Love143
15-03-2006, 01:51 AM
الخبراء:مطلوب رسالة طمأنة حكومية
دبي - عاطف فتحي:
هوت الأسهم المحلية أمس بقسوة مسجلة معدلات تراجع غير مسبوقة التهمت معها المليارات من ثروات المستثمرين، وبوجه خاص الصغار منهم، وسط حالة من الاستياء الشديد، والمطالبة بتدخل عاجل من جانب الجهات المسؤولة وارتفع ضغط المستثمرين في قاعات التداول بصورة ملحوظة وعلت صيحات الاستياء، وسيطر الخوف على الجميع خشية ألا تكون أحداث (الثلاثاء الأسود)، هي (قاع النزول) وإنما بداية لمزيد من الانخفاضات المؤلمة في سوق الأسهم المحلية غاب المنطق تماماً، ورفض الجميع الاستماع إلى التحليلات الفنية التي تعتبر المستويات التي وصلت اليها العديد من الأسهم مغرية بالشراء، وانعكس ذلك في صورة سلسلة من عمليات (الليمت داون) لأسهم عدة لعل أبرزها اعمار وأملاك واتصالات· واعتبر محللون في سوق الأسهم المحلية أن ما حدث بالأمس هو تتويج لحالة تصحيح مؤلمة خرجت عن السيطرة، إلا انهم رفضوا القطع بأن السوق تعاني من (انهيار) مستندين في ذلك إلى أن الاقتصاد الوطني بخير ويمر بمرحلة توسع ونمو كبيرة، إلا أن ذلك لم يمنعهم من القول ان فشل السياسة المالية، أو في اقل تقدير ضعف السياسة المالية في التعامل مع التضخم وفائض السيولة الهائل خلال العام 2005 يعد السبب الرئيسي وراء تضخم القيم السعرية، الأمر الذي جعل من التصحيح أمراً حتمياً إلا انه جاء في صورة قاسية لم يتوقعها أكثر المستثمرين والمراقبين تشاؤماً· واعتبر هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال أن أزمة الثلاثاء الأسود التي ضربت غالبية أسواق الاسهم العربية هي دليل على تكامل وارتباط تلك الأسواق، وهي ظاهرة ايجابية في مجملها لكنها ظهرت هذه المرة بوجهها السلبي، وأشار عرابي إلى أن ما يحدث في السوق السعودية ترك أثراً مباشراً على بقية الأسواق الخليجية، فعندما تغيب الطلبات عن سوق كانت تتداول بما قيمته 40 - 50 مليار ريال يومياً من الطبيعي ان يشعر المستثمرون في الأسواق الأخرى أن المستثمر السعودي سرعان ما سيبادر إلى الخروج من تلك الأسواق بعد أن خرج من (سوقه الأم) وبالتالي يبيع المستثمرون في أسواق الإمارات والكويت وقطر وغيرها حتى لو لم يكن هناك حضور ملموس للمستثمرين السعوديين· وأضاف عرابي: لقد كانت مسألة تكامل وترابط أسواق المال العربية حلماً، وأمر دعا اليه المختصون خلال السنوات الماضية، وعندما زاد هذا الترابط والتكامل يظهر اليوم وكأنه عبء على تلك الاسواق لكني أرى ان ايجابيات عمل تلك الاسواق كوحدة واحدة اكثر بكثير من السلبيات· ورداً على سؤال لـ (الاتحاد) حول عدم التفات المستثمرين إلى حديث المحللين والمسؤولين بشأن المقومات الاقتصادية الايجابية ومواصلة بيع الأسهم قال عرابي: السبب أن هذا التصحيح المؤلم يحدث لأؤل مرة، ففي الإمارات عندما حدثت أزمة صيف 1998 لم تكن هناك أسواق منظمة ولا هيئة رقابية، ولم يكن النمو موجوداً وكانت أسعار النفط عند 10 دولارات للبرميل، ومن ثم حدثت الأزمة، وهذه المرة المعطيات مختلفة تماماً وبالايجاب، ولكن المستثمرين لم يمروا بالتجربة في ظل سوق نظامية تعطي مؤشرات يومية ومعدلات