سيف قطر
30-06-2010, 07:58 AM
25 مليار ريال قطري كلفة ميناء الدوحة الجديد
البيان 30/06/2010
قدرت كلفة مشروع ميناء الدوحة الجديد بنحو 25 مليار ريال قطري ومن المتوقع إنجازه خلال العام 2015.
وقال عبدالعزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد إن اول مناقصة للمشروع طرحت هي مناقصة «الحفر وبناء درام الماء» من أجل حفر قناة مائية وبناء قاعدة بحرية حيث تقدر قيمة هذه الأعمال بحوالي 6 مليارات ريال قطري، مشيراً إلى أنه تقدم للمناقصة حوالي 46 شركة عالمية ومحلية، في حين تم تأهيل 8 شركات لترسية هذه المناقصة.
وأضاف أنه سيتم البت بشأن هذه المناقصة في شهر اغسطس القادم، لافتاً إلى أهمية دخول الشركات المحلية مع شركات أجنبية من أجل تنفيذ هذه المرحلة. وأشار رئيس لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد الى أن الربع الأول من العام القادم سيشهد البدء بطرح مناقصات التشييد والبناء للمشروع.
وقال إن الميزانية العامة للمشروع تقدر بحوالي 25 مليار ريال قطري وأنه تمت تجزئته إلى 21 مشروعاً من أجل إنجازه على مراحل، في حين تم الإنتهاء من ثلاثة مشاريع وأن الباقي هو 18 مشروعاً يمكن للقطاع الخاص القطري أن يستفيد منها إما من خلال دخوله منفرداً أو من خلال الشراكات الأجنبية.
واكد النعيمي ان تنفيذ المشروع لن يسبب مشكلة نقص اسمنت في الدولة وذلك بفضل التنسيق مع كافة الجهات المعنية. وأوضح أن القدرة الاستيعابية للمشروع هي مليوني حاوية في المرحلة الأولى، وأنه سيتم زيادة طاقته الاستيعابية في مرحلة لاحقة إلى ستة ملايين حاوية.
ورداً عن سؤال بشأن ضم ممثل عن القطاع الخاص في لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد، قال رئيس اللجنة أن ذلك يقتضي تقديم كتاب رسمي من قبل الغرفة إلى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأنه سيتم النظر في الموضوع، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في الدولة.
ولفت إلى أن اللجنة غير مسؤولة عن تشغيل الميناء وأن مهمتها هي إنشاء الميناء. وذكر أن الهدف من الندوة هو اطلاع القطاع الخاص القطري على خطة العمل بالمشروع من أجل مساهمتهم منفردين أو من خلال قيامهم بالشراكات مع الشركات الأجنبية في مراحل تنفيذ المشروع. وحول المنطقة الاقتصادية التي يتضمنها المشروع أفاد أن مسئولية تطويرها تقع على شركة الديار القطرية بالتنسيق مع لجنة تسيير الميناء.
وذكر النعيمي أن العمل في المشروع انطلق منذ سنة تقريباً من خلال البدء بدراسات بيئية وتصميمية وغيرها، متوقعاً الانتهاء من المشروع في نهاية 2015، وأوضح أن أول مناقصة تم طرحها هي مناقصة الحفر ولم يتم البت فيها إلى الآن.
من جانبه أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية اعطاء الشركات المحلية المؤهلة نصيبا كبيرا في أعمال المشروع. من جانبهم طالب رجال الأعمال القطريون خلال الندوة بضرورة استفادة القطاع الخاص من المشروع في مختلف مراحل انجازه وفي إدارة الميناء.
ويقع ميناء الدوحة الجديد جنوب مدينة الوكرة وشمال مدينة مسيعيد الصناعية، وتخطط قطر لإقامته على ثلاث مراحل لتعزيز دورها الريادي في التجارة والنقل والترانزيت حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للميناء لنحو 10 ملايين حاوية في عام 2030.
ويأتي مشروع الميناء الجديد ليسد ثغرات مهمة تعاني منها المنافذ البحرية القائمة حالياً لاسيما ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي اللذين يعتبران نافذتي البلاد الرئيسيتين على البحر، إضافة إلى ميناء رأس لفان الصناعي والرويس.
20 كيلومتراً مربعاً
يشغل الميناء الجديد مساحة 20 كيلومترا مربعاً ويتوقع إنجاز مرحلته الأولى عام 2014 حيث سيوفر الميناء بعد انتهاء هذه المرحلة طاقة استيعابية تعادل خمسة اضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي حيث تشتمل الوحدات التشغيلية في المرحلة الأولى على مرسى للشحن العام ومرسى للسفن التي تحمل الحبوب السائبة ومرسى خاص للمركبات وأخرى لسفن نقل الماشية الى جانب منشآت الإمداد البحري التي تدعم عمليات حقول النفط والغاز.
وسيكون الميناء الجديد قادرا على استقبال ورسو أكبر سفن الحاويات التي تعمل حاليا في منطقة الخليج، حيث سيتم حفر قناة للملاحة البحرية لتأمين السلامة للسفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء وفي الوقت ذاته سوف يتم البدء في حفر «قناة التجار» التي يبلغ طولها نحو خمسة كيلومترات.
وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع في مرحلته الأولى مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدماً علاوة على مليوني طن من الشحنات العامة، فيما ستتضمن المراحل المتبقية إضافة مرفأ للحاويات في كل مرحلة لترتفع طاقة الميناء الجديد إلى أكثر من 12 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما.
البيان 30/06/2010
قدرت كلفة مشروع ميناء الدوحة الجديد بنحو 25 مليار ريال قطري ومن المتوقع إنجازه خلال العام 2015.
وقال عبدالعزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد إن اول مناقصة للمشروع طرحت هي مناقصة «الحفر وبناء درام الماء» من أجل حفر قناة مائية وبناء قاعدة بحرية حيث تقدر قيمة هذه الأعمال بحوالي 6 مليارات ريال قطري، مشيراً إلى أنه تقدم للمناقصة حوالي 46 شركة عالمية ومحلية، في حين تم تأهيل 8 شركات لترسية هذه المناقصة.
وأضاف أنه سيتم البت بشأن هذه المناقصة في شهر اغسطس القادم، لافتاً إلى أهمية دخول الشركات المحلية مع شركات أجنبية من أجل تنفيذ هذه المرحلة. وأشار رئيس لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد الى أن الربع الأول من العام القادم سيشهد البدء بطرح مناقصات التشييد والبناء للمشروع.
وقال إن الميزانية العامة للمشروع تقدر بحوالي 25 مليار ريال قطري وأنه تمت تجزئته إلى 21 مشروعاً من أجل إنجازه على مراحل، في حين تم الإنتهاء من ثلاثة مشاريع وأن الباقي هو 18 مشروعاً يمكن للقطاع الخاص القطري أن يستفيد منها إما من خلال دخوله منفرداً أو من خلال الشراكات الأجنبية.
واكد النعيمي ان تنفيذ المشروع لن يسبب مشكلة نقص اسمنت في الدولة وذلك بفضل التنسيق مع كافة الجهات المعنية. وأوضح أن القدرة الاستيعابية للمشروع هي مليوني حاوية في المرحلة الأولى، وأنه سيتم زيادة طاقته الاستيعابية في مرحلة لاحقة إلى ستة ملايين حاوية.
ورداً عن سؤال بشأن ضم ممثل عن القطاع الخاص في لجنة تسيير ميناء الدوحة الجديد، قال رئيس اللجنة أن ذلك يقتضي تقديم كتاب رسمي من قبل الغرفة إلى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأنه سيتم النظر في الموضوع، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في الدولة.
ولفت إلى أن اللجنة غير مسؤولة عن تشغيل الميناء وأن مهمتها هي إنشاء الميناء. وذكر أن الهدف من الندوة هو اطلاع القطاع الخاص القطري على خطة العمل بالمشروع من أجل مساهمتهم منفردين أو من خلال قيامهم بالشراكات مع الشركات الأجنبية في مراحل تنفيذ المشروع. وحول المنطقة الاقتصادية التي يتضمنها المشروع أفاد أن مسئولية تطويرها تقع على شركة الديار القطرية بالتنسيق مع لجنة تسيير الميناء.
وذكر النعيمي أن العمل في المشروع انطلق منذ سنة تقريباً من خلال البدء بدراسات بيئية وتصميمية وغيرها، متوقعاً الانتهاء من المشروع في نهاية 2015، وأوضح أن أول مناقصة تم طرحها هي مناقصة الحفر ولم يتم البت فيها إلى الآن.
من جانبه أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية اعطاء الشركات المحلية المؤهلة نصيبا كبيرا في أعمال المشروع. من جانبهم طالب رجال الأعمال القطريون خلال الندوة بضرورة استفادة القطاع الخاص من المشروع في مختلف مراحل انجازه وفي إدارة الميناء.
ويقع ميناء الدوحة الجديد جنوب مدينة الوكرة وشمال مدينة مسيعيد الصناعية، وتخطط قطر لإقامته على ثلاث مراحل لتعزيز دورها الريادي في التجارة والنقل والترانزيت حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للميناء لنحو 10 ملايين حاوية في عام 2030.
ويأتي مشروع الميناء الجديد ليسد ثغرات مهمة تعاني منها المنافذ البحرية القائمة حالياً لاسيما ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي اللذين يعتبران نافذتي البلاد الرئيسيتين على البحر، إضافة إلى ميناء رأس لفان الصناعي والرويس.
20 كيلومتراً مربعاً
يشغل الميناء الجديد مساحة 20 كيلومترا مربعاً ويتوقع إنجاز مرحلته الأولى عام 2014 حيث سيوفر الميناء بعد انتهاء هذه المرحلة طاقة استيعابية تعادل خمسة اضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي حيث تشتمل الوحدات التشغيلية في المرحلة الأولى على مرسى للشحن العام ومرسى للسفن التي تحمل الحبوب السائبة ومرسى خاص للمركبات وأخرى لسفن نقل الماشية الى جانب منشآت الإمداد البحري التي تدعم عمليات حقول النفط والغاز.
وسيكون الميناء الجديد قادرا على استقبال ورسو أكبر سفن الحاويات التي تعمل حاليا في منطقة الخليج، حيث سيتم حفر قناة للملاحة البحرية لتأمين السلامة للسفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء وفي الوقت ذاته سوف يتم البدء في حفر «قناة التجار» التي يبلغ طولها نحو خمسة كيلومترات.
وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع في مرحلته الأولى مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدماً علاوة على مليوني طن من الشحنات العامة، فيما ستتضمن المراحل المتبقية إضافة مرفأ للحاويات في كل مرحلة لترتفع طاقة الميناء الجديد إلى أكثر من 12 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما.