مغروور قطر
30-06-2010, 09:10 PM
المنصوري يؤكد أهمية تعزيز التشاور وتنسيق الجهود في صياغة السياسات الاقتصادية لتحقيق التكامل والوصول إلى مفهوم موحد على مستوى الاقتصاد الوطني
بيان صحفي 30/06/2010
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز التشاور وتنسيق الجهود في صياغة السياسات الاقتصادية للتوصل إلى موقف موحد تجاه القضايا الاقتصادية المطروحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ودعا معاليه إلى تضافر هذه الجهود تجاه تحقيق التكامل في هذه السياسات للوصول إلى مفهوم موحد لتلك السياسات على مستوى الاقتصاد الوطني حفاظاً على زخم التقدم والازدهار الاقتصادي الذي وصلت إليه الدولة.
وشدد معاليه في كملة ألقاها نيابة عنه سعادة المهندس / محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة افتتح فيها المؤتمر "الأول للسياسات الاقتصادية التنموية" الذي نظمته الوزارة في فندق قصر الإمارات اليوم، على الأهمية التي يكتسبها هذا المؤتمر في ظل التطورات المتسارعة والتحديات الاقتصادية للمرحلة السابقة واللاحقة، والتي تتطلب منا جميعاً إعطائها الاهتمام الكافي والمعالجة المبنية على تبادل الرأي والإلمام المدعوم بالخبرات المتخصصة. وأضاف معاليه أن الوزارة من خلال فتح قنوات الحوار ومنها مؤتمرنا هذا وغيره من القنوات كتعميم التقارير وعقد اللقاءات والاجتماعات وتبادل الزيارات وتفعيل مشاركات الوفود الرسمية للدولة تسعى لتقريب وجهات النظر والتشاور في العديد من القضايا الاقتصادية المطروحة وصولاً إلى تصور موحد حولها يخدم مصالح الجميع.
وقال معاليه: "يتناول مؤتمرنا اليوم واحدةً من أهم وأكثر الموضوعات حيوية وهي " السياسات الاقتصادية التنموية بالدولة وفي اعتقادنا أن هذا الموضوع يعد في الوقت الحاضر من الأولويات التي ينبغي التركيز عليها وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود وتنسيق الرؤى في اتجاه تحقيق التكامل في السياسات الاقتصادية للوصول إلى مفهوم موحد لتلك السياسات على مستوى الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة، حفاظاً على زخم التقدم والازدهار الاقتصادي الذي وصلت إليه الدولة".
وأكد معاليه حرص وزارة الاقتصاد في إطار التوجهات الإستراتيجية للحكومة الاتحادية في مجال السياسات الاقتصادية على تفعيل عملية صياغة وتنفيذ السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتحديث الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية والاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية. وأضاف أن الوزارة تسعى أيضاً من خلال الأهداف الرئيسية لخطتها الإستراتيجية إلى تعزيز العلاقة مع الدوائر الاقتصادية المحلية والقطاع الخاص بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية.
وقال: "من هنا يأتي تنظيمنا لهذا الحدث الاستراتيجي كخطوة تنفيذية وترجمة عملية لخطة الوزارة على أرض الواقع، وفاتحة لسلسلة من المؤتمرات التي تعتزم الوزارة على تنظيمها تباعا في هذا الشأن، لتتناول بالبحث والدرس والنقاش والحوار المثمر البناء وتبادل وجهات النظر في محاور عديدة تتعلق بالسياسات الاقتصادية التنموية في الدولة من جوانبها المختلفة من حيث مفهومها ومدى شموليتها ومستويات اتخاذها وتكاملها على مستوى الاقتصاد الوطني. وذلك إيمانا منا بأن استكشاف الأفضل والوصول إلى الأحسن لن يتم سوى بالتفاعل والحوار بيننا والمشاركة في الأفكار والرؤى وصولا إلى تنمية اقتصادنا الوطني والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة".
