هاب الريح
28-06-2010, 06:51 PM
كتب عبدالرحمن العنزي ومحمود الخارجي:
أقر مجلس الأمة تعديلات على قانون إنشاء صندوق معالجة أوضاع المتعثرين عن سداد القروض في المداولتين الأولى والثانية و تمت إحالته للحكومة من أجل تنفيذه.
وأكد النائب خالد السلطان أن صندوق المتعثرين لا يحقق العدالة ، وأنَّ الحل الرباني يكمن في تطبيق الشريعة بإسقاط الربا ، متسائلاً من الذي يقف ضد الشريعة في هذا البلد ؟!.
ومن جهته قال النائب عدنان عبدالصمد نحن لم نستطع حتى إسقاط فوائد القروض فكيف بإسقاط القروض ،موضحاً أن الصندوق هو الحل المتاح ، مضيفاً إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.
ومن جانبه أشار النائب ضيف الله أبو رمية إلى أن القروض أكبر جريمة مالية بحق المواطنين ، موضحاً أن هناك 73 ألفا يشملهم ضبط وإحضار، مؤكداً أنَّ صندوق المتعثرين جاء لذر الرماد في العيون ولايغني ولا يسمن من جوع.
وبدوره قال النائب د.يوسف الزلزلة إنه وفقا لتعديلات الصندوق فإن المواطن سيدفع فقط ما يوقع عليه دون زيادة فلس أحمر شاكراً موقف وجهد العم أحمد السعدون لدعمه تعديلات صندوق المتعثرين.
في حين أكد النائب أحمد السعدون أن العبرة ليست في إصدار القوانين بل في تنفيذها ، مؤكدا أن الحكومة تأخرت كثيراً في التدخل لمعالجة أزمة القروض ولم تتدخل إلا بعد أن وصل مجموع القروض إلى 6 مليارات دينار.
وفي تفاصيل الجلسة قال الوزير د.محمد البصيري إنَّ الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون صندوق المتعثرين بحذافيره بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء ولدينا المرونة لتعديله ونقدر انتظار المواطنين لهذا القانون على أحر من الجمر.
وضمن تطورات الجلسة تساءل النائب علي الراشد إلى متى ونحن في هذه "الدوخة" نوهم الناس بأن هناك إسقاطاً للقروض ، متعجباً هل القصد ترويج شعار انتخابي ومزايدة ، مشيراً إلى أنَّه يجب معالجة المريض فقط وليس "الصاحي"من خلال صندوق المتعثرين.
ومن ناحية أخرى أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي بدء التحركات لجمع التواقيع النيابية لعقد جلسة خاصة لمناقشة تجاوزات لجنة الإزالات رافضاً إزالة السلالم الخارجية للبيوت وغض الطرف عن تجاوزات المسنات والدفان.
وعقب النائب مبارك الوعلان قائلا لقد وقعنا على طلب لعقد جلسة خاصة بشأن تجاوزات لجنة الإزالة وانحرافها في تطبيق القانون حيث يتركون المتنفذين وينقضون على سلالم المواطنين البسطاء ، مؤكداً سنتصدى لمثل هذه التفرقة والطبقية المقيتة.
هذا وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد افتتح الجلسة الخاصة لمناقشة قانون المتعثرين بعد تأجيلها لمدة نصف ساعة .
أقر مجلس الأمة تعديلات على قانون إنشاء صندوق معالجة أوضاع المتعثرين عن سداد القروض في المداولتين الأولى والثانية و تمت إحالته للحكومة من أجل تنفيذه.
وأكد النائب خالد السلطان أن صندوق المتعثرين لا يحقق العدالة ، وأنَّ الحل الرباني يكمن في تطبيق الشريعة بإسقاط الربا ، متسائلاً من الذي يقف ضد الشريعة في هذا البلد ؟!.
ومن جهته قال النائب عدنان عبدالصمد نحن لم نستطع حتى إسقاط فوائد القروض فكيف بإسقاط القروض ،موضحاً أن الصندوق هو الحل المتاح ، مضيفاً إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.
ومن جانبه أشار النائب ضيف الله أبو رمية إلى أن القروض أكبر جريمة مالية بحق المواطنين ، موضحاً أن هناك 73 ألفا يشملهم ضبط وإحضار، مؤكداً أنَّ صندوق المتعثرين جاء لذر الرماد في العيون ولايغني ولا يسمن من جوع.
وبدوره قال النائب د.يوسف الزلزلة إنه وفقا لتعديلات الصندوق فإن المواطن سيدفع فقط ما يوقع عليه دون زيادة فلس أحمر شاكراً موقف وجهد العم أحمد السعدون لدعمه تعديلات صندوق المتعثرين.
في حين أكد النائب أحمد السعدون أن العبرة ليست في إصدار القوانين بل في تنفيذها ، مؤكدا أن الحكومة تأخرت كثيراً في التدخل لمعالجة أزمة القروض ولم تتدخل إلا بعد أن وصل مجموع القروض إلى 6 مليارات دينار.
وفي تفاصيل الجلسة قال الوزير د.محمد البصيري إنَّ الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون صندوق المتعثرين بحذافيره بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء ولدينا المرونة لتعديله ونقدر انتظار المواطنين لهذا القانون على أحر من الجمر.
وضمن تطورات الجلسة تساءل النائب علي الراشد إلى متى ونحن في هذه "الدوخة" نوهم الناس بأن هناك إسقاطاً للقروض ، متعجباً هل القصد ترويج شعار انتخابي ومزايدة ، مشيراً إلى أنَّه يجب معالجة المريض فقط وليس "الصاحي"من خلال صندوق المتعثرين.
ومن ناحية أخرى أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي بدء التحركات لجمع التواقيع النيابية لعقد جلسة خاصة لمناقشة تجاوزات لجنة الإزالات رافضاً إزالة السلالم الخارجية للبيوت وغض الطرف عن تجاوزات المسنات والدفان.
وعقب النائب مبارك الوعلان قائلا لقد وقعنا على طلب لعقد جلسة خاصة بشأن تجاوزات لجنة الإزالة وانحرافها في تطبيق القانون حيث يتركون المتنفذين وينقضون على سلالم المواطنين البسطاء ، مؤكداً سنتصدى لمثل هذه التفرقة والطبقية المقيتة.
هذا وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد افتتح الجلسة الخاصة لمناقشة قانون المتعثرين بعد تأجيلها لمدة نصف ساعة .