سيف قطر
01-07-2010, 07:06 AM
مليون و700 ألف سكان قطر
الراية 01/07/2010
أصدر جهاز الإحصاء بياناً عرض فيه النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 والذي يعتبر أهم وأكبر العمليات الإحصائية التي تنفذها دولة قطر، لما يتسم به من شمول لكافة عناصر المجتمع من أسر وأفراد ومبان ووحدات سكنية ومنشآت، وبما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات حديثة تسهم في تلبية احتياجات استراتيجيات التنمية الوطنية 2011- 2016.
وتميز هذا التعداد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث استخدمت أجهزة الكمبيوتر الكفية والإنترنت في جمع وإدخال ومراجعة البيانات لأول مرة مما أسهم في إعلان هذه النتائج الأولية بسرعة وجودة عالية وتوفيرها للمستخدمين في وقت قياسي.
وفي هذا السياق تقدم سعادة رئيس جهاز الإحصاء الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني بالشكر إلى القيادة الرشيدة وجميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين على الدعم الكبير والتجاوب المخلص الذي كان له ابلغ الأثر في نجاح عملية التعداد، كما أكد سعادته أن النتائج الأولية قد أظهرت نمواً وتطوراً كبيراً في أعداد
السكان والأسر والمباني والوحدات السكنية والمنشآت مقارنة بتعداد 2004، وبنسب متوافقة إلى حدٍ كبير مع النمو الاقتصادي والطفرة الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في الآونة الأخيرة.
وفيما يلي، أهم النتائج الأولية التي أظهرها التعداد:
1- البيانات الأولية للمباني:
- بلغ إجمالي عدد المباني 148,532 مبنى، مقابل 99,217 مبنى في تعداد 2004، بزيادة قدرها 50%.
- بلغت نسبة اتصال المباني السكنية بشبكة الكهرباء 100% مقابل 99% في تعداد 2004.
- بلغت نسبة اتصال المباني السكنية بشبكة المياه 97% مقارنة بنسبة 88% في تعداد 2004.
- بلغت نسبة اتصال المباني السكنية بشبكة الصرف الصحي 80% مقارنة بنسبة 73% في تعداد 2004.
وتظهر هذه الأرقام، الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة في الاستثمار لتطوير البنى التحتية، وتلبية لاحتياجات المجتمع.
2- البيانات الأولية للوحدات السكنية:
- بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية 254,309 مقابل 126,203 وحدة في تعداد 2004، بزيادة قدرها 102%
- بلغ إجمالي الوحدات السكنية من نوع الفلل 63,462 مقابل 31,425 في تعداد 2004، بزيادة قدرها 102%
- بلغ إجمالي الوحدات السكنية من نوع الشقق 92,901 مقابل 37,757 في تعداد 2004، بزيادة قدرها 146%
- بلغ إجمالي الوحدات السكنية من نوع الغرف 35,712 مقابل 10,415 في تعداد 2004، بزيادة قدرها 243%
وتعكس هذه النتائج النمو العمراني الرأسي للمباني على حساب النمو الأفقي وهو ما يشير إلى استخدام أمثل للأراضي المخصصة للإسكان، علماً بأن النتائج النهائية التفصيلية ستستخدم بشكل أفضل في خطط استخدامات الأراضي.
3- البيانات الأولية للسكان:
- بلغ إجمالي عدد السكان 1,696,563 نسمة، مقابل 744,029 نسمة في تعداد 2004، بزيادة قدرها 128%.
- بلغ عدد الذكور 1,284,867 نسمة، بنسبة مئوية 76% من إجمالي السكان، مقابل 67% في تعداد 2004.
- بلغ عدد الإناث 411,696 نسمة، بنسبة مئوية 24% من إجمالي السكان، مقابل 33% في تعداد 2004.
جاءت هذه الزيادة في عدد السكان، تلبية لمتطلبات التنمية الشاملة، والتي تشمل نمو أعداد القوى العاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
4- البيانات الأولية للمنشآت:
- بلغ إجمالي عدد المنشآت 41,069 منشأة، مقابل 32,819 منشأة في تعداد 2004 بزيادة قدرها 25%
- بلغ عدد المنشآت العاملة 33,201 منشأة، مقابل 27,015 منشأة في تعداد 2004 بزيادة قدرها 23%
توضح هذه النتائج التطور الكبير في عدد المنشآت بصفة عامة والعاملة منها بصفة خاصة، والتي تعكس معدلات النمو الاقتصادي المحققة في الدولة.
ووفقاً للخطة الزمنية، فسوف يتم إعلان النتائج النهائية التفصيلية للتعداد في 20 أكتوبر 2010 والذي يتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء، حيث يقوم جهاز الإحصاء حالياً بعمليات المراجعة وضبط الجودة والجدولة.
هذا وقد أشار سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني إلى أن نتائج التعداد النهائية ستستخدم كوسيلة في توجيه استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى في مختلف القطاعات. فعلى سبيل المثال، ستكون هذه النتائج بمثابة المعطيات التي تمكن من قياس مدى تلبية الخدمات العامة لاحتياجات السكان وفقا للتوزيعات الجغرافية ومنها الخدمات الصحية حسب الكثافة السكانية.
وكذلك بالنسبة للخدمات التعليمية وتوزعها الجغرافي وفقاً للتجمعات السكانية وتركيبها وقدرتها على استيعاب الأفواج المستقبلية من الطلبة وفقاً للمراحل المختلفة. كل ذلك من خلال استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية للتمكن من التعرف على الانتشار الجغرافي وتحديد المكان المناسب لتوفير الخدمات اللازمة وفقاً لاحتياجات السكان.
كما ستتيح نتائج التعداد إمكانية رصد التحولات الجارية في مجال تطبيق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر بمحاورها المختلفة، ولا سيما فيما يتعلق بالتغير الحاصل في محاور النمو السكاني والتركيبة السكانية والقوى العاملة، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة للدولة.
كما ستساعد تلك النتائج في تطوير الدراسات والبحوث التي تجريها اللجنة الدائمة للسكان، باعتمادها على بيانات حديثة وموثوقة، وفي الإعداد لنشاطات اللجنة الأخرى كالمؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.
وبما أن هذا التعداد يتزامن مع التعدادات السكانية الجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى فإن ذلك التزامن سيتيح إجراء مقارنات مهمة بين الأوضاع السكانية في دول المجلس، سعياً لتحقيق أهدافه في مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الست. فضلاً عن تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات التي تهتم بها المنظمات الدولية المعنية بقضايا السكان والتنمية.
ومن ناحية أخرى أكد سعادة رئيس جهاز الإحصاء بأن نتائج التعداد النهائية ستسهم إسهاما كبيراً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي اعتمدها الجهاز في استراتيجيته الوطنية لتطوير النظام الإحصائي بالدولة، والمتمثلة في التالي:
1- تلبية احتياجات للمستخدمين من المؤشرات البيانات الإحصائية لمختلف القطاعات.
2- