مغروور قطر
27-06-2010, 02:31 PM
قطر ترصد 100 مليار دولار لتأهيل بنيتها التحتية لاستضافة مونديال 2022
الرؤية 27/06/2010
صرح يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية القطري، أن حكومة بلاده تخطط لإنفاق نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الـ4 المقبلة على مشاريع تتعلق أساساً بقطاعات البنية التحتية، ومن المرتقب الإعلان عن اسم الفائز باستضافة «مونديال 2022» مطلع العام المقبل، فيما يتنافس مع قطر على استضافة «المونديال» كوريا الجنوبية، إضافة إلى 9 دول أبدت رغبة في استضافة أي من «مونديال 2018 أو 2022»، وتشمل اليابان والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، و4 دول أوروبية هي إنجلترا وروسيا، وإسبانيا والبرتغال بطلب مشترك، وكذلك بلجيكا وهولندا.
وقال المهندس محمد خضر، المسؤول في إدارة التخطيط العمراني القطرية، إن حصول قطر على شرف تنظيم «مونديال 2022» سيسرع من تنفيذ هذه المشاريع لتشكل عاملاً حاسماً في أن يكون هذا الحدث العالمي الكبير الأفضل والأروع في قطر، وتخطط هيئة الأشغال العامة في قطر لبناء شبكة حديثة متطورة من الطرق بمعايير ومواصفات عالمية، فضلاً عن بناء الجسور والأنفاق لتسهيل حركة التنقل، إضافة إلى شبكة قطارات سيتم الشروع في تنفيذها مطلع العام المقبل ويستغرق إنجازها 5 أعوام.
وتكلف شبكة القطارات لوحدها قرابة 25 مليار دولار، وستقوم بتنفيذها شركة ألمانية متخصصة لها تجارب عالمية سابقة في بناء شبكة المترو والقطارات.
وقال خضر إن هذه المشاريع تخضع دائماً للتطوير بحسب المتطلبات لإنشاء نظام نقل مستقبلي وفق أحدث المواصفات العالمية، خصوصاً في ضوء طلب دولة قطر استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وتحث قطر الخطا لإنجاز مشروع مطار دولي جديد يتضمن أطول مدرج في العالم، بتكاليف تتجاوز 14 مليار دولار، حيث ينتظر تشغيل المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال العام المقبل.
مشاريع استراتيجية
وتعول قطر على مشروع المطار الجديد أهمية كبيرة في تعزيز فرصها لاستضافة «مونديال كأس العالم 2022»، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمطار في حال إنجازه إلى 50 مليون مسافر سنوياً، فضلاً عن وجود مشروع لبناء ميناء جديد في الدوحة بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار، ويجري العمل في هذا المشروع على قدم وساق، ويتوقع إنجازه خلال 3 أعوام من الآن.
وقال أسامة فريجة، كبير مهندسي التخطيط في وزارة البلدية في قطر، إن الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة للسنوات المقبلة تهدف إلى إرساء شبكات نقل متوازنة تخدم التوجهات الرامية لجعل قطر مركزا إقليمياً دولياً للتجارة والخدمات، إضافة إلى دعم قطاع الأعمال في قطر بشكل مطلق، وهذا بالتالي يخدم توجهات قطر ومساعيها للفوز باستضافة «مونديال 2022».
وأوضح أن شبكة النقل ستراعي المواصفات العالمية المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب كونها ستحفظ ظروف الأمن والسلامة، لافتاً إلى رسم ملامح خطة تطوير شبكات النقل في قطر ضمن الخطط الخمسية للدولة، انطلاقاً من العام 2006 وحتى العام 2026، مؤكداً أن هذه الخطط ستواكب النمو السكاني الذي تشهده الدولة، متوقعاً بلوغ عدد سكان قطر في العام 2014 نحو 2.4 مليون نسمة.
وأشار إلى أن قطر اعتمدت في تطويرها لقطاع النقل على منظومة متكاملة من المشاريع، والتي تهدف إلى إرساء بنية أساسية متنوعة تضم جميع أشكال النقل، منوهاً بمشروع المترو وكذلك مختلف مشاريع الطرق، وأيضاً أنظمة النقل العام ذات الجودة العالية التي تستجيب لتطور الاقتصاد القطري، سواء من ناحية المواصفات أو من حيث رفع الطاقة الاستيعابية.
أكبر مشروع نفق
وتحدث خضر عن ما وصفه أكبر مشروع نفق في العالم سيتم إنجازه في العاصمة القطرية خلال السنوات المقبلة وقبل حلول العام 2022، مؤكداً أن المشروع عبارة عن نفق للسيارات يبلغ طوله 12 كيلومتراً، ويربط مطار الدوحة الدولي الجديد بمنطقة الخليج الغربي التي أصبح يطلق عليها اليوم «الدوحة الجديدة»، مؤكداً أن هذا المشروع سيخدم تطلعات قطر لاستضافة «المونديال».
وتحدث عن الأهمية الاستراتيجية للمشروع في استيعاب الضغط الذي يتوقع أن تشهده حركة المرور والتنقل في قطر إذا ما فازت باستضافة «المونديال»، وقال إن هذا المشروع سيسهم في التخفيف من الاختناقات المرورية، معتبراً حفر الأنفاق واحداً من الحلول الاستراتيجية لتجاوز المشكلة.
وقال إن هذا المشروع يحتاج حسب الدراسات الأولية إلى 6 سنوات لإنجازه، وقال إن مثل هذه المشاريع تتطلب خبرات عالمية ليس على صعيد إنجاز الدراسات والتشييد فحسب، بل وأيضاً من أجل متابعة وإدارة المشروع عقب تنفيذه.
وأوضح أنه ليس هناك قرار نهائي حتى الآن بشأن الشكل النهائي للنفق، وتستعين قطر بخبرات شركات عالمية لتتولى تصميم وتطوير هذه المشاريع في آن واحد، من أجل تسريع عملية الإنجاز، لافتاً إلى أن كل المشاريع المستقبلية المعلن عنها في قطر سيتم إنجازها، ولكن فوز قطر باستضافة تنظيم كأس العالم 2022 من شأنه أن يسرع كثيراً في إنجاز هذه المشاريع.
إنفاق بلا حدود
وتقول مصادر مطلعة إن قطر مستعدة لإنفاق بلا حدود من أجل إنجاز مشاريعها الطموحة في أوقاتها المعلنة إذا ما فازت باستضافة «المونديال».
ومن ناحيته، قال صالح الشملان، المحلل الاقتصادي القطري، إنه إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الإنفاق الذي تقوم به قطر لإنجاز مشاريع تعزز فرصها باستضافة «المونديال»، مقارنة بدول أخرى استضافت «المونديال» في دورات سابقة، فإن قطر تحظى بفرص جيدة للنجاح في مساعيها، مشيراً إلى أن قطر لديها فائض كبير من السيولة المالية بفضل قوة اقتصادها المدعوم بإيرادات النفط والغاز، وبالتالي لن تكون لديها أي مشكلة أو ضغوط على الموازنة العامة للبلاد في الإنفاق على استضافة «المونديال»، لدرجة أن قطر اقترحت على «الفيفا» عندما قدمت ملفها لاستضافة كأس العالم قبل أسبوعين تقنية تكنولوجية جديدة يمكن من خلالها التغلب على مشكلة حرارة الصيف والرطوبة المرتفعة خلال يونيو، وهو موعد إقامة «المونديال» كل 4 سنوات، حيث ستعمل هذه التقنية على تبريد الملاعب التي ستجري فيها المباريات.
وأضاف«لا شك أن مثل هذه التكنولوجيا تتطلب أموالاً طائلة، حيث تستخدم للمرة الأولى، ولكن قطر لديها إصرار كبير للفوز باستضافة (المونديال). إنها تنفق بسخاء، وهذا أمر طبيعي للفوز باحتضان أكبر حدث عالمي تتسابق معظم الدول الكبرى للفوز باستضافته».
ووفقاً لدراسة مبدئية أعدتها لجنة ملف قطر لاستضافة «مونديال 2022»، فإن الأرباح المتوقعة من تنظيم البطولة العالمية تصل إلى نحو 8 مليارات ريال (2.19 مليار دولار).
ويتألف الملف القطري من 750 صفحة و7 مجلدات إضافية يزيد عدد صفحاتها على ألفي صفحة، وتضم وثائق تكميلية، كما يضم الملف جميع الشروط والمعايير التي يتطلبها «الفيفا» والمنشآت الرياضية والبنية التحتية والضمانات الحكومية والضمانات الفندقية والخدمات الصحية والعقود الخاصة.
وتناولت وثائق الملف التي زاد وزنها على 20 كلغ جميع المسائل ذات الصلة بدءاً من السكن والنقل والأمن والبيئة والبنية التحتية للملاعب مدعمة بجميع الاتفاقات والضمانات الحكومية اللازمة.
وقدرت الدراسة أن يكون هناك تنشيط للاقتصاد المحلي بنحو 25 مليار ريال (6.86 مليار دولار) في حال الفوز باستضافة البطولة.
وتتوقع الدراسة أيضاً أن تحصل قطر على فوائد طويلة الأجل بعد البطولة بين أعوام 2022 و2035، فضلاً عن تقديرات لمكاسب بنحو 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) كنتيجة طبيعية لزيادة انتشار وتأثير صورة قطر السياحية في العالم.