وأضاف معالي المنصوري أن دولة الإمارات تمكنت بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، واستمرارا على نهج الآباء المؤسسون من تحقيق إنجازات مشهودة في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أسهمت فيها السياسات الاقتصادية المتبعة والاستغلال الأمثل للموارد في الإنفاق على متطلبات التنمية لتوفير بنية أساسية مبنية على أرقي وأفضل المواصفات والمعايير العالمية، ودعم بقية القطاعات الاقتصادية الواعدة وخاصة الصناعة والتجارة والخدمات، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل ، وتفادي الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وأضاف: "لقد شهد اقتصادنا الوطني خلال السنوات الأخيرة طفرة اقتصادية وحركة انتعاش غير مسبوقة، حيث حقق من خلال أدائه المتميز إنجازات قياسية أبرزتها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة عن الدولة بالتقارير الاقتصادية المحلية ومستويات ترتيبها بالتقارير الصادرة عن أهم المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية مبينا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي قدره %1.3 في العام 2009، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 180.5 ألف درهم وهو من أكبر متوسطات الدخل بالعالم، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية لتصل إلى حوالي 71.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2009.
وقال معاليه وكنتيجة للشراكة الحقيقية مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية ساهمت سياسة مراقبة وضبط الأسعار في الحد من زيادة معدلات التضخم ليصل 1.6%عام 2009 ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1% في العام 2010 وارتفع حجم الاستثمارات بمعدل %6 عام 2009، وشكلت ما نسبته 34.8 %من الناتج المحلى الإجمالي، وقد لعب القطاع الخاص دورا كبيرا في زيادة تلك الاستثمارات حيث شكلت استثماراته نحو60 %من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وأضاف معاليه لقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تراجع التجارة الخارجية بشقيها السلعي والخدمي حيث تراجعت الصادرات السلعية والخدمية بحوالي %17.7 كما تراجعت الواردات أيضا بنسبة 14.6% مما قلص الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للعام 2009 مشيرا انه وبالرغم من التراجع الطبيعي في المؤشرات التجارة الخارجية للعام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية إلا أن الاقتصاد الوطني حافظ والى حد كبير على استقرار أدائه المتوازن، حيث تعد الإمارات حاليا في أفضل وضع بين كافة دول الشرق الأوسط من حيث الاستقرار الاقتصادي، وهي مؤهلة لتحقيق مستويات نمو جيدة بكافة مؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والبعيد، وذلك حسب ما أجمعت عليه كافة تقارير المؤسسات المالية العالمية.
وقال معاليه تتلخص التقديرات والتوقعات المستقبلية لمؤشرات اقتصاد الدولة بحدوث نمو إيجابي في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليصل إلى %3.2عام 2010، وارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاعات غير النفطية إلى %2.5، وتزايد مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي بالدولة إلى ما يتجاوز نسبة 70% خلال السنوات الخمس القادمة العمل على استقرار الأسعار ومراقبة نسبة التضخم.
كما تتلخص بحدوث نمو إجمالي الاستثمارات بحوالي 9.1%في العام 2010 ، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات كملاذ آمن يتمتع بالاستقرار والتسهيلات المالية والإدارية وعودة التحسن في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من خلال الزيادة المتوقعة في نسبة نمو الصادرات السلعية والخدمية بمقدار %17.2 وعودة التعافي للمؤشرات التي شهدت تراجعا في العام 2009 ، مثل الناتج المحلي، ومعدل نصيب الفرد من الناتج، والادخار المحلي، وحجم الأجور، ومتوسط اجر العامل.
وقال: "نعمل في وزارة الاقتصاد جاهدين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين المعنيين بالشأن الاقتصادي من أجل المحافظة علي استمرار النمو والازدهار والتقدم والرقي الذي حققته دولتنا الحبيبة والوصول بالاقتصاد الوطني إلى منافسة اقتصاديات العالم ، وتتطلب المرحلة القادمة من أجل تحقيق ذلك إلى المزيد من التنسيق وتضافر الجهود وتوحيد الرؤى وتحقيق التكامل في انتهاج السياسات الاقتصادية وصولا بها إلي مفهوم موحد علي كافة مستويات الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة".
ولفت معاليه إلى ان التجارب الاقتصادية الناجحة والمتقدمة في العالم أثبتت أن النجاح والتفوق يستند إلى قيم ومبادئ ثقافية وطنية عليا كالتعاون والعمل بروح الفريق والحرص على التميز وتغليب المصالح العليا على المصالح الفردية مؤكدا معاليه إن نجاح هذا المؤتمر والخروج منه بالنتائج المرجوة لن يتم إلا بفضل جهودكم وأفكاركم وخبراتكم التي ستثرون بها النقاش والحوار بلوغاً للهدف الأسمى هو التوصل إلى صيغة وأسلوب عمل و نهج يتفق عليه حول السياسات الاقتصادية، للارتقاء وتحقيق التميز في أداء الاقتصاد الوطني.
وأكد سعادة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية في الوزارة أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة من حيث انه يتناول واحدا من أهم وأكثر الموضوعات حيوية وهو " السياسات الاقتصادية التنموية " باعتبارها أهم الأدوات المؤثرة في توجيه الاقتصاد الوطني وفي تصحيح الاختلالات التي يمكن أن تحدث نتيجة تفاعل المكونات المؤثرة في الاقتصاد مع الاقتصاديات العالمية، مشيرا إلى أن أهمية هذا المؤتمر تنبع أيضاً من كونه يعد الأول على مستوى الدولة ويجمع شركاء الوزارة الاستراتيجيين المعنيين بالسياسات الاقتصادية ، ويفتح قنوات للتحاور حول عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية في الدولة وكيفية توظيف تلك السياسات بما يدعم استمرار النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني ، ويأخذ في الاعتبار تشابكاته مع الاقتصاديات العالمية .
وقال: "تنبع أهمية هذا المؤتمر من كونه يجمع ممثلي حولي " 42" جهة من مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وكل من لهم علاقة بالاقتصاد كخطوة تنفيذية وترجمة عملية لخطة الوزارة علي أرض الواقع وفاتحة لسلسلة من اللقاءات التي تعتزم الوزارة تنظيمها تباعا في هذا الشأن، لتتناول بالبحث والدرس والنقاش والحوار المثمر البناء تبادل وجهات النظر محاور عديدة تتعلق بالسياسات الاقتصادية التنموية في الدولة من جوانبها المختلفة من حيث مفهومها ومدى شموليتها ومستويات اتخاذها وتكاملها على مستوى الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي أيضا ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين المعنيين بالشأن الاقتصادي من أجل المحافظة على زخم النمو والازدهار والتقدم والرقي الذي حققته الدولة.
وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية تناولت مفهوم السياسات الاقتصادية من حيث تعريف السياسات الاقتصادية وأنواعها وأدوات وآليات السياسات الاقتصادية وأهدافها وأثار السياسات الاقتصادية لدى إتباعها بصفة عامة وشمولية السياسات الاقتصادية وهل تستخدم أدوات السياسات الاقتصادية في التأثير أو توجيه اقتصاد الدولة بشكل شامل ومستويات اتخاذ السياسات الاقتصادية الاتحادية والمحلية من حيث النهج العام لاتخاذ السياسة الاقتصادية بالدولة ومدى التشاور بين المستويات الاتحادية والمحلية والاستئناس برأي القطاع الخاص لدى التخطيط لانتهاج سياسة اقتصادية معينة ومستوى تنسيق السياسات الاقتصادية على المستوى الاتحادي والمحلي والآثار الايجابية لتنسيق السياسات بين المستوى الاتحادي والمحلي على التنمية الاقتصادية والانعكاسات السلبية لعدم التنسيق في تخطيط وتنفيذ السياسات.
أما المحور الرابع حول تكامل السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني فقد تناول نتائج السياسة الاقتصادية المتبعة على التنمية خلال الفترة الماضية ومستقبلا ومزايا وعيوب تلك السياسات خلال الفترة الماضية ونظرة حول تقييم تلك السياسات في تحقيق أهدافها والطموحات والتطلعات المرجوة تجاه تحقيق التكامل في انتهاج السياسات.
وأكد المتحدثون من ممثلي الجهات المشاركة في المؤتمر أهمية هذا المؤتمر في تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بهدف تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ويفتح قنوات للتحاور حول عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية في الدولة وكيفية توظيف تلك السياسات بما يدعم استمرار النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني، ويأخذ في الاعتبار تشابكاته مع الاقتصاديات العالمية.
وأشادوا بهذا المؤتمر من حيث انه سيخرج بتوصيات يتم البناء عليها مستقبلا وجميعها تركز على شمولية السياسات الاقتصادية وتكاملها على مستوى الدولة والقدرة على توجيه الاقتصاد بشكل شامل وتعزيز التنسيق بين المعنيين بهذه السياسات على مستوى الدولة. وشارك في المؤتمر ممثلي حوالي " 7 " وزارات و" 35 " جهة محلية واتحادية ومن القطاع الخاص.
بيان صحفي 30/06/2010
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز التشاور وتنسيق الجهود في صياغة السياسات الاقتصادية للتوصل إلى موقف موحد تجاه القضايا الاقتصادية المطروحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ودعا معاليه إلى تضافر هذه الجهود تجاه تحقيق التكامل في هذه السياسات للوصول إلى مفهوم موحد لتلك السياسات على مستوى الاقتصاد الوطني حفاظاً على زخم التقدم والازدهار الاقتصادي الذي وصلت إليه الدولة.
وشدد معاليه في كملة ألقاها نيابة عنه سعادة المهندس / محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة افتتح فيها المؤتمر "الأول للسياسات الاقتصادية التنموية" الذي نظمته الوزارة في فندق قصر الإمارات اليوم، على الأهمية التي يكتسبها هذا المؤتمر في ظل التطورات المتسارعة والتحديات الاقتصادية للمرحلة السابقة واللاحقة، والتي تتطلب منا جميعاً إعطائها الاهتمام الكافي والمعالجة المبنية على تبادل الرأي والإلمام المدعوم بالخبرات المتخصصة. وأضاف معاليه أن الوزارة من خلال فتح قنوات الحوار ومنها مؤتمرنا هذا وغيره من القنوات كتعميم التقارير وعقد اللقاءات والاجتماعات وتبادل الزيارات وتفعيل مشاركات الوفود الرسمية للدولة تسعى لتقريب وجهات النظر والتشاور في العديد من القضايا الاقتصادية المطروحة وصولاً إلى تصور موحد حولها يخدم مصالح الجميع.
وقال معاليه: "يتناول مؤتمرنا اليوم واحدةً من أهم وأكثر الموضوعات حيوية وهي " السياسات الاقتصادية التنموية بالدولة وفي اعتقادنا أن هذا الموضوع يعد في الوقت الحاضر من الأولويات التي ينبغي التركيز عليها وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود وتنسيق الرؤى في اتجاه تحقيق التكامل في السياسات الاقتصادية للوصول إلى مفهوم موحد لتلك السياسات على مستوى الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة، حفاظاً على زخم التقدم والازدهار الاقتصادي الذي وصلت إليه الدولة".
وأكد معاليه حرص وزارة الاقتصاد في إطار التوجهات الإستراتيجية للحكومة الاتحادية في مجال السياسات الاقتصادية على تفعيل عملية صياغة وتنفيذ السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتحديث الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية والاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية. وأضاف أن الوزارة تسعى أيضاً من خلال الأهداف الرئيسية لخطتها الإستراتيجية إلى تعزيز العلاقة مع الدوائر الاقتصادية المحلية والقطاع الخاص بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية.
وقال: "من هنا يأتي تنظيمنا لهذا الحدث الاستراتيجي كخطوة تنفيذية وترجمة عملية لخطة الوزارة على أرض الواقع، وفاتحة لسلسلة من المؤتمرات التي تعتزم الوزارة على تنظيمها تباعا في هذا الشأن، لتتناول بالبحث والدرس والنقاش والحوار المثمر البناء وتبادل وجهات النظر في محاور عديدة تتعلق بالسياسات الاقتصادية التنموية في الدولة من جوانبها المختلفة من حيث مفهومها ومدى شموليتها ومستويات اتخاذها وتكاملها على مستوى الاقتصاد الوطني. وذلك إيمانا منا بأن استكشاف الأفضل والوصول إلى الأحسن لن يتم سوى بالتفاعل والحوار بيننا والمشاركة في الأفكار والرؤى وصولا إلى تنمية اقتصادنا الوطني والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة".
