مغروور قطر
15-03-2006, 05:37 AM
محافظ المركزي: العلاقة بين الاقتراض وشراء الأسهم يجب أن تكون مدروسة
قال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي ان مصرف قطر المركزي يهدف إلى دعم السياسات التنموية والاستثمارية الخاصة بالدولة بهدف زيادة النمو الاقتصادي الايجابي ومن ثم توفير فرص للعمالة وان هذه الأهداف الكلية مهمة لمصرف قطر المركزي على أساس ألا تتنافر هذه الأهداف مع الأهداف الخاصة بالاستقرار المالي والاستقرار الخاص بسعر الصرف والاستقرار الخاص بالتضخم كما يهدف مصرف قطر المركزي إلى مجابهة التضخم كهدف استقرار هام بالنسبة له موضحا سعادته خلال لقائه ببرنامج إحداثيات اقتصادية الذي تبثه الفضائية القطرية أسبوعيا ان الهدف الثاني هو دعم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي بهدف المحافظة على الاستقرار المالي في البنوك من خلال التأكد ان تلك البنوك لديها وضع مالي جيد مع دوره في ايجاد أنظمة للمدفوعات تكون أكثر كفاءة وأكثر أمانا لتسهيل أنظمة الدفع الموجودة في دولة قطر.
وأشار سعادته إلى أهداف البنك المركزي الأميركي «بنك الاحتياط الأميركي» من أجل المقارنة بأن البنك المركزي الأميركي فقط يملك هدفين رئيسيين أولهما محاربة التضخم من خلال استقرار الأسعار والثاني محاربة البطالة مشيرا إلى ان البنك المركزي الأوروبي هدفه الأساسي هو محاربة التضخم كما يوجد في دولة مثل بريطانيا ما يسمى بالتضخم المستهدف أي ان البنك المركزي يحدد هدفا معينا مثل نسبة 3% كهدف تقوم الشركات بعدم زيادة الأسعار أكثر من 3% مبينا ان هذه الأهداف الرئيسية التي يسعى أي بنك مركزي لتطبيقها بالاضافة إلى أهداف أخرى مثل توفير العملة الصعبة ووجود فائض في المدفوعات بالاضافة إلى قيامه بأهم السياسات التي تتعلق بسعر الصرف وفيما يتعلق بتوفير الدولار والتأكد من ان هناك سيولة بالعملة الأجنبية موجودة لمن يريد ان يحولها منوها بأن الأهم من ذلك هو المحافظة على سعر التعامل مع وجود سياسة أخرى تسمى بالسياسة النقدية وفسرها سعادته بأنها هي الوصول إلى الهدف الكلي من محاربة التضخم من خلال التأثير على القروض النقدية وكذلك تغيير أسعار فائدة البنك المركزي بالنسبة للبنوك التجارية للوصول إلى أهداف بسيطة ومن ثم الوصول إلى الهدف الأخير وهو استقرار الأسعار كما يقوم البنك المركزي بأنشطة أخرى مختلفة مثل توفير الاصدارات النقدية سواء كانت مصكوكات أو أوراق نقدية وادارة الدين العام بالنيابة عن دولة قطر وتنظيم المقاصة ونظام المدفوعات مثل مقاصة الشيكات والدفعات بين البنوك فيما بينها ومن ثم تسويات المدفوعات الخاصة بآليات الصرف الآلي هذا بالاضافة إلى أنشطة أخرى دائمة مثل مراقبة البنوك والمؤسسات المالية قاصدا سعادته بالبنوك التجارية منها والاسلامية بجميع أنواعها كما قصد بالمؤسسات المالية الصرافين ومؤسسات التمويل والشركات الاستثمارية، وردا على سؤال حول امكانية وصول قطر المركزي إلى مستوى البنك المركزي الأميركي والأوروبي قال سعادته إن سعر الصرف هو الهدف الأساسي حيث انه يعد في حد ذاته سياسة نقدية كما ان ضبط الريال القطري مع الدولار الأميركي بالفوائد على الريال، مشيرا سعادته إلى ان الربط بينهما له آثار تضخمية أو عوامل تخفض من مستوى التضخم بمعنى إنه إذا ارتفع الدولار مقابل عملات الدول التي نستورد منها فإنه سوف يؤدي إلى انخفاض في مستويات الأسعار والعكس صحيح بمعنى أنه إذا انخفض الدولار مقابل العملات التابعة للدول التي نستورد منها كانت هناك عوامل تضخمية في الأوضاع المستقرة وليس في الأوضاع التي نعيشها الآن.
