عندما تدخل أمير ويلز في عملية التخطيط" في مارس اذار 2009.
وقال فوس في الملخص المكتوب للحكم "تدخله كان بلا شك غير متوقع وغير مرحب به."
وتابع قائلا "وتفاقمت الاثار -كما أتصور- جراء التغطية الاعلامية التي كان محتما أن تعقب ذلك وبسبب استمرار حالة الضيق الاقتصادي التي تؤثر على سوق العقارات الراقية مثل ثكنة تشيلسي."
وقال أيضا انه "في ضوء الظروف الراهنة" ليست الديار ملزمة بأن تدفع لشركة سي.بي.سي مبلغ 68.5 مليون جنيه استرليني (102.5 مليون دولار) المطلوب بموجب شروط عقد البيع لاحلالها من التزاماتها المتعلقة برخصة التخطيط.
وأضاف أن الديار تصرفت "بأفضل طريقة ممكنة في موقف سياسي صعب." لكنها بالرغم من ذلك سحبت عرض التخطيط في مخالفة لاتفاق البيع.
وقال القاضي ان الديار "لم تنسحب لانها أرادت ذلك أو لمنع سي.بي.سي من الحصول على أموالها. لقد كانت بين المطرقة والسندان وكانت تبذل أفضل ما لديها في ظروف صعبة."
وانتقد القاضي شكوك الطرفين بعضهما في بعض ووصفها بأنها مبالغ فيها.
وقال "ربما كان الامر أفضل لو عمل الطرفان بجد أكبر لحل مشكلاتهما".
أصدر قاض في المحكمة العليا يوم الجمعة حكما بأحقية مجموعة سي.بي.سي البريطانية للتطوير العقاري في المطالبة بتعويضات من شركة الديار القطرية الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية القطري بسبب مخطط فاشل لمشروع عقاري في لندن.
وفي 12 من يونيو حزيران عام 2009 سحبت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عرضا لتطوير ثكنة تشيلسي وهو مشروع يعارضه الامير تشارلز ولي عهد الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا.
وحكم القاضي جيفري فوس بأنه يتعين على شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري أن تدفع لمجموعة سي.بي.سي التي أسسها رجل الاعمال كريستيان كاندي تعويضات غير محددة لانتهاكها بنود اتفاق تم ابرامه عندما وافقت سي.بي.سي على بيع حصتها في المشروع للديار القطرية أواخر عام 2008.
وأشار الى أن سي.بي.سي لم تطلب مثل هذه التعويضات ضمن مطالباتها لكنها احتفظت بحقها في طلب تعويض في تاريخ لاحق.
وقال القاضي في نص الحكم "اذا طالبت سي.بي.سي بتعويضات فسيكون ذلك من حقها وسيجري... تحديدها على أساس المبلغ المالي الذي يلزم لوضع سي.بي.سي في الموقف الذي كانت ستصبح فيه (لولا مخالفة الديار لعقد البيع)."
وقال أن كلتا الشركتين "واجهتا موقفا صعبا جدا عندما تدخل أمير ويلز في عملية التخطيط" في مارس اذار 2009.
وقال فوس في الملخص المكتوب للحكم "تدخله كان بلا شك غير متوقع وغير مرحب به."
وتابع قائلا "وتفاقمت الاثار -كما أتصور- جراء التغطية الاعلامية التي كان محتما أن تعقب ذلك وبسبب استمرار حالة الضيق الاقتصادي التي تؤثر على سوق العقارات الراقية مثل ثكنة تشيلسي."
وقال أيضا انه "في ضوء الظروف الراهنة" ليست الديار ملزمة بأن تدفع لشركة سي.بي.سي مبلغ 68.5 مليون جنيه استرليني (102.5 مليون دولار) المطلوب بموجب شروط عقد البيع لاحلالها من التزاماتها المتعلقة برخصة التخطيط.
وأضاف أن الديار تصرفت "بأفضل طريقة ممكنة في موقف سياسي صعب." لكنها بالرغم من ذلك سحبت عرض التخطيط في مخالفة لاتفاق البيع.
وقال القاضي ان الديار "لم تنسحب لانها أرادت ذلك أو لمنع سي.بي.سي من الحصول على أموالها. لقد كانت بين المطرقة والسندان وكانت تبذل أفضل ما لديها في ظروف صعبة."
وانتقد القاضي شكوك الطرفين بعضهما في بعض ووصفها بأنها مبالغ فيها.
وقال "ربما كان الامر أفضل لو عمل الطرفان بجد أكبر لحل مشكلاتهما".