مغروور قطر
27-06-2010, 01:11 PM
الرئيس التنفيذي لـ «مدينة الطاقة قطر» لـ «الحياة»: خطة لإنشاء مدنٍ للطاقة في السعودية والهند وليبيا
الحياة 27/06/2010
أكد الرئيس التنفيذي لـ «مدينة الطاقة قطر» المهندس هشام العمادي (بحريني) أن 80 في المئة من مشاريع البنية التحتية في «مدينة الطاقة قطر» التي ينفذها «بيت التمويل الخليجي»، وتشمل طرقاً وشبكة مياه وكهرباء وصرفاً صحياً أنجزت، وبوشر العمل في بناء المقر الرئيس للمشروع ومركز التحكم في المدينة. وأوضح العمادي في حديث إلى «الحياة» أن التكلفة الإجمالية لـ «مدينة الطاقة قطر» تراوح بين 2,5 و3 بلايين دولار بما فيها قيمة الأراضي التي يقع عليها المشروع والخدمات وأعمال التطوير.
وقال: «إن مركز التحكم في مدينة الطاقة يضم أكبر مركز للمعلومات في الشرق الأوسط، ووُقِّعَ اتفاقٌ مع شركة اتصالات قطر (كيوتل) في هذا الإطار. ولفت إلى أن مساحة المبنى الرئيس للمدينة، الذي تنفذ مرحلته الثانية، تبلغ 85 ألف متر مربع وفيها موقف يتسع لـ1200 سيارة، وثلاثة مبانٍ من بينها مبنى التحكم ومركز المعلومات».
واعتبر «أن مشاريع «مدن الطاقة» بدأت من قطر وأن فكرة «مدينة الطاقة قطر» انطلقت عام 2006 وبدأ التنفيذ الفعلي فيها في 2007 ثم انطلقت أفكار لإنشاء مدن غيرها للطاقة وامتدت الفكرة إلى الهند وليبيا، وتوجد لدينا حالياً خطة للتوسع في إنشاء مدن الطاقة في مناطق عدة».
واعتبر أن قطر تلعب دوراً محورياً ورئيساً في الشرق الأوسط والعالم، وتطمح إلى أن تكون مركزاً يضم شركات الطاقة في العالم، بحكم وجود مشاريع كبرى للطاقة فيها، وأن مشروعنا (مدينة الطاقة قطر) جزء من هذا التصور والاستراتيجية الموجودة لدى قطر، ونراه مشروعاً متكاملاً مع الرؤية القطرية في هذا الشأن. وأضاف، أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (جامعات غربية ترأسها حرم أمير قطر الشيخة موزة المسند)، وتقوم بدور تعليمي مهم في تأهيل الكوادر الفنية والإدارية التي يحتاج إليها قطاع الطاقة في قطر.
وشدد العمادي على أن قطاع الطاقة في قطر يشهد توسعاً كبيراً ونحن نطمح إلى أن نكون مركزاً يحتضن شركات الطاقة والمراكز الكبرى وقطاع الأعمال وأن نؤمن الخدمات للشركات العالمية، وأن ننشئ مكاتبها الرئيسة في قطر. ونطمح أيضاً إلى أن تكون قطر على خريطة مدن الطاقة العالمية مثل سنغافورة وهيوستن، وأن تكون مركزاً لشركات الطاقة ومركزاً لأعمال الشركات العالمية والمحلية.
ولفت إلى أن «هدف المشروع أن نحقق عالمية مدينة الطاقة، وروّجنا له في العالم، لكن تحقيق الهدف ليس سهلاً ويستغرق وقتاً، وننتظر «مطورين» للبدء في أعمالهم التطويرية، بعدما أمّنا المرافق والخدمات على أعلى مستويات في مجال الاتصالات مثلاً. وأضاف: «نحن المدينة الأولى للطاقة تنفذ المدن الخضراء وهذه مسألة مهمة لمدن الطاقة. وضعنا نظاماً متطوراً للاتصالات ووقعنا اتفاقية لتأمين بنية تحتية بتقنية عليا». وصمّمت «مدينة الطاقة قطر» لتجذب شركات الطاقة العالمية، وعندما يبدأ «المطورون» عملياتهم وتشيّد المباني، تتوافد شركات عالمية إليها في شكل تدريجي، ونتوقع أن يتم ذلك خلال السنتين المقبلتين».
وتحدث عن خطط بيت التمويل الخليجي، الذي بدأ في قطر وانطلق إلى «إنشاء مدينة للطاقة في الهند، كما بدأ في إنشاء مدينة للطاقة في ليبيا تكون مركزاً للطاقة في شمال أفريقيا».
وأشار إلى «تملك أراضٍ في الهند لمدينة الطاقة التي تراوح تكلفتها بين 10 و20 بليون دولار، وصمِّم المشروع ويُباشر في تنفيذه هذه السنة». وفي ليبيا بوشر في الأعمال الأولية للمشروع الذي تراوح تكلفته أيضاً بين 10 و20 بليون دولار.
مدينة في السعودية
وتحدّث العمادي عن خطة لإنشاء مدن للطاقة في دول خليجية ومنها السوق السعودية فقال: «زرنا السعودية وأجرينا اتصالات مع شركات وأعددنا دراسات عن سوق الطاقة حول أفضل الأماكن لإنشاء مدينة للطاقة. وتعتبر المناطق الشرقية والغربية في السعودية أفضل المواقع لمدينة طاقة». وأعلن عن اتصالات مع جهات سعودية ومفاوضات حول إنشاء مشروع متميز في مكان متميز يضم معالم تختلف عن المشاريع الأخرى.
ونفى أن يكون مشروع مدينة الطاقة قطر تأثر بأزمة المال العالمية، وقال: «صحيح أن شركات تأثرت بالأزمة لكن في شكل محدود. ولم تتأثر مشاريعنا في الهند وليبيا». لكن لفت إلى «أن خططنا للتوسع صارت أكثر تحفظاً بسبب شح السيولة في الأسواق. كانت لدينا خطط لدخول أسواق كثيرة لكننا عدلنا عنها، سواء في أوروبا الشرقية أو آسيا».
وعن رأيه في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح أن الاستثمار فيه تحول من طويل الأمد إلى استثمار قصير المدى وأن دخول مضاربين إلى القطاع أثر فيه في شكل كبير».
ولحظ «أن تمويل المصارف للقطاع العقاري الخليجي ساعد أيضاً في تضخم القطاع، ويجب أن تتغير النظرة الاستثمارية في القطاع العقاري». ودعا إلى «وضع تشريعات تضبط أسواق العقار على ألا تحد من نمو القطاع أو تكون عقبة أمام تطويره».
وشكّك في أن يكون قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون مهدداً بتقلبات خطيرة على مدى «عشرين إلى خمسين سنة مقبلة».
ودعا هذه الدول إلى أن «تنظر في شكل دقيق إلى ضرورة استثمار ثرواتها ومدخراتها وعائداتها النفطية وتوزيعها في شكل صحيح في داخلها أو خارجها».
وأعرب عن اعتقاده أن الطاقة البديلة ستنافس الطاقة التقليدية وتدخل تدريجاً لتنافس مصادر الطاقة الموجودة.
الحياة 27/06/2010
أكد الرئيس التنفيذي لـ «مدينة الطاقة قطر» المهندس هشام العمادي (بحريني) أن 80 في المئة من مشاريع البنية التحتية في «مدينة الطاقة قطر» التي ينفذها «بيت التمويل الخليجي»، وتشمل طرقاً وشبكة مياه وكهرباء وصرفاً صحياً أنجزت، وبوشر العمل في بناء المقر الرئيس للمشروع ومركز التحكم في المدينة. وأوضح العمادي في حديث إلى «الحياة» أن التكلفة الإجمالية لـ «مدينة الطاقة قطر» تراوح بين 2,5 و3 بلايين دولار بما فيها قيمة الأراضي التي يقع عليها المشروع والخدمات وأعمال التطوير.
وقال: «إن مركز التحكم في مدينة الطاقة يضم أكبر مركز للمعلومات في الشرق الأوسط، ووُقِّعَ اتفاقٌ مع شركة اتصالات قطر (كيوتل) في هذا الإطار. ولفت إلى أن مساحة المبنى الرئيس للمدينة، الذي تنفذ مرحلته الثانية، تبلغ 85 ألف متر مربع وفيها موقف يتسع لـ1200 سيارة، وثلاثة مبانٍ من بينها مبنى التحكم ومركز المعلومات».
واعتبر «أن مشاريع «مدن الطاقة» بدأت من قطر وأن فكرة «مدينة الطاقة قطر» انطلقت عام 2006 وبدأ التنفيذ الفعلي فيها في 2007 ثم انطلقت أفكار لإنشاء مدن غيرها للطاقة وامتدت الفكرة إلى الهند وليبيا، وتوجد لدينا حالياً خطة للتوسع في إنشاء مدن الطاقة في مناطق عدة».
واعتبر أن قطر تلعب دوراً محورياً ورئيساً في الشرق الأوسط والعالم، وتطمح إلى أن تكون مركزاً يضم شركات الطاقة في العالم، بحكم وجود مشاريع كبرى للطاقة فيها، وأن مشروعنا (مدينة الطاقة قطر) جزء من هذا التصور والاستراتيجية الموجودة لدى قطر، ونراه مشروعاً متكاملاً مع الرؤية القطرية في هذا الشأن. وأضاف، أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (جامعات غربية ترأسها حرم أمير قطر الشيخة موزة المسند)، وتقوم بدور تعليمي مهم في تأهيل الكوادر الفنية والإدارية التي يحتاج إليها قطاع الطاقة في قطر.
