مغروور قطر
25-06-2010, 09:59 PM
كابيتال انتليجنس» تمنح البحرين تصنيف «a»
الأيام 25/06/2010
منحت وكالة تصنيف الائتمان الدولية كابيتال انتليجنس أمس في البحرين على المدى الطويل تصنيفات الديون السيادية من «a» والتصنيف القصير الأجل من a1 مع «مستقر» التوقعات. توقع التقرير نسبة في المتوسط في 2010-11 تبلغ 4٪ بدعم من ارتفاع أسعار النفط وانتعاش في الطلب الخارجي والبنية التحتية الانفاق.
وقالت الوكالة في بيان نشر على الانترنت أن البحرين أثبتت مرونة قبالة الصدمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد والنظام المالي في عامي 2008-2009، وذلك بفضل الإدارة السليمة والاقتصادية والأسس الأولية قوية، بما في ذلك كبير صافي الدائن الخارجي، وانخفاض مديونية الحكومة، والخدمات المصرفية ذات رؤوس أموال الكبيرة والسائلة.
وأوضحت التقرير أنه على الرغم من ذلك فالبحرين لا تزال مقيدة على وجه الخصوص بسبب عدم وجود تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وأكثر قدرة امتصاص الصدمة محدودة بالمقارنة مع الدول ذات السيادة أكثر على درجات عالية. اضافة لتأثر الميزانية للتقلب في أسعار النفط، والنمو في الدين العام الى غيرها من القيود التي تفرض نفسها على المرونة المالية، والتي تشمل الإيرادات غير النفطية وضعف قاعدة الاحتياطيات المالية المتواضعة.
وقال التقرير أن نسبة نمو الاقتصاد البحريني في 2009 بلغ 3.1٪، على الرغم من الركود العالمي وتشديد شروط التمويل الخارجي، وأضاف «ومن المتوقع نسبة في المتوسط في 2010-11 تبلغ 4 ٪ بدعم من ارتفاع أسعار النفط وانتعاش في الطلب الخارجي والبنية التحتية الانفاق».
وقال التقرير أن البنوك المحلية نجت من الأزمة المالية العالمية بشكل جيد والسلطات حتى الآن لم تقدم أي دعم غير عادي لبنوك التجزئة، وذلك بسبب القوة المالية الذاتية للبنوك الكبرى والمساندة لأصحابها. وبالنسبة لمصارف الجملة التي كانت أكثر نشاطا على الصعيد الدولي وإلى حد كبير المملوكة للأجانب صعوبة بسبب من سداد الديون. وكانت تداعيات النظامية من هذه البنوك متواضعة.
وعن دور النفط في دعم الاقتصاد البحريني قال التقرير «يشكل النفط أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات الميزانية، وأثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط على المالية العامة في عام 2009. وسجلت الموازنة العامة للدولة عجزا يعادل كبير إلى 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد فائض قدره 6.6 ٪ في عام 2008. وساعد الانتعاش اللاحق بشكل جزئي في أسعار النفط في تخفيف الضغوط المالية، وشجعت الحكومة على زيادة الانفاق الرأسمالي بما يتجاوز المستوى المقرر في بادئ الأمر من أجل تحقيق أهداف التنمية».
وتوقع تقرير «كابيتال انتليجنس» بقاء العجز في الميزانية خلال العامين المقبلين ولكن بالنسبة للعجز في الانخفاض إلى نحو 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 و0.8٪ في عام 2011، على افتراض سعر النفط في المتوسط 73.5 دولار للبرميل في عام 2010 ، و 75.5 دولار في عام 2011.
وعلى صعيد الديون توقعت «كابيتال انتليجنس» ارتفاع الديون في نهاية عام 2010 إلى ما يقرب الضعفين مقارنة بعام 2008.
وأوضح التقرير الحكومة صعدت من إصدار السندات لتلبية الاحتياجات التمويلية، بما في ذلك المشاريع الممولة من خارج الميزانية. واضاف «ان التراكم السريع للديون الحكومة لا يدعو للقلق في الفترة الحالية.
وعن الحساب الجاري الخارجي في ظل الفائض في عام 2009 قال التقرير ان ميزان المدفوعات سجل عجزا مرة الثانية على التوالي. وقال ان ميزان المدفوعات من شأنه أن يعزز في 2010-11 وصافي الأصول الخارجية للقطاع المصرفي، ومن المتوقع أن يظل عند مستويات مريحة، وتوفير وسادة ضد الصدمات الخارجية في المستقبل.
