jajassim
26-06-2010, 07:17 PM
عبدالله بن ناصر يُشيد باستراتيجية قطر لمكافحة المخدرات
http://www.qnaol.net/SiteCollectionImages/Country%20personalities/Qna_Abdullah_bin_nasser1204.jpg
الدوحة في 26 يونيو /قنا/ أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية بدء العمل بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر التي تمتد من عام 2010 الى عام 2015، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية جاءت في إطار جهود دولة قطر الرامية لمواجهة آفة المخدرات وتطوير الخطط والبرامج التى من شأنها الحد من دخول المخدرات الى البلاد.
وقال سعادته إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها وبرامجها ورؤيتها في تفعيل دور مؤسسات الدولة المختلفة في التنسيق مع اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات من أجل حماية أفراد المجتمع وبخاصة فئة الشباب فهم عماد نهضة الوطن وثروته المتجددة من مخاطر المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع .
واعتبر سعادة الشيخ عبدالله بن ناصربن خليفة آل ثاني في حديث لمجلة "الوقاية" التي تصدرها اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات بوزارة الداخلية بعددها الاخير ، مشكلة المخدرات أحدى أبرز المشكلات التي تعاني منها معظم دول العالم وتبذل جهودا مضنية في سبيل الحفاظ على أمنها وأمن أفرادها وحمايتهم من كافة المخاطر ومنها المخدرات .
وأكد في هذا الصدد ان كافة الأجهزة المعنية بدولة قطر تبدل جهودا مقدره من أجل الحد من انتشار المخدرات ويقوم رجال مكافحة المخدرات وغيرهم من الجهات المعنية في الدولة بدورهم الإيجابي ، فضلا عن الجهود الوقائية والتوعوية التي تبذلها اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات عبر آليات متعددة وبرامج متنوعة على مدار السنوات الماضية ، والتي أثمرت نجاحا في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لم تأت من فراغ بل جاءت تتويجا لجهود سابقة دأبت على القيام بها اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات منذ عام 1999 ، لتتعامل مع مشكلة المخدرات تبعا لتطور المجتمع في المجالات الاقتصادية والسكانية والثقافية وشتى أنماط الحياة الأخرى ، مما أدى لتغير الأساليب والطرق والوسائل التي توظف علميا ومنهجيا للتعامل مع خطورة تلك المشكلة و "لذلك فان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر تمثل انطلاقة جديدة بما تحتويه من أهداف وخطط استوعبت أبعاد مشكلة المخدرات وأخطارها المتعددة على الفرد والمجتمع".
وحول ابرز المضامين التي تقوم عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بدولة قطر قال سعادة الوزير ان هذه الإستراتيجية بمعنى عام متكاملة الجوانب في مكافحة المخدرات، فقد استفادت من المبادئ والمفاهيم التي تضمنتها الاستراتيجيات العربية والدولية إلا إنها تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها ومرونة خطتها وبرامجها ، بالإضافة إلى رؤيتها المتمثلة في تفعيل دور كل مؤسسات الدولة والهيئات الأهلية والشبابية في تحمل مسئوليتها في تكامل وتنسيق مع اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات من أجل تحقيق أهداف حماية الأسرة والمجتمع .
واشار سعادته الى أن الإستراتيجية جاءت كذلك متماشية مع رؤية قطر الوطنية عام 2030، منوها بأن الركائز الأربعة التي اشتملت عليها الرؤية تستهدف في تكاملها خلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات في حاضره ومستقبله ، وتأتي ظاهرة المخدرات كتحد سلبي يضعف قدرة الفرد على المشاركة الفعالة لتحقيق تلك الغايات، لذا فان الإستراتيجية ستعمل على مواجهة تلك المشكلة بشكل علمي مبرمج مما يسهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية .
وعما اذا كانت أن التشريعات القطرية بحاجة إلى تعديل وخاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات في ظل تطور عالم الجريمة اجاب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية قائلاً "رغم تطور الجريمة وتنوع أساليبها إلا إنني أرى أن التشريعات القطرية حاليا تتضمن الكثير من المواد القانونية الرادعة لمواجهة كافة الجرائم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 9 لسنة 1987 وتعديلاته ، قد تضمن نصوصا ومواد تتعلق بتغليظ العقوبة على تجارة المخدرات ، بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامات مالية، لكل من استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرا عقلية خطرة لذلك يمكن القول أن القانون الحالي قادر على مواجهة المخدرات ويمكن تعديل هذا القانون وغيره من التشريعات إذا اقتضت الحاجة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن".
وتحدث سعادة الوزير عن جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي لمكافحة المخدرات فقال "إن دولة قطر كعادتها دائما تشارك المجتمع الدولي في كل ما يحقق الأمن الاجتماعى للإنسان ، وفى سبيل ذلك لدينا فى وزارة الداخلية تنسيق وتعاون مشترك مع معظم دول العالم في سبيل تحقيق تلك الغاية ، وهنالك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع والتى تمت المصادقة عليها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية".