وشدد العمادي على أن قطاع الطاقة في قطر يشهد توسعاً كبيراً ونحن نطمح إلى أن نكون مركزاً يحتضن شركات الطاقة والمراكز الكبرى وقطاع الأعمال وأن نؤمن الخدمات للشركات العالمية، وأن ننشئ مكاتبها الرئيسة في قطر. ونطمح أيضاً إلى أن تكون قطر على خريطة مدن الطاقة العالمية مثل سنغافورة وهيوستن، وأن تكون مركزاً لشركات الطاقة ومركزاً لأعمال الشركات العالمية والمحلية.
ولفت إلى أن «هدف المشروع أن نحقق عالمية مدينة الطاقة، وروّجنا له في العالم، لكن تحقيق الهدف ليس سهلاً ويستغرق وقتاً، وننتظر «مطورين» للبدء في أعمالهم التطويرية، بعدما أمّنا المرافق والخدمات على أعلى مستويات في مجال الاتصالات مثلاً. وأضاف: «نحن المدينة الأولى للطاقة تنفذ المدن الخضراء وهذه مسألة مهمة لمدن الطاقة. وضعنا نظاماً متطوراً للاتصالات ووقعنا اتفاقية لتأمين بنية تحتية بتقنية عليا». وصمّمت «مدينة الطاقة قطر» لتجذب شركات الطاقة العالمية، وعندما يبدأ «المطورون» عملياتهم وتشيّد المباني، تتوافد شركات عالمية إليها في شكل تدريجي، ونتوقع أن يتم ذلك خلال السنتين المقبلتين».
وتحدث عن خطط بيت التمويل الخليجي، الذي بدأ في قطر وانطلق إلى «إنشاء مدينة للطاقة في الهند، كما بدأ في إنشاء مدينة للطاقة في ليبيا تكون مركزاً للطاقة في شمال أفريقيا».
وأشار إلى «تملك أراضٍ في الهند لمدينة الطاقة التي تراوح تكلفتها بين 10 و20 بليون دولار، وصمِّم المشروع ويُباشر في تنفيذه هذه السنة». وفي ليبيا بوشر في الأعمال الأولية للمشروع الذي تراوح تكلفته أيضاً بين 10 و20 بليون دولار.
مدينة في السعودية
وتحدّث العمادي عن خطة لإنشاء مدن للطاقة في دول خليجية ومنها السوق السعودية فقال: «زرنا السعودية وأجرينا اتصالات مع شركات وأعددنا دراسات عن سوق الطاقة حول أفضل الأماكن لإنشاء مدينة للطاقة. وتعتبر المناطق الشرقية والغربية في السعودية أفضل المواقع لمدينة طاقة». وأعلن عن اتصالات مع جهات سعودية ومفاوضات حول إنشاء مشروع متميز في مكان متميز يضم معالم تختلف عن المشاريع الأخرى.
ونفى أن يكون مشروع مدينة الطاقة قطر تأثر بأزمة المال العالمية، وقال: «صحيح أن شركات تأثرت بالأزمة لكن في شكل محدود. ولم تتأثر مشاريعنا في الهند وليبيا». لكن لفت إلى «أن خططنا للتوسع صارت أكثر تحفظاً بسبب شح السيولة في الأسواق. كانت لدينا خطط لدخول أسواق كثيرة لكننا عدلنا عنها، سواء في أوروبا الشرقية أو آسيا».
وعن رأيه في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح أن الاستثمار فيه تحول من طويل الأمد إلى استثمار قصير المدى وأن دخول مضاربين إلى القطاع أثر فيه في شكل كبير».
ولحظ «أن تمويل المصارف للقطاع العقاري الخليجي ساعد أيضاً في تضخم القطاع، ويجب أن تتغير النظرة الاستثمارية في القطاع العقاري». ودعا إلى «وضع تشريعات تضبط أسواق العقار على ألا تحد من نمو القطاع أو تكون عقبة أمام تطويره».
وشكّك في أن يكون قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون مهدداً بتقلبات خطيرة على مدى «عشرين إلى خمسين سنة مقبلة».
ودعا هذه الدول إلى أن «تنظر في شكل دقيق إلى ضرورة استثمار ثرواتها ومدخراتها وعائداتها النفطية وتوزيعها في شكل صحيح في داخلها أو خارجها».
وأعرب عن اعتقاده أن الطاقة البديلة ستنافس الطاقة التقليدية وتدخل تدريجاً لتنافس مصادر الطاقة الموجودة.