سيف قطر
28-06-2010, 09:21 AM
«3» مليارات دولار تكلفة مدينة الطاقة قطر
الوطن القطرية 28/06/2010
أكد الرئيس التنفيذي لـ «مدينة الطاقة قطر» المهندس هشام العمادي أن «80 في المائة من مشاريع البنية التحتية في مدينة الطاقة قطر التي ينفذها بيت التمويل الخليجي، وتشمل طرقاً وشبكة مياه وكهرباء وصرفاً صحياً أنجزت، وبوشر العمل في بناء المقر الرئيسي للمشروع ومركز التحكم في المدينة». وأوضح العمادي أن التكلفة الاجمالية لـ «مدينة الطاقة قطر» تراوح بين 2,5 و3 مليارات دولار بما فيها قيمة الأراضي التي يقع عليها المشروع والخدمات وأعمال التطوير.
وقال: «ان مركز التحكم في مدينة الطاقة يضم أكبر مركز للمعلومات في الشرق الأوسط، ووُقِّعَ اتفاقٌ مع شركة اتصالات قطر (كيوتل) في هذا الاطار. ولفت الى أن مساحة المبنى الرئيسي للمدينة، الذي تنفذ مرحلته الثانية، تبلغ 85 ألف متر مربع وفيها موقف يتسع لـ1200 سيارة، وثلاثة مبانٍ من بينها مبنى التحكم ومركز المعلومات».
واعتبر «أن مشاريع مدن الطاقة بدأت من قطر وأن فكرة مدينة الطاقة قطر انطلقت عام 2006 وبدأ التنفيذ الفعلي فيها في 2007 ثم انطلقت أفكار لإنشاء مدن غيرها للطاقة وامتدت الفكرة الى الهند وليبيا، وتوجد لدينا حالياً خطة للتوسع في انشاء مدن الطاقة في مناطق عدة».
واعتبر أن قطر تلعب دوراً محورياً ورئيسياً في الشرق الأوسط والعالم، وتطمح الى أن تكون مركزاً يضم شركات الطاقة في العالم، بحكم وجود مشاريع كبرى للطاقة فيها، وأن مشروعنا (مدينة الطاقة قطر) جزء من هذا التصور والاستراتيجية الموجودة لدى قطر، ونراه مشروعاً متكاملاً مع الرؤية القطرية في هذا الشأن. وأضاف أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تقوم بدور تعليمي مهم في تأهيل الكوادر الفنية والادارية التي يحتاج اليها قطاع الطاقة في قطر.
وشدد العمادي على أن قطاع الطاقة في قطر يشهد توسعاً كبيراً ونحن نطمح الى أن نكون مركزاً يحتضن شركات الطاقة والمراكز الكبرى وقطاع الأعمال وأن نؤمن الخدمات للشركات العالمية، وأن ننشئ مكاتبها الرئيسية في قطر. ونطمح أيضاً الى أن تكون قطر على خريطة مدن الطاقة العالمية مثل سنغافورة وهيوستن، وأن تكون مركزاً لشركات الطاقة ومركزاً لأعمال الشركات العالمية والمحلية.
ولفت الى أن «هدف المشروع أن نحقق عالمية مدينة الطاقة، وروّجنا له في العالم، لكن تحقيق الهدف ليس سهلاً ويستغرق وقتاً، وننتظر مطورين للبدء في أعمالهم التطويرية، بعدما أمّنا المرافق والخدمات على أعلى مستويات في مجال الاتصالات مثلاً». وأضاف: «نحن المدينة الأولى للطاقة تنفذ المدن الخضراء وهذه مسألة مهمة لمدن الطاقة. وضعنا نظاماً متطوراً للاتصالات ووقعنا اتفاقية لتأمين بنية تحتية بتقنية عليا». وصمّمت «مدينة الطاقة قطر» لتجذب شركات الطاقة العالمية، وعندما يبدأ «المطورون» عملياتهم وتشييد المباني، تتوافد شركات عالمية اليها في شكل تدريجي، ونتوقع أن يتم ذلك خلال السنتين المقبلتين.
وتحدث عن خطط بيت التمويل الخليجي، الذي بدأ في قطر وانطلق الى «انشاء مدينة للطاقة في الهند، كما بدأ في انشاء مدينة للطاقة في ليبيا تكون مركزاً للطاقة في شمال إفريقيا».
وأشار الى «تملك أراضٍ في الهند لمدينة الطاقة التي تتراوح تكلفتها بين 10 و20 مليار دولار، وصمِّم المشروع ويُباشر في تنفيذه هذه السنة». وفي ليبيا بوشر في الأعمال الأولية للمشروع الذي تراوح تكلفته أيضاً بين 10 و20 مليار دولار.