الرؤية 27/06/2010
صرح يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية القطري، أن حكومة بلاده تخطط لإنفاق نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الـ4 المقبلة على مشاريع تتعلق أساساً بقطاعات البنية التحتية، ومن المرتقب الإعلان عن اسم الفائز باستضافة «مونديال 2022» مطلع العام المقبل، فيما يتنافس مع قطر على استضافة «المونديال» كوريا الجنوبية، إضافة إلى 9 دول أبدت رغبة في استضافة أي من «مونديال 2018 أو 2022»، وتشمل اليابان والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، و4 دول أوروبية هي إنجلترا وروسيا، وإسبانيا والبرتغال بطلب مشترك، وكذلك بلجيكا وهولندا.
وقال المهندس محمد خضر، المسؤول في إدارة التخطيط العمراني القطرية، إن حصول قطر على شرف تنظيم «مونديال 2022» سيسرع من تنفيذ هذه المشاريع لتشكل عاملاً حاسماً في أن يكون هذا الحدث العالمي الكبير الأفضل والأروع في قطر، وتخطط هيئة الأشغال العامة في قطر لبناء شبكة حديثة متطورة من الطرق بمعايير ومواصفات عالمية، فضلاً عن بناء الجسور والأنفاق لتسهيل حركة التنقل، إضافة إلى شبكة قطارات سيتم الشروع في تنفيذها مطلع العام المقبل ويستغرق إنجازها 5 أعوام.
وتكلف شبكة القطارات لوحدها قرابة 25 مليار دولار، وستقوم بتنفيذها شركة ألمانية متخصصة لها تجارب عالمية سابقة في بناء شبكة المترو والقطارات.
وقال خضر إن هذه المشاريع تخضع دائماً للتطوير بحسب المتطلبات لإنشاء نظام نقل مستقبلي وفق أحدث المواصفات العالمية، خصوصاً في ضوء طلب دولة قطر استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وتحث قطر الخطا لإنجاز مشروع مطار دولي جديد يتضمن أطول مدرج في العالم، بتكاليف تتجاوز 14 مليار دولار، حيث ينتظر تشغيل المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال العام المقبل.
مشاريع استراتيجية
وتعول قطر على مشروع المطار الجديد أهمية كبيرة في تعزيز فرصها لاستضافة «مونديال كأس العالم 2022»، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمطار في حال إنجازه إلى 50 مليون مسافر سنوياً، فضلاً عن وجود مشروع لبناء ميناء جديد في الدوحة بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار، ويجري العمل في هذا المشروع على قدم وساق، ويتوقع إنجازه خلال 3 أعوام من الآن.
وقال أسامة فريجة، كبير مهندسي التخطيط في وزارة البلدية في قطر، إن الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة للسنوات المقبلة تهدف إلى إرساء شبكات نقل متوازنة تخدم التوجهات الرامية لجعل قطر مركزا إقليمياً دولياً للتجارة والخدمات، إضافة إلى دعم قطاع الأعمال في قطر بشكل مطلق، وهذا بالتالي يخدم توجهات قطر ومساعيها للفوز باستضافة «مونديال 2022».
وأوضح أن شبكة النقل ستراعي المواصفات العالمية المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب كونها ستحفظ ظروف الأمن والسلامة، لافتاً إلى رسم ملامح خطة تطوير شبكات النقل في قطر ضمن الخطط الخمسية للدولة، انطلاقاً من العام 2006 وحتى العام 2026، مؤكداً أن هذه الخطط ستواكب النمو السكاني الذي تشهده الدولة، متوقعاً بلوغ عدد سكان قطر في العام 2014 نحو 2.4 مليون نسمة.
وأشار إلى أن قطر اعتمدت في تطويرها لقطاع النقل على منظومة متكاملة من المشاريع، والتي تهدف إلى إرساء بنية أساسية متنوعة تضم جميع أشكال النقل، منوهاً بمشروع المترو وكذلك مختلف مشاريع الطرق، وأيضاً أنظمة النقل العام ذات الجودة العالية التي تستجيب لتطور الاقتصاد القطري، سواء من ناحية المواصفات أو من حيث رفع الطاقة الاستيعابية.
أكبر مشروع نفق
وتحدث خضر عن ما وصفه أكبر مشروع نفق في العالم سيتم إنجازه في العاصمة القطرية خلال السنوات المقبلة وقبل حلول العام 2022، مؤكداً أن المشروع عبارة عن نفق للسيارات يبلغ طوله 12 كيلومتراً، ويربط مطار الدوحة الدولي الجديد بمنطقة الخليج الغربي التي أصبح يطلق عليها اليوم «الدوحة الجديدة»، مؤكداً أن هذا المشروع سيخدم تطلعات قطر لاستضافة «المونديال».