صعود وهبوط للأسعار، ومن ثم هناك عدم يقين تحول إلى خوف ومن ثم إلى موجة ذعر· ويضيف: لقد كان التصحيح حتمياً لاعادة التوازن للأسعار بعد التضخم الهائل الذي شهدت في العام الماضي إلا انه وللاسف جاء حاداً ومؤلماً ولعب الفشل في كبح جماح التضخم خلال العام الماضي دوراً رئيسياً في ذلك فقد كانت هناك فوائض مالية هائلة، وتدخلت الحكومة لوقف الاكتتابات الأولية، ولم تقدم أدوات مالية قادرة على امتصاص السيولة باستثناء شهادات الايداع لأجل خمس سنوات، وكان ينبغي أن تكون هناك بدائل وآليات أكثر، ومن ثم اتجهت الفوائض المالية إلى قطاعين لا ثالث لهما وهما الأسهم والعقارات وقال عرابي رداً على سؤال عما إذا كان يحمل الحكومة صراحة المسؤولية عن ذلك: لا أقول انها مسؤولة ويتعين هنا ان نتجاوز مرحلة توجيه اصابع الاتهام لطرف ما، وأقول انها كانت مدعوة لاستيعاب التضخم بصورة أفضل· وحول مطالبة البعض للحكومة التدخل في سوق الأسهم قال عرابي: تدخل الحكومة مباشرة بالشراء أمر مرفوض، وسوق الأسهم يجب أن تعمل وفقاً لنظام الاقتصاد الحر ومبادئ العرض والطلب، ولكن هناك تدخل غير مباشر للحكومة من خلال 3 أدوار الأول هو تفعيل الدور الرقابي لحماية السوق ومنع أية عمليات تلاعب وإشعار المستثمر الصغير بالثقة، وثانياً تسريع عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي، ووجود تمثيل أكبر للقطاعات الاقتصادية في البورصة، ثالثاً ايجاد تشريعات وآليات تسهم في ظهور صانع السوق، واتاحة بدائل وتكتيكات استثمارية جديدة في الأسهم غير متاحة في الأسواق المالية حالياً مثل (الشورت سيلنج)· وحول طبيعة دور صانع السوق قال عرابي: صانع السوق معني بالربح ايضاً، ولكن يجب ان تكون رؤيته متوسطة أي من 3 إلى 9 شهور وهو يشتري عندما تنزل الأسعار لمعدلات معينة، وعندما يبيع يقوم بذلك تدريجياً وفقاً لمعايير محددة ورداً على سؤال عما إذا كان من الصعب تفادي وصف ما يحدث حالياً بأنه انهيار للسوق قال عرابي: هو ليس انهيار، وأنا أقول ذلك ليس لاية اعتبارات بقدر ما هي قناعتي وتقييمي للأوضاع، فالسوق نمت 450 بالمئة خلال 5 سنوات وفقاً لمؤشر شعاع كابيتال في حين نمت ربحية الشركات بنسبة 300 بالمئة، صحيح ان هناك تراجع بنسبة 200 بالمئة من معدل صعود السوق في آخر خمس سنوات، ولكن السوق لم ترجع إلى نقطة الصفر، ولم يحدث معها ما حدث مع مؤشر ناسداك، فهناك نمو اقتصادي، وهناك سيولة عالية، ويكفي ان فوائض الموازنات الخليجية للعام الماضي وصلت إلى 96 مليار دولار، وهي تمثل 17 بالمئة من الناتج، ومن ثم فلو ان السوق تراجعت اكثر ستكون حتى في حدود نمو ربحية الشركات واذا تراجعت إلى ما دون ذلك فستكون ادنى من نمو الربحية وهذا يجعلها مغرية للغاية ويضيف عرابي: لا نستطيع القول ان هناك انهيار لانه لم تكن هناك فقاعة مبنية على غير اساس، فهناك أسس اقتصادية ايجابية وقوية، والانهيار يحدث لو كنا في نهاية دورة صعود اقتصادي وتراجع ربحية الشركات ودخول الاقتصاد إلى مرحلة ركود، وهذا ليس واقع الحال ، بل ان الاقتصاد الإماراتي يواصل النمو وبمعدلات عالية وأسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وكل المؤشرات الاقتصادية ايجابية·