وأضاف معالي المنصوري أن دولة الإمارات تمكنت بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، واستمرارا على نهج الآباء المؤسسون من تحقيق إنجازات مشهودة في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أسهمت فيها السياسات الاقتصادية المتبعة والاستغلال الأمثل للموارد في الإنفاق على متطلبات التنمية لتوفير بنية أساسية مبنية على أرقي وأفضل المواصفات والمعايير العالمية، ودعم بقية القطاعات الاقتصادية الواعدة وخاصة الصناعة والتجارة والخدمات، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل ، وتفادي الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وأضاف: "لقد شهد اقتصادنا الوطني خلال السنوات الأخيرة طفرة اقتصادية وحركة انتعاش غير مسبوقة، حيث حقق من خلال أدائه المتميز إنجازات قياسية أبرزتها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة عن الدولة بالتقارير الاقتصادية المحلية ومستويات ترتيبها بالتقارير الصادرة عن أهم المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية مبينا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي قدره %1.3 في العام 2009، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 180.5 ألف درهم وهو من أكبر متوسطات الدخل بالعالم، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية لتصل إلى حوالي 71.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2009.
وقال معاليه وكنتيجة للشراكة الحقيقية مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية ساهمت سياسة مراقبة وضبط الأسعار في الحد من زيادة معدلات التضخم ليصل 1.6%عام 2009 ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1% في العام 2010 وارتفع حجم الاستثمارات بمعدل %6 عام 2009، وشكلت ما نسبته 34.8 %من الناتج المحلى الإجمالي، وقد لعب القطاع الخاص دورا كبيرا في زيادة تلك الاستثمارات حيث شكلت استثماراته نحو60 %من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وأضاف معاليه لقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تراجع التجارة الخارجية بشقيها السلعي والخدمي حيث تراجعت الصادرات السلعية والخدمية بحوالي %17.7 كما تراجعت الواردات أيضا بنسبة 14.6% مما قلص الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للعام 2009 مشيرا انه وبالرغم من التراجع الطبيعي في المؤشرات التجارة الخارجية للعام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية إلا أن الاقتصاد الوطني حافظ والى حد كبير على استقرار أدائه المتوازن، حيث تعد الإمارات حاليا في أفضل وضع بين كافة دول الشرق الأوسط من حيث الاستقرار الاقتصادي، وهي مؤهلة لتحقيق مستويات نمو جيدة بكافة مؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والبعيد، وذلك حسب ما أجمعت عليه كافة تقارير المؤسسات المالية العالمية.
وقال معاليه تتلخص التقديرات والتوقعات المستقبلية لمؤشرات اقتصاد الدولة بحدوث نمو إيجابي في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليصل إلى %3.2عام 2010، وارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاعات غير النفطية إلى %2.5، وتزايد مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي بالدولة إلى ما يتجاوز نسبة 70% خلال السنوات الخمس القادمة العمل على استقرار الأسعار ومراقبة نسبة التضخم.
كما تتلخص بحدوث نمو إجمالي الاستثمارات بحوالي 9.1%في العام 2010 ، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات كملاذ آمن يتمتع بالاستقرار والتسهيلات المالية والإدارية وعودة التحسن في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من خلال الزيادة المتوقعة في نسبة نمو الصادرات السلعية والخدمية بمقدار %17.2 وعودة التعافي للمؤشرات التي شهدت تراجعا في العام 2009 ، مثل الناتج المحلي، ومعدل نصيب الفرد من الناتج، والادخار المحلي، وحجم الأجور، ومتوسط اجر العامل.
وقال: "نعمل في وزارة الاقتصاد جاهدين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين المعنيين بالشأن الاقتصادي من أجل المحافظة علي استمرار النمو والازدهار والتقدم والرقي الذي حققته دولتنا الحبيبة والوصول بالاقتصاد الوطني إلى منافسة اقتصاديات العالم ، وتتطلب المرحلة القادمة من أجل تحقيق ذلك إلى المزيد من التنسيق وتضافر الجهود وتوحيد الرؤى وتحقيق التكامل في انتهاج السياسات الاقتصادية وصولا بها إلي مفهوم موحد علي كافة مستويات الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة".
ولفت معاليه إلى ان التجارب الاقتصادية الناجحة والمتقدمة في العالم أثبتت أن النجاح والتفوق يستند إلى قيم ومبادئ ثقافية وطنية عليا كالتعاون والعمل بروح الفريق والحرص على التميز وتغليب المصالح العليا على المصالح الفردية مؤكدا معاليه إن نجاح هذا المؤتمر والخروج منه بالنتائج المرجوة لن يتم إلا بفضل جهودكم وأفكاركم وخبراتكم التي ستثرون بها النقاش والحوار بلوغاً للهدف الأسمى هو التوصل إلى صيغة وأسلوب عمل و نهج يتفق عليه حول السياسات الاقتصادية، للارتقاء وتحقيق التميز في أداء الاقتصاد الوطني.