وتحدث عن الأهمية الاستراتيجية للمشروع في استيعاب الضغط الذي يتوقع أن تشهده حركة المرور والتنقل في قطر إذا ما فازت باستضافة «المونديال»، وقال إن هذا المشروع سيسهم في التخفيف من الاختناقات المرورية، معتبراً حفر الأنفاق واحداً من الحلول الاستراتيجية لتجاوز المشكلة.
وقال إن هذا المشروع يحتاج حسب الدراسات الأولية إلى 6 سنوات لإنجازه، وقال إن مثل هذه المشاريع تتطلب خبرات عالمية ليس على صعيد إنجاز الدراسات والتشييد فحسب، بل وأيضاً من أجل متابعة وإدارة المشروع عقب تنفيذه.
وأوضح أنه ليس هناك قرار نهائي حتى الآن بشأن الشكل النهائي للنفق، وتستعين قطر بخبرات شركات عالمية لتتولى تصميم وتطوير هذه المشاريع في آن واحد، من أجل تسريع عملية الإنجاز، لافتاً إلى أن كل المشاريع المستقبلية المعلن عنها في قطر سيتم إنجازها، ولكن فوز قطر باستضافة تنظيم كأس العالم 2022 من شأنه أن يسرع كثيراً في إنجاز هذه المشاريع.
إنفاق بلا حدود
وتقول مصادر مطلعة إن قطر مستعدة لإنفاق بلا حدود من أجل إنجاز مشاريعها الطموحة في أوقاتها المعلنة إذا ما فازت باستضافة «المونديال».
ومن ناحيته، قال صالح الشملان، المحلل الاقتصادي القطري، إنه إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الإنفاق الذي تقوم به قطر لإنجاز مشاريع تعزز فرصها باستضافة «المونديال»، مقارنة بدول أخرى استضافت «المونديال» في دورات سابقة، فإن قطر تحظى بفرص جيدة للنجاح في مساعيها، مشيراً إلى أن قطر لديها فائض كبير من السيولة المالية بفضل قوة اقتصادها المدعوم بإيرادات النفط والغاز، وبالتالي لن تكون لديها أي مشكلة أو ضغوط على الموازنة العامة للبلاد في الإنفاق على استضافة «المونديال»، لدرجة أن قطر اقترحت على «الفيفا» عندما قدمت ملفها لاستضافة كأس العالم قبل أسبوعين تقنية تكنولوجية جديدة يمكن من خلالها التغلب على مشكلة حرارة الصيف والرطوبة المرتفعة خلال يونيو، وهو موعد إقامة «المونديال» كل 4 سنوات، حيث ستعمل هذه التقنية على تبريد الملاعب التي ستجري فيها المباريات.
وأضاف«لا شك أن مثل هذه التكنولوجيا تتطلب أموالاً طائلة، حيث تستخدم للمرة الأولى، ولكن قطر لديها إصرار كبير للفوز باستضافة (المونديال). إنها تنفق بسخاء، وهذا أمر طبيعي للفوز باحتضان أكبر حدث عالمي تتسابق معظم الدول الكبرى للفوز باستضافته».
ووفقاً لدراسة مبدئية أعدتها لجنة ملف قطر لاستضافة «مونديال 2022»، فإن الأرباح المتوقعة من تنظيم البطولة العالمية تصل إلى نحو 8 مليارات ريال (2.19 مليار دولار).
ويتألف الملف القطري من 750 صفحة و7 مجلدات إضافية يزيد عدد صفحاتها على ألفي صفحة، وتضم وثائق تكميلية، كما يضم الملف جميع الشروط والمعايير التي يتطلبها «الفيفا» والمنشآت الرياضية والبنية التحتية والضمانات الحكومية والضمانات الفندقية والخدمات الصحية والعقود الخاصة.
وتناولت وثائق الملف التي زاد وزنها على 20 كلغ جميع المسائل ذات الصلة بدءاً من السكن والنقل والأمن والبيئة والبنية التحتية للملاعب مدعمة بجميع الاتفاقات والضمانات الحكومية اللازمة.
وقدرت الدراسة أن يكون هناك تنشيط للاقتصاد المحلي بنحو 25 مليار ريال (6.86 مليار دولار) في حال الفوز باستضافة البطولة.
وتتوقع الدراسة أيضاً أن تحصل قطر على فوائد طويلة الأجل بعد البطولة بين أعوام 2022 و2035، فضلاً عن تقديرات لمكاسب بنحو 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) كنتيجة طبيعية لزيادة انتشار وتأثير صورة قطر السياحية في العالم.