مغروور قطر
30-06-2010, 08:52 PM
برلمان الكويت يقر موازنة تزيد الانفاق بنسبة 67.2 %
Wed Jun 30, 2010 3:23pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] الكويت (رويترز) - أقر مجلس الامة الكويتي (البرلمان) يوم الاربعاء موازنة الدولة لعام 2010-2011 يزيد فيها الانفاق بنسبة 67.2 بالمئة عن السنة المالية السابقة مع سعي الدولة الخليجية الي تقليل اعتمادها على النفط.
وتتوقع الموازنة الجديدة عجزا قدره 7.55 مليار دينار (25.97 مليار دولار) مع نفقات قدرها 16.3 مليار دينار (56.07 مليار دولار) ارتفاعا من 9.75 مليار دينار أنفقتها الكويت العضو بمنظمة اوبك في السنة المالية 2009-2010 .
لكن محللين يقولون إن الميزانية ستسجل في النهاية أكبر فائض بين الدول الخليجية لان الحكومة وضعت حسابات الميزانية على اساس تقدير متحفظ جدا لسعر النفط قدره 43 دولارا للبرميل وهو مستوى يقل كثيرا عن الاسعار الحالية في السوق والتي من غير المتوقع أن تشهد تقلبات كبيرة.
وقدرت الكويت -رابع أكبر مصدري النفط في العالم- الايرادات في السنة المالية التي بدأت في الاول من ابريل نيسان عند 9.72 مليار دينار. وللمقارنة فانها كانت قد استهدفت في باديء الامر ايرادات قدرها 8.08 مليار دولار للعام الماضي لكنها بلغت في الواقع 17.92 مليار دولار.
وتتضمن الميزانية الجديدة انفاقا على خطة للتنمية على مدى اربع سنوات قيمتها 30 مليار دينار تهدف الى تنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط الخام وزيادة دور القطاع الخاص.
وانتقد بعض اعضاء البرلمان الحكومة لتقديرها المتحفظ لسعر النفط لكن الحكومة قالت في تقرير للموازنة حصلت عليه رويترز انه اجراء "وقائي" تحسبا لاي هبوط في الاسعار.
وجرى تداول خام القياس الامريكي يوم الاربعاء عند حوالي 76 دولارا للبرميل.
ووافق 39 من أعضاء البرلمان على الموازنة الجديدة بينما عارضها 21 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت. ويحتاج القانون الجديد الي توقيع أمير البلاد.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز ان تسجل الكويت فائضا في الميزانية قدره 18.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عندما تنتهي السنة المالية الحالية وهو ما يزيد كثير عن الفائض في أي من الدول الخليجية الاخرى المصدرة للنفط.
وتخصص الكويت 10 بالمئة من ايراداتها لصندوق للاجيال القادمة لاستخدامه عندما تنضب مواردها النفطية الضخمة.
(الدولا يساوي 0.2907 دينار كويتي)
Wed Jun 30, 2010 3:23pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] الكويت (رويترز) - أقر مجلس الامة الكويتي (البرلمان) يوم الاربعاء موازنة الدولة لعام 2010-2011 يزيد فيها الانفاق بنسبة 67.2 بالمئة عن السنة المالية السابقة مع سعي الدولة الخليجية الي تقليل اعتمادها على النفط.
وتتوقع الموازنة الجديدة عجزا قدره 7.55 مليار دينار (25.97 مليار دولار) مع نفقات قدرها 16.3 مليار دينار (56.07 مليار دولار) ارتفاعا من 9.75 مليار دينار أنفقتها الكويت العضو بمنظمة اوبك في السنة المالية 2009-2010 .
لكن محللين يقولون إن الميزانية ستسجل في النهاية أكبر فائض بين الدول الخليجية لان الحكومة وضعت حسابات الميزانية على اساس تقدير متحفظ جدا لسعر النفط قدره 43 دولارا للبرميل وهو مستوى يقل كثيرا عن الاسعار الحالية في السوق والتي من غير المتوقع أن تشهد تقلبات كبيرة.
وقدرت الكويت -رابع أكبر مصدري النفط في العالم- الايرادات في السنة المالية التي بدأت في الاول من ابريل نيسان عند 9.72 مليار دينار. وللمقارنة فانها كانت قد استهدفت في باديء الامر ايرادات قدرها 8.08 مليار دولار للعام الماضي لكنها بلغت في الواقع 17.92 مليار دولار.
وتتضمن الميزانية الجديدة انفاقا على خطة للتنمية على مدى اربع سنوات قيمتها 30 مليار دينار تهدف الى تنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط الخام وزيادة دور القطاع الخاص.
وانتقد بعض اعضاء البرلمان الحكومة لتقديرها المتحفظ لسعر النفط لكن الحكومة قالت في تقرير للموازنة حصلت عليه رويترز انه اجراء "وقائي" تحسبا لاي هبوط في الاسعار.
وجرى تداول خام القياس الامريكي يوم الاربعاء عند حوالي 76 دولارا للبرميل.
ووافق 39 من أعضاء البرلمان على الموازنة الجديدة بينما عارضها 21 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت. ويحتاج القانون الجديد الي توقيع أمير البلاد.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز ان تسجل الكويت فائضا في الميزانية قدره 18.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عندما تنتهي السنة المالية الحالية وهو ما يزيد كثير عن الفائض في أي من الدول الخليجية الاخرى المصدرة للنفط.
وتخصص الكويت 10 بالمئة من ايراداتها لصندوق للاجيال القادمة لاستخدامه عندما تنضب مواردها النفطية الضخمة.
(الدولا يساوي 0.2907 دينار كويتي)