دبي - عاطف فتحي:
هوت الأسهم المحلية أمس بقسوة مسجلة معدلات تراجع غير مسبوقة التهمت معها المليارات من ثروات المستثمرين، وبوجه خاص الصغار منهم، وسط حالة من الاستياء الشديد، والمطالبة بتدخل عاجل من جانب الجهات المسؤولة وارتفع ضغط المستثمرين في قاعات التداول بصورة ملحوظة وعلت صيحات الاستياء، وسيطر الخوف على الجميع خشية ألا تكون أحداث (الثلاثاء الأسود)، هي (قاع النزول) وإنما بداية لمزيد من الانخفاضات المؤلمة في سوق الأسهم المحلية غاب المنطق تماماً، ورفض الجميع الاستماع إلى التحليلات الفنية التي تعتبر المستويات التي وصلت اليها العديد من الأسهم مغرية بالشراء، وانعكس ذلك في صورة سلسلة من عمليات (الليمت داون) لأسهم عدة لعل أبرزها اعمار وأملاك واتصالات· واعتبر محللون في سوق الأسهم المحلية أن ما حدث بالأمس هو تتويج لحالة تصحيح مؤلمة خرجت عن السيطرة، إلا انهم رفضوا القطع بأن السوق تعاني من (انهيار) مستندين في ذلك إلى أن الاقتصاد الوطني بخير ويمر بمرحلة توسع ونمو كبيرة، إلا أن ذلك لم يمنعهم من القول ان فشل السياسة المالية، أو في اقل تقدير ضعف السياسة المالية في التعامل مع التضخم وفائض السيولة الهائل خلال العام 2005 يعد السبب الرئيسي وراء تضخم القيم السعرية، الأمر الذي جعل من التصحيح أمراً حتمياً إلا انه جاء في صورة قاسية لم يتوقعها أكثر المستثمرين والمراقبين تشاؤماً· واعتبر هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال أن أزمة الثلاثاء الأسود التي ضربت غالبية أسواق الاسهم العربية هي دليل على تكامل وارتباط تلك الأسواق، وهي ظاهرة ايجابية في مجملها لكنها ظهرت هذه المرة بوجهها السلبي، وأشار عرابي إلى أن ما يحدث في السوق السعودية ترك أثراً مباشراً على بقية الأسواق الخليجية، فعندما تغيب الطلبات عن سوق كانت تتداول بما قيمته 40 - 50 مليار ريال يومياً من الطبيعي ان يشعر المستثمرون في الأسواق الأخرى أن المستثمر السعودي سرعان ما سيبادر إلى الخروج من تلك الأسواق بعد أن خرج من (سوقه الأم) وبالتالي يبيع المستثمرون في أسواق الإمارات والكويت وقطر وغيرها حتى لو لم يكن هناك حضور ملموس للمستثمرين السعوديين· وأضاف عرابي: لقد كانت مسألة تكامل وترابط أسواق المال العربية حلماً، وأمر دعا اليه المختصون خلال السنوات الماضية، وعندما زاد هذا الترابط والتكامل يظهر اليوم وكأنه عبء على تلك الاسواق لكني أرى ان ايجابيات عمل تلك الاسواق كوحدة واحدة اكثر بكثير من السلبيات· ورداً على سؤال لـ (الاتحاد) حول عدم التفات المستثمرين إلى حديث المحللين والمسؤولين بشأن المقومات الاقتصادية الايجابية ومواصلة بيع الأسهم قال عرابي: السبب أن هذا التصحيح المؤلم يحدث لأؤل مرة، ففي الإمارات عندما حدثت أزمة صيف 1998 لم تكن هناك أسواق منظمة ولا هيئة رقابية، ولم يكن النمو موجوداً وكانت أسعار النفط عند 10 دولارات للبرميل، ومن ثم حدثت الأزمة، وهذه المرة المعطيات مختلفة تماماً وبالايجاب، ولكن المستثمرين لم يمروا بالتجربة في ظل سوق نظامية تعطي مؤشرات يومية ومعدلات صعود وهبوط للأسعار، ومن ثم هناك عدم يقين تحول إلى خوف ومن ثم إلى موجة ذعر· ويضيف: لقد كان التصحيح حتمياً لاعادة التوازن للأسعار بعد التضخم الهائل الذي شهدت في العام الماضي إلا انه وللاسف جاء حاداً ومؤلماً ولعب الفشل في كبح جماح التضخم خلال العام الماضي دوراً رئيسياً في ذلك فقد كانت هناك فوائض مالية هائلة، وتدخلت الحكومة لوقف الاكتتابات الأولية، ولم تقدم أدوات مالية قادرة على امتصاص السيولة باستثناء شهادات الايداع لأجل خمس سنوات، وكان ينبغي أن تكون هناك بدائل وآليات أكثر، ومن ثم اتجهت الفوائض المالية إلى قطاعين لا ثالث لهما وهما الأسهم والعقارات وقال عرابي رداً على سؤال عما إذا كان يحمل الحكومة صراحة المسؤولية عن ذلك: لا أقول انها مسؤولة ويتعين هنا ان نتجاوز مرحلة توجيه اصابع الاتهام لطرف ما، وأقول انها كانت مدعوة لاستيعاب التضخم بصورة أفضل· وحول مطالبة البعض للحكومة التدخل في سوق الأسهم قال عرابي: تدخل الحكومة مباشرة بالشراء أمر مرفوض، وسوق الأسهم يجب أن تعمل وفقاً لنظام الاقتصاد الحر ومبادئ العرض والطلب، ولكن هناك تدخل غير مباشر للحكومة من خلال 3 أدوار الأول هو تفعيل الدور الرقابي لحماية السوق ومنع أية عمليات تلاعب وإشعار المستثمر الصغير بالثقة، وثانياً تسريع عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي، ووجود تمثيل أكبر للقطاعات الاقتصادية في البورصة، ثالثاً ايجاد تشريعات وآليات تسهم في ظهور صانع السوق، واتاحة بدائل وتكتيكات استثمارية جديدة في الأسهم غير متاحة في الأسواق المالية حالياً مثل (الشورت سيلنج)· وحول طبيعة دور صانع السوق قال عرابي: صانع السوق معني بالربح ايضاً، ولكن يجب ان تكون رؤيته متوسطة أي من 3 إلى 9 شهور وهو يشتري عندما تنزل الأسعار لمعدلات معينة، وعندما يبيع يقوم بذلك تدريجياً وفقاً لمعايير محددة ورداً على سؤال عما إذا كان من الصعب تفادي وصف ما يحدث حالياً بأنه انهيار للسوق قال عرابي: هو ليس انهيار، وأنا أقول ذلك ليس لاية اعتبارات بقدر ما هي قناعتي وتقييمي للأوضاع، فالسوق نمت 450 بالمئة خلال 5 سنوات وفقاً لمؤشر شعاع كابيتال في حين نمت ربحية الشركات بنسبة 300 بالمئة، صحيح ان هناك تراجع بنسبة 200 بالمئة من معدل صعود السوق في آخر خمس سنوات، ولكن السوق لم ترجع إلى نقطة الصفر، ولم يحدث معها ما حدث مع مؤشر ناسداك، فهناك نمو اقتصادي، وهناك سيولة عالية، ويكفي ان فوائض الموازنات الخليجية للعام الماضي وصلت إلى 96 مليار دولار، وهي تمثل 17 بالمئة من الناتج، ومن ثم فلو ان السوق تراجعت اكثر ستكون حتى في حدود نمو ربحية الشركات واذا تراجعت إلى ما دون ذلك فستكون ادنى من نمو الربحية وهذا يجعلها مغرية للغاية ويضيف عرابي: لا نستطيع القول ان هناك انهيار لانه لم تكن هناك فقاعة مبنية على غير اساس، فهناك أسس اقتصادية ايجابية وقوية، والانهيار يحدث لو كنا في نهاية دورة صعود اقتصادي وتراجع ربحية الشركات ودخول الاقتصاد إلى مرحلة ركود، وهذا ليس واقع الحال ، بل ان الاقتصاد الإماراتي يواصل النمو وبمعدلات عالية وأسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وكل المؤشرات الاقتصادية ايجابية·