وتحدّث العمادي عن خطة لإنشاء مدن للطاقة في دول خليجية ومنها السوق السعودية فقال: «زرنا السعودية وأجرينا اتصالات مع شركات وأعددنا دراسات عن سوق الطاقة حول أفضل الأماكن لانشاء مدينة للطاقة. وتعتبر المناطق الشرقية والغربية في السعودية أفضل المواقع لمدينة طاقة». وأعلن عن اتصالات مع جهات سعودية ومفاوضات حول انشاء مشروع متميز في مكان متميز يضم معالم تختلف عن المشاريع الأخرى.
ونفى أن يكون مشروع مدينة الطاقة قطر تأثر بأزمة المال العالمية، وقال: «صحيح أن شركات تأثرت بالأزمة لكن في شكل محدود. ولم تتأثر مشاريعنا في الهند وليبيا». لكن لفت الى «أن خططنا للتوسع صارت أكثر تحفظاً بسبب شح السيولة في الأسواق. كانت لدينا خطط لدخول أسواق كثيرة لكننا عدلنا عنها، سواء في أوروبا الشرقية أو آسيا».
وعن رأيه في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح أن الاستثمار فيه تحول من طويل الأمد الى استثمار قصير المدى وأن دخول مضاربين الى القطاع أثر فيه في شكل كبير.
ولحظ «أن تمويل المصارف للقطاع العقاري الخليجي ساعد أيضاً في تضخم القطاع، ويجب أن تتغير النظرة الاستثمارية في القطاع العقاري». ودعا الى «وضع تشريعات تضبط أسواق العقار على ألا تحد من نمو القطاع أو تكون عقبة أمام تطويره».
وشكّك في أن يكون قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون مهدداً بتقلبات خطيرة على مدى «عشرين الى خمسين سنة مقبلة».
ودعا هذه الدول الى أن «تنظر في شكل دقيق الى ضرورة استثمار ثرواتها ومدخراتها وعائداتها النفطية وتوزيعها في شكل صحيح في داخلها أو خارجها».
وأعرب عن اعتقاده أن الطاقة البديلة ستنافس الطاقة التقليدية وتدخل تدريجياً لتنافس مصادر الطاقة الموجودة.
الوطن القطرية 28/06/2010
أكد الرئيس التنفيذي لـ «مدينة الطاقة قطر» المهندس هشام العمادي أن «80 في المائة من مشاريع البنية التحتية في مدينة الطاقة قطر التي ينفذها بيت التمويل الخليجي، وتشمل طرقاً وشبكة مياه وكهرباء وصرفاً صحياً أنجزت، وبوشر العمل في بناء المقر الرئيسي للمشروع ومركز التحكم في المدينة». وأوضح العمادي أن التكلفة الاجمالية لـ «مدينة الطاقة قطر» تراوح بين 2,5 و3 مليارات دولار بما فيها قيمة الأراضي التي يقع عليها المشروع والخدمات وأعمال التطوير.
وقال: «ان مركز التحكم في مدينة الطاقة يضم أكبر مركز للمعلومات في الشرق الأوسط، ووُقِّعَ اتفاقٌ مع شركة اتصالات قطر (كيوتل) في هذا الاطار. ولفت الى أن مساحة المبنى الرئيسي للمدينة، الذي تنفذ مرحلته الثانية، تبلغ 85 ألف متر مربع وفيها موقف يتسع لـ1200 سيارة، وثلاثة مبانٍ من بينها مبنى التحكم ومركز المعلومات».
واعتبر «أن مشاريع مدن الطاقة بدأت من قطر وأن فكرة مدينة الطاقة قطر انطلقت عام 2006 وبدأ التنفيذ الفعلي فيها في 2007 ثم انطلقت أفكار لإنشاء مدن غيرها للطاقة وامتدت الفكرة الى الهند وليبيا، وتوجد لدينا حالياً خطة للتوسع في انشاء مدن الطاقة في مناطق عدة».
واعتبر أن قطر تلعب دوراً محورياً ورئيسياً في الشرق الأوسط والعالم، وتطمح الى أن تكون مركزاً يضم شركات الطاقة في العالم، بحكم وجود مشاريع كبرى للطاقة فيها، وأن مشروعنا (مدينة الطاقة قطر) جزء من هذا التصور والاستراتيجية الموجودة لدى قطر، ونراه مشروعاً متكاملاً مع الرؤية القطرية في هذا الشأن. وأضاف أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تقوم بدور تعليمي مهم في تأهيل الكوادر الفنية والادارية التي يحتاج اليها قطاع الطاقة في قطر.
وشدد العمادي على أن قطاع الطاقة في قطر يشهد توسعاً كبيراً ونحن نطمح الى أن نكون مركزاً يحتضن شركات الطاقة والمراكز الكبرى وقطاع الأعمال وأن نؤمن الخدمات للشركات العالمية، وأن ننشئ مكاتبها الرئيسية في قطر. ونطمح أيضاً الى أن تكون قطر على خريطة مدن الطاقة العالمية مثل سنغافورة وهيوستن، وأن تكون مركزاً لشركات الطاقة ومركزاً لأعمال الشركات العالمية والمحلية.
ولفت الى أن «هدف المشروع أن نحقق عالمية مدينة الطاقة، وروّجنا له في العالم، لكن تحقيق الهدف ليس سهلاً ويستغرق وقتاً، وننتظر مطورين للبدء في أعمالهم التطويرية، بعدما أمّنا المرافق والخدمات على أعلى مستويات في مجال الاتصالات مثلاً». وأضاف: «نحن المدينة الأولى للطاقة تنفذ المدن الخضراء وهذه مسألة مهمة لمدن الطاقة. وضعنا نظاماً متطوراً للاتصالات ووقعنا اتفاقية لتأمين بنية تحتية بتقنية عليا». وصمّمت «مدينة الطاقة قطر» لتجذب شركات الطاقة العالمية، وعندما يبدأ «المطورون» عملياتهم وتشييد المباني، تتوافد شركات عالمية اليها في شكل تدريجي، ونتوقع أن يتم ذلك خلال السنتين المقبلتين.
وتحدث عن خطط بيت التمويل الخليجي، الذي بدأ في قطر وانطلق الى «انشاء مدينة للطاقة في الهند، كما بدأ في انشاء مدينة للطاقة في ليبيا تكون مركزاً للطاقة في شمال إفريقيا».
وأشار الى «تملك أراضٍ في الهند لمدينة الطاقة التي تتراوح تكلفتها بين 10 و20 مليار دولار، وصمِّم المشروع ويُباشر في تنفيذه هذه السنة». وفي ليبيا بوشر في الأعمال الأولية للمشروع الذي تراوح تكلفته أيضاً بين 10 و20 مليار دولار.
وتحدّث العمادي عن خطة لإنشاء مدن للطاقة في دول خليجية ومنها السوق السعودية فقال: «زرنا السعودية وأجرينا اتصالات مع شركات وأعددنا دراسات عن سوق الطاقة حول أفضل الأماكن لانشاء مدينة للطاقة. وتعتبر المناطق الشرقية والغربية في السعودية أفضل المواقع لمدينة طاقة». وأعلن عن اتصالات مع جهات سعودية ومفاوضات حول انشاء مشروع متميز في مكان متميز يضم معالم تختلف عن المشاريع الأخرى.
ونفى أن يكون مشروع مدينة الطاقة قطر تأثر بأزمة المال العالمية، وقال: «صحيح أن شركات تأثرت بالأزمة لكن في شكل محدود. ولم تتأثر مشاريعنا في الهند وليبيا». لكن لفت الى «أن خططنا للتوسع صارت أكثر تحفظاً بسبب شح السيولة في الأسواق. كانت لدينا خطط لدخول أسواق كثيرة لكننا عدلنا عنها، سواء في أوروبا الشرقية أو آسيا».
وعن رأيه في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح أن الاستثمار فيه تحول من طويل الأمد الى استثمار قصير المدى وأن دخول مضاربين الى القطاع أثر فيه في شكل كبير.
ولحظ «أن تمويل المصارف للقطاع العقاري الخليجي ساعد أيضاً في تضخم القطاع، ويجب أن تتغير النظرة الاستثمارية في القطاع العقاري». ودعا الى «وضع تشريعات تضبط أسواق العقار على ألا تحد من نمو القطاع أو تكون عقبة أمام تطويره».
وشكّك في أن يكون قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون مهدداً بتقلبات خطيرة على مدى «عشرين الى خمسين سنة مقبلة».
ودعا هذه الدول الى أن «تنظر في شكل دقيق الى ضرورة استثمار ثرواتها ومدخراتها وعائداتها النفطية وتوزيعها في شكل صحيح في داخلها أو خارجها».
وأعرب عن اعتقاده أن الطاقة البديلة ستنافس الطاقة التقليدية وتدخل تدريجياً لتنافس مصادر الطاقة الموجودة.