مقال لم تنشره الراية - لمحمد الخليفي عن الانتخابات المرتقبة

[هاب ريح]

ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور


بقلم : محمد بن هلال الخليفي

" لا جدوى من برلمان منتخب دون قاعدة شعبية تفرزها المنظمات المدنية " ، بهذه العبارة عنونت الأستاذة مريم آل سعد مقالها المنشور في جريدة الراية يوم الثلاثاء 3 رجب 1431هـ 15 يونيو 2010 م . الذي جاء أثر صدور القرار الأميري بتمديد مجلس الشورى لثلاث سنوات قادمة .

وتقوم الفكرة المحورية التي عرضتها الأستاذة مريم ، على الاستدلال التالي : المجتمع القطري مجتمع قبلي . المجتمع القبلي لا يفرز برلماناً وطنياً . لكي يكون هناك برلماناً وطنياً لا بد من قاعدة شعبية . القاعدة الشعبية تخلقها منظمات المجتمع المدني . المجتمع المدني يتحقق من خلال اهتمام الدولة بالعناصر غير القبلية ، وتبنيها وفتح المجال لاستيعابها ، والوثوق بها .
وإذا تجاوزت بعض التعميمات التي تضمنها المقال ، وبعض الأفكار غير الدقيقة ، وبعض الاستطرادات غير المناسبة ، وإذا تجاوزت بناء الاستدلال ، فإنني أستطيع القول إن المقال تضمن فكرتين ضاعتا وسط ركام الكلمات غير المناسبة . سوف أحاول إزالة الغبار الذي كاد أن يطمسهما .

الفكرتان هما : إن الطريق إلى بناء المجتمع الديمقراطي هو من خلال تجمع واتحاد المهتمين بمستقبل هذا المجتمع ، الذين يعتقدون أن ( الديمقراطية ) هي النظام الذي يسمح بإدارته على نحو فعال . هذه هي الفكرة الأولى وإن لم تقلها الأستاذة مريم بنفس الألفاظ . الفكرة الثانية هي أن الدولة هي المسؤولة عن تعطيل بناء مجتمعنا الديمقراطي .

بالنسبة للفكرة الأولى ، سبق لي أن عرضت لذات الفكرة في مقال سابق في الراية بتاريخ 21/10/2009 تحت عنوان الاستبداد ليس قدراً لا مفر منه والديمقراطية ليست مجرد حلم لا سبيل إلى تحقيقه ، متطلبات بناء كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية في الدول العربية . فيرجع له من يشاء . كذلك يمكن الإطلاع لتفصيل أكثر على كتاب : نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية . تنسيق وتحرير علي خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي . مركز دراسات الوحدة العربية . الطبعة الأولى . 2010 .

الفكرة الثانية عرضتها الأستاذة مريم في جملة شرطية " إذا اهتمت الدولة .. وإذا قامت بتبنيها ... وإذا وثقت القيادة بأبنائها .." سوف " تتحقق مجتمعاتنا المدنية " . ولست في حاجة إلى أن أستخدم جمل مريم الشرطية ، بل أستطيع القول إن الدولة هي التي لم تطبق الدستور، وهي بذلك عطلت إحدى وأربعين مادة منه ، قصدت المواد التي يتكون منها الفصل الثالث ( السلطة التشريعية ) . وهي التي تسن القوانين ، وهي التي تتحكم في الإجراءات التي تحول دون تكون ( المجتمع المدني ) عبر أدواتها التشريعية والتنفيذية .
ولكي لا يظن القارئ بأني أتحامل على الدولة ، فإني سأقتبس بعض ما أوردته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها المختلفة ( منشور على موقع اللجنة التقارير من 2005 – 2008 ) سأكتفي بتقرير عام 2008.

تقول اللجنة تحت العنوان التالي : " الحق في تكوين الجمعيات والتنظيم الحزبي والنقابي " : ".. وتنوه اللجنة إلى أن القيود الواردة في القانون ( قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمهنية رقم 12 لسنة 2004 الذي عدل بالقانون رقم 10 لسنة 2010 الذي صدر قبل أيام ) المشار إليه تقف حائلاً دون تنظيمات المجتمع المدني .. وقد رصدت اللجنة وجود عدد من المعوقات الإدارية أمام شهر الجمعيات تمثلت في استطالة مدة دراسة عقود التأسيس والنظام الأساسي . والبيروقراطية المتمثلة في الالتزام الحرفي إلى حد بعيد بالنماذج الموضوعة في عقود التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات وبطء الإجراءات " .
ثم تأتي في باب التوصيات فتقول : " توصيات بشأن الحق في تكوين الجمعيات ". ليلاحظ القارئ أن اللجنة تستخدم كلمة ( الحق ) أي أن تكوين الجمعيات هو حق من حقوق المواطن ، ووظيفة الدولة حماية حقوق مواطنيها. توصي اللجنة في تقريرها : " تعديل قانون 12 لسنة 2004 وإلغاء كافة القيود الواردة على إنشاء الجمعيات الخاصة والجمعيات المهنية . تشجيع المجتمع المدني على إنشاء جمعيات تعنى بحقوق الإنسان وخاصة الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والأطفال ..." ، و " تسهيل إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات ، وإزالة المعوقات والإجراءات الطويلة والبيروقراطية ..." .

وتحت العنوان " الحق في المشاركة في الحياة السياسية " ، وبعد أن رصدت اللجنة " تواصل جهود الدولة بخطى متلاحقة نحو النهج الديمقراطي .. " وصلت إلى القول : " غير إن اللجنة لتنوه إلى أنها لا زالت تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات المنتظرة خلال عام 2009 "
وتكررت ذات العبارة في تقرير 2007 : " .. وتترقب اللجنة صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات المنتظرة خلال عام 2008 "
وجاء في تقرير 2006 : " .. كما تطالب اللجنة سرعة إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية لتشهد أو انتخابات برلمانية في تاريخ قطر ."

ولا يمكن وصف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها من ذلك البعض " العجول نحو زرع الفوضى والبلبلة " ولا بأنها من أولئك الذين لم " ينضجوا ويميزوا بين بناء المجتمعات وحرفة الفوضى وعقدة التزعم " . إن اللجنة ينطبق عليه القول ( وشهد شاهد من أهلها ) .
ورغم رأينا في الدستور وفي طريقة التصويت عليه ، وفي البرلمان ، إلا أننا نعتبره خطوة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات . وهو دستور قبلته قيادتنا السياسية ، " ونشر في الجريدة الرسمية في 8 يونيو 2004 ، ودخل حيز النفاذ في 9 يونيو 2005 – وهو اليوم التالي لمرور سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - ، ليعكس المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل في دولة قطر ، والتحول نحو الديمقراطية ، ودولة المؤسسات ، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ..." ( تقرير اللجنة الوطنية 2005 ) وبالتالي فهو ملزم للجميع .

وبعد، ليس الذين صدموا بقرار تمديد مجلس الشورى ثلاث سنوات هم أولئك الذين " لهم مطامع شخصية بالبرلمان " على فرض وجودهم ، ولا أولئك " الحالمون الذين يعتقدون بأن وجود برلمان يعني حكم الشعب " ، مع مشروعية الحلم !! بل " هذا الشعب المتعطش للمشاركة بالقرار " ، فـ " كلنا نريد البرلمان والتمثيل الشعبي وتفعيل الدستور."

[هاب ريح]

ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور


بقلم : محمد بن هلال الخليفي

ولكي لا يظن القارئ بأني أتحامل على الدولة ، فإني سأقتبس بعض ما أوردته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها المختلفة ( منشور على موقع اللجنة التقارير من 2005 – 2008 ) سأكتفي بتقرير عام 2008.

تقول اللجنة تحت العنوان التالي : " الحق في تكوين الجمعيات والتنظيم الحزبي والنقابي " : ".. وتنوه اللجنة إلى أن القيود الواردة في القانون ( قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمهنية رقم 12 لسنة 2004 الذي عدل بالقانون رقم 10 لسنة 2010 الذي صدر قبل أيام ) المشار إليه تقف حائلاً دون تنظيمات المجتمع المدني .. وقد رصدت اللجنة وجود عدد من المعوقات الإدارية أمام شهر الجمعيات تمثلت في استطالة مدة دراسة عقود التأسيس والنظام الأساسي . والبيروقراطية المتمثلة في الالتزام الحرفي إلى حد بعيد بالنماذج الموضوعة في عقود التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات وبطء الإجراءات " .
ثم تأتي في باب التوصيات فتقول : " توصيات بشأن الحق في تكوين الجمعيات ". ليلاحظ القارئ أن اللجنة تستخدم كلمة ( الحق ) أي أن تكوين الجمعيات هو حق من حقوق المواطن ، ووظيفة الدولة حماية حقوق مواطنيها. توصي اللجنة في تقريرها : " تعديل قانون 12 لسنة 2004 وإلغاء كافة القيود الواردة على إنشاء الجمعيات الخاصة والجمعيات المهنية . تشجيع المجتمع المدني على إنشاء جمعيات تعنى بحقوق الإنسان وخاصة الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والأطفال ..." ، و " تسهيل إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات ، وإزالة المعوقات والإجراءات الطويلة والبيروقراطية ..." .

وتحت العنوان " الحق في المشاركة في الحياة السياسية " ، وبعد أن رصدت اللجنة " تواصل جهود الدولة بخطى متلاحقة نحو النهج الديمقراطي .. " وصلت إلى القول : " غير إن اللجنة لتنوه إلى أنها لا زالت تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات المنتظرة خلال عام 2009 "

وتكررت ذات العبارة في تقرير 2007 : " .. وتترقب اللجنة صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات المنتظرة خلال عام 2008 "
وجاء في تقرير 2006 : " .. كما تطالب اللجنة سرعة إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية لتشهد أو انتخابات برلمانية في تاريخ قطر ."

ولا يمكن وصف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها من ذلك البعض " العجول نحو زرع الفوضى والبلبلة " ولا بأنها من أولئك الذين لم " ينضجوا ويميزوا بين بناء المجتمعات وحرفة الفوضى وعقدة التزعم " . إن اللجنة ينطبق عليه القول ( وشهد شاهد من أهلها ) .
ورغم رأينا في الدستور وفي طريقة التصويت عليه ، وفي البرلمان ، إلا أننا نعتبره خطوة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات . وهو دستور قبلته قيادتنا السياسية ، " ونشر في الجريدة الرسمية في 8 يونيو 2004 ، ودخل حيز النفاذ في 9 يونيو 2005 – وهو اليوم التالي لمرور سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - ، ليعكس المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل في دولة قطر ، والتحول نحو الديمقراطية ، ودولة المؤسسات ، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ..." ( تقرير اللجنة الوطنية 2005 ) وبالتالي فهو ملزم للجميع .

