مغروور قطر
27-06-2010, 08:52 PM
وزير الاقتصاد يؤكد أن إستراتيجية الإمارات في التعامل مع الأزمة المالية مكنتها من الوصول إلى مرحلة الخروج والتعافي من تداعياتها
وام 27/06/2010
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزيرالاقتصاد على أن الإستراتيجية الطموحة التي تبنتها دولة الإمارات في التعامل مع الأزمة المالية مكنتها من بلوغ مرحلة الخروج من الأزمة والتعافي من تداعياتها التي أضعفت أداء الاقتصاد العالمي وأشار معاليه إلى أن الوثيقة الوطنية 2021 هي خارطة طريق طويلة الأمد تلتزم وزارة الاقتصاد بتطبيق خططها وبرامجها وفق المحاور الرئيسية للوثيقة مع الحرص على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعمه بالمفاهيم الأساسية لاقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه خلال لقائه اليوم سفراء السويد وسويسرا وأستراليا في مكتبه بوزارة الاقتصاد في دبي أن حكومة دولة الإمارات كانت ولا زالت حريصة على التدخل بصورة مباشرة للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الأداء الاقتصادي للدولة موضحا أن حكومة دولة الإمارات الرشيدة نجحت في التعامل مع الأزمة المالية من خلال تبني مجموعة من الآليات الفعالة التي أسهمت في تخفيف حدتها على مختلف القطاعات.
وأشار معاليه إلى الجهود المبذولة على المستوى الاتحادي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية حيث تم اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية جاء علي رأسها قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام بالإضافة إلى ضخ السيولة /120 مليار درهم/ في الجهاز المصرفي وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال معاليه أن قيادة الدولة تولي أهمية كبرى للابتكار وتستثمر في بناء مراكز الإبداع وذلك ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعد هدفا استراتيجيا لحكومة الإمارات.
وأوضح معاليه أن أول مركز للإبداع الوطني سينجز خلال العام 2010 حيث سيركز على عدة مشاريع رئيسية كالبيئة والتعليم وتقنية المعلومات والطاقة المتجددة التي تعتبر في قمة أولويات هذا المركز الإبداعي.
وسلط معالي وزير الاقتصاد خلال لقائه بالسفراء الضوء على الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي مع العديد من دول العالم التي تعد إستراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات وفتح آفاق تعاون جديدة واستكشاف الكثير من الفرص الاستثمارية التي شكلت عائدا اقتصاديا كبيرا للمستثمرين الإماراتيين.
ولفت معاليه إلى أن الأزمة المالية كان لها العديد من الإيجابيات في مجال إتاحة المجال أمام قطاعات اقتصادية جديدة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة حيث حرصت الحكومة على الاستفادة من هذه الفرص عبر تبني خطط واستراتيجيات فعالة.
وبحث معالي وزيرالاقتصاد مع سعادة وولفجانج اماديوس برولهارت سفير سويسرا لدى الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري التي بلغت أكثر من 6 مليار دولار عام 2009 وتبادل المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة البديلة والصناعة وقال معاليه أن سويسرا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية إلى أوروبا بمجموع صادرات بلغ 8 مليارات و727 مليون درهم.
وخلال لقائه سعادة برونو بيير سفير مملكة السويد لدى الدولة أشاد معالي وزير الاقتصاد بالعلاقات المتميزة بين الإمارات والسويد على مختلف الأصعدة بما في ذلك التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي.
وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بتعميق العلاقات الودية مع مملكة السويد حيث يوجد في الدولة مجتمع ناشط من رجال الأعمال السويديين ومساهمين رئيسيين في الاقتصاد الإماراتي.
ولفت معاليه إلى أهمية الاستفادة من تاريخ وخبرة السويد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مجال الصناعة والطاقة المتجددة.
وبين معاليه أن حجم التبادل التجاري مع السويد بلغ 163ر1 مليار دولار أميركي في العام الماضي وشدد على إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال مناقشة أفضل السبل والتعرف على أفضل الفرص المتاحة.
وفي محادثاته مع سعادة دوغلاس روبيرت ترابيت سفير استراليا لدي الدولة قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات واستراليا تشهد تطورا ونموا متزايدا في السنوات الأخيرة وفي حين صنفت الإمارات ضمن أكبر 20 شريكاً تجارياً لاستراليا فقد تنوعت وتوسعت تجارة المنتجات المتداولة بين البلدين وقفزت قيمة المبادلات التجارية من388 ر14 مليار درهم عام 2007 إلى 821 ر17 مليار درهم لعام 2008 وقد بلغت قيمة الصادرات الاسترالية إلى الإمارات العام الماضي 206 ر11مليار درهم في حين بلغت قيمة الواردات من الدولة 614 ر6 مليارات درهم.
وام 27/06/2010
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزيرالاقتصاد على أن الإستراتيجية الطموحة التي تبنتها دولة الإمارات في التعامل مع الأزمة المالية مكنتها من بلوغ مرحلة الخروج من الأزمة والتعافي من تداعياتها التي أضعفت أداء الاقتصاد العالمي وأشار معاليه إلى أن الوثيقة الوطنية 2021 هي خارطة طريق طويلة الأمد تلتزم وزارة الاقتصاد بتطبيق خططها وبرامجها وفق المحاور الرئيسية للوثيقة مع الحرص على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعمه بالمفاهيم الأساسية لاقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه خلال لقائه اليوم سفراء السويد وسويسرا وأستراليا في مكتبه بوزارة الاقتصاد في دبي أن حكومة دولة الإمارات كانت ولا زالت حريصة على التدخل بصورة مباشرة للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الأداء الاقتصادي للدولة موضحا أن حكومة دولة الإمارات الرشيدة نجحت في التعامل مع الأزمة المالية من خلال تبني مجموعة من الآليات الفعالة التي أسهمت في تخفيف حدتها على مختلف القطاعات.
وأشار معاليه إلى الجهود المبذولة على المستوى الاتحادي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية حيث تم اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية جاء علي رأسها قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام بالإضافة إلى ضخ السيولة /120 مليار درهم/ في الجهاز المصرفي وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال معاليه أن قيادة الدولة تولي أهمية كبرى للابتكار وتستثمر في بناء مراكز الإبداع وذلك ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعد هدفا استراتيجيا لحكومة الإمارات.
وأوضح معاليه أن أول مركز للإبداع الوطني سينجز خلال العام 2010 حيث سيركز على عدة مشاريع رئيسية كالبيئة والتعليم وتقنية المعلومات والطاقة المتجددة التي تعتبر في قمة أولويات هذا المركز الإبداعي.
وسلط معالي وزير الاقتصاد خلال لقائه بالسفراء الضوء على الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي مع العديد من دول العالم التي تعد إستراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات وفتح آفاق تعاون جديدة واستكشاف الكثير من الفرص الاستثمارية التي شكلت عائدا اقتصاديا كبيرا للمستثمرين الإماراتيين.
ولفت معاليه إلى أن الأزمة المالية كان لها العديد من الإيجابيات في مجال إتاحة المجال أمام قطاعات اقتصادية جديدة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة حيث حرصت الحكومة على الاستفادة من هذه الفرص عبر تبني خطط واستراتيجيات فعالة.
وبحث معالي وزيرالاقتصاد مع سعادة وولفجانج اماديوس برولهارت سفير سويسرا لدى الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري التي بلغت أكثر من 6 مليار دولار عام 2009 وتبادل المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة البديلة والصناعة وقال معاليه أن سويسرا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية إلى أوروبا بمجموع صادرات بلغ 8 مليارات و727 مليون درهم.
وخلال لقائه سعادة برونو بيير سفير مملكة السويد لدى الدولة أشاد معالي وزير الاقتصاد بالعلاقات المتميزة بين الإمارات والسويد على مختلف الأصعدة بما في ذلك التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي.
وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بتعميق العلاقات الودية مع مملكة السويد حيث يوجد في الدولة مجتمع ناشط من رجال الأعمال السويديين ومساهمين رئيسيين في الاقتصاد الإماراتي.
ولفت معاليه إلى أهمية الاستفادة من تاريخ وخبرة السويد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مجال الصناعة والطاقة المتجددة.
وبين معاليه أن حجم التبادل التجاري مع السويد بلغ 163ر1 مليار دولار أميركي في العام الماضي وشدد على إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال مناقشة أفضل السبل والتعرف على أفضل الفرص المتاحة.
وفي محادثاته مع سعادة دوغلاس روبيرت ترابيت سفير استراليا لدي الدولة قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات واستراليا تشهد تطورا ونموا متزايدا في السنوات الأخيرة وفي حين صنفت الإمارات ضمن أكبر 20 شريكاً تجارياً لاستراليا فقد تنوعت وتوسعت تجارة المنتجات المتداولة بين البلدين وقفزت قيمة المبادلات التجارية من388 ر14 مليار درهم عام 2007 إلى 821 ر17 مليار درهم لعام 2008 وقد بلغت قيمة الصادرات الاسترالية إلى الإمارات العام الماضي 206 ر11مليار درهم في حين بلغت قيمة الواردات من الدولة 614 ر6 مليارات درهم.