وأكد سعادة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية في الوزارة أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة من حيث انه يتناول واحدا من أهم وأكثر الموضوعات حيوية وهو " السياسات الاقتصادية التنموية " باعتبارها أهم الأدوات المؤثرة في توجيه الاقتصاد الوطني وفي تصحيح الاختلالات التي يمكن أن تحدث نتيجة تفاعل المكونات المؤثرة في الاقتصاد مع الاقتصاديات العالمية، مشيرا إلى أن أهمية هذا المؤتمر تنبع أيضاً من كونه يعد الأول على مستوى الدولة ويجمع شركاء الوزارة الاستراتيجيين المعنيين بالسياسات الاقتصادية ، ويفتح قنوات للتحاور حول عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية في الدولة وكيفية توظيف تلك السياسات بما يدعم استمرار النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني ، ويأخذ في الاعتبار تشابكاته مع الاقتصاديات العالمية .
وقال: "تنبع أهمية هذا المؤتمر من كونه يجمع ممثلي حولي " 42" جهة من مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وكل من لهم علاقة بالاقتصاد كخطوة تنفيذية وترجمة عملية لخطة الوزارة علي أرض الواقع وفاتحة لسلسلة من اللقاءات التي تعتزم الوزارة تنظيمها تباعا في هذا الشأن، لتتناول بالبحث والدرس والنقاش والحوار المثمر البناء تبادل وجهات النظر محاور عديدة تتعلق بالسياسات الاقتصادية التنموية في الدولة من جوانبها المختلفة من حيث مفهومها ومدى شموليتها ومستويات اتخاذها وتكاملها على مستوى الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي أيضا ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين المعنيين بالشأن الاقتصادي من أجل المحافظة على زخم النمو والازدهار والتقدم والرقي الذي حققته الدولة.
وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية تناولت مفهوم السياسات الاقتصادية من حيث تعريف السياسات الاقتصادية وأنواعها وأدوات وآليات السياسات الاقتصادية وأهدافها وأثار السياسات الاقتصادية لدى إتباعها بصفة عامة وشمولية السياسات الاقتصادية وهل تستخدم أدوات السياسات الاقتصادية في التأثير أو توجيه اقتصاد الدولة بشكل شامل ومستويات اتخاذ السياسات الاقتصادية الاتحادية والمحلية من حيث النهج العام لاتخاذ السياسة الاقتصادية بالدولة ومدى التشاور بين المستويات الاتحادية والمحلية والاستئناس برأي القطاع الخاص لدى التخطيط لانتهاج سياسة اقتصادية معينة ومستوى تنسيق السياسات الاقتصادية على المستوى الاتحادي والمحلي والآثار الايجابية لتنسيق السياسات بين المستوى الاتحادي والمحلي على التنمية الاقتصادية والانعكاسات السلبية لعدم التنسيق في تخطيط وتنفيذ السياسات.
أما المحور الرابع حول تكامل السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني فقد تناول نتائج السياسة الاقتصادية المتبعة على التنمية خلال الفترة الماضية ومستقبلا ومزايا وعيوب تلك السياسات خلال الفترة الماضية ونظرة حول تقييم تلك السياسات في تحقيق أهدافها والطموحات والتطلعات المرجوة تجاه تحقيق التكامل في انتهاج السياسات.
وأكد المتحدثون من ممثلي الجهات المشاركة في المؤتمر أهمية هذا المؤتمر في تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بهدف تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ويفتح قنوات للتحاور حول عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية في الدولة وكيفية توظيف تلك السياسات بما يدعم استمرار النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني، ويأخذ في الاعتبار تشابكاته مع الاقتصاديات العالمية.
وأشادوا بهذا المؤتمر من حيث انه سيخرج بتوصيات يتم البناء عليها مستقبلا وجميعها تركز على شمولية السياسات الاقتصادية وتكاملها على مستوى الدولة والقدرة على توجيه الاقتصاد بشكل شامل وتعزيز التنسيق بين المعنيين بهذه السياسات على مستوى الدولة. وشارك في المؤتمر ممثلي حوالي " 7 " وزارات و" 35 " جهة محلية واتحادية ومن القطاع الخاص.