مغروور قطر
15-03-2006, 05:20 AM
سوريا: السماح للمصارف الأجنبية بإنشاء فروع
دمشق - الوطن الاقتصادي - محمد ظروف
بالتزامن مع مؤتمر المصارف الاسلامية الذي اختتم اعماله في دمشق يستعد مصرف سوريا المركزي لاصدار عرض من القرارات المصرفية الجديدة والهامة خلال الايام القليلة القادمة.
واوضح د. اديب ميالة حاكم المصرف انه يتم في اطار هذه القرارات رفع نسبة مساهمة الجهات والمصارف الخارجية في البنوك التجارية الخاصة التي تؤسس في سوريا تفوق ما يسمح القانون السوري به والبالغة 49% مشيرا الى ان القرار الذي سيصدر سيتم تحديد نسبة عظمى مقابل جعلها 100% في حالة افتتاح فروع للمصارف الخارجية في سوريا وذلك في ضوء ابداء عدد من المصارف العربية والاوروبية السماح لها بافتتاح فروع لها في سوريا واكدا أن من شأن رفع نسبة مساهمة الجهات الخارجية ان يساعد على فتح الطريق امام المصرف السوري - البحريني المشترك لبدء العمل في سوريا مشيرا الى ان الجانب البحريني المتمثل بغرفة التجارة وجهات اخرى كان يطالب ان تكون نسبة مساهمته في المصرف المقترح والبالغ رأسماله 100 مليون دولار اكثر من 49% وتشير المصادر الى ان صدور هذا القرار يشجع مؤسسي بنك قطر الدولي الاسلامي والعديد من المصارف القطرية الاخرى على التوجه لافتتاح فروع لها في سوريا موضحة ان مباحثات تجرى الآن بين رجال اعمال سوريين وعراقيين باقامة مصرف مشترك في دمشق في الوقت الذي ابدت فيه مجموعة من المصارف العراقية رغبتها بالعمل في سوريا خلال هذا العام ومنها مصرف بابل والبصرة الدولي الذي كان افتتح فرعا له في المنطقة الحرة السورية - العراقية وذلك تمهيدا لدخول السوق المصرفية السورية، واكدت المصادر لـ الوطن الاقتصادي ان المصارف الاسلامية التي تقدمت بطلبات الترخيص الى مصرف سوريا المركزي ومنها بنك قطر الدولي الاسلامي قد وصلت الآن الى مرحلة متقدمة جدا من الخطوات الاجرائية وتقديم الاوراق اللازمة بشكل يتوقع الاعلان عن الترخيص لأول مصرف اسلامي خاص في سوريا خلال وقت قريب لا يتعدى الاسابيع وسط ترقب من الجمهور السوري للتعامل الواسع مع المصارف الاسلامية القادمة الى البلاد وقد افتتح اليوم في دمشق المؤتمر الاول للمصارف الاسلامية في سوريا حيث القى وزير المالية السورية د. محمد الحسين كلمة اكد فيها ان الصيرفة الاسلامية اصبحت حقيقة واقعة في سوريا، مشيرا الى ان الترخيص لعدة مصارف اسلامية سيتم الاعلان عنه في غضون الفترة الزمنية القادمة.
على صعيد آخر شكك محللون اقتصاديون في امكانية تنفيذ الارقام الموضوعة في اطار الخطة الخمسية العاشرة التي انطلقت رسميا مطلع هذا العام وتستمر حتى العام 2010 مشيرين الى انه بالرغم من اهمية ومشروعية التطلعات والاهداف الواردة في الخطة. الا ان الملاحظ انها وضعت على اساس حساب الفرص والامكانات والتغييرات وفق تقرير اوردته جريدة «البعث» الصادرة أمس وتتلخص الاهداف المحددة للمنطقة بتحقيق معدل نمو مستدام للناتج المحلي الاجمالي مقداره 7% سنويا وايجاد 1250 فرصة عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة الى 6% وتوظيف استثمارات تصل الى 1700 مليار ليرة سورية اي بمعدل وسطي مقداره 340 مليار ليرة سورية كل عام اضافة الى تحقيق استثمار صاف بنسبة 28% من الناتج المحلي الاجمالي مع المحافظة على نسبة استثمار للقطاع العام بنحو 14% من هذا الناتج وزيادة نسبة الاستثمار الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي من 9% سنويا عام 2005 الى 18% عام 2010 وكذلك في زيادة معدل نمو الاستهلاك الاجمالي بنحو 8‚4% سنويا والعمل على تراجع حصة الاستهلاك المحلي من الناتج الاجمالي المحلي من 78% عام 2005 الى 70% عام 2010 وهو ما يمثل الحد الادنى للاستهلاك وفق الخط الاعلى للفقر وزيادة نسبة الاستهلاك الحكومي من الناتج المحلي الاجمالي من 13% عام 2005 الى 15% عام 2010 وتخفيض نسبة الاستهلاك الخاص من 64% عام 2005 الى 55% عام 2010 اما في مجال الادخار فان الخطة الخمسية العاشرة تفرض زيادة معدل الادخار من 22% عام 2005 الى 30% عام 2010 اي بمعدل نمو سنوي مقداره 7‚13% وكذلك زيادة الصادرات السورية من 354 مليار ليرة عام 2006 الى 548 مليار ليرة سورية عام 2010 وايضا زيادة الواردات من 332 مليار ليرة عام 2006 الى 435 مليار ليرة عام 2010 وزيادة رصيد التعامل مع العالم الخارجي من 22 مليار ليرة سورية عام 2006 الى 113 مليار ليرة عام 2010.
وزيادة الضرائب المباشرة غير النفطية لتصل الى 9% من الناتج المحلي عام 2010 والتركيز على ضرائب دخل الافراد وزيادة الضرائب غير المباشرة الى 4% من الناتج المحلي عام 2010 وبدء ادخال ضريبة القيمة المضافة على الشرائح كما تتضمن اهداف الخطة العمل زيادة ايرادات القطاع العام غير النفطي الى 10% من الناتج المحلي وزيادة سرعة دوران الكتلة النقدية من 3‚1 مرة عام 2005 الى 7‚2 مرة عام 2010 اي تسريع حركة النمو الاقتصادي وهناك اجماع من قبل اركان الحكومة السورية بأن هذه الخطة هي التي تنقل الاقتصاد السوري الى دائرة اقتصاد السوق الاجتماعي الحر.
دمشق - الوطن الاقتصادي - محمد ظروف
بالتزامن مع مؤتمر المصارف الاسلامية الذي اختتم اعماله في دمشق يستعد مصرف سوريا المركزي لاصدار عرض من القرارات المصرفية الجديدة والهامة خلال الايام القليلة القادمة.
واوضح د. اديب ميالة حاكم المصرف انه يتم في اطار هذه القرارات رفع نسبة مساهمة الجهات والمصارف الخارجية في البنوك التجارية الخاصة التي تؤسس في سوريا تفوق ما يسمح القانون السوري به والبالغة 49% مشيرا الى ان القرار الذي سيصدر سيتم تحديد نسبة عظمى مقابل جعلها 100% في حالة افتتاح فروع للمصارف الخارجية في سوريا وذلك في ضوء ابداء عدد من المصارف العربية والاوروبية السماح لها بافتتاح فروع لها في سوريا واكدا أن من شأن رفع نسبة مساهمة الجهات الخارجية ان يساعد على فتح الطريق امام المصرف السوري - البحريني المشترك لبدء العمل في سوريا مشيرا الى ان الجانب البحريني المتمثل بغرفة التجارة وجهات اخرى كان يطالب ان تكون نسبة مساهمته في المصرف المقترح والبالغ رأسماله 100 مليون دولار اكثر من 49% وتشير المصادر الى ان صدور هذا القرار يشجع مؤسسي بنك قطر الدولي الاسلامي والعديد من المصارف القطرية الاخرى على التوجه لافتتاح فروع لها في سوريا موضحة ان مباحثات تجرى الآن بين رجال اعمال سوريين وعراقيين باقامة مصرف مشترك في دمشق في الوقت الذي ابدت فيه مجموعة من المصارف العراقية رغبتها بالعمل في سوريا خلال هذا العام ومنها مصرف بابل والبصرة الدولي الذي كان افتتح فرعا له في المنطقة الحرة السورية - العراقية وذلك تمهيدا لدخول السوق المصرفية السورية، واكدت المصادر لـ الوطن الاقتصادي ان المصارف الاسلامية التي تقدمت بطلبات الترخيص الى مصرف سوريا المركزي ومنها بنك قطر الدولي الاسلامي قد وصلت الآن الى مرحلة متقدمة جدا من الخطوات الاجرائية وتقديم الاوراق اللازمة بشكل يتوقع الاعلان عن الترخيص لأول مصرف اسلامي خاص في سوريا خلال وقت قريب لا يتعدى الاسابيع وسط ترقب من الجمهور السوري للتعامل الواسع مع المصارف الاسلامية القادمة الى البلاد وقد افتتح اليوم في دمشق المؤتمر الاول للمصارف الاسلامية في سوريا حيث القى وزير المالية السورية د. محمد الحسين كلمة اكد فيها ان الصيرفة الاسلامية اصبحت حقيقة واقعة في سوريا، مشيرا الى ان الترخيص لعدة مصارف اسلامية سيتم الاعلان عنه في غضون الفترة الزمنية القادمة.
على صعيد آخر شكك محللون اقتصاديون في امكانية تنفيذ الارقام الموضوعة في اطار الخطة الخمسية العاشرة التي انطلقت رسميا مطلع هذا العام وتستمر حتى العام 2010 مشيرين الى انه بالرغم من اهمية ومشروعية التطلعات والاهداف الواردة في الخطة. الا ان الملاحظ انها وضعت على اساس حساب الفرص والامكانات والتغييرات وفق تقرير اوردته جريدة «البعث» الصادرة أمس وتتلخص الاهداف المحددة للمنطقة بتحقيق معدل نمو مستدام للناتج المحلي الاجمالي مقداره 7% سنويا وايجاد 1250 فرصة عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة الى 6% وتوظيف استثمارات تصل الى 1700 مليار ليرة سورية اي بمعدل وسطي مقداره 340 مليار ليرة سورية كل عام اضافة الى تحقيق استثمار صاف بنسبة 28% من الناتج المحلي الاجمالي مع المحافظة على نسبة استثمار للقطاع العام بنحو 14% من هذا الناتج وزيادة نسبة الاستثمار الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي من 9% سنويا عام 2005 الى 18% عام 2010 وكذلك في زيادة معدل نمو الاستهلاك الاجمالي بنحو 8‚4% سنويا والعمل على تراجع حصة الاستهلاك المحلي من الناتج الاجمالي المحلي من 78% عام 2005 الى 70% عام 2010 وهو ما يمثل الحد الادنى للاستهلاك وفق الخط الاعلى للفقر وزيادة نسبة الاستهلاك الحكومي من الناتج المحلي الاجمالي من 13% عام 2005 الى 15% عام 2010 وتخفيض نسبة الاستهلاك الخاص من 64% عام 2005 الى 55% عام 2010 اما في مجال الادخار فان الخطة الخمسية العاشرة تفرض زيادة معدل الادخار من 22% عام 2005 الى 30% عام 2010 اي بمعدل نمو سنوي مقداره 7‚13% وكذلك زيادة الصادرات السورية من 354 مليار ليرة عام 2006 الى 548 مليار ليرة سورية عام 2010 وايضا زيادة الواردات من 332 مليار ليرة عام 2006 الى 435 مليار ليرة عام 2010 وزيادة رصيد التعامل مع العالم الخارجي من 22 مليار ليرة سورية عام 2006 الى 113 مليار ليرة عام 2010.
وزيادة الضرائب المباشرة غير النفطية لتصل الى 9% من الناتج المحلي عام 2010 والتركيز على ضرائب دخل الافراد وزيادة الضرائب غير المباشرة الى 4% من الناتج المحلي عام 2010 وبدء ادخال ضريبة القيمة المضافة على الشرائح كما تتضمن اهداف الخطة العمل زيادة ايرادات القطاع العام غير النفطي الى 10% من الناتج المحلي وزيادة سرعة دوران الكتلة النقدية من 3‚1 مرة عام 2005 الى 7‚2 مرة عام 2010 اي تسريع حركة النمو الاقتصادي وهناك اجماع من قبل اركان الحكومة السورية بأن هذه الخطة هي التي تنقل الاقتصاد السوري الى دائرة اقتصاد السوق الاجتماعي الحر.