وحول دعم جهود المكافحة لحماية الشباب من الاثار الضارة لهذه الافة قال سعادته "الحمد لله تؤكد نتائج البحوث والدراسات التي أجريت على مشكلة المخدرات في المجتمع إن حالات التعاطي التي يتعرض لها الشباب متفاوتة وهناك تضافر لكافة الجهود الحكومية والمؤسسات الأهلية والهيئات المجتمعية للعمل المنهجي لنشر الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وذلك من خلال تفعيل أهداف وبرامج وخطط الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات".
وردا على سؤال يتعلق بمدمني المخدرات والمساعدات التى يمكن ان تقدمها لهم الوزارة وصف سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مدمن المخدرات أو متعاطي المخدرات بأنه إنسان عادى قد يكون متفوقا في مجال عمله لكن لظروف ما وقع في براثن هذه الآفة التي تدمره وتدمر أسرته ، وبالتالي فان المجتمع وأجهزته المختلفة يقع عليهم واجب أخلاقي ومجتمعي لإصلاح شأن هذا المتعاطي ، والأخذ بيده ومساعدته على التعافي مما أصابه ويكون حاله حال المريض الذي يصاب بأي مرض من الأمراض ويحتاج إلى الرعاية الصحية المناسبة التي تضمن له العودة إلى الحياة بشكلها الطبيعي .
واوضح في هذا السياق الدولة قد اهتمت كثيرا بهذا الجانب من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تضمنت خططا واضحة في التعامل مع متعاطي المخدرات بما يضمن تقديم العلاج المناسب له ليس هذا فقط بل أن التشريعات القطرية أتاحت الفرصة للمتعاطي لكي يساعد نفسه لينجو من خطر المخدرات، حيث نصت المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات على أن لا تقام الدعوى الجنائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة اذا تقدم من تلقاء نفسه للعلاج .
واضاف سعادته قائلا "اننا نعمل مع الجهات المعنية فى الدولة على استكمال مشروع انشاء مصحة لمدمني المخدرات لمعالجتهم من هذه الآفة، حتى يعودوا أفرادا صالحين يعملون لخدمة وطنهم وأسرهم".
وحول التحديات والعقبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في إطار مكافحتها للمخدرات قال سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية انه لا يوجد عمل أمنى بدون تحديات، لأن الأجهزة الأمنية تسعى دائما للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وحماية أفراده من المخاطر التى يمكن ان يتعرضوا لها، ولدينا بحمد الله وتوفيقه جاهزية تامة لتحمل تلك المسئولية ، فاعددنا الخطط والبرامج ، فضلا عن التدريب المستمر وتوظيف أحدث الوسائل التقنية المتطورة التي تساعدنا على أداء واجبنا الأمني، والتى نسعى من خلالها لمواجهة المخدرات "تجارة، ترويجا، تعاطيا".
واكد سعادته ان من دلالات مشاركة دولة قطر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هو ايمان الدولة بخطورة مشكلة المخدرات ، وتضامن مع الجهود الدولية للحد من انتشارها وتجارتها وترويجها ، مؤكدا الدعم المستمر لكافة الجهود للتصدي لها من خلال العمل بمبادئ وأحكام الاتفاقيات المعنية بمكافحة المخدرات والحضور والمشاركة المتميزة في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة خليجياً وعربيا وإقليميا ودوليا .
وأضاف نسعى كذلك من خلال الاحتفال بهذه المناسبة إلى إبراز الدور الكبير والجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بالدولة ، وتعزيز وتطوير تلك الجهود المبذولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون بين الجهات ، وتوعية أفراد المجتمع بخطورتها على مقومات الحياة الإنسانية الكريمة وما يسببه استعمالها والاتجار بها من أضرار جسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع صحياً واجتماعيا واقتصاديا .
ونوه بأن الاحتفال بهذا اليوم يعد مناسبة مهمة للتوعية بأضرار المخدرات ومخاطرها الفادحة التي تسببها والعمل على تعزيز جبهة التصدي لهذه الآفة ، كما يعتبر ركيزة أساسية تنطلق منها فعاليات كثيرة على مدار العام تعمل على تعميق الوعي الأمني بهدف تطويق المشكلة، وإبعاد أخطارها وويلاتها عن المجتمع .
