Love143
15-03-2006, 01:53 AM
مطالب بدعم سوق الأسهم وحماية أموال المستثمرين
دبي - محمود الحضري:
سيطر الهبوط الحاد في أسعار الأسهم على أعمال المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية، وحذر خبراء ومراقبون للأسواق من انعكاسات لهذا الهبوط بأن يصل إلى مرحلة الانهيار، ما يؤثر سلباً على الاقتصاديات بصفة عامة، وإن كان هذا لم يتم حتى الآن·
ودعا المشاركون في المؤتمر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية ودعم أسواق المال في الإمارات ودول الخليج بصفة عامة، والدول العربية الأخرى، وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا واضحا لسد كافة عوامل النقص في الأسواق، وتوفير المناخ المناسب لظهور الأسهم القيادة التي تقود السوق، والتي مازالت الأسواق تفتقدها حتى الآن· واقترح خبراء الأسواق المالية إنشاء صناديق لدعم السوق، وحددوا ثلاثة صناديق رئيسية، تشمل صندوقا من عوائد الأرباح، وآخر من الاحتياطي القانوني، وثالثا من الفوائض النفطية بحيث تدخل هذه الصناديق كمستثمرين رئيسيين في أسواق المال لدعم أعماله وأنشطته المختلفة· وأشار الخبراء والمحللون إلى أن هناك حاجة ماسة للأطر التنظيمية للسوق على المدى البعيد، والتي من شأنها سد الحاجة لوجود مستثمرين مؤسسين في الأسواق، بدلاً من سيطرة المضاربين التي تتسم بها السوق، كما أن هناك حاجة ضرورية لوجود الصناديق الخاصة وصناديق المعاشات لتدخل السوق بقوة، إضافة إلى صناع السوق· وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الدور الحكومي كضابط ورقيب لأسواق المال للحد من نزيف الخسائر والانهيار، مشيرين إلى أن شواهد وبوادر (الفقاعة) في أسواق المال ظهرت من عام 2004 خاصة في سوقي دبي وأبوظبي، والتي تلاها ما يسميه البعض بالتصحيح السعري، ولكن هذه الفقاعة لم تنعكس وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني حتى الآن، ويبقى اتخاذ الاحتياطات مطلوبا وبسرعة· وفي بداية المنتدى قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة إن نتائج 2005 الاقتصادية مؤشر واضح على أهمية التجربة التنموية والأداء المتميز للاقتصاد الوطني بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي حقق أداء متميزاً· وقد شهد العام الماضي طلبات كثيرة تقدمت بها بنوك عالمية وأسماء لامعة في عالم المال لافتتاح فروع لها في الإمارات، ولاشك أن هذا دليل جيد على المناخ الملائم والمستقطب للمؤسسات العالمية·
وأفاد سموه في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير مكتب سموه ميرزا الصايغ، بأن العملية التنموية خطت خطوات متقدمة نتج عنها تطويعا للقوانين لتصبح مواكبة للتطورات العالمية ومستقطبة للاستثمار من المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في العالم، وقد أدى ذلك إلى زيادة معدلات النمو بنسب كبيرة، وهذا ما شهدت به تقارير البنوك والهيئات·
أسواق غير منظمة
ووصف ناصر الشعالي، المدير التنفيذي لبورصة المركز المالي العالمي أسواق المال الإماراتية بأنها أسواق غير منتظمة أو منظمة وفقاً للأسس العالمية، ولهذا جاءت سلطة دبي للخدمات المالية لتؤسس قاعدة عالمية ولتؤسس هيئة دولية للاوراق المالية، ليدخل أسواق المال المزدهرة·
وأضاف: الخصخصة لاعب رئيسي في تنمية سوق المال، ومن خلال سوق دبي المالي العالمي استطعنا وفي فترة وجيزة إيجاد آليات متطورة، والتحول بالعمليات المالية وبالقوانين ذات الصــــبغة الدولية أن نكون شركاء في حركة السيولة العالمية التي تصل إلى تريليوني دولار، وندير هذه السيولة بالتوازي بين أسواق مال نيويورك ولندن ودبي·
5 ملايين مستثمر خليجي
وقال ماجد محمد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب والمنظم للمنتدى، إن أهمية مناقشات منتدى أسواق المال الخليجية تكمن في كونها أنها تتعلق بأنشطة أكثر من 005 شركة مساهمة و057 صندوق مضاربة بالأسهم، و0001 شركة وساطة مالية وخمسة ملايين مواطن خليجي وثروات تقدر بسبعة تريليون درهم أو ما يوازيها بالريال·
وأوضح أن تلك الشركات والصناديق والمواطنين والثروات الخليجية قابلة جميعها للمضاعفة خلال 4 سنوات وفق التقديرات المتحفظة للخبراء والمتخصصين في أكبر تحد لنمو الأسواق والاقتصاديات الخليجية في مجالات المال والاقتصاد والقانون والإدارة والتقنية والإعلام ومختلف التخصصات المهنية ذات العلاقة· وناقش المنتدى واقع وطموحات ومستقبل أسواق الخليج بالإضافة إلى المسؤوليات القانونية والإدارية على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وذلك لحماية الاقتصاد والمساهمين والملاك·
وتطرق المنتدى إلى حوكمة الشركات المساهمة واثر أسواق المال على الشركات العائلية بالإضافة إلى دور البنوك وشركات الوساطة المالية ومكاتب الاستشارات المالية في الأسواق بالإضافة إلى حل المنازعات المالية ويناقش اثر الإعلام المقروء والفضائي والإلكتروني والإعلام الفضائي المتخصص· وأوضح المشاركون أن التحدي الذي يواجه أسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الأسواق ويتوقع زيادة سنوية لا تقل عن 52 بالمئة سنويا وهو ما يعني تضاعف الرقم خلال 4 سنوات فقط·
وأشارت مناقشات المنتدى إلى أن هذا بمثابة تحد إداري وتقني يؤثر على نوعية وكفاءة الإدارة الإلكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان، كما أن زيادة الشركات الجديدة التي ستدخل إلى الأسواق محليا وخليجيا، ما يعني دخول 001 شركة مساهمة جديدة في أسواق المال الخليجية البعض منها برؤوس أموال ضخمة· وشددت المناقشات على العمل على توحيد الأنظمة واللوائح والمعايير الإدارية والقانونية والمالية للوصول إلى سوق خليجية مشتركة للأوراق المالية لإحداث نقلة إدارية وتقنية لإدارة الأعمال والاقتصاد والوصول إلى الأدوات والحكومات الإلكترونية ورفع مستوى الأداء والشفافية والمصداقية التي ستكون مرتكزاً على نجاحات أسواق وهيئات المال في بسط ونفاذ قوانينها الصارمة والفعالة والخلاقة للفرص والأعمال·
ويرى أحمد فريد، مدير إدارة الأصول في البنك الأهلي التجاري، أنه بالرغم من تسجيل أسواق الأسهم الخليجية لمعدلات أداء قوية خلال العامين الماضيين إلا أن المنطق يؤكد بان فترات صعود الأسعار أو فترات هبوطها لا تستمر إلى ما لا نهاية لذلك يلجأ مدراء المحافظ الاستثمارية لتنويع استثماراتهم والعمل على مراجعة البيئة والمناخ الاستثماري الذي يتواجدون فيه·
وأضاف: في أسواق المال الأكثر تطورا ونضجا، عادة ما تعتمد قرارات الاستثمار على أسس قوية ومتينة تعتمد على الدراسة المتأنية للاقتصاد بشكل عام وميزانيات الشركات بشكل خاص· ومن المهم استخدام أحدث التقنيات فيما يتعلق بالمعلومات والاستفادة من مراكز البحوث والدراسات في مجال أسواق المال بما يخدم ويحقق فهما أعمق لمستجدات السوق وترشيد قرارات الاستثمار
دبي - محمود الحضري:
سيطر الهبوط الحاد في أسعار الأسهم على أعمال المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية، وحذر خبراء ومراقبون للأسواق من انعكاسات لهذا الهبوط بأن يصل إلى مرحلة الانهيار، ما يؤثر سلباً على الاقتصاديات بصفة عامة، وإن كان هذا لم يتم حتى الآن·
ودعا المشاركون في المؤتمر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية ودعم أسواق المال في الإمارات ودول الخليج بصفة عامة، والدول العربية الأخرى، وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا واضحا لسد كافة عوامل النقص في الأسواق، وتوفير المناخ المناسب لظهور الأسهم القيادة التي تقود السوق، والتي مازالت الأسواق تفتقدها حتى الآن· واقترح خبراء الأسواق المالية إنشاء صناديق لدعم السوق، وحددوا ثلاثة صناديق رئيسية، تشمل صندوقا من عوائد الأرباح، وآخر من الاحتياطي القانوني، وثالثا من الفوائض النفطية بحيث تدخل هذه الصناديق كمستثمرين رئيسيين في أسواق المال لدعم أعماله وأنشطته المختلفة· وأشار الخبراء والمحللون إلى أن هناك حاجة ماسة للأطر التنظيمية للسوق على المدى البعيد، والتي من شأنها سد الحاجة لوجود مستثمرين مؤسسين في الأسواق، بدلاً من سيطرة المضاربين التي تتسم بها السوق، كما أن هناك حاجة ضرورية لوجود الصناديق الخاصة وصناديق المعاشات لتدخل السوق بقوة، إضافة إلى صناع السوق· وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الدور الحكومي كضابط ورقيب لأسواق المال للحد من نزيف الخسائر والانهيار، مشيرين إلى أن شواهد وبوادر (الفقاعة) في أسواق المال ظهرت من عام 2004 خاصة في سوقي دبي وأبوظبي، والتي تلاها ما يسميه البعض بالتصحيح السعري، ولكن هذه الفقاعة لم تنعكس وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني حتى الآن، ويبقى اتخاذ الاحتياطات مطلوبا وبسرعة· وفي بداية المنتدى قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة إن نتائج 2005 الاقتصادية مؤشر واضح على أهمية التجربة التنموية والأداء المتميز للاقتصاد الوطني بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي حقق أداء متميزاً· وقد شهد العام الماضي طلبات كثيرة تقدمت بها بنوك عالمية وأسماء لامعة في عالم المال لافتتاح فروع لها في الإمارات، ولاشك أن هذا دليل جيد على المناخ الملائم والمستقطب للمؤسسات العالمية·
وأفاد سموه في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير مكتب سموه ميرزا الصايغ، بأن العملية التنموية خطت خطوات متقدمة نتج عنها تطويعا للقوانين لتصبح مواكبة للتطورات العالمية ومستقطبة للاستثمار من المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في العالم، وقد أدى ذلك إلى زيادة معدلات النمو بنسب كبيرة، وهذا ما شهدت به تقارير البنوك والهيئات·
أسواق غير منظمة
ووصف ناصر الشعالي، المدير التنفيذي لبورصة المركز المالي العالمي أسواق المال الإماراتية بأنها أسواق غير منتظمة أو منظمة وفقاً للأسس العالمية، ولهذا جاءت سلطة دبي للخدمات المالية لتؤسس قاعدة عالمية ولتؤسس هيئة دولية للاوراق المالية، ليدخل أسواق المال المزدهرة·
وأضاف: الخصخصة لاعب رئيسي في تنمية سوق المال، ومن خلال سوق دبي المالي العالمي استطعنا وفي فترة وجيزة إيجاد آليات متطورة، والتحول بالعمليات المالية وبالقوانين ذات الصــــبغة الدولية أن نكون شركاء في حركة السيولة العالمية التي تصل إلى تريليوني دولار، وندير هذه السيولة بالتوازي بين أسواق مال نيويورك ولندن ودبي·
5 ملايين مستثمر خليجي
وقال ماجد محمد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب والمنظم للمنتدى، إن أهمية مناقشات منتدى أسواق المال الخليجية تكمن في كونها أنها تتعلق بأنشطة أكثر من 005 شركة مساهمة و057 صندوق مضاربة بالأسهم، و0001 شركة وساطة مالية وخمسة ملايين مواطن خليجي وثروات تقدر بسبعة تريليون درهم أو ما يوازيها بالريال·
وأوضح أن تلك الشركات والصناديق والمواطنين والثروات الخليجية قابلة جميعها للمضاعفة خلال 4 سنوات وفق التقديرات المتحفظة للخبراء والمتخصصين في أكبر تحد لنمو الأسواق والاقتصاديات الخليجية في مجالات المال والاقتصاد والقانون والإدارة والتقنية والإعلام ومختلف التخصصات المهنية ذات العلاقة· وناقش المنتدى واقع وطموحات ومستقبل أسواق الخليج بالإضافة إلى المسؤوليات القانونية والإدارية على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وذلك لحماية الاقتصاد والمساهمين والملاك·
وتطرق المنتدى إلى حوكمة الشركات المساهمة واثر أسواق المال على الشركات العائلية بالإضافة إلى دور البنوك وشركات الوساطة المالية ومكاتب الاستشارات المالية في الأسواق بالإضافة إلى حل المنازعات المالية ويناقش اثر الإعلام المقروء والفضائي والإلكتروني والإعلام الفضائي المتخصص· وأوضح المشاركون أن التحدي الذي يواجه أسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الأسواق ويتوقع زيادة سنوية لا تقل عن 52 بالمئة سنويا وهو ما يعني تضاعف الرقم خلال 4 سنوات فقط·
وأشارت مناقشات المنتدى إلى أن هذا بمثابة تحد إداري وتقني يؤثر على نوعية وكفاءة الإدارة الإلكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان، كما أن زيادة الشركات الجديدة التي ستدخل إلى الأسواق محليا وخليجيا، ما يعني دخول 001 شركة مساهمة جديدة في أسواق المال الخليجية البعض منها برؤوس أموال ضخمة· وشددت المناقشات على العمل على توحيد الأنظمة واللوائح والمعايير الإدارية والقانونية والمالية للوصول إلى سوق خليجية مشتركة للأوراق المالية لإحداث نقلة إدارية وتقنية لإدارة الأعمال والاقتصاد والوصول إلى الأدوات والحكومات الإلكترونية ورفع مستوى الأداء والشفافية والمصداقية التي ستكون مرتكزاً على نجاحات أسواق وهيئات المال في بسط ونفاذ قوانينها الصارمة والفعالة والخلاقة للفرص والأعمال·
ويرى أحمد فريد، مدير إدارة الأصول في البنك الأهلي التجاري، أنه بالرغم من تسجيل أسواق الأسهم الخليجية لمعدلات أداء قوية خلال العامين الماضيين إلا أن المنطق يؤكد بان فترات صعود الأسعار أو فترات هبوطها لا تستمر إلى ما لا نهاية لذلك يلجأ مدراء المحافظ الاستثمارية لتنويع استثماراتهم والعمل على مراجعة البيئة والمناخ الاستثماري الذي يتواجدون فيه·
وأضاف: في أسواق المال الأكثر تطورا ونضجا، عادة ما تعتمد قرارات الاستثمار على أسس قوية ومتينة تعتمد على الدراسة المتأنية للاقتصاد بشكل عام وميزانيات الشركات بشكل خاص· ومن المهم استخدام أحدث التقنيات فيما يتعلق بالمعلومات والاستفادة من مراكز البحوث والدراسات في مجال أسواق المال بما يخدم ويحقق فهما أعمق لمستجدات السوق وترشيد قرارات الاستثمار