Love143
15-03-2006, 01:54 AM
باحث بصندوق النقد: قوة الاقتصاد تقلل مخاطر الانهيار
أوضح الدكتور محمد عمران، الباحث في صندوق النقد الدولي، أن الشواهد الاقتصادية لسوق المال في الإمارات خلال العامين الماضيين والشهور الأولى من هذا العام تؤكد انه أصيب بحالة (فقاعة)، نتيجة ارتفاعات مبالغ فيها في أسعار العديد من الأسهم، وبأضعاف السعر الطبيعي للسوق· وقال عمران إن الانهيار حدث لكن في ظل تنامي الاقتصاد ووجود الأساسيات لاقتصاد قوي، والأداء القوي للشركات المدعوم بأرباح قوية، ليس هناك خطر كبير· وقال: من المتوقع أن يعاني السوق من بعض التصحيحات، ولاشك أن تدخل المصرف المركزي مطلوب، في ظل التخوف من تدهور القطاع المالي، إلا أن البنوك التجارية تتمتع بوضع جيد· وطالب بالالتزام الصارم بالأنظمة واللوائح وتشجيع دخول مستثمرين لسوق الأسهم، وشركات جديدة قائمة وفتح المجال أمام إصدارات سوق السندات والعمل على إرساء سوق جيد للسندات· وأضاف: تترك ظاهرة الفقاعة آثاراً على الاقتصاديات الوطنية المحلية، مشيراً إلى أن إعادة تصحيح الأسواق مستمرة وستتواصل، واستقرار السوق يتوقف على مدى وجود أرباح قوية في الشهور القادمة·
وذكر عمران ان الأسواق المالية ستصحح نفسها بنفسها، ولكن المطلوب الأطر التي تضبط السوق في المستقبل، والكفيلة بدخول المستثمرين الرئيسيين وليس المضاربين إضافة إلى أهمية الحاجة إلى دخول الصناديق الاستثمارية وصناديق المعاشات، وظهور صناع السوق· وقال: لكل دولة خصوصيتها في اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتدخل الحكومي يتم من خلال الضوابط والأطر التنظيمية عند الضرورة، ومن المهم تدارك الأداء فيما يتعلق بقضايا الأسهم وسوق المال بصفة عامة· وقال إن الأرقام تشير إلى أن قيمة الاقتراض البنكية لتمويل شراء الأسهم ارتفعت من 52 مليار درهم عام 3002 إلى 052 مليار درهم، وظل عام 5002 يعطي مؤشرات مع وجود الفقاعة نظراً للسيولة ومحدودية عدد الأسهم، والارتفاعات المتلاحقة في الأسعار بشكل غير مبرر، وكثرة الإصدارات الأولية المستمرة حتى الآن
أوضح الدكتور محمد عمران، الباحث في صندوق النقد الدولي، أن الشواهد الاقتصادية لسوق المال في الإمارات خلال العامين الماضيين والشهور الأولى من هذا العام تؤكد انه أصيب بحالة (فقاعة)، نتيجة ارتفاعات مبالغ فيها في أسعار العديد من الأسهم، وبأضعاف السعر الطبيعي للسوق· وقال عمران إن الانهيار حدث لكن في ظل تنامي الاقتصاد ووجود الأساسيات لاقتصاد قوي، والأداء القوي للشركات المدعوم بأرباح قوية، ليس هناك خطر كبير· وقال: من المتوقع أن يعاني السوق من بعض التصحيحات، ولاشك أن تدخل المصرف المركزي مطلوب، في ظل التخوف من تدهور القطاع المالي، إلا أن البنوك التجارية تتمتع بوضع جيد· وطالب بالالتزام الصارم بالأنظمة واللوائح وتشجيع دخول مستثمرين لسوق الأسهم، وشركات جديدة قائمة وفتح المجال أمام إصدارات سوق السندات والعمل على إرساء سوق جيد للسندات· وأضاف: تترك ظاهرة الفقاعة آثاراً على الاقتصاديات الوطنية المحلية، مشيراً إلى أن إعادة تصحيح الأسواق مستمرة وستتواصل، واستقرار السوق يتوقف على مدى وجود أرباح قوية في الشهور القادمة·
وذكر عمران ان الأسواق المالية ستصحح نفسها بنفسها، ولكن المطلوب الأطر التي تضبط السوق في المستقبل، والكفيلة بدخول المستثمرين الرئيسيين وليس المضاربين إضافة إلى أهمية الحاجة إلى دخول الصناديق الاستثمارية وصناديق المعاشات، وظهور صناع السوق· وقال: لكل دولة خصوصيتها في اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتدخل الحكومي يتم من خلال الضوابط والأطر التنظيمية عند الضرورة، ومن المهم تدارك الأداء فيما يتعلق بقضايا الأسهم وسوق المال بصفة عامة· وقال إن الأرقام تشير إلى أن قيمة الاقتراض البنكية لتمويل شراء الأسهم ارتفعت من 52 مليار درهم عام 3002 إلى 052 مليار درهم، وظل عام 5002 يعطي مؤشرات مع وجود الفقاعة نظراً للسيولة ومحدودية عدد الأسهم، والارتفاعات المتلاحقة في الأسعار بشكل غير مبرر، وكثرة الإصدارات الأولية المستمرة حتى الآن