مغروور قطر
15-03-2006, 05:16 AM
انتخابات «الغرفة» «15» مايو بـ «توكيلات دون سقف أعلى»
اصدر سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قرارا رقم 75 لسنة 2006 بتحديد يوم الاثنين الموافق 15/5/2006 موعدا لاجتماع الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة قطر لانتخاب مجلس الادارة.
كما تضمن القرار موعد تقديم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الادارة اعتبارا من يوم 21/3/2006 حتى يوم 5/4/2006 الى اللجنة المشكلة بوزارة الاقتصاد والتجارة للاشراف على تلك الانتخابات.
كما اصدر سعادته القرار رقم 74 لسنة 2006 باعتماد لائحة اجراءات انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر والتي تتضمن القطاعات التي يتشكل منها مجلس الادارة والشروط المتطلبة في المرشحين والمستندات المطلوبة من كل مرشح والمستندات اللازمة للعملية الانتخابية واجراءات التصويت وفرزها واعلان النتيجة.
وحسب المادة 15 من القرار رقم 74 لسنة 2006 باعتماد لائحة اجراء انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر فان كل عضو يكون له صوت واحد ويجوز للعضو ان ينوب عن اكثر من عضو من اعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة ومعتمد من رئيس اللجنة او صادر من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
وبذلك فان التوكيلات ستكون دون سقف اعلى خلافا لما كان عليه الوضع في انتخابات الدورة الثانية لمجلس ادارة الغرفة في عام 2002 والتي اتاحت لكل عضو توكيل عضو آخر للتصويت نيابة عنه.
وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه ان فتح باب التوكيلات دون سقف اعلى يتيح الفرصة لأكبر شريحة من المنتسبين للغرفة للحضور والمشاركة في الانتخابات وذلك بالنظر الى تجربة تقييد التوكيلات في انتخابات عام 2002 والتي افرزت حضورا ضعيفا لم يزد على مائتي عضو في الاجتماع الاول وحوالي 650 عضوا في الاجتماع الثاني المؤجل وذلك من اصل اكثر من 6 آلاف عضو يحق لهم التصويت مما يعني ان نسبة التمثيل لم تتجاوز 10% فقط.
وأوضح المصدر ان فتح باب التوكيلات دون سقف سيرفع نسبة التمثيل والمشاركة في الانتخابات بعكس ما لو قيدت التوكيلات، مشيرا في هذا الصدد الى تجربة الانتخابات الاولى في عام 1998، والتي تمت دون سقف للتوكيلات وحضرها اكثر من ألفي عضو من اصل اكثر من 3 آلاف عضو يحق لهم التصويت مما يعني ان نسبة التمثيل والمشاركة في الانتخابات الاولى بلغت نحو 60% تقريبا.
واشار المصدر الى ان انتخابات أول مجلس ادارة للغرفة في عام 1998 شهدت منافسة قوية في ظل فتح التوكيلات دون سقف بينما في انتخابات عام 2002 والتي تم فيها تقييد التوكيلات فاز اعضاء المجلس بالتزكية عدا قطاعين فقط هما قطاع التجارة والمقاولات لذلك فان فتح باب التوكيلات دون سقف من شأنه تحقيق النزاهة وزيادة المشاركة وخلق مزيد من التفاعل وليس ثغرة في لائحة الانتخابات الجديدة بأي حال.
من جانبه قال عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان قرار سعادة الوزير بفتح التوكيلات يحقق العدالة في اوضح صورها لأنه يراعي خصوصية الاقتصاد القطري وخصوصية الاعضاء المنضمين للغرفة الذين نجد فيهم: كبار السن والسيدات والذين لا تسمح ظروفهم لحضور اجتماع الجمعية العامة لأسباب صحية او أسباب السفر خارج البلاد وقت انعقاد الجمعية. فأيهما افضل ان يوكل العضو عضوا آخر يثق فيه وفي اختياره؟ أم يفوض احد موظفيه ونجد في النهاية ان المقيمين هم الذين يختارون الادارة؟
كما ان البنوك والشركات المساهمة وغيرها من المؤسسات يكون المفوضون بالتوقيع هم رؤساء مجالس الادارات او مديري العموم وهؤلاء تكون اعمالهم وانشغالاتهم الكثيرة تحول دون حضورهم الاجتماع الذي يستمر لأكثر من خمس ساعات.
وأكد ان فتح التوكيلات هو حق مكفول لجميع المرشحين دون استثناء وطالما ان هذا حق للجميع فهذا العدل يعني يجب الا ننظر للموضوع على انه في صالح مرشح دون مرشح وهذا الاهم قانون الغرفة ينص على ان حضور اجتماع الجمعية العامة يكون للأعضاء المنضمين للغرفة والمسددين رسوم الاشتراك وليس من المفروض ان نفوض شخصا غير منتسب للغرفة وليس عضوا بها حتى في مجالس الادارات اذا تغيب عضو فانه يوكل عضوا من اعضاء المجلس ولا يرسل مدير اعماله أو موظفا عنده لحضور اجتماع مجلس الادارة.
وهذا الذي يجب ان نفهمه ففي كل الانتخابات السابقة كان النص على ان يكون التوكيل من عضو لعضو آخر.
اصدر سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قرارا رقم 75 لسنة 2006 بتحديد يوم الاثنين الموافق 15/5/2006 موعدا لاجتماع الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة قطر لانتخاب مجلس الادارة.
كما تضمن القرار موعد تقديم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الادارة اعتبارا من يوم 21/3/2006 حتى يوم 5/4/2006 الى اللجنة المشكلة بوزارة الاقتصاد والتجارة للاشراف على تلك الانتخابات.
كما اصدر سعادته القرار رقم 74 لسنة 2006 باعتماد لائحة اجراءات انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر والتي تتضمن القطاعات التي يتشكل منها مجلس الادارة والشروط المتطلبة في المرشحين والمستندات المطلوبة من كل مرشح والمستندات اللازمة للعملية الانتخابية واجراءات التصويت وفرزها واعلان النتيجة.
وحسب المادة 15 من القرار رقم 74 لسنة 2006 باعتماد لائحة اجراء انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر فان كل عضو يكون له صوت واحد ويجوز للعضو ان ينوب عن اكثر من عضو من اعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة ومعتمد من رئيس اللجنة او صادر من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
وبذلك فان التوكيلات ستكون دون سقف اعلى خلافا لما كان عليه الوضع في انتخابات الدورة الثانية لمجلس ادارة الغرفة في عام 2002 والتي اتاحت لكل عضو توكيل عضو آخر للتصويت نيابة عنه.
وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه ان فتح باب التوكيلات دون سقف اعلى يتيح الفرصة لأكبر شريحة من المنتسبين للغرفة للحضور والمشاركة في الانتخابات وذلك بالنظر الى تجربة تقييد التوكيلات في انتخابات عام 2002 والتي افرزت حضورا ضعيفا لم يزد على مائتي عضو في الاجتماع الاول وحوالي 650 عضوا في الاجتماع الثاني المؤجل وذلك من اصل اكثر من 6 آلاف عضو يحق لهم التصويت مما يعني ان نسبة التمثيل لم تتجاوز 10% فقط.
وأوضح المصدر ان فتح باب التوكيلات دون سقف سيرفع نسبة التمثيل والمشاركة في الانتخابات بعكس ما لو قيدت التوكيلات، مشيرا في هذا الصدد الى تجربة الانتخابات الاولى في عام 1998، والتي تمت دون سقف للتوكيلات وحضرها اكثر من ألفي عضو من اصل اكثر من 3 آلاف عضو يحق لهم التصويت مما يعني ان نسبة التمثيل والمشاركة في الانتخابات الاولى بلغت نحو 60% تقريبا.
واشار المصدر الى ان انتخابات أول مجلس ادارة للغرفة في عام 1998 شهدت منافسة قوية في ظل فتح التوكيلات دون سقف بينما في انتخابات عام 2002 والتي تم فيها تقييد التوكيلات فاز اعضاء المجلس بالتزكية عدا قطاعين فقط هما قطاع التجارة والمقاولات لذلك فان فتح باب التوكيلات دون سقف من شأنه تحقيق النزاهة وزيادة المشاركة وخلق مزيد من التفاعل وليس ثغرة في لائحة الانتخابات الجديدة بأي حال.
من جانبه قال عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان قرار سعادة الوزير بفتح التوكيلات يحقق العدالة في اوضح صورها لأنه يراعي خصوصية الاقتصاد القطري وخصوصية الاعضاء المنضمين للغرفة الذين نجد فيهم: كبار السن والسيدات والذين لا تسمح ظروفهم لحضور اجتماع الجمعية العامة لأسباب صحية او أسباب السفر خارج البلاد وقت انعقاد الجمعية. فأيهما افضل ان يوكل العضو عضوا آخر يثق فيه وفي اختياره؟ أم يفوض احد موظفيه ونجد في النهاية ان المقيمين هم الذين يختارون الادارة؟
كما ان البنوك والشركات المساهمة وغيرها من المؤسسات يكون المفوضون بالتوقيع هم رؤساء مجالس الادارات او مديري العموم وهؤلاء تكون اعمالهم وانشغالاتهم الكثيرة تحول دون حضورهم الاجتماع الذي يستمر لأكثر من خمس ساعات.
وأكد ان فتح التوكيلات هو حق مكفول لجميع المرشحين دون استثناء وطالما ان هذا حق للجميع فهذا العدل يعني يجب الا ننظر للموضوع على انه في صالح مرشح دون مرشح وهذا الاهم قانون الغرفة ينص على ان حضور اجتماع الجمعية العامة يكون للأعضاء المنضمين للغرفة والمسددين رسوم الاشتراك وليس من المفروض ان نفوض شخصا غير منتسب للغرفة وليس عضوا بها حتى في مجالس الادارات اذا تغيب عضو فانه يوكل عضوا من اعضاء المجلس ولا يرسل مدير اعماله أو موظفا عنده لحضور اجتماع مجلس الادارة.
وهذا الذي يجب ان نفهمه ففي كل الانتخابات السابقة كان النص على ان يكون التوكيل من عضو لعضو آخر.