الاستثمار
29-06-2010, 08:32 PM
شبّههم الخبراء بالعصفور الطائر الذي لا يستقر على غصن وقتًا قصيرًا حتى يطير إلى غصن آخر بسرعة.. هؤلاء هم المستثمرون الأجانب.. الذين ساعد تواجدهم المتشعب داخل البورصات العالمية إلى تقوية الروابط بين تلك البورصات، حتى صار أي انهيار يصيب بورصة بأقصى الشرق تظهر آثاره بأخرى في أقصى الغرب. فعندما تراجعت الأسعار بالبورصة الصينية بنسبة 8.8% في السابع والعشرين من فبراير 2007 عقب شائعات عن فرض ضرائب على الأرباح المتحققة بالبورصة واتجاه الحكومة لكبح المضاربة، انتقل تأثير هذا الانخفاض إلى البورصات الآسيوية والأوروبية والأمريكية.
وزاد من هذا التأثير حجم التجارة الضخمة بين الولايات المتحدة والصين الذي بلغ 343 مليار دولار خلال عام 2006، فلا شك أن انخفاض البورصة الصينية سيؤثر على أسعار أسهم الشركات المعنية بالنشاط التجاري بين البلدين.
وعندما تزداد المخاوف من تراجع نسبة النمو بالولايات المتحدة وحدوث ركود ببعض القطاعات فإن ذلك يدفع المستثمرين في أوروبا أو اليابان -نظرًا للتعاملات التجارية الضخمة بين الولايات والمتحدة وكل من الاتحاد الأوروبي واليابان- لبيع أسهم شركات التصدير والتصنيع التي تتعامل مع الولايات المتحدة.
وفي معظم الحالات يكون المستثمرون الأجانب هم الأسرع خروجًا من السوق، بعد جني الأرباح وقت ارتفاع الأسعار وذلك على حساب المستثمرين المحليين؛ وهو ما يؤدي إلى نزف للثروة المحلية إلى الخارج.
وقد شهدت الحالة المصرية نموذجًا صارخًا لتلك الحالة خلال العام المالي 2002/ 2003 حينما نجم عن صافي تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية خروج 2.4 مليار دولار من مصر، وتكرر السيناريو بالعام المالي 2003/ 2004 فخرج 6.2 مليارات دولار؛ لتفقد البلاد 8.6 مليارات دولار خلال عامين في وقت كانت مصر تعاني من أزمة بسوق الصرف الأجنبي دفعت البنك المركزي وقتها لضخ كميات من الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية لديه للمساعدة على الاستقرار، فنجم عن ذلك تراجع قيمة الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي المصري إلى 14.8 مليار دولار في يونيو 2003 وإلى 14.7 مليار دولار في يونيو 2004. بعد أن كانت الاحتياطيات قد بلغت 20.3 مليار دولار في يونيو 1997.
إفقار الصغار
كما يقلد بعض كبار المستثمرين المحليين نظراءهم الأجانب في قراراتهم الاستثمارية، حيث يمكنهم الاطلاع على قرارات الأجانب الاستثمارية بالشراء والبيع من خلال صلتهم بشركات السمسرة. ويخرج جانب كبير من هؤلاء من السوق في وقت معاصر لوقت خروج الأجانب، ويحققون بذلك مكاسب كبيرة على حساب صغار المتعاملين الذين لم تتح لهم المعلومات أو فرصة اتخاذ القرار بالخروج من السوق في الوقت المناسب، والنتيجة أن البورصة في تلك الحالة تتسبب في إفقار صغار المتعاملين مع ما يلحق بهم من خسائر وزيادة غنى الأغنياء بما حققوه من مكاسب.
وإذا كان رأس المال السوقي لبورصة الإمارات قد فقد نحو 77 مليار دولار خلال عام 2006، وخسرت البورصة القطرية 26 مليار دولار(:anger1::anger1::anger1:) والبورصة الكويتية نحو 18 مليار دولار، فقد مثلت تلك الخسائر التي تكبدها صغار المستثمرين بتلك الأسواق على الجانب الآخر مكاسب تقاسمها المستثمرون الأجانب وكبار المتعاملين من المحترفين بتلك الأسواق. وتُعَدّ انهيارات أسواق جنوب شرق آسيا عام 1997 نموذجًا لتأثير التعاملات الأجنبية التي تخرج سريعًا من الأسواق لتتسبب في انهيار الأسعار؛ وهو ما تسبب أيضًا في انهيار عملات عدد من النمور الآسيوية وقتها.
شرايكم
وزاد من هذا التأثير حجم التجارة الضخمة بين الولايات المتحدة والصين الذي بلغ 343 مليار دولار خلال عام 2006، فلا شك أن انخفاض البورصة الصينية سيؤثر على أسعار أسهم الشركات المعنية بالنشاط التجاري بين البلدين.
وعندما تزداد المخاوف من تراجع نسبة النمو بالولايات المتحدة وحدوث ركود ببعض القطاعات فإن ذلك يدفع المستثمرين في أوروبا أو اليابان -نظرًا للتعاملات التجارية الضخمة بين الولايات والمتحدة وكل من الاتحاد الأوروبي واليابان- لبيع أسهم شركات التصدير والتصنيع التي تتعامل مع الولايات المتحدة.
وفي معظم الحالات يكون المستثمرون الأجانب هم الأسرع خروجًا من السوق، بعد جني الأرباح وقت ارتفاع الأسعار وذلك على حساب المستثمرين المحليين؛ وهو ما يؤدي إلى نزف للثروة المحلية إلى الخارج.
وقد شهدت الحالة المصرية نموذجًا صارخًا لتلك الحالة خلال العام المالي 2002/ 2003 حينما نجم عن صافي تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية خروج 2.4 مليار دولار من مصر، وتكرر السيناريو بالعام المالي 2003/ 2004 فخرج 6.2 مليارات دولار؛ لتفقد البلاد 8.6 مليارات دولار خلال عامين في وقت كانت مصر تعاني من أزمة بسوق الصرف الأجنبي دفعت البنك المركزي وقتها لضخ كميات من الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية لديه للمساعدة على الاستقرار، فنجم عن ذلك تراجع قيمة الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي المصري إلى 14.8 مليار دولار في يونيو 2003 وإلى 14.7 مليار دولار في يونيو 2004. بعد أن كانت الاحتياطيات قد بلغت 20.3 مليار دولار في يونيو 1997.
إفقار الصغار
كما يقلد بعض كبار المستثمرين المحليين نظراءهم الأجانب في قراراتهم الاستثمارية، حيث يمكنهم الاطلاع على قرارات الأجانب الاستثمارية بالشراء والبيع من خلال صلتهم بشركات السمسرة. ويخرج جانب كبير من هؤلاء من السوق في وقت معاصر لوقت خروج الأجانب، ويحققون بذلك مكاسب كبيرة على حساب صغار المتعاملين الذين لم تتح لهم المعلومات أو فرصة اتخاذ القرار بالخروج من السوق في الوقت المناسب، والنتيجة أن البورصة في تلك الحالة تتسبب في إفقار صغار المتعاملين مع ما يلحق بهم من خسائر وزيادة غنى الأغنياء بما حققوه من مكاسب.
وإذا كان رأس المال السوقي لبورصة الإمارات قد فقد نحو 77 مليار دولار خلال عام 2006، وخسرت البورصة القطرية 26 مليار دولار(:anger1::anger1::anger1:) والبورصة الكويتية نحو 18 مليار دولار، فقد مثلت تلك الخسائر التي تكبدها صغار المستثمرين بتلك الأسواق على الجانب الآخر مكاسب تقاسمها المستثمرون الأجانب وكبار المتعاملين من المحترفين بتلك الأسواق. وتُعَدّ انهيارات أسواق جنوب شرق آسيا عام 1997 نموذجًا لتأثير التعاملات الأجنبية التي تخرج سريعًا من الأسواق لتتسبب في انهيار الأسعار؛ وهو ما تسبب أيضًا في انهيار عملات عدد من النمور الآسيوية وقتها.
شرايكم