وبعد، ليس الذين صدموا بقرار تمديد مجلس الشورى ثلاث سنوات هم أولئك الذين " لهم مطامع شخصية بالبرلمان " على فرض وجودهم ، ولا أولئك " الحالمون الذين يعتقدون بأن وجود برلمان يعني حكم الشعب " ، مع مشروعية الحلم !! بل " هذا الشعب المتعطش للمشاركة بالقرار " ، فـ " كلنا نريد البرلمان والتمثيل الشعبي وتفعيل الدستور."












نعم شهد شاهد من اهلها
فاللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، جهة حكومية ، انشأتها الدولة وعينت اعضاءها
بل ان السيدة المعفاة من منصبها ظبية النصر وصفتها "بالحكومية " في حوارها الشهير مع الوطن .

[نعيمه علي]

نعم شهد شاهد من اهلها
فاللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، جهة حكومية ، انشأتها الدولة وعينت اعضاءها
بل ان السيدة المعفاة من منصبها ظبية النصر وصفتها "بالحكومية " في حوارها الشهير مع الوطن .




وما خُفي كان أعضم سيدي

اطيب تحياتي لبصيرتك
اختك نبض


.

[ابو محمد7]

بعيدا عن السياسة

"
الفكرتان هما : إن الطريق إلى بناء المجتمع الديمقراطي هو من خلال تجمع واتحاد المهتمين بمستقبل هذا المجتمع ، الذين يعتقدون أن ( الديمقراطية ) هي النظام الذي يسمح بإدارته على نحو فعال . هذه هي الفكرة الأولى وإن لم تقلها الأستاذة مريم بنفس الألفاظ . الفكرة الثانية هي أن الدولة هي المسؤولة عن تعطيل بناء مجتمعنا الديمقراطي

"
المقالة الاصلية لمريم ال سعد كانت معقدة جدا بدون داعي والله اعلم وصراحة كانت صعبة الفهم وصعبة اللغة والتركيب

ليش بعض الناس يتعمد استخدام اسلو بمركب شائك واستخدام مصطلحات صعبه جدا ويضيع في النهاية حتى المعنى وهالشي لاحظته حتى لما نزل موضوعها ان بعض المشاركين هني ردوا على المقالة كل واحد على حسب اللي فهمه !

بصراحة حتى بعض الاخوان من الاعضاء هني يستخدم لغة مركبة معقدة ومصطلحات شائكة !
ماعرف السبب
بس اتمنى تكون كل الكتابات بلغة بسيطة مفهومة نفس الفقرة اللي اقتبستها علشان الكل يشارك ونتفق على المعنى

[هاب ريح]

ينضم اليوم اسم اخر
وشخصية قطرية اخرى معروفة ومعتبرة
الى قائمة الشخصيات التي تدعو الى تفعيل الدستور الدائم للبلاد ولا تتعجل امرا ليس منصوصا عليه منذ عام 2004
ولا تبتدع امرا من عندها لم يصدره ويصادق عليه ولي الامر !

[هاب ريح]

ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور


بقلم : محمد بن هلال الخليفي


. الفكرة الثانية هي أن الدولة هي المسؤولة عن تعطيل بناء مجتمعنا الديمقراطي .



الفكرة الثانية عرضتها الأستاذة مريم في جملة شرطية " إذا اهتمت الدولة .. وإذا قامت بتبنيها ... وإذا وثقت القيادة بأبنائها .." سوف " تتحقق مجتمعاتنا المدنية " . ولست في حاجة إلى أن أستخدم جمل مريم الشرطية ، بل أستطيع القول إن الدولة هي التي لم تطبق الدستور، وهي بذلك عطلت إحدى وأربعين مادة منه ، قصدت المواد التي يتكون منها الفصل الثالث ( السلطة التشريعية ) . وهي التي تسن القوانين ، وهي التي تتحكم في الإجراءات التي تحول دون تكون ( المجتمع المدني ) عبر أدواتها التشريعية والتنفيذية .







الدولة مسؤولة مسئولية كاملة ..وحصرية .


اعتقد انه من النفاق والكذب الواضح الجلي ان نقول بغير ذلك
اليست الدولة في نظر جميع الفرقاء هي المحرك الرئيسي (والاوحد ) وصاحبة اليد العليا ؟؟
اليس هذا هو الواقع ؟

اذن لماذا الزج ( والتعتير ) بالمجتمع القطري (ان كان هناك مجتمع بمعنى الكلمة ) فأين الجمعيات والنقابات والاحزاب المدنية المعبرة عنه ؟؟
كيف قيست درجة نضج المجتمع ؟
بأي ادوات ؟
ومن عبر عن ذلك "المجتمع " ؟؟
ومن له الحق في تمثيل المجتمع ..الا جمعيات اهلية لشرائحه ونخبه وجميع فئاته ؟

[هاب ريح]

الراية منعت مقالا لاحد كتابها لانه كان يتضمن رأيا شخصيا ضد ملف 2022


فهل نعجب ان تمنع مقالات الخليفي الاخيرة (والتي تم نقلها الى المنتدى في حينها ) ؟؟


الى متى يا ايتها الصحافة الصفراء ؟؟

الى متى ؟؟

[هاب ريح]

ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور


بقلم : محمد بن هلال الخليفي


وبعد، ليس الذين صدموا بقرار تمديد مجلس الشورى ثلاث سنوات هم أولئك الذين " لهم مطامع شخصية بالبرلمان " على فرض وجودهم ، ولا أولئك " الحالمون الذين يعتقدون بأن وجود برلمان يعني حكم الشعب " ، مع مشروعية الحلم !! بل " هذا الشعب المتعطش للمشاركة بالقرار " ، فـ " كلنا نريد البرلمان والتمثيل الشعبي وتفعيل الدستور."







نعم المشروعية قائمة
للطامحين وللحالمين على حد سواء

والمشروعة قائمة (ويجب ان تصان وان تظل قائمة ) لكل من يرغب في الدخول في معترك الانتخابات الشورية .
هل هناك "قيود " غير التي يحددها القانون ؟ ام اننا سننبش في النيات ونتكهن بالغيب ؟؟
هل نستطيع ان نرفض مبادرة البعض بطرح انفسهم كمرشحين محتملين للانتخابات المرتقبة ومنهم من ادلى بذلك للصحافة من رجال ونساء منذ سنوات تيمنا وتأملا بوعود توالت ثم انقطعت

اذن لابد ان تكون هناك مطامح ومطامع (سموها كما تشاؤون )
وهو امر مشروع.. وطبيعي

ولابد ان يكون هناك رضا بما تاتي به صناديق الاقتراع (ولنا ان نتحفظ على عدم تكافؤ الفرص ونناقش سلامة الاجراءات ونحلل الظروف )


الا تلاحظون باننا ما زلنا نناقش المبدأ نفسه !!؟؟
الا تلاحظون بان الصحافة تتبنى رأيا وتحجب الاراء الاخرى ؟
الا تلاحظون ان من يدعي النضج يفتقر الى النضج الذي بلغه مجتمعه نفسه ؟

[هاب ريح]

حصلت على هذا التعقيب واقوم بنشره للفائدة




تعقيب من د علي خليفة الكواري على مقالة محمد الخليفي

أصبت اخي وعبرت عن مايدور من قلق تجاه تعطيل فصل السلطة التشريعية بتعطيل انتخابات مجلس الشورى ومن واجبنا جميعا ان نشعر بالقلق مرتين من التأجيل الذي لانعرف سببا مقنعا له ومن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه الصحف القطرية بمنع النشر في هذا الموضوع دون سبب مقنع للمواطنين الذين تم تضييق هامش حرية التعبير عليهم فأصبحوا يشعرون بالاحباط المركب وباعتبار مقالتك تأتي امتدادا لمقالة الاخوين الدكتور عبد الرحمن بن عمير والمهندس لحدان المهندي فأنني اكرر ما سبق وقلته في هذا الموضوع فيما يلي:

أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس

من المحزن أن تعود الصحافة القطرية إلى عادتها القديمة وهي حجب الرأي والعمل على دفن الرؤؤس في الرمال هذا في وقت يعتبر الإعلام القطري نفسه وعلى رأسه الجزيرة أنه منبر من لا منبر له. أفلا تتسع هذا المنابر التي وسعت الخلق كله, لهموم القطرين هذه وتفسح مجالا لمناقشة قضايا الوطن بشفافية في دولة مرتبتها تقع في أعلى مؤشر الشفافية وتستضيف منظمة لحرية الصحافة وتنشر الديمقراطية من خلال المؤتمرات الدولية وتقيم الآخرين على قاعدة الديمقراطية من خلال المنظمة العربية للديمقراطية التي تقوم بتمويلها قطر

من المخجل أن ننصح العالم كله بالحوار ونعمل من أجل مصالحات الدول والجماعات, ووفي الوقت نفسه ترفض صحافتنا مجرد نشر مقالات فردية تحمل وجهة نظر يمكن مقارعتها بالرأي الأخر والحجة, بدلا من حجبها بإرادة رئيس تحرير لا يقوى على تحمل المسئولية ويرمي بها على غيره من المسئولين( وقد تكرر المنع خلال الشهر الأخير في أكثر من جريدة وشمل عدد يتزايد من الكتاب القطريين, الأمر الذي يشير إلى سياسة إعلامية ضيقة الأفق)و
أن المواطنين القطرين لديهم مخاوف مشروعة على هويتهم العربية-الإسلامية وخائفين على مصيرهم من تفاقم الخلل السكاني وقلقين من نتائج التشريعات التي تربط الإقامة الدائمة بشراء أو الانتفاع بالعقارات بصرف النظر عن حاجة العمل إليهم. وكذلك غير راضين عن إحلال اللغة الانجليزية مكان العربية في التعليم و الإدارة والاعتماد المتزايد على قيادات إدارية غير ناطقة باللغة العربية

وهم أيضا محبطين لاستحالة إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية إضافة إلى سد قنوات التعبير وإبداء الرأي وطرح الأسئلة المشروعة, وكانوا ينتظرون بصبر تفعيل فصل السلطة التشريعية في الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 لعلهم من خلال تفعيل المواد من 76 الى 116
40 مادة من أصل 150 مادة في الدستور(أنظر بحث الدكتور حسن السيد ), يستطيعون من خلال ممثليهم أن يعبروا عن مخاوفهم ويفهمون من الحكومة أسباب تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة لعل في ذلك حكمة ، كما يمكن لممثلي الشعب أن يطلعوا ويناقشوا الميزانية العامة للدولة وحساب الاحتياطي العام والدين العام أن وجد وما يقال من انتقال أملاك الدولة العامة إلى ملكيات خاصة. وبذلك ربما يتاح لهم طرح الأسئلة التي يتهامسون بها نتيجة لغياب قنوات صحية لطرحها وتلقي الإجابة عليها بما يعزز احترامهم لذواتهم باعتبارهم مواطنين عليهم واجبات ولهم حقوق لا يجوز الانتقاص منها



علي خليفه الكواري

[طين وعجين]

بالضبط
التوقع يأتى من داخل المكرمه التى صو ت لها الشعب باجماع كبير فلماذا التأليب والشجب والغمز واللمز

[هاب ريح]

ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور


بقلم : محمد بن هلال الخليفي


وتحت العنوان " الحق في المشاركة في الحياة السياسية " ، وبعد أن رصدت اللجنة " تواصل جهود الدولة بخطى متلاحقة نحو النهج الديمقراطي .. " وصلت إلى القول : " غير إن اللجنة لتنوه إلى أنها لا زالت تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات المنتظرة خلال عام 2009 "
وتكررت ذات العبارة في تقرير 2007 : " .. وتترقب اللجنة صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات المنتظرة خلال عام 2008 "
وجاء في تقرير 2006 : " .. كما تطالب اللجنة سرعة إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية لتشهد أو انتخابات برلمانية في تاريخ قطر ."


ورغم رأينا في الدستور وفي طريقة التصويت عليه ، وفي البرلمان ، إلا أننا نعتبره خطوة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات . وهو دستور قبلته قيادتنا السياسية ، " ونشر في الجريدة الرسمية في 8 يونيو 2004 ، ودخل حيز النفاذ في 9 يونيو 2005 – وهو اليوم التالي لمرور سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - ، ليعكس المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل في دولة قطر ، والتحول نحو الديمقراطية ، ودولة المؤسسات ، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ..." ( تقرير اللجنة الوطنية 2005 )
وبالتالي فهو ملزم للجميع .






هل تريد سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ( وهي صاحبة مشروع تعليمي يقال بانه يحمل رؤية ويحمل آمالا عراضا للمجتمع القطري ) هل تريد مجتمعا متدهورا في بنيته الداخلية
فيه اعلام هادم مضلل يكمم افواه النخبة الحقيقية للبلد الناشىء ؟؟

هل هذا ما تتحدث عنه سموها في خطاباتها الرسمية التقدمية ؟
هل هذا هو المجتمع الذي تصدر عنه سموها بوصفها رائدة وسفيرة وناشطة وعضوة في حركة منظمة دولية في الخارج ؟؟

[الثاقب]

قبل ان اعلق اريد ان اسال سؤال اخي هاب الريح

لماذا منعت الصحف مقال الخليفي ولحدان المهندي

[الثاقب]

الراية منعت مقالا لاحد كتابها لانه كان يتضمن رأيا شخصيا ضد ملف 2022


فهل نعجب ان تمنع مقالات الخليفي الاخيرة (والتي تم نقلها الى المنتدى في حينها ) ؟؟


الى متى يا ايتها الصحافة الصفراء ؟؟

الى متى ؟؟

اخي هاب الريح
الصحافة لها خط احمر لا تستطيع ان تتخطاه وما يقال من حرية للاستهلاك الخارجي

[الثاقب]

حصلت على هذا التعقيب واقوم بنشره للفائدة




تعقيب من د علي خليفة الكواري على مقالة محمد الخليفي

أصبت اخي وعبرت عن مايدور من قلق تجاه تعطيل فصل السلطة التشريعية بتعطيل انتخابات مجلس الشورى ومن واجبنا جميعا ان نشعر بالقلق مرتين من التأجيل الذي لانعرف سببا مقنعا له ومن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه الصحف القطرية بمنع النشر في هذا الموضوع دون سبب مقنع للمواطنين الذين تم تضييق هامش حرية التعبير عليهم فأصبحوا يشعرون بالاحباط المركب وباعتبار مقالتك تأتي امتدادا لمقالة الاخوين الدكتور عبد الرحمن بن عمير والمهندس لحدان المهندي فأنني اكرر ما سبق وقلته في هذا الموضوع فيما يلي:

أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس

من المحزن أن تعود الصحافة القطرية إلى عادتها القديمة وهي حجب الرأي والعمل على دفن الرؤؤس في الرمال هذا في وقت يعتبر الإعلام القطري نفسه وعلى رأسه الجزيرة أنه منبر من لا منبر له. أفلا تتسع هذا المنابر التي وسعت الخلق كله, لهموم القطرين هذه وتفسح مجالا لمناقشة قضايا الوطن بشفافية في دولة مرتبتها تقع في أعلى مؤشر الشفافية وتستضيف منظمة لحرية الصحافة وتنشر الديمقراطية من خلال المؤتمرات الدولية وتقيم الآخرين على قاعدة الديمقراطية من خلال المنظمة العربية للديمقراطية التي تقوم بتمويلها قطر

من المخجل أن ننصح العالم كله بالحوار ونعمل من أجل مصالحات الدول والجماعات, ووفي الوقت نفسه ترفض صحافتنا مجرد نشر مقالات فردية تحمل وجهة نظر يمكن مقارعتها بالرأي الأخر والحجة, بدلا من حجبها بإرادة رئيس تحرير لا يقوى على تحمل المسئولية ويرمي بها على غيره من المسئولين( وقد تكرر المنع خلال الشهر الأخير في أكثر من جريدة وشمل عدد يتزايد من الكتاب القطريين, الأمر الذي يشير إلى سياسة إعلامية ضيقة الأفق)و
أن المواطنين القطرين لديهم مخاوف مشروعة على هويتهم العربية-الإسلامية وخائفين على مصيرهم من تفاقم الخلل السكاني وقلقين من نتائج التشريعات التي تربط الإقامة الدائمة بشراء أو الانتفاع بالعقارات بصرف النظر عن حاجة العمل إليهم. وكذلك غير راضين عن إحلال اللغة الانجليزية مكان العربية في التعليم و الإدارة والاعتماد المتزايد على قيادات إدارية غير ناطقة باللغة العربية

وهم أيضا محبطين لاستحالة إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية إضافة إلى سد قنوات التعبير وإبداء الرأي وطرح الأسئلة المشروعة, وكانوا ينتظرون بصبر تفعيل فصل السلطة التشريعية في الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 لعلهم من خلال تفعيل المواد من 76 الى 116
40 مادة من أصل 150 مادة في الدستور(أنظر بحث الدكتور حسن السيد ), يستطيعون من خلال ممثليهم أن يعبروا عن مخاوفهم ويفهمون من الحكومة أسباب تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة لعل في ذلك حكمة ، كما يمكن لممثلي الشعب أن يطلعوا ويناقشوا الميزانية العامة للدولة وحساب الاحتياطي العام والدين العام أن وجد وما يقال من انتقال أملاك الدولة العامة إلى ملكيات خاصة. وبذلك ربما يتاح لهم طرح الأسئلة التي يتهامسون بها نتيجة لغياب قنوات صحية لطرحها وتلقي الإجابة عليها بما يعزز احترامهم لذواتهم باعتبارهم مواطنين عليهم واجبات ولهم حقوق لا يجوز الانتقاص منها



علي خليفه الكواري



:eek5::omg::eek5::omg::eek5::omg:

[هاب ريح]

قبل ان اعلق اريد ان اسال سؤال اخي هاب الريح

لماذا منعت الصحف مقال الخليفي ولحدان المهندي



وسوف نظل نسأله !
اخي الثاقب
كلما منع مقال أو حجب رأي
فانه سيتاح للممنوع انتشار وترويج وقراءة اكبر واكثر:victory:

وسوف نظل نسأل:
لماذا تمنع اقلام عاقلة من كتاب وباحثين وشخصيات مرموقة من نخب المجتمع من الكتابة في الصحف القطرية ؟
هل ستخوض تلك الاقلام جدلا عقيما او سخيفا او خطيرا ؟
اي فتنة يخشون ؟
واي تصدع سيقع ؟
واي مجتمع معافى من كل عيب يتباكون عليه .. ويحرسونه
لا انهم يحرسون مصالح خاصة جدا جدا
ويخدمون كراسي يخافون عليها ولا يخدمون لا الدولة ولا القيادة ولا المجتمع
ان خدمة السلطة تكون بالنصح وبانتقاء الكلمة المسؤولة وبطرح المواضيع والقضايا علنا وبكل مسؤولية ومهنية

ما يفعله رؤساء التحرير انهم يخافون – على كراسيهم وكوبوناتهم وامتيازاتهم – ولا نلومهم هم انفسهم بل يلام من اختار اسوأ الحراس واعماهم واخوفهم وارداهم
رؤساء التحرير يفشلون في المناسبات والاستقبالات ما يعرفون كوعهم من بوعهم
هل تصدق انه
في لقاء ضم رئيس اتحاد الصحفيينالدولي السيد ايدن قال رئيس تحرير الوطن متفاخرا : نحن حراس البوابة !!

اذا بليتم فاستتروا


اولئك "الرؤساء "
جابوا كل مطمة وبلوى.... وقاعدين على كراسيهم
اما الذين ازيحوا من كرسي الولاية والوصاية على وعي الناس وهما اثنان ناصر العثمان ويوسف درويش فماذا كان خطأهما اصلا ؟
انه خطأ لا علاقة له بالجانب المهني ولا ما يحزنون


القصد
ان المرء يطز عينه بيده من جهله
وهؤلاء يطزون اعين الاعلام القطري ويسيئون اليه ؟
من المسؤول عن الاعلام في قطر ؟

:telephone:


اقول له :
فشلتونا

فشلتونا

[الثاقب]

وسوف نظل نسأله !
اخي الثاقب
كلما منع مقال أو حجب رأي
فانه سيتاح للممنوع انتشار وترويج وقراءة اكبر واكثر:victory:

وسوف نظل نسأل:
لماذا تمنع اقلام عاقلة من كتاب وباحثين وشخصيات مرموقة من نخب المجتمع من الكتابة في الصحف القطرية ؟
هل ستخوض تلك الاقلام جدلا عقيما او سخيفا او خطيرا ؟
اي فتنة يخشون ؟
واي تصدع سيقع ؟
واي مجتمع معافى من كل عيب يتباكون عليه .. ويحرسونه
لا انهم يحرسون مصالح خاصة جدا جدا
ويخدمون كراسي يخافون عليها ولا يخدمون لا الدولة ولا القيادة ولا المجتمع
ان خدمة السلطة تكون بالنصح وبانتقاء الكلمة المسؤولة وبطرح المواضيع والقضايا علنا وبكل مسؤولية ومهنية

ما يفعله رؤساء التحرير انهم يخافون – على كراسيهم وكوبوناتهم وامتيازاتهم – ولا نلومهم هم انفسهم بل يلام من اختار اسوأ الحراس واعماهم واخوفهم وارداهم
رؤساء التحرير يفشلون في المناسبات والاستقبالات ما يعرفون كوعهم من بوعهم
هل تصدق انه
في لقاء ضم رئيس اتحاد الصحفيينالدولي السيد ايدن قال رئيس تحرير الوطن متفاخرا : نحن حراس البوابة !!

اذا بليتم فاستتروا


اولئك "الرؤساء "
جابوا كل مطمة وبلوى.... وقاعدين على كراسيهم
اما الذين ازيحوا من كرسي الولاية والوصاية على وعي الناس وهما اثنان ناصر العثمان ويوسف درويش فماذا كان خطأهما اصلا ؟
انه خطأ لا علاقة له بالجانب المهني ولا ما يحزنون


القصد
ان المرء يطز عينه بيده من جهله
وهؤلاء يطزون اعين الاعلام القطري ويسيئون اليه ؟
من المسؤول عن الاعلام في قطر ؟

:telephone:


اقول له :
فشلتونا

فشلتونا

اخي هاب الريح
منع المقالات كشف الوجه الحقيقي للاعلام لدينا فقد سقطت الاقنعه فلا اعرف باي وجه سيقابل هؤلاء المجتمع لقد كشفت هذه الازمة عوراتهم وخداعهم وتشدقعم بالحرية التي يتمتع بها الاعلام
لا احد اعتقد حتى الان يقدر المأزق الي وقع رؤساء التحرير فيه فباي وجه الا ن سيخرج احدهم ليشرق ويغرب بقضية تهم المجتمع بعد ان سقطت اقنعتهم المزيفه
هدفهم واحد المنصب والمال فقط ولا تهم مصلحة الوطن ولا المواطن
العملية واضحه ولا تحتاج الى ذكاء لاكتشافها فالمجتمع وبما يحتويه من نخب ومفكرين قد تخطاهم في مستواه الثقافي والفكري سواء على المستوى الداخلي او الخارجي وهم ما زالوا يعيشون في جلباب الماضي لا فائدة منهم ترتجى
واحد منهم امسويلي من كم يوم لقاء مع معارض فلسطيني والله ناسي اسمه او فاردله صفحات ضحكت عليه لمدة ساعه وانا اقرأ موضوعه باين انه مفلس ووجوده تحصيل حاصل
يحاول من خلا اللقاء تصدير الاحتقان الى الخارج الهروب للامام
انا اقولهم ترى والله ملينا منكم ومن اساليبكم الصبيانية عيب

[s o s o]

والله ياهاب ريح انا احزن جدا واتقوقع على نفسي من شدة هذا الحزن

لما اشوف المفكريين والسياسين في قطر كبارا وصغارا للان مااوصلو لحل لغز البرلمان

وللحين غايب عنهم لب الموضوع ومتعلقين بالقشرة الخارجية

موضوع البرلمان بالذات يتعدى البرلمان بمراحل ويصل لامر لايخطر على بالكم طالما انتو قاعدين تحومون حوالين الموضوع

تعبت وانا اقول

انظر حولك اسمع غيرك فكر فيما تسمع وترى وستصل للمغزى

الشكوى لله

[الثاقب]

والله ياهاب ريح انا احزن جدا واتقوقع على نفسي من شدة هذا الحزن

لما اشوف المفكريين والسياسين في قطر كبارا وصغارا للان مااوصلو لحل لغز البرلمان

وللحين غايب عنهم لب الموضوع ومتعلقين بالقشرة الخارجية

موضوع البرلمان بالذات يتعدى البرلمان بمراحل ويصل لامر لايخطر على بالكم طالما انتو قاعدين تحومون حوالين الموضوع

تعبت وانا اقول

انظر حولك اسمع غيرك فكر فيما تسمع وترى وستصل للمغزى

الشكوى لله

ياليت اخت سوسو تقولين لنا ايش المغزى ترى دخنا

[s o s o]

لما كنا صغار وكنا نلعب مجموعة بنات من عمر واحد لعبة معينه ويجون بنات اصغر يلعبون كنا ندخلهم معانا في اللعبة بس كنا نسميهم طيور الجنه يعني بس شكلهم انهم معانا في اللعبة وهم في الاساس لامعانا ولاندري شيخبصون

اللحين احنا الشعب القطري بالضبط ينطبق علينا هالشي ,مفكريين نفسنا ان احنا صرنا في اللعبة ونعرف كل كبيرة وصغيره واحنا اساسا ملهيين بشي صغير عن شي كبير وكبير جدا

يعني الحين احنا طيور الجنه بس سياسيا

[الثاقب]

لما كنا صغار وكنا نلعب مجموعة بنات من عمر واحد لعبة معينه ويجون بنات اصغر يلعبون كنا ندخلهم معانا في اللعبة بس كنا نسميهم طيور الجنه يعني بس شكلهم انهم معانا في اللعبة وهم في الاساس لامعانا ولاندري شيخبصون

اللحين احنا الشعب القطري بالضبط ينطبق علينا هالشي ,مفكريين نفسنا ان احنا صرنا في اللعبة ونعرف كل كبيرة وصغيره واحنا اساسا ملهيين بشي صغير عن شي كبير وكبير جدا

يعني الحين احنا طيور الجنه بس سياسيا
اصبح الموضوع اكثر غموضا

[الثاقب]

من المخجل أن ننصح العالم كله بالحوار ونعمل من أجل مصالحات الدول والجماعات, ووفي الوقت نفسه ترفض صحافتنا مجرد نشر مقالات فردية تحمل وجهة نظر يمكن مقارعتها بالرأي الأخر والحجة, بدلا من حجبها بإرادة رئيس تحرير لا يقوى على تحمل المسئولية ويرمي بها على غيره من المسئولين( وقد تكرر المنع خلال الشهر الأخير في أكثر من جريدة وشمل عدد يتزايد من الكتاب القطريين, الأمر الذي يشير إلى سياسة إعلامية ضيقة الأفق


كفيت ووفيت يا دكتور
فعلا امور تحدث تجعل الحليم حيرانا

[كاشف الغطاء]

الموضوع غااامض وعبارة عن لعبة بين حكومات

[الـعــضــيـد]

لما كنا صغار وكنا نلعب مجموعة بنات من عمر واحد لعبة معينه ويجون بنات اصغر يلعبون كنا ندخلهم معانا في اللعبة بس كنا نسميهم طيور الجنه يعني بس شكلهم انهم معانا في اللعبة وهم في الاساس لامعانا ولاندري شيخبصون

اللحين احنا الشعب القطري بالضبط ينطبق علينا هالشي ,مفكريين نفسنا ان احنا صرنا في اللعبة ونعرف كل كبيرة وصغيره واحنا اساسا ملهيين بشي صغير عن شي كبير وكبير جدا

يعني الحين احنا طيور الجنه بس سياسيا





:app::ok::app::ok::app::ok::app:

[mubarak2000]

الراية منعت مقالا لاحد كتابها لانه كان يتضمن رأيا شخصيا ضد ملف 2022


فهل نعجب ان تمنع مقالات الخليفي الاخيرة (والتي تم نقلها الى المنتدى في حينها ) ؟؟


الى متى يا ايتها الصحافة الصفراء ؟؟

الى متى ؟؟

ومن يقرا جرايدنا اصلا المنتديات اليوم تغنيك عن الجرايد

[هاب ريح]

اخي هاب الريح
منع المقالات كشف الوجه الحقيقي للاعلام لدينا فقد سقطت الاقنعه فلا اعرف باي وجه سيقابل هؤلاء المجتمع لقد كشفت هذه الازمة عوراتهم وخداعهم وتشدقعم بالحرية التي يتمتع بها الاعلام
لا احد اعتقد حتى الان يقدر المأزق الي وقع رؤساء التحرير فيه فباي وجه الا ن سيخرج احدهم ليشرق ويغرب بقضية تهم المجتمع بعد ان سقطت اقنعتهم المزيفه
يحاول من خلا اللقاء تصدير الاحتقان الى الخارج الهروب للامام
انا اقولهم ترى والله ملينا منكم ومن اساليبكم الصبيانية عيب


صدقت

الصحافة التي تمنع كتاب كبار وتدفعهم الى النشر في المنتديات اسمها صحافة مصخرة

وعندي كلمة ادق لكن لكيلا اخدش الاداب المرعية اريدكم ان تتخيلوها ..

[هاب ريح]

اذا كان مقال محمد الخليفي ذلك المقال الموضوعي وبطرحه الهادىء (والذي لا يداني في القوة مناقشات هذا المنتدى التي خاضت في الدستور وبنوده والاستفتاء عليه وتفعيله وتاجيله وتعطيله وكل شي)

ذلك المقال الذي جاء ردا على مقال نشر بالراية

ويجب ان يكفل حق الرد

لا ان ينشر رأي واحد ويفرض على الناس باعتباره الراي الاوحد والاصلح


اقول اذا كان مقال الباحث المعروف بو هلال ليس مقبولا في صحافة رؤساء التحرير ومدراء التحرير من تحتهم
فان تلك الصحافة ..لا تستحق صفحاتها الا لاستخدام التواليت في دورات المياه

[هاب ريح]

ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور


بقلم : محمد بن هلال الخليفي


وبعد، ليس الذين صدموا بقرار تمديد مجلس الشورى ثلاث سنوات هم أولئك الذين " لهم مطامع شخصية بالبرلمان " على فرض وجودهم ، ولا أولئك " الحالمون الذين يعتقدون بأن وجود برلمان يعني حكم الشعب " ، مع مشروعية الحلم !! بل " هذا الشعب المتعطش للمشاركة بالقرار " ، فـ " كلنا نريد البرلمان والتمثيل الشعبي وتفعيل الدستور."










في تاريخ


ـ 17 فبراير 2001


نشر د علي خليفة الكواري

في جريدة الشرق الاوسط ( وهل تتوقعون ينشر هذا المقال في اي جريدة قطرية ؟؟)


دستور... يا جماعة


أقول عفوا... أقول «دستور»... يا جماعة الخير. ولا أقول «دستور»... يا أسيادنا، لأن من أخاطبهم ليسوا أشباحاً ولا أرواحاً من الجن.. وإنما خلقوا بشراً سوياً. انهم بعض اخواننا الاعزاء في هيئة تحرير إحدى الجرائد، الذين طلعوا علينا بتساؤلات محبطة للآمال المعلقة على الدستور الدائم، الذي شكل الأمير لجنة حكومية من أجل اقتراح مسودة الدستور عليه.
إن تلك التساؤلات تنبئ عن سوء فهم ـ وحاشا أن أقول سوء قصد ـ لما يجب أن يقوم عليه الدستور القطري الدائم من مبادئ ديمقراطية طال انتظارها. فمنذ صدور النظام الأساسي المؤقت عام 1970 وتعديله بالنظام الأساسي المؤقت المعدل عام 1972، وعد الشعب القطري بدستور دائم وفقا للمادة 70 التي نصت على ان «يوضع نظام أساسي دائم للدولة يحل محل النظام الأساسي المؤقت المعدل ويعمل به إثر فترة الانتقال».

وقد طالت فترة الانتقال حتى بلغت ثلاثين عاما وأهل قطر صابرون منتظرون، أولاً: لتفعيل النظام الأساسي المؤقت المعدل، ومنه على سبيل المثال ما ورد في ديباجته حول تشكيل مجلس شورى «بالانتخاب العام السري المباشر» بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الأول المعين التي حدد لها عام واحد فقط. وثانياً: مترقبون لليوم الذي يدعون فيه مثلما دعي شعب الكويت عام 1962 وشعب البحرين عام 1972 إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً ديمقراطياً للبلاد من أجل تطبيق ما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي المؤقت المعدل من أن دولة قطر «نظامها ديمقراطي». وكذلك ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة 5 بصدد المبادئ السياسية على ان «توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لارساء الأسس الصالحة لترسيخ دعائم الديمقراطية الصحيحة، واقامة نظام حكم إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويؤمن الاحترام للنظام العام ويصون أمن الوطن واستقراره ومصالحه العليا».

الدستور الديمقراطي من هنا فإن شعب قطر المتطلع للمشاركة السياسية الفعالة في اتخاذ القرارات العامة وتحديد الخيارات الوطنية المؤثرة في مصيره ومستقبل أجياله، ينتظر من الدستور الدائم ان يكون دستوراً ديمقراطياً يضع أسس النظام الديمقراطي ويرسخ دعائم الديمقراطية الصحيحة التي وعد بها النظام الأساسي المؤقت المعدل.

وجدير بالتأكيد ان الدستور الديمقراطي يجب ان يقوم على مبادئ ويقيم مؤسسات ويفعل آليات ويوفر ضمانات ديمقراطية، كما يجب ان يكون الدستور الديمقراطي عقدا مجتمعيا متجددا في اطار عقيدة المجتمع وهويته، يشارك في مناقشته أفراد الشعب وجماعاته، ويتم وضعه وإقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة. وفي هذا الصدد يختلف الدستور الديمقراطي عن الدستور غير الديمقراطي من حيث الشكل والمضمون.

فمن حيث الشكل هو عقد مجتمعي تضعه وتقره جمعية تأسيسية منتخبة وليس منحة ظاهرة أو مبطنة بالاستفتاءات. وما نعرفه عن الاستفتاءات في الدول العربية من سوء سمعة يجعلنا نحترم دستور المنحة الظاهرة ـ من دون أن نقبله أو نفضله ـ لما فيه من صدق بصرف النظر عن مدى رضانا عن مضمونه.

أما من حيث المضمون فالدستور الديمقراطي يجب ان يلتزم بمبادئ ومؤسسات وآليات وضمانات ديمقراطية ويقوم على أساس مبادئ المواطنة المتساوية والشعب مصدر السلطات، ويرسي أسس حرية التعبير والتنظيم لتنمية الرأي العام المستنير وتحقيق مشاركة سياسية فعالة، كما يؤسس قيم الديمقراطية في الثقافة والمجتمع ويجعل من الديمقراطية قيمة ومعياراً للسلوك الاجتماعي، ولذلك فإن الحد الأدنى العام المشترك في جميع الدساتير الديمقراطية يتمثل في خمسة مبادئ: أولها: الشعب مصدر السلطات. ثانيها: حكم القانون. ثالثها: الفصل بين السلطات. رابعها: حرية التعبير والتنظيم. خامسها: تداول السلطة التنفيذية والتشريعية في النظام الجمهوري وفي الملكية الدستورية عن طريق الانتخابات.

لماذا العتب...؟

إن أول ما كان يجب على هيئة تحرير الجريدة الموقرة، عند تصدّيها لاجراء حوار حول قضية جادة ومهمة ومصيرية مثل الدستور الدائم، هو استيعابها أولا ومراعاتها ثانيا للحد الأدنى من المبادئ والمؤسسات والآليات والضمانات الديمقراطية التي يجب ان يلتزم بها الدستور الدائم، تحقيقا للمكتسبات التي نص عليها النظام الأساسي المؤقت المعدل والوعود التي قطعها النظام السياسي على نفسه. فذلك خط دستوري أحمر لا يجوز دستوريا النزول عن مستوى الحقوق والضمانات التي ترتبت عليه. وكذلك فإن الدستور الدائم عليه ان يضاهي ما جاء به دستور الكويت لعام 1962 ودستور البحرين لعام 1972 الذي سوف يجري العمل به طال الزمن أو قصر، من مكاسب ديمقراطية لشعوب المنطقة. فهذان الدستوران يقومان على أساس ان الشعب مصدر السلطات، وتمت مناقشتهما واقرارهما من قبل جمعيات تأسيسية منتخبة، وهذا اضافة الى تأسيسهما على الحد الأدنى من مبادئ الدستور الديمقراطي التي سبقت الاشارة اليها.

أليس شعب قطر الواثق في الوعد المنتظر لاستحقاق الدستور الديمقراطي منذ ثلاثين عاما ـ يا جماعة الخير ـ مستحقا بعد، لأن يشارك في وضع الدستور ويقوم بمناقشته وإقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة تمثل افراده وجماعاته في هذا العقد الاجتماعي، كي يكون الدستور عقداً مجتمعياً ملزماً للجميع ينظم علاقتهم بالدولة باعتبارها مؤسسة ودولة مؤسسات تقف من الجميع على مسافة واحدة باعتبارهم مواطنين «متساوين في الحقوق والواجبات العامة. وذلك من دون تمييز بينهم..» وفقا لما جاء في المادة 9 من النظام الأساسي المؤقت المعدل؟

تساؤلات محبطة بعد هذا العتب ـ والعتب يأتي على قدر المحبة ـ دعونا نقف معا على بعض تلك الأسئلة المحبطة لاستحقاق الديمقراطية في وطننا الحبيب، والتي طرحت عليّ في سياق استطلاع حول «الدستور الدائم»، وكان لها الفضل في استفزاز وتحفيز اجابتي المطولة هذه:

يقول السؤال الثالث: «هل تحبذ أن يكون البرلمان المرتقب كله بالانتخاب أو المزاوجة بين الانتخاب والتعيين؟». والاجابة: اذا كان مجلس الشورى يجب ان يكون بالانتخاب منذ 29 عاماً فكيف يخطر في البال الأخذ بالتعيين في البرلمان الجديد. كما ان تعيين أعضاء السلطة التشريعية يخل بمبدأ «الشعب مصدر السلطات» ومبدأ «تداول السلطة عن طريق الانتخاب» وهذان مبدآن من مبادئ الدستور الديمقراطي.

يقول السؤال الرابع: «هل تؤيد فكرة الاستجواب وطرح الثقة في الوزراء من قبل البرلمان كنوع من أنواع الرقابة من قبل السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية؟». وهذا السؤال مع الأسف يوحي بأن السلطة التشريعية في الدستور الجديد قد تحرم من حق مراقبة السلطة التنفيذية، وكما هو معلوم فإن مبدأ الفصل بين السلطات ومراقبة بعضها بعضا يقتضي ان يراقب البرلمان السلطة التنفيذية والمال ويقيم اداءها، ويستجوب كما يمنح الثقة أو يسحبها من الحكومة كلها وليس الوزراء فقط.

يقول السؤال الخامس: «هل تحبذ تسمية البرلمان «مجلس شورى» أو «المجلس الوطني» أو «مجلس نواب»، وهل يعطي المجلس سلطة التشريع وسن القوانين في صورة نافذة وليست توجيهات؟». وهذا سؤال ملغوم، شطره الأول شكلي وشطره الثاني في المضمون. أما التسمية فليست مهمة في حد ذاتها، المهم ان يكون المجلس لديه حق التشريع من منطلق ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذا اضافة الى مراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها وطرح الثقة بها، كما يجب ان تكون له رقابة على موارد الدولة ومصروفاتها واحتياطاتها والأملاك العامة عن طريق تبعية ديوان المحاسبة له وحقه في إقرار مراقبة الميزانية العامة بكل أبوابها وبنودها وكذلك الحسابات الختامية للدولة واحتياطاتها العامة. أما الشطر الثاني من السؤال فإنه يتعارض مع جوهر وظيفة المجلس التشريعي فإذا كان ليس من حق المجلس ان يشرع ويسن القوانين التي يصادق عليها رئيس الدولة وفقا للدستور، فما هي وظيفته إذاً؟

السؤال السادس: «هل تؤيد فكرة اعطاء المتجنسين حق التشريع مثل المواطن الأصلي أم لا بد من مرور مدة معينة على تجنيسه أو حرمانه من الترشيح بصورة أبدية واعطائه حق الانتخاب...؟». وهذا سؤال ينبئ عن إنكار لمبدأ المواطنة المتساوية الذي يعتبر حجر الأساس في نظام الحكم الديمقراطي. المهم ان يكون المرء مكتسباً للجنسية وفقاً للنظام الأساسي وقانون الجنسية. أما أي تمييز بين المواطنين فإنه يخل بجوهر الدستور الديمقراطي بل يتعارض مع النظام الأساسي المؤقت المعدل نفسه.