وقال سعادة محافظ المصرف المركزي ان من الركائز الأساسية في مصرف قطر المركزي مراقبة البنوك وكفاية رأس المال من خلال تطبيق «بازل 2» مع تطبيق مبدأ الشفافية وتطبيق الحوكمة الادارية في البنوك ومن أهم العناصر في مراقبة البنوك هو عنصر كفاية رأس المال «بازل 2» التي أصبح من المفروض على البنوك التجارية تطبيقها الشهر القادم ومعناها ان يكون البنك مالكا لرأس مال واحتياطيات تعادل 8% من المخاطر التي تحسب مع الأخذ في الاعتبار ثلاثة عناصر رئيسية مثل عنصر «الائتمان» وهو القروض، ثانيا العنصر المتعلق بالعمليات والعنصر الآخر متعلق بمخاطر السوق مع أخذ هذه العناصر ومن ثم تحسب على أساس ان البنك يكون عنده نسبة تعادل 8% وقال ان مصرف قطر المركزي قد فرض على البنوك نسبة تصل إلى 10% وان جميع البنوك القطرية تملك هذه النسبة وقد تم تطبيقها مشيرا إلى ان قطر أصبحت من أولى الدول التي قامت بتطبيق هذه النسبة ويتم ارسال تقارير عن هذه النسبة آليا إلى مصرف قطر المركزي بشكل يومي.
وقال سعادته ان هذه النسبة عالمية تم اقرارها من لجنة «بازل 2» ولجنة «بازل» هي احدى اللجان المنبثقة من بنك التصفيات الدولية والذي يكون مركزه في «بازل» والذي وضع تصورات معينة تحدد كفاية رأس المال وتحديدا بعض التعليمات التي يجب ان تقوم البنوك المركزية بتطبيقها.
وقال سعادته ان البنوك لديها هذه النسبة مؤكدا على ان هناك أحد البنوك التي لديها ما يعادل نسبة 25% وردا على سؤال عن أهم ما توصلت إليه اللجنة التي شكلت بين المصرف المركزي والبنوك القطرية أكد سعادته على نجاح اللجنة والوصول بها إلى النسبة المطلوبة من حيث تطبيق هذه النسبة، وأقل بنك طبق 10% وأكثر بنك طبق 25% ما عدا فروع البنوك الجديدة مع التأكد من تحقيق الفرع الرئيسي للنسبة المطلوبة.
وأكد سعادته على و جود تعليمات يصدرها البنك المركزي تقيم البنوك في خطواتها، وردا على سؤال حول أهم الوسائل التي تم اتخاذها للحيلولة من زيادة التضخم قال سعادته: بالنظر لمعدلات التضخم من 20 سنة تقريبا نجد انه لا يزيد على 3% أما بالاشارة إلى التضخم الموجود حاليا في دولة قطر فنجده يرجع إلى أمور تتعلق إلى زيادة قيمة الايجارات وبالنظر للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة قطر لوجدنا ان التضخم غير مبالغ فيه وعما تسببه القروض لبعض الأفراد من حالات إفلاس قال سعادته: إن البنوك تتنافس فيما بينها في طرح القروض وتحديد المدة وقيمة الفائدة وطبيعة العلاقة بين البنك والمقترض ويعمل البنك المركزي على ايجاد وحدة لتوعية المستهلكين للخدمات المصرفية مع وضع شاشة موضوع عليها أسعار الفائدة بالبنوك مقارنة ببنوك أخرى ولإمكانية الدخول عليها عبر الانترنت في محاولة التثقيف وأفصح عن آخر احصائية درست لحصر حجم القروض المتعثرة حيث وصلت إلى 3% مشيرا إلى ان هذه النسبة تعد قليلة وقال سعادته ان مصرف قطر المركزي لا يقوم بتأسيس وحده لخدمة المستهلك بالاضافة إلى حماية المستهلك ولكن هناك منافسة بين البنوك فيما بينها وان المسؤولية على الأشخاص في اختيار أفضل الخدمات حيث تقوم البنوك بعرض مستويات الفوائد القرضية والايداع.
وقال سعادته إن العلاقة بين الاقتراض وبين شراء أسهم ان تكون محدودة ومدروسة حيث يقوم العميل باقتراض الثلث والثلثين من البنك فيما يخص الأسهم المتعلقة بالشركات الجديدة.
أما عن الأسهم المتداولة في السوق فلابد ان يضع العميل ما يعادل 60% ليعطيه البنك 40% وذكر ان مثل هذه العملية قد تكون مهمة جدا.
أما فيما يخص قرار مصرف قطر المركزي حول التمويل العقاري فأوضح سعادته ان الهدف هو الاستقرار المالي مشيرا إلى البنوك اليابانية التي مازالت تعاني إلى الآن من مشاكل القروض في سنة 1985 حيث أنها تملك ثمانية بنوك من أكبر عشر بنوك في العالم بمعنى أنها عانت الكثير من ناحية القروض العقارية.
وبين سعادته ان صناديق الاستثمار ترخص وفق القانون وان القانون لما وضع في الماضي وضع على أساس ان تكون الصناديق نافذة للأجانب لتمكينهم من شراء الأسهم في البورصة القطرية أما الآن فقد اختلفت الأمور بعد اقتراح تعديلات حيث اقترحنا على السوق المالي لايجاد مجال يختص بالحسابات الاستثمارية أي يمكن ان يقوم بفتح حساب استثماري في السوق ويستثمر أموال الأجانب تحت مراقبة مصرف قطر المركزي وتحت الاجراءات المتفق عليها، مشيرا إلى ان المحافظ عبارة عن فتح حساب وبها ضوابط معينة إلا انها سهلة وغير مكلفة.
وأكد سعادته بضرورة وجود شفافية تتعلق بالاستثمار في الأسهم حيث أنها تحتمل الكثير من المخاطر المعينة وقال سعادته ان مصرف قطر المركزي بصدد فتح نافذة تثقيفية على الانترنت في وقت قريب
قال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي ان مصرف قطر المركزي يهدف إلى دعم السياسات التنموية والاستثمارية الخاصة بالدولة بهدف زيادة النمو الاقتصادي الايجابي ومن ثم توفير فرص للعمالة وان هذه الأهداف الكلية مهمة لمصرف قطر المركزي على أساس ألا تتنافر هذه الأهداف مع الأهداف الخاصة بالاستقرار المالي والاستقرار الخاص بسعر الصرف والاستقرار الخاص بالتضخم كما يهدف مصرف قطر المركزي إلى مجابهة التضخم كهدف استقرار هام بالنسبة له موضحا سعادته خلال لقائه ببرنامج إحداثيات اقتصادية الذي تبثه الفضائية القطرية أسبوعيا ان الهدف الثاني هو دعم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي بهدف المحافظة على الاستقرار المالي في البنوك من خلال التأكد ان تلك البنوك لديها وضع مالي جيد مع دوره في ايجاد أنظمة للمدفوعات تكون أكثر كفاءة وأكثر أمانا لتسهيل أنظمة الدفع الموجودة في دولة قطر.
وأشار سعادته إلى أهداف البنك المركزي الأميركي «بنك الاحتياط الأميركي» من أجل المقارنة بأن البنك المركزي الأميركي فقط يملك هدفين رئيسيين أولهما محاربة التضخم من خلال استقرار الأسعار والثاني محاربة البطالة مشيرا إلى ان البنك المركزي الأوروبي هدفه الأساسي هو محاربة التضخم كما يوجد في دولة مثل بريطانيا ما يسمى بالتضخم المستهدف أي ان البنك المركزي يحدد هدفا معينا مثل نسبة 3% كهدف تقوم الشركات بعدم زيادة الأسعار أكثر من 3% مبينا ان هذه الأهداف الرئيسية التي يسعى أي بنك مركزي لتطبيقها بالاضافة إلى أهداف أخرى مثل توفير العملة الصعبة ووجود فائض في المدفوعات بالاضافة إلى قيامه بأهم السياسات التي تتعلق بسعر الصرف وفيما يتعلق بتوفير الدولار والتأكد من ان هناك سيولة بالعملة الأجنبية موجودة لمن يريد ان يحولها منوها بأن الأهم من ذلك هو المحافظة على سعر التعامل مع وجود سياسة أخرى تسمى بالسياسة النقدية وفسرها سعادته بأنها هي الوصول إلى الهدف الكلي من محاربة التضخم من خلال التأثير على القروض النقدية وكذلك تغيير أسعار فائدة البنك المركزي بالنسبة للبنوك التجارية للوصول إلى أهداف بسيطة ومن ثم الوصول إلى الهدف الأخير وهو استقرار الأسعار كما يقوم البنك المركزي بأنشطة أخرى مختلفة مثل توفير الاصدارات النقدية سواء كانت مصكوكات أو أوراق نقدية وادارة الدين العام بالنيابة عن دولة قطر وتنظيم المقاصة ونظام المدفوعات مثل مقاصة الشيكات والدفعات بين البنوك فيما بينها ومن ثم تسويات المدفوعات الخاصة بآليات الصرف الآلي هذا بالاضافة إلى أنشطة أخرى دائمة مثل مراقبة البنوك والمؤسسات المالية قاصدا سعادته بالبنوك التجارية منها والاسلامية بجميع أنواعها كما قصد بالمؤسسات المالية الصرافين ومؤسسات التمويل والشركات الاستثمارية، وردا على سؤال حول امكانية وصول قطر المركزي إلى مستوى البنك المركزي الأميركي والأوروبي قال سعادته إن سعر الصرف هو الهدف الأساسي حيث انه يعد في حد ذاته سياسة نقدية كما ان ضبط الريال القطري مع الدولار الأميركي بالفوائد على الريال، مشيرا سعادته إلى ان الربط بينهما له آثار تضخمية أو عوامل تخفض من مستوى التضخم بمعنى إنه إذا ارتفع الدولار مقابل عملات الدول التي نستورد منها فإنه سوف يؤدي إلى انخفاض في مستويات الأسعار والعكس صحيح بمعنى أنه إذا انخفض الدولار مقابل العملات التابعة للدول التي نستورد منها كانت هناك عوامل تضخمية في الأوضاع المستقرة وليس في الأوضاع التي نعيشها الآن.
وقال سعادة محافظ المصرف المركزي ان من الركائز الأساسية في مصرف قطر المركزي مراقبة البنوك وكفاية رأس المال من خلال تطبيق «بازل 2» مع تطبيق مبدأ الشفافية وتطبيق الحوكمة الادارية في البنوك ومن أهم العناصر في مراقبة البنوك هو عنصر كفاية رأس المال «بازل 2» التي أصبح من المفروض على البنوك التجارية تطبيقها الشهر القادم ومعناها ان يكون البنك مالكا لرأس مال واحتياطيات تعادل 8% من المخاطر التي تحسب مع الأخذ في الاعتبار ثلاثة عناصر رئيسية مثل عنصر «الائتمان» وهو القروض، ثانيا العنصر المتعلق بالعمليات والعنصر الآخر متعلق بمخاطر السوق مع أخذ هذه العناصر ومن ثم تحسب على أساس ان البنك يكون عنده نسبة تعادل 8% وقال ان مصرف قطر المركزي قد فرض على البنوك نسبة تصل إلى 10% وان جميع البنوك القطرية تملك هذه النسبة وقد تم تطبيقها مشيرا إلى ان قطر أصبحت من أولى الدول التي قامت بتطبيق هذه النسبة ويتم ارسال تقارير عن هذه النسبة آليا إلى مصرف قطر المركزي بشكل يومي.
وقال سعادته ان هذه النسبة عالمية تم اقرارها من لجنة «بازل 2» ولجنة «بازل» هي احدى اللجان المنبثقة من بنك التصفيات الدولية والذي يكون مركزه في «بازل» والذي وضع تصورات معينة تحدد كفاية رأس المال وتحديدا بعض التعليمات التي يجب ان تقوم البنوك المركزية بتطبيقها.
وقال سعادته ان البنوك لديها هذه النسبة مؤكدا على ان هناك أحد البنوك التي لديها ما يعادل نسبة 25% وردا على سؤال عن أهم ما توصلت إليه اللجنة التي شكلت بين المصرف المركزي والبنوك القطرية أكد سعادته على نجاح اللجنة والوصول بها إلى النسبة المطلوبة من حيث تطبيق هذه النسبة، وأقل بنك طبق 10% وأكثر بنك طبق 25% ما عدا فروع البنوك الجديدة مع التأكد من تحقيق الفرع الرئيسي للنسبة المطلوبة.
وأكد سعادته على و جود تعليمات يصدرها البنك المركزي تقيم البنوك في خطواتها، وردا على سؤال حول أهم الوسائل التي تم اتخاذها للحيلولة من زيادة التضخم قال سعادته: بالنظر لمعدلات التضخم من 20 سنة تقريبا نجد انه لا يزيد على 3% أما بالاشارة إلى التضخم الموجود حاليا في دولة قطر فنجده يرجع إلى أمور تتعلق إلى زيادة قيمة الايجارات وبالنظر للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة قطر لوجدنا ان التضخم غير مبالغ فيه وعما تسببه القروض لبعض الأفراد من حالات إفلاس قال سعادته: إن البنوك تتنافس فيما بينها في طرح القروض وتحديد المدة وقيمة الفائدة وطبيعة العلاقة بين البنك والمقترض ويعمل البنك المركزي على ايجاد وحدة لتوعية المستهلكين للخدمات المصرفية مع وضع شاشة موضوع عليها أسعار الفائدة بالبنوك مقارنة ببنوك أخرى ولإمكانية الدخول عليها عبر الانترنت في محاولة التثقيف وأفصح عن آخر احصائية درست لحصر حجم القروض المتعثرة حيث وصلت إلى 3% مشيرا إلى ان هذه النسبة تعد قليلة وقال سعادته ان مصرف قطر المركزي لا يقوم بتأسيس وحده لخدمة المستهلك بالاضافة إلى حماية المستهلك ولكن هناك منافسة بين البنوك فيما بينها وان المسؤولية على الأشخاص في اختيار أفضل الخدمات حيث تقوم البنوك بعرض مستويات الفوائد القرضية والايداع.
وقال سعادته إن العلاقة بين الاقتراض وبين شراء أسهم ان تكون محدودة ومدروسة حيث يقوم العميل باقتراض الثلث والثلثين من البنك فيما يخص الأسهم المتعلقة بالشركات الجديدة.
أما عن الأسهم المتداولة في السوق فلابد ان يضع العميل ما يعادل 60% ليعطيه البنك 40% وذكر ان مثل هذه العملية قد تكون مهمة جدا.
أما فيما يخص قرار مصرف قطر المركزي حول التمويل العقاري فأوضح سعادته ان الهدف هو الاستقرار المالي مشيرا إلى البنوك اليابانية التي مازالت تعاني إلى الآن من مشاكل القروض في سنة 1985 حيث أنها تملك ثمانية بنوك من أكبر عشر بنوك في العالم بمعنى أنها عانت الكثير من ناحية القروض العقارية.
وبين سعادته ان صناديق الاستثمار ترخص وفق القانون وان القانون لما وضع في الماضي وضع على أساس ان تكون الصناديق نافذة للأجانب لتمكينهم من شراء الأسهم في البورصة القطرية أما الآن فقد اختلفت الأمور بعد اقتراح تعديلات حيث اقترحنا على السوق المالي لايجاد مجال يختص بالحسابات الاستثمارية أي يمكن ان يقوم بفتح حساب استثماري في السوق ويستثمر أموال الأجانب تحت مراقبة مصرف قطر المركزي وتحت الاجراءات المتفق عليها، مشيرا إلى ان المحافظ عبارة عن فتح حساب وبها ضوابط معينة إلا انها سهلة وغير مكلفة.
وأكد سعادته بضرورة وجود شفافية تتعلق بالاستثمار في الأسهم حيث أنها تحتمل الكثير من المخاطر المعينة وقال سعادته ان مصرف قطر المركزي بصدد فتح نافذة تثقيفية على الانترنت في وقت قريب