واكد سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية في ختام حديثه أن دولة قطر آمنة ولله الحمد من ظاهرة المخدرات "ونعمل بخطى حثيثة ومتواصلة،وفى تعاون تام مع كافة الجهات المعنية فى الدولة ، من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات فى البلاد"، داعيا كافة المواطنين والوافدين للتعاون مع الأجهزة المعنية والمساهمة بصورة ايجابية في إنجاح تلك الجهود الرامية لحماية المجتمع ووقايته من المخدرات.
http://www.qnaol.net/SiteCollectionImages/Country%20personalities/Qna_Abdullah_bin_nasser1204.jpg
الدوحة في 26 يونيو /قنا/ أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية بدء العمل بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر التي تمتد من عام 2010 الى عام 2015، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية جاءت في إطار جهود دولة قطر الرامية لمواجهة آفة المخدرات وتطوير الخطط والبرامج التى من شأنها الحد من دخول المخدرات الى البلاد.
وقال سعادته إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها وبرامجها ورؤيتها في تفعيل دور مؤسسات الدولة المختلفة في التنسيق مع اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات من أجل حماية أفراد المجتمع وبخاصة فئة الشباب فهم عماد نهضة الوطن وثروته المتجددة من مخاطر المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع .
واعتبر سعادة الشيخ عبدالله بن ناصربن خليفة آل ثاني في حديث لمجلة "الوقاية" التي تصدرها اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات بوزارة الداخلية بعددها الاخير ، مشكلة المخدرات أحدى أبرز المشكلات التي تعاني منها معظم دول العالم وتبذل جهودا مضنية في سبيل الحفاظ على أمنها وأمن أفرادها وحمايتهم من كافة المخاطر ومنها المخدرات .
وأكد في هذا الصدد ان كافة الأجهزة المعنية بدولة قطر تبدل جهودا مقدره من أجل الحد من انتشار المخدرات ويقوم رجال مكافحة المخدرات وغيرهم من الجهات المعنية في الدولة بدورهم الإيجابي ، فضلا عن الجهود الوقائية والتوعوية التي تبذلها اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات عبر آليات متعددة وبرامج متنوعة على مدار السنوات الماضية ، والتي أثمرت نجاحا في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لم تأت من فراغ بل جاءت تتويجا لجهود سابقة دأبت على القيام بها اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات منذ عام 1999 ، لتتعامل مع مشكلة المخدرات تبعا لتطور المجتمع في المجالات الاقتصادية والسكانية والثقافية وشتى أنماط الحياة الأخرى ، مما أدى لتغير الأساليب والطرق والوسائل التي توظف علميا ومنهجيا للتعامل مع خطورة تلك المشكلة و "لذلك فان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر تمثل انطلاقة جديدة بما تحتويه من أهداف وخطط استوعبت أبعاد مشكلة المخدرات وأخطارها المتعددة على الفرد والمجتمع".
وحول ابرز المضامين التي تقوم عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بدولة قطر قال سعادة الوزير ان هذه الإستراتيجية بمعنى عام متكاملة الجوانب في مكافحة المخدرات، فقد استفادت من المبادئ والمفاهيم التي تضمنتها الاستراتيجيات العربية والدولية إلا إنها تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها ومرونة خطتها وبرامجها ، بالإضافة إلى رؤيتها المتمثلة في تفعيل دور كل مؤسسات الدولة والهيئات الأهلية والشبابية في تحمل مسئوليتها في تكامل وتنسيق مع اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات من أجل تحقيق أهداف حماية الأسرة والمجتمع .
واشار سعادته الى أن الإستراتيجية جاءت كذلك متماشية مع رؤية قطر الوطنية عام 2030، منوها بأن الركائز الأربعة التي اشتملت عليها الرؤية تستهدف في تكاملها خلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات في حاضره ومستقبله ، وتأتي ظاهرة المخدرات كتحد سلبي يضعف قدرة الفرد على المشاركة الفعالة لتحقيق تلك الغايات، لذا فان الإستراتيجية ستعمل على مواجهة تلك المشكلة بشكل علمي مبرمج مما يسهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية .
وعما اذا كانت أن التشريعات القطرية بحاجة إلى تعديل وخاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات في ظل تطور عالم الجريمة اجاب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية قائلاً "رغم تطور الجريمة وتنوع أساليبها إلا إنني أرى أن التشريعات القطرية حاليا تتضمن الكثير من المواد القانونية الرادعة لمواجهة كافة الجرائم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 9 لسنة 1987 وتعديلاته ، قد تضمن نصوصا ومواد تتعلق بتغليظ العقوبة على تجارة المخدرات ، بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامات مالية، لكل من استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرا عقلية خطرة لذلك يمكن القول أن القانون الحالي قادر على مواجهة المخدرات ويمكن تعديل هذا القانون وغيره من التشريعات إذا اقتضت الحاجة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن".
وتحدث سعادة الوزير عن جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي لمكافحة المخدرات فقال "إن دولة قطر كعادتها دائما تشارك المجتمع الدولي في كل ما يحقق الأمن الاجتماعى للإنسان ، وفى سبيل ذلك لدينا فى وزارة الداخلية تنسيق وتعاون مشترك مع معظم دول العالم في سبيل تحقيق تلك الغاية ، وهنالك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع والتى تمت المصادقة عليها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية".
وحول دعم جهود المكافحة لحماية الشباب من الاثار الضارة لهذه الافة قال سعادته "الحمد لله تؤكد نتائج البحوث والدراسات التي أجريت على مشكلة المخدرات في المجتمع إن حالات التعاطي التي يتعرض لها الشباب متفاوتة وهناك تضافر لكافة الجهود الحكومية والمؤسسات الأهلية والهيئات المجتمعية للعمل المنهجي لنشر الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وذلك من خلال تفعيل أهداف وبرامج وخطط الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات".
وردا على سؤال يتعلق بمدمني المخدرات والمساعدات التى يمكن ان تقدمها لهم الوزارة وصف سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مدمن المخدرات أو متعاطي المخدرات بأنه إنسان عادى قد يكون متفوقا في مجال عمله لكن لظروف ما وقع في براثن هذه الآفة التي تدمره وتدمر أسرته ، وبالتالي فان المجتمع وأجهزته المختلفة يقع عليهم واجب أخلاقي ومجتمعي لإصلاح شأن هذا المتعاطي ، والأخذ بيده ومساعدته على التعافي مما أصابه ويكون حاله حال المريض الذي يصاب بأي مرض من الأمراض ويحتاج إلى الرعاية الصحية المناسبة التي تضمن له العودة إلى الحياة بشكلها الطبيعي .
واوضح في هذا السياق الدولة قد اهتمت كثيرا بهذا الجانب من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تضمنت خططا واضحة في التعامل مع متعاطي المخدرات بما يضمن تقديم العلاج المناسب له ليس هذا فقط بل أن التشريعات القطرية أتاحت الفرصة للمتعاطي لكي يساعد نفسه لينجو من خطر المخدرات، حيث نصت المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات على أن لا تقام الدعوى الجنائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة اذا تقدم من تلقاء نفسه للعلاج .
واضاف سعادته قائلا "اننا نعمل مع الجهات المعنية فى الدولة على استكمال مشروع انشاء مصحة لمدمني المخدرات لمعالجتهم من هذه الآفة، حتى يعودوا أفرادا صالحين يعملون لخدمة وطنهم وأسرهم".
وحول التحديات والعقبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في إطار مكافحتها للمخدرات قال سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية انه لا يوجد عمل أمنى بدون تحديات، لأن الأجهزة الأمنية تسعى دائما للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وحماية أفراده من المخاطر التى يمكن ان يتعرضوا لها، ولدينا بحمد الله وتوفيقه جاهزية تامة لتحمل تلك المسئولية ، فاعددنا الخطط والبرامج ، فضلا عن التدريب المستمر وتوظيف أحدث الوسائل التقنية المتطورة التي تساعدنا على أداء واجبنا الأمني، والتى نسعى من خلالها لمواجهة المخدرات "تجارة، ترويجا، تعاطيا".
واكد سعادته ان من دلالات مشاركة دولة قطر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هو ايمان الدولة بخطورة مشكلة المخدرات ، وتضامن مع الجهود الدولية للحد من انتشارها وتجارتها وترويجها ، مؤكدا الدعم المستمر لكافة الجهود للتصدي لها من خلال العمل بمبادئ وأحكام الاتفاقيات المعنية بمكافحة المخدرات والحضور والمشاركة المتميزة في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة خليجياً وعربيا وإقليميا ودوليا .
وأضاف نسعى كذلك من خلال الاحتفال بهذه المناسبة إلى إبراز الدور الكبير والجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بالدولة ، وتعزيز وتطوير تلك الجهود المبذولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون بين الجهات ، وتوعية أفراد المجتمع بخطورتها على مقومات الحياة الإنسانية الكريمة وما يسببه استعمالها والاتجار بها من أضرار جسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع صحياً واجتماعيا واقتصاديا .
ونوه بأن الاحتفال بهذا اليوم يعد مناسبة مهمة للتوعية بأضرار المخدرات ومخاطرها الفادحة التي تسببها والعمل على تعزيز جبهة التصدي لهذه الآفة ، كما يعتبر ركيزة أساسية تنطلق منها فعاليات كثيرة على مدار العام تعمل على تعميق الوعي الأمني بهدف تطويق المشكلة، وإبعاد أخطارها وويلاتها عن المجتمع .
واكد سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية في ختام حديثه أن دولة قطر آمنة ولله الحمد من ظاهرة المخدرات "ونعمل بخطى حثيثة ومتواصلة،وفى تعاون تام مع كافة الجهات المعنية فى الدولة ، من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات فى البلاد"، داعيا كافة المواطنين والوافدين للتعاون مع الأجهزة المعنية والمساهمة بصورة ايجابية في إنجاح تلك الجهود الرامية لحماية المجتمع ووقايته من المخدرات.