السؤال السابع: «هل تؤيد فكرة انشاء نقابات وجمعيات كنوع من الحرية واستبعاد فكرة الحزب السياسي...؟». وهذا سؤال فيه إخلال بمبدأ حرية التعبير والتنظيم وتداول السلطة فإذا لم تكن هناك مؤسسات مكتملة ومتكاملة للمجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات نفع عام فكيف يطبق مبدأ حرية التعبير والتنظيم وكيف يتم بناء الرأي العام المستنير وتتداول السلطة سلمياً بناء على برامج وأهداف تطرحها الأحزاب على الشعب من أجل تفويضها لتولي السلطة؟! الثقة والأمل أولى من الاحباط الثقة بتوجيهات الأمير والثقة بحسه التاريخي والشعبي يجعل الأمل لدى أهل قطر الصابرين الواثقين، أولى من الاحباط، كما ان المكتسبات التي جاء بها النظام الأساسي، التي لم توضع كلها ـ مع الأسف ـ موضع التطبيق، إضافة الى ما تحقق من انجازات ديمقراطية لشعوب المنطقة ببروز دستوري الكويت والبحرين.. كلها تجعلنا ننتظر بصبر ونتطلع الى استحقاق الدستور الديمقراطي الذي وعدنا به، في الدستور الدائم، وان أملنا عظيم في ان تسفر عملية التحول من النظام الأساسي المؤقت المعدل الحالي الى الدستور الدائم عن مشاركة شعبية فعالة في وضع الدستور الدائم ومناقشته واقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة ليأتي مؤسساً على مبادئ الدستور الديمقراطي.

ولتكن فترة السنوات الثلاث التي حددت للجنة الحكومية من أجل اقتراح مسودة الدستور على الأمير فرصة لنا جميعاً، أميراً وحكومة وشعباً لأن نجري حواراً وطنياً مسؤولاً، وان نفتح ونكرس قنوات علنية للتعبير الحر ونؤسس نواة مجتمع مدني مكتمل ومتكامل بتنظيماته السياسية والنقابية والمهنية وجمعياته الثقافية والاجتماعية والخيرية، حتى تبدأ إن شاء الله ممارستنا الديمقراطية في ظل دستور ديمقراطي دائم وعقد مجتمعي متجدد نضاهي به دول المنطقة والدول العربية والاسلامية. والله من وراء القصد.

* أكاديمي ومفكر قطري



http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8117&article=26608

[هاب ريح]

هذا مقال لباحث معتبر هو الاستاذ بو هلال
الاستاذ محمد بن هلال الخليفي

هذا المقال الموضوعي منع من النشر بالرغم من انه لم يتجاوز الاستناد الى توصيات في تقارير سنوية للجنة الوطنية لحقوق الانسان وهي تقارير اصدرتها اللجنة الحكومية المذكورة

مقال الخليفي كان ردا على مقال افسح له نصف صفحة تقريبا في الراية

مقال الخليفي لم يأت استباقيا

بل جاء تعقيبيا






ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور


بقلم : محمد بن هلال الخليفي

" لا جدوى من برلمان منتخب دون قاعدة شعبية تفرزها المنظمات المدنية " ، بهذه العبارة عنونت الأستاذة مريم آل سعد مقالها المنشور في جريدة الراية يوم الثلاثاء 3 رجب 1431هـ 15 يونيو 2010 م . الذي جاء أثر صدور القرار الأميري بتمديد مجلس الشورى لثلاث سنوات قادمة .


وبعد، ليس الذين صدموا بقرار تمديد مجلس الشورى ثلاث سنوات هم أولئك الذين " لهم مطامع شخصية بالبرلمان " على فرض وجودهم ، ولا أولئك " الحالمون الذين يعتقدون بأن وجود برلمان يعني حكم الشعب " ، مع مشروعية الحلم !! بل " هذا الشعب المتعطش للمشاركة بالقرار " ، فـ " كلنا نريد البرلمان والتمثيل الشعبي وتفعيل الدستور."





اخونا طين وعجين يطرح سؤالا مهما ومشروعا..وصادما


لماذا لم تكتب تلك المقالات المطالبة بتفعيل الدستور واقامة الحياة النيابية قبل صدور قرار التمديد ؟؟

سؤال مهم !




ارجو التصحيح ان ظهور مثل هذه المقالات قبل قرار التمديد سيعطى مؤشرات صحيحه للسلطه او رايا اخرا وعدم ظهورها فى حينه قد يعطى بالتالى رأيا مضللا لها
ومثل هذا الامر هو دور النخب كما ذكرت



الاجابة :

هناك العديد من المقالات التي نشرت في الصحف القطرية وكانت تشير دائما الى بنود الدستور
وضرورة التفعيل واهمية تعديل قوانين وضرورة اقامة المجلس الشوري المنتخب
الم تعط تلك المقالات (التي سمح بنشرها ) وهي ان لم تكن مباشرة فهي واضحة
الم تعط مؤشرات صحيحة للسلطة ؟؟

اعتقد بان المطلوب لاقناع السلطة بضرورة الدعوة الى الانتخابات اكبر من مجرد مؤشرات صوتية او تعبيرية !!

[هاب ريح]

اعتقد بان تعيين حراسة تمنع الكلمة من الظهور

يساوي صم الاذان عن سماع الاراء

بل بالاحرى يعني قمع الاراء عن التعبير

لا احد ينتظر مؤشرات حول اي مسألة !!
بل

هناك مساع حثيثة ومستمرة لقمع ظهور المؤشرات والدلائل ..والوقائع

[الثاقب]

نعود الى قناة الجزيرة في اعتقادي ان هذه القناة شكلت اكبر خطر وقمع للحريات عانا منه المجتمع القطري الان وسيعاني منه مستقبلا
قد يسأل سائل كيف اقول له وبكل بساطة
لو ان قناة تصدر من بلد وتتميز هذه القناة بالحرية المطلقه والدعوة الى الحريات وراي من لاراي له لخ
السؤال ماهو انطباعك انت كمسقبل لهذه القناة عن البلد التي تبث منها القناة
بالطبع سيكون انطباعك انها تبث من دولة وصلت الى اعلى مراتب الحريات وهنا مربط الفرس كما يقال
فعلا اعطت الجزيرة للعالم الخارجي هذا الانطباع عنا في دولة قطر والذي يعرف الصغير قبل الكبير بانه غير صحيح بل بالعكس لدينا اكبر دكتاتوربة وقمع للحريات واخرها منع نشر مقالات لكتاب شرفاء طالبوا بحقوق شعبهم ولذلك اصبحت الجزيرة هي غطاء للفساد الحاصل في الدولة من كبت للحرية ونهب المال العام وةالانحلال لااخلاقي وسيطرة الاجانب لخ بما اعطته من تصور خاظئ للعالم الخارجي وهو القمع الذي يدار بالذكاء وليس بالعضلات
تحياتي للشرفاء من ابناء الامة

[هاب ريح]

نعود الى قناة الجزيرة في اعتقادي ان هذه القناة شكلت اكبر خطر وقمع للحريات عانا منه المجتمع القطري الان وسيعاني منه مستقبلا


وهو القمع الذي يدار بالذكاء وليس بالعضلات
تحياتي للشرفاء من ابناء الامة


ليست القضية بس قناة الجزيرة برغم انها قناة دولية وبراقة وصاعدة



حصلت على هذا التعقيب واقوم بنشره للفائدة




تعقيب من د علي خليفة الكواري على مقالة محمد الخليفي


هذا في وقت يعتبر الإعلام القطري نفسه وعلى رأسه الجزيرة أنه منبر من لا منبر له. أفلا تتسع هذا المنابر التي وسعت الخلق كله, لهموم القطرين هذه وتفسح مجالا لمناقشة قضايا الوطن بشفافية في دولة مرتبتها تقع في أعلى مؤشر الشفافية وتستضيف منظمة لحرية الصحافة وتنشر الديمقراطية من خلال المؤتمرات الدولية وتقيم الآخرين على قاعدة الديمقراطية من خلال المنظمة العربية للديمقراطية التي تقوم بتمويلها قطر

من المخجل أن ننصح العالم كله بالحوار ونعمل من أجل مصالحات الدول والجماعات, ووفي الوقت نفسه ترفض صحافتنا مجرد نشر مقالات فردية تحمل وجهة نظر يمكن مقارعتها بالرأي الأخر والحجة,



علي خليفه الكواري




بالضبط
التوقع يأتى من داخل المكرمه التى صو ت لها الشعب باجماع كبير فلماذا التأليب والشجب والغمز واللمز



غلب حماري ..يا بيه crazy

[هاب ريح]

يسألني احد الاخوة : اين تضامن الكتاب والكاتبات مع زملائهم الذين حرموا من حرية التعبير ؟

لا تشاطرني الرأي نفسه ولكن اليس من المهنية ان اتوقع منك تضامنا ؟؟


يبدو ان الكتاب انفسهم الذين ذاقوا ( ومن منهم لم يذق الحرمان من حرية التعبير عن الرأي ولو مرة واحدة ؟) هم من يعادون زملاءهم !!!

حتى الكتاب والكاتبات الذين يتشدقون بالكلمات التي تكاد تنفجر بها افواههم وتسيل بمدادها اقلامهم لا يتوانون عن الضرب في زملائهم !


ماذا اجيب مثل ذلك الشخص السائل ؟؟

هل اقول له ان اصحاب الوسط نفسه لا يتضامنون مع بعضهم البعض
سيقول لي : ليش مصدع راسك ...يصطفلوا فخار يكسر بعضه !!!


من رضي لزميله اليوم سيلقى مصيره غدا ..فلا يتباكى على مصيره (القادم )

ولا يدعي احدكم انه صاحب قلم ...ما دام لا يدافع عن اصحاب الاقلام مهما اختلف مع اطروحاتهم ..الا ان كان يخونهم ويعرف نياتهم ويدعوهم بالمخربين فهذا امر آخر
لانه سيكون هنا الجلاد ..لا صاحب قلم ولا ما يحزنون

[الوفي]

هاب الريح وطين عجين حوووو ؟
اثنين بواحد صارت الامور مكشوفه لأكثر الاعضاء يـ هانم !

[هاب ريح]

شكرا للمتابعة


تريونا....

[الثاقب]

يسألني احد الاخوة : اين تضامن الكتاب والكاتبات مع زملائهم الذين حرموا من حرية التعبير ؟

لا تشاطرني الرأي نفسه ولكن اليس من المهنية ان اتوقع منك تضامنا ؟؟


يبدو ان الكتاب انفسهم الذين ذاقوا ( ومن منهم لم يذق الحرمان من حرية التعبير عن الرأي ولو مرة واحدة ؟) هم من يعادون زملاءهم !!!

حتى الكتاب والكاتبات الذين يتشدقون بالكلمات التي تكاد تنفجر بها افواههم وتسيل بمدادها اقلامهم لا يتوانون عن الضرب في زملائهم !


ماذا اجيب مثل ذلك الشخص السائل ؟؟

هل اقول له ان اصحاب الوسط نفسه لا يتضامنون مع بعضهم البعض
سيقول لي : ليش مصدع راسك ...يصطفلوا فخار يكسر بعضه !!!


من رضي لزميله اليوم سيلقى مصيره غدا ..فلا يتباكى على مصيره (القادم )

ولا يدعي احدكم انه صاحب قلم ...ما دام لا يدافع عن اصحاب الاقلام مهما اختلف مع اطروحاتهم ..الا ان كان يخونهم ويعرف نياتهم ويدعوهم بالمخربين فهذا امر آخر
لانه سيكون هنا الجلاد ..لا صاحب قلم ولا ما يحزنون

المشكله انهم لا يعتبرون مما يحدث لغبرهم والمشكله انهم لا يفهمون واذا فهموا لا يريدوا ان يصدقوا حتى ينضرب على راسه وبعد ذلك يصدق
مثل قديم اذا سلمت انا وناقتي ما على من رفاقتي
الكثير اخي يريد ان يقف مع الكتاب الذين منعوا ويتضامن معهم لانه يعرف اتهم شرفاء الوطن
ولكن كيف فانت تلرى المنافذ الاعلامية ومنهم رؤساء مجالسها العمليه مغلقه تماما تم احكام السيطرة تماما في ضل غياب الوعي الشعبي والتضليل الاعلامي

[هاب ريح]

فاقد الشيء لا يعطيه!


محمد فهد القحطاني

2010-06-29
((أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)).
تذكرت هذه الآية الكريمة وأنا أتابع ما يحدث من تعتيم إعلامي في صحفنا المحلية وإعاقة لثقافة تدفق المعلومات وحجر مستمر على الرأي الآخر وتقييد مبالغ فيه لحق التعبير، مع قيامنا في الوقت نفسه بإعطاء الآخرين دروسا في حسن التعامل مع مصطلح الرأي والرأي الآخر إذا أتت به الغانية الحسناء قناة الجزيرة!
فهل يعقل أن تحجب مقالتان لكاتب واحد في بحر أسبوع، وندعي بعد ذلك أن الصحافة المحلية ((لسانكم الذي تتحدثون به، وقلمكم الذي تكتبون به، وعينكم التي ترون بها، ندافع عن قضاياكم أينما كانت)) انظر مقال ((الشرق أمانة ومكانة)) لرئيس تحرير جريدة الشرق في21/12/2008...
كيف يحق لنا التشكيك في حسن سير الآخرين في مسيرة حرية الصحافة، وذلك بالقول: ((لم يعد اليوم في أية دولة كانت بالإمكان إخفاء الحقائق عن وسائل الإعلام المحلية منها والعالمية، فما يعتقد أنه يمكن منعه من الوصول إلى الصحف فإنه يصل إلى الفضائيات، وما يعتقد أنه يمكن منعه من الوصول إلى الفضائيات يصل إلى المنتديات!! والمدونات وغيرها من وسائل الإعلام الحديثة؛ لذلك من الأفضل فتح الباب أمام وسائل الإعلام، والحديث بشفافية، والسماح بتدفق المعلومات بحرية، بدلا من المنع أو الإغلاق)). انظر مقال ((البحرين تغلق مكتباً غير موجود!)) لرئيس تحرير جريدة الشرق في 20/5/2010.
ومع الصياغة الجميلة للكلام السابق تقوم نفس الصحيفة في أقل من شهر - بعد هذا الكلام المنمق- بحجب الثقة عن مقالين للكاتب المتميز الأستاذ لحدان بن عيسى المهندي واحد بعنوان ((البرلمان أساس الاستقرار)) والآخر بعنوان ((يا أم غسان.... تودي كدا شرا.... !)).
ألا يحق لنا عندها التصريح - بدل التلويح - بالقول نحن أحق بالشك- في حرية التعبير –من «إبراهيم»!!
إن حجب ثلاث مقالات عن موضوع التمديد لمجلس الشورى الحالي وتقريباً في نفس الشهر عن صفحات جرائدنا المحلية تعتبر عملية طاردة للرأي الآخر ومطاردة لحق التعبير.
هل يحقق رؤساء التحرير «الجدد» النجاح في القضاء على كل أمل لحياة المقولة التالية: ((رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب))، وذلك بعد أن عجز مقص الرقيب الحكومي سابقاً عن تحقيق هذه المصيبة الثقافية.
نحن نأمل أن يكون الفشل حليف رؤساء التحرير «الجدد»، وأن تبقى راية الإعلام الحر النزيه مرفوعة عالية ليس في قطر فقط وإنما في جميع ربوع الوطن العربي.
لهذا يحق لنا القول -وبصريح العبارة- لماذا الكيل بمكيالين يا رؤساء التحرير «الجدد» الأعزاء؟ لماذا لم نسمع في موضوع التمديد لمجلس الشورى الحالي إلا لصوت وصدى صوت الحكومة؟ وتم تغييب وجهة النظر المقابلة بفعل فاعل مستتر مسماه الوظيفي حارس البوابة!.
هل يحتاج بعض رؤساء التحرير «الجدد» دورة إنعاش للملكة الحقوقية عندهم، أو تنمية مهارات في التعامل مع الرأي الآخر.
يقول الدكتور أشرف رمضان في بحثه القيم حرية الصحافة – دراسة تحليلية في التشريع المصري والقانون المقارن ((إن حرية الصحافة تعد امتيازاً للحاكم والمحكوم معاً، إذ إنها تساعد الحاكم في الوقوف على رغبات شعبه واتجاهاته وميوله، الأمر الذي يدفعه إلى توجيه سياسته بما يتفق مع هذه الرغبات والميول؛ مما يجعل حكمه أكثر رسوخاً وثباتاً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تمثل الصحافة الرقيب الدائم على كافة سلطات الدولة، ولها تأثير بالغ عليها، فالصحافة لسان الشعب المعبر وعينه الساهرة، وهذا ما حدا بجانب من الفقه إلى تسميتها بالسلطة الرابعة)) ص((7)) .
نحن إذ نثمن لجريدة «العرب» حرصها على فتح الأبواب أمام الأقلام القطرية ورفعها لسقف الحرية في محيط الإعلام المحلي بفضل الله من قبل ومن بعد، ثم بفضل جهود رئيس التحرير السابق الأستاذ عبدالعزيز آل محمود ورئيس التحرير الحالي الأستاذ أحمد بن سعيد الرميحي، يحز في نفسنا أن تتعثر مسيرة حرية التعبير في بعض الصحف الأخرى، فهل يعقل أن نقرأ مقال ((البرلمان أساس الاستقرار)) للأستاذ لحدان بن عيسى المهندي ومقاله الآخر بعنوان ((يا أم غسان.. تودي كدا شراً...))، ومقال ((ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور)) للكاتب القدير الأستاذ محمد بن هلال الخليفي على شاشة منتدى الأسهم القطرية بعد قطع الإرسال عنها في الصحف المحلية، هذا ونحن نعيش في عصر «قناة الجزيرة العظمى» التي قيل عنها إنها تعادل أمة!!.
فحتى متى نعيش هذا التناقض بين الشعار العالمي والواقع المحلي يا رؤساء التحرير «الجدد»؟
القيادة السياسية لم تقصر، فلقد قامت برفع الرقابة الحكومية عن الصحف المحلية، ولم يبق أمامكم إلا استلام زمام المبادرة والتخلص من جلباب «الآباء»!، وذلك حتى لا تتعطل المسيرة بدعوى خير الأمور ما قد سلف ! فلكل زمن دولة ورجال.
فهل نفهم الدرس ونعيش المرحلة، أم نعيش ونموت ونحن من بني صامت.
وزبدة القول:
دعوا الخوف وابدؤوا الحياة يا رؤساء التحرير «الجدد». والسلام






كفو يا بو فهد

[الثاقب]

فاقد الشيء لا يعطيه!


محمد فهد القحطاني

2010-06-29
((أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)).
تذكرت هذه الآية الكريمة وأنا أتابع ما يحدث من تعتيم إعلامي في صحفنا المحلية وإعاقة لثقافة تدفق المعلومات وحجر مستمر على الرأي الآخر وتقييد مبالغ فيه لحق التعبير، مع قيامنا في الوقت نفسه بإعطاء الآخرين دروسا في حسن التعامل مع مصطلح الرأي والرأي الآخر إذا أتت به الغانية الحسناء قناة الجزيرة!
فهل يعقل أن تحجب مقالتان لكاتب واحد في بحر أسبوع، وندعي بعد ذلك أن الصحافة المحلية ((لسانكم الذي تتحدثون به، وقلمكم الذي تكتبون به، وعينكم التي ترون بها، ندافع عن قضاياكم أينما كانت)) انظر مقال ((الشرق أمانة ومكانة)) لرئيس تحرير جريدة الشرق في21/12/2008...
كيف يحق لنا التشكيك في حسن سير الآخرين في مسيرة حرية الصحافة، وذلك بالقول: ((لم يعد اليوم في أية دولة كانت بالإمكان إخفاء الحقائق عن وسائل الإعلام المحلية منها والعالمية، فما يعتقد أنه يمكن منعه من الوصول إلى الصحف فإنه يصل إلى الفضائيات، وما يعتقد أنه يمكن منعه من الوصول إلى الفضائيات يصل إلى المنتديات!! والمدونات وغيرها من وسائل الإعلام الحديثة؛ لذلك من الأفضل فتح الباب أمام وسائل الإعلام، والحديث بشفافية، والسماح بتدفق المعلومات بحرية، بدلا من المنع أو الإغلاق)). انظر مقال ((البحرين تغلق مكتباً غير موجود!)) لرئيس تحرير جريدة الشرق في 20/5/2010.
ومع الصياغة الجميلة للكلام السابق تقوم نفس الصحيفة في أقل من شهر - بعد هذا الكلام المنمق- بحجب الثقة عن مقالين للكاتب المتميز الأستاذ لحدان بن عيسى المهندي واحد بعنوان ((البرلمان أساس الاستقرار)) والآخر بعنوان ((يا أم غسان.... تودي كدا شرا.... !)).
ألا يحق لنا عندها التصريح - بدل التلويح - بالقول نحن أحق بالشك- في حرية التعبير –من «إبراهيم»!!
إن حجب ثلاث مقالات عن موضوع التمديد لمجلس الشورى الحالي وتقريباً في نفس الشهر عن صفحات جرائدنا المحلية تعتبر عملية طاردة للرأي الآخر ومطاردة لحق التعبير.
هل يحقق رؤساء التحرير «الجدد» النجاح في القضاء على كل أمل لحياة المقولة التالية: ((رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب))، وذلك بعد أن عجز مقص الرقيب الحكومي سابقاً عن تحقيق هذه المصيبة الثقافية.
نحن نأمل أن يكون الفشل حليف رؤساء التحرير «الجدد»، وأن تبقى راية الإعلام الحر النزيه مرفوعة عالية ليس في قطر فقط وإنما في جميع ربوع الوطن العربي.
لهذا يحق لنا القول -وبصريح العبارة- لماذا الكيل بمكيالين يا رؤساء التحرير «الجدد» الأعزاء؟ لماذا لم نسمع في موضوع التمديد لمجلس الشورى الحالي إلا لصوت وصدى صوت الحكومة؟ وتم تغييب وجهة النظر المقابلة بفعل فاعل مستتر مسماه الوظيفي حارس البوابة!.
هل يحتاج بعض رؤساء التحرير «الجدد» دورة إنعاش للملكة الحقوقية عندهم، أو تنمية مهارات في التعامل مع الرأي الآخر.
يقول الدكتور أشرف رمضان في بحثه القيم حرية الصحافة – دراسة تحليلية في التشريع المصري والقانون المقارن ((إن حرية الصحافة تعد امتيازاً للحاكم والمحكوم معاً، إذ إنها تساعد الحاكم في الوقوف على رغبات شعبه واتجاهاته وميوله، الأمر الذي يدفعه إلى توجيه سياسته بما يتفق مع هذه الرغبات والميول؛ مما يجعل حكمه أكثر رسوخاً وثباتاً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تمثل الصحافة الرقيب الدائم على كافة سلطات الدولة، ولها تأثير بالغ عليها، فالصحافة لسان الشعب المعبر وعينه الساهرة، وهذا ما حدا بجانب من الفقه إلى تسميتها بالسلطة الرابعة)) ص((7)) .
نحن إذ نثمن لجريدة «العرب» حرصها على فتح الأبواب أمام الأقلام القطرية ورفعها لسقف الحرية في محيط الإعلام المحلي بفضل الله من قبل ومن بعد، ثم بفضل جهود رئيس التحرير السابق الأستاذ عبدالعزيز آل محمود ورئيس التحرير الحالي الأستاذ أحمد بن سعيد الرميحي، يحز في نفسنا أن تتعثر مسيرة حرية التعبير في بعض الصحف الأخرى، فهل يعقل أن نقرأ مقال ((البرلمان أساس الاستقرار)) للأستاذ لحدان بن عيسى المهندي ومقاله الآخر بعنوان ((يا أم غسان.. تودي كدا شراً...))، ومقال ((ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور)) للكاتب القدير الأستاذ محمد بن هلال الخليفي على شاشة منتدى الأسهم القطرية بعد قطع الإرسال عنها في الصحف المحلية، هذا ونحن نعيش في عصر «قناة الجزيرة العظمى» التي قيل عنها إنها تعادل أمة!!.
فحتى متى نعيش هذا التناقض بين الشعار العالمي والواقع المحلي يا رؤساء التحرير «الجدد»؟
القيادة السياسية لم تقصر، فلقد قامت برفع الرقابة الحكومية عن الصحف المحلية، ولم يبق أمامكم إلا استلام زمام المبادرة والتخلص من جلباب «الآباء»!، وذلك حتى لا تتعطل المسيرة بدعوى خير الأمور ما قد سلف ! فلكل زمن دولة ورجال.
فهل نفهم الدرس ونعيش المرحلة، أم نعيش ونموت ونحن من بني صامت.
وزبدة القول:
دعوا الخوف وابدؤوا الحياة يا رؤساء التحرير «الجدد». والسلام







كفو يا بو فهد


في اي جريدة نشر المقال :nice::nice:

[هاب ريح]

في اي جريدة نشر المقال :nice::nice:

نشر في جريدة العرب


الحين لما نشرت العرب المقال وشصار على رئيس تحريرها ؟
شالوه ؟؟ والا بيشيلونه ؟؟

ملاك الشرق نفس ملاك العرب والمدير العام واحد هو عبد اللطيف ال محمود
يلفون لفة عجيبة !! واحد يمنع والاخر يفسح شوية

بكرة يمنع هذا ويفسح ذاك !!

احس ان المسؤول اللي يستأذنونه في النشر عنده شيزوفرانيا او انه يلعب على الحبلين

تشوف المسلسلات الاجنبية يكون في التحقيق شرطي طيب وشرطي قاس
والاثنان وجهان لعملة واحدة

[BIG-VEGA]

لما كنا صغار وكنا نلعب مجموعة بنات من عمر واحد لعبة معينه ويجون بنات اصغر يلعبون كنا ندخلهم معانا في اللعبة بس كنا نسميهم طيور الجنه يعني بس شكلهم انهم معانا في اللعبة وهم في الاساس لامعانا ولاندري شيخبصون

اللحين احنا الشعب القطري بالضبط ينطبق علينا هالشي ,مفكريين نفسنا ان احنا صرنا في اللعبة ونعرف كل كبيرة وصغيره واحنا اساسا ملهيين بشي صغير عن شي كبير وكبير جدا

يعني الحين احنا طيور الجنه بس سياسيا

تشبيه ممتاز

بس من حاليا لايطبق هذي اللعبه .....لايوجد

[عبدالله العذبة]

نشر في جريدة العرب


الحين لما نشرت العرب المقال وشصار على رئيس تحريرها ؟
شالوه ؟؟ والا بيشيلونه ؟؟

ملاك الشرق نفس ملاك العرب والمدير العام واحد هو عبد اللطيف ال محمود
يلفون لفة عجيبة !!

واحد يمنع والاخر يفسح شوية

بكرة يمنع هذا ويفسح ذاك !!

احس ان المسؤول اللي يستأذنونه في النشر عنده شيزوفرانيا او انه يلعب على الحبلين

تشوف المسلسلات الاجنبية يكون في التحقيق شرطي طيب وشرطي قاس
والاثنان وجهان لعملة واحدة




الآن شهد الأستاذ الكاتب محمد فهد القحطاني لصحيفة العرب بعلو سقفها منذ أيام الأستاذ عبدالعزيز آل محمود ويؤكد الآن على أن السقف ما زال مرتفع بفضل من الله ثم قيادة الأستاذ أحمد بن سعيد الرميحي لدفة الصحيفة وما زلت أنت مصاب بالسوادوية، فلا يعجبك أن تم نشر المقال ولا يعجبك عدم نشره، ومن هنا يتضح للجميع أنك تعاني من إزدواجية المواقف إذا نشر مقال أم لم ينشر.

ثم إن الزميل الكاتب لحدان المهندي هو من اختار الذهاب للشرق ولم يكن ذهابه لها على أساس أن مقاله الأخير لم ينشر.

إذا كان كلامك صحيح وأن الإدارة التحريرية واحدة لماذا لم يفطن لحدان المهندي لذلك؟ ولماذا ذهب للشرق؟ لماذا لم يذهب للراية مثلاً؟

عفواً رأيك مخلوط بالعاطفة و واضح أنك موتور، كن موضوعياً لكي تقنع الآخرين بوجهة نظرك.

[هاب ريح]

الآن شهد الأستاذ الكاتب محمد فهد القحطاني لصحيفة العرب بعلو سقفها منذ أيام الأستاذ عبدالعزيز آل محمود ويؤكد الآن على أن السقف ما زال مرتفع بفضل من الله ثم قيادة الأستاذ أحمد بن سعيد الرميحي لدفة الصحيفة وما زلت أنت مصاب بالسوادوية، فلا يعجبك أن تم نشر المقال ولا يعجبك عدم نشره، ومن هنا يتضح للجميع أنك تعاني من إزدواجية المواقف إذا نشر مقال أم لم ينشر.

ثم إن الزميل الكاتب لحدان المهندي هو من اختار الذهاب للشرق ولم يكن ذهابه لها على أساس أن مقاله الأخير لم ينشر.

إذا كان كلامك صحيح وأن الإدارة التحريرية واحدة لماذا لم يفطن لحدان المهندي لذلك؟ ولماذا ذهب للشرق؟ لماذا لم يذهب للراية مثلاً؟

عفواً رأيك مخلوط بالعاطفة و واضح أنك موتور، كن موضوعياً لكي تقنع الآخرين بوجهة نظرك.

اقول :يا بخت العرب بك
تذكر يوم كنت متعاونا مع الشرق وتنقل مقالات رئيس تحريرها وتزكيها ؟؟

ما عاد عندكم اليوم الا القحطاني في العرب ... لا تشردونه

[هاب ريح]

اقول :يا بخت العرب بك
تذكر يوم كنت متعاونا مع الشرق وتنقل مقالات رئيس تحريرها وتزكيها ؟؟

ما عاد عندكم اليوم الا القحطاني في العرب ... لا تشردونه

كم عدد الكتاب (المعول عليهم ) في الصحافة القطرية ؟؟

وكم سيبقى منهم بعد حين ؟؟

رب ضارة نافعة

دع كل ما ينهار منهارا

دع كل ما ينهار ..منهارا