الأيام 25/06/2010
منحت وكالة تصنيف الائتمان الدولية كابيتال انتليجنس أمس في البحرين على المدى الطويل تصنيفات الديون السيادية من «a» والتصنيف القصير الأجل من a1 مع «مستقر» التوقعات. توقع التقرير نسبة في المتوسط في 2010-11 تبلغ 4٪ بدعم من ارتفاع أسعار النفط وانتعاش في الطلب الخارجي والبنية التحتية الانفاق.
وقالت الوكالة في بيان نشر على الانترنت أن البحرين أثبتت مرونة قبالة الصدمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد والنظام المالي في عامي 2008-2009، وذلك بفضل الإدارة السليمة والاقتصادية والأسس الأولية قوية، بما في ذلك كبير صافي الدائن الخارجي، وانخفاض مديونية الحكومة، والخدمات المصرفية ذات رؤوس أموال الكبيرة والسائلة.
وأوضحت التقرير أنه على الرغم من ذلك فالبحرين لا تزال مقيدة على وجه الخصوص بسبب عدم وجود تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وأكثر قدرة امتصاص الصدمة محدودة بالمقارنة مع الدول ذات السيادة أكثر على درجات عالية. اضافة لتأثر الميزانية للتقلب في أسعار النفط، والنمو في الدين العام الى غيرها من القيود التي تفرض نفسها على المرونة المالية، والتي تشمل الإيرادات غير النفطية وضعف قاعدة الاحتياطيات المالية المتواضعة.
وقال التقرير أن نسبة نمو الاقتصاد البحريني في 2009 بلغ 3.1٪، على الرغم من الركود العالمي وتشديد شروط التمويل الخارجي، وأضاف «ومن المتوقع نسبة في المتوسط في 2010-11 تبلغ 4 ٪ بدعم من ارتفاع أسعار النفط وانتعاش في الطلب الخارجي والبنية التحتية الانفاق».
وقال التقرير أن البنوك المحلية نجت من الأزمة المالية العالمية بشكل جيد والسلطات حتى الآن لم تقدم أي دعم غير عادي لبنوك التجزئة، وذلك بسبب القوة المالية الذاتية للبنوك الكبرى والمساندة لأصحابها. وبالنسبة لمصارف الجملة التي كانت أكثر نشاطا على الصعيد الدولي وإلى حد كبير المملوكة للأجانب صعوبة بسبب من سداد الديون. وكانت تداعيات النظامية من هذه البنوك متواضعة.
وعن دور النفط في دعم الاقتصاد البحريني قال التقرير «يشكل النفط أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات الميزانية، وأثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط على المالية العامة في عام 2009. وسجلت الموازنة العامة للدولة عجزا يعادل كبير إلى 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد فائض قدره 6.6 ٪ في عام 2008. وساعد الانتعاش اللاحق بشكل جزئي في أسعار النفط في تخفيف الضغوط المالية، وشجعت الحكومة على زيادة الانفاق الرأسمالي بما يتجاوز المستوى المقرر في بادئ الأمر من أجل تحقيق أهداف التنمية».
وتوقع تقرير «كابيتال انتليجنس» بقاء العجز في الميزانية خلال العامين المقبلين ولكن بالنسبة للعجز في الانخفاض إلى نحو 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 و0.8٪ في عام 2011، على افتراض سعر النفط في المتوسط 73.5 دولار للبرميل في عام 2010 ، و 75.5 دولار في عام 2011.
وعلى صعيد الديون توقعت «كابيتال انتليجنس» ارتفاع الديون في نهاية عام 2010 إلى ما يقرب الضعفين مقارنة بعام 2008.
وأوضح التقرير الحكومة صعدت من إصدار السندات لتلبية الاحتياجات التمويلية، بما في ذلك المشاريع الممولة من خارج الميزانية. واضاف «ان التراكم السريع للديون الحكومة لا يدعو للقلق في الفترة الحالية.
وعن الحساب الجاري الخارجي في ظل الفائض في عام 2009 قال التقرير ان ميزان المدفوعات سجل عجزا مرة الثانية على التوالي. وقال ان ميزان المدفوعات من شأنه أن يعزز في 2010-11 وصافي الأصول الخارجية للقطاع المصرفي، ومن المتوقع أن يظل عند مستويات مريحة، وتوفير وسادة ضد الصدمات الخارجية في المستقبل.