الوسيط العقاري
28-06-2010, 05:46 PM
تحليل مالي: بعد ستة شهورالمؤشر محلك سر.. فكيف تنتعش البورصة؟
الشرق القطرية الاثنين 28 يونيو 2010 9:00 ص
*بشير يوسف الكحلوت:
شرحت في الجزء الأول من المقال كيف أن مؤشر البورصة قد عاد مع نهاية شهر يونيو إلى المستوى الذي كان عليه مع بداية العام فوق 7000 نقطة، وأن ذلك الأمر قد نتج عن ضعف المشتريات الصافية للمحافظ القطرية والأفراد بما لم يزد في متوسط ثمانية أسابيع من شهري مايو ويونيو على 22 مليون ريال يومياً في مواجهة مبيعات صافية للمحافظ غير القطرية بقيمة 21.3 مليون ريال. وقد بينت أن هذه الأرقام تبدو غريبة ولا تنسجم مع المعطيات، فمن ناحية تشكل المحافظ غير القطرية ما نسبته 6% فقط من إجمالي قيم الأسهم القابلة للتداول، وبالتالي لا يعقل أن تعادل مبيعاتها الصافية في الفترة المشار إليها، جملة المشتريات الصافية من كافة الفئات الأخرى التي تشكل 94% من مجمل الأسهم القابلة للتداول، وذلك بغض النظر عن الظروف التي دفعتها لعمليات البيع المشار إليها.
ومن ناحية أخرى فإن انخفاض المشتريات الصافية للفئات الثلاث الأخرى- أي المحافظ القطرية، والأفراد القطريون وغير القطريين- أمر غير مبرر في بلد يحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم في 2010 ويتمتع بفائض مالي كبير رغم التوسع في الإنفاق العام في السنة المالية الحالية بنسبة 24%.
وخرجت من التحليل في الجزء الأول من هذا المقال بما مفاده أن العلة هي في ضعف المشتريات الصافية للمحافظ القطرية والأفراد، وليس في زيادة المبيعات الصافية للمحافظ الأجنبية، ذلك أنه لو وجدت هذه المحافظ الأجنبية أن الظروف مواتية في البورصة لتحقيق عائد مقبول لما أقدمت على عمليات البيع الصافي لتقليص ما تملكه من أسهم قطرية حتى وصلت إلى 6 بالمائة فقط. أما المحافظ القطرية والأفراد فإن لهم بعض العذر في الابتعاد عن البورصة طالما انعدمت فيها فرص الاستثمار الآمن والمربح. وتساءلت في ختام الجزء الأول عن الحل للخروج من هذه الحلقة المفرغة وأشير هنا إلى بعض الاقتراحات التي أرى أنها ضرورية لتصحيح الأوضاع وهي:
1- إنشاء صندوق وطني لدعم الاستثمار في البورصة برأسمال يبدأ بثلاثة آلاف مليون ريال ويزداد سنوياً بما نسبته نصف بالمائة من الإيرادات العامة للدولة. ومثل هذا الصندوق لن تزيد ملكيته من رسملة السوق على نصف بالمائة باعتبار أن الرسملة قد تزيد على 400 مليار ريال فور بدء الصندوق لأعماله. وتعمل إدارة الصندوق على تحقيق نمو في أسعار الأسهم بمعدلات لا تقل عن معدل النمو السنوي لصافي حقوق المساهمين في الشركات المدرجة، وبما ينسجم مع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في قطر. إن تحقيق هذا المطلب كفيل بعودة الثقة المفقودة للمتعاملين في البورصة فتنتظم أمورها تدريجياً، وبقدر ما يتحقق ذلك بقدر ما يتراجع الدور المطلوب من الصندوق.
2- لحين إنشاء الصندوق المشار إليه لا بد من إجراءات لتحفيز عمليات شراء الأسهم، وإذا كانت المحال التجارية تعرض خصومات سعرية لتنشيط مبيعاتها، فلماذا لا يكون هناك تمييز بين عمولتي الشراء والبيع على الأسهم، بمعنى أن توافق هيئة الأوراق المالية على خفض عمولة الشراء لفترة محددة لتشجيع عمليات الشراء.
3- النظر في زيادة كميات الأسهم المسموح للبنوك الوطنية بشرائها عن حد 150 مليون ريال.
4- أن يكون هناك قدر أكبر من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بأخبار الشركات المدرجة في السوق وأوضاعها المالية.
5- أن لا يتم إدراج أسهم أية شركة مساهمة في البورصة قبل مرور عامين على تشغيلها وتحقيقها لأرباح معلنة، حتى لا يفقد الناس الثقة في الشركات التي تؤسس وتدرج في البورصة ثم يتأخر توزيعها للأرباح لعدة سنوات، وقد ينخفض سعر السهم إلى ما دون قيمته الاسمية.
6- السماح بعودة وكلاء المساهمين للتداول في البورصة لأن التجربة العملية أثبتت أن غياب هؤلاء عن السوق قد أضعف حجم التداول بدرجة كبيرة، وإذا كانت هناك مشاكل من نوع ما تتعلق بهذا الموضوع فيمكن إيجاد الحلول المناسبة لها.
7- السماح بفتح مكاتب للمستشارين والمحللين الماليين لتقديم خدمات النصح والتوجيه لجمهور المتعاملين الذين تعوزهم الخبرة والمعرفة في مجال الأسهم.
ويظل ما أشرت إليه أعلاه رأيا شخصيا أتطلع من ورائه لخدمة مصالح الناس والاقتصاد القطري.
*مستشار اقتصادي ومحلل مالي
الشرق القطرية الاثنين 28 يونيو 2010 9:00 ص
*بشير يوسف الكحلوت:
شرحت في الجزء الأول من المقال كيف أن مؤشر البورصة قد عاد مع نهاية شهر يونيو إلى المستوى الذي كان عليه مع بداية العام فوق 7000 نقطة، وأن ذلك الأمر قد نتج عن ضعف المشتريات الصافية للمحافظ القطرية والأفراد بما لم يزد في متوسط ثمانية أسابيع من شهري مايو ويونيو على 22 مليون ريال يومياً في مواجهة مبيعات صافية للمحافظ غير القطرية بقيمة 21.3 مليون ريال. وقد بينت أن هذه الأرقام تبدو غريبة ولا تنسجم مع المعطيات، فمن ناحية تشكل المحافظ غير القطرية ما نسبته 6% فقط من إجمالي قيم الأسهم القابلة للتداول، وبالتالي لا يعقل أن تعادل مبيعاتها الصافية في الفترة المشار إليها، جملة المشتريات الصافية من كافة الفئات الأخرى التي تشكل 94% من مجمل الأسهم القابلة للتداول، وذلك بغض النظر عن الظروف التي دفعتها لعمليات البيع المشار إليها.
ومن ناحية أخرى فإن انخفاض المشتريات الصافية للفئات الثلاث الأخرى- أي المحافظ القطرية، والأفراد القطريون وغير القطريين- أمر غير مبرر في بلد يحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم في 2010 ويتمتع بفائض مالي كبير رغم التوسع في الإنفاق العام في السنة المالية الحالية بنسبة 24%.
وخرجت من التحليل في الجزء الأول من هذا المقال بما مفاده أن العلة هي في ضعف المشتريات الصافية للمحافظ القطرية والأفراد، وليس في زيادة المبيعات الصافية للمحافظ الأجنبية، ذلك أنه لو وجدت هذه المحافظ الأجنبية أن الظروف مواتية في البورصة لتحقيق عائد مقبول لما أقدمت على عمليات البيع الصافي لتقليص ما تملكه من أسهم قطرية حتى وصلت إلى 6 بالمائة فقط. أما المحافظ القطرية والأفراد فإن لهم بعض العذر في الابتعاد عن البورصة طالما انعدمت فيها فرص الاستثمار الآمن والمربح. وتساءلت في ختام الجزء الأول عن الحل للخروج من هذه الحلقة المفرغة وأشير هنا إلى بعض الاقتراحات التي أرى أنها ضرورية لتصحيح الأوضاع وهي:
1- إنشاء صندوق وطني لدعم الاستثمار في البورصة برأسمال يبدأ بثلاثة آلاف مليون ريال ويزداد سنوياً بما نسبته نصف بالمائة من الإيرادات العامة للدولة. ومثل هذا الصندوق لن تزيد ملكيته من رسملة السوق على نصف بالمائة باعتبار أن الرسملة قد تزيد على 400 مليار ريال فور بدء الصندوق لأعماله. وتعمل إدارة الصندوق على تحقيق نمو في أسعار الأسهم بمعدلات لا تقل عن معدل النمو السنوي لصافي حقوق المساهمين في الشركات المدرجة، وبما ينسجم مع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في قطر. إن تحقيق هذا المطلب كفيل بعودة الثقة المفقودة للمتعاملين في البورصة فتنتظم أمورها تدريجياً، وبقدر ما يتحقق ذلك بقدر ما يتراجع الدور المطلوب من الصندوق.
2- لحين إنشاء الصندوق المشار إليه لا بد من إجراءات لتحفيز عمليات شراء الأسهم، وإذا كانت المحال التجارية تعرض خصومات سعرية لتنشيط مبيعاتها، فلماذا لا يكون هناك تمييز بين عمولتي الشراء والبيع على الأسهم، بمعنى أن توافق هيئة الأوراق المالية على خفض عمولة الشراء لفترة محددة لتشجيع عمليات الشراء.
3- النظر في زيادة كميات الأسهم المسموح للبنوك الوطنية بشرائها عن حد 150 مليون ريال.
4- أن يكون هناك قدر أكبر من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بأخبار الشركات المدرجة في السوق وأوضاعها المالية.
5- أن لا يتم إدراج أسهم أية شركة مساهمة في البورصة قبل مرور عامين على تشغيلها وتحقيقها لأرباح معلنة، حتى لا يفقد الناس الثقة في الشركات التي تؤسس وتدرج في البورصة ثم يتأخر توزيعها للأرباح لعدة سنوات، وقد ينخفض سعر السهم إلى ما دون قيمته الاسمية.
6- السماح بعودة وكلاء المساهمين للتداول في البورصة لأن التجربة العملية أثبتت أن غياب هؤلاء عن السوق قد أضعف حجم التداول بدرجة كبيرة، وإذا كانت هناك مشاكل من نوع ما تتعلق بهذا الموضوع فيمكن إيجاد الحلول المناسبة لها.
7- السماح بفتح مكاتب للمستشارين والمحللين الماليين لتقديم خدمات النصح والتوجيه لجمهور المتعاملين الذين تعوزهم الخبرة والمعرفة في مجال الأسهم.
ويظل ما أشرت إليه أعلاه رأيا شخصيا أتطلع من ورائه لخدمة مصالح الناس والاقتصاد القطري.
*مستشار اقتصادي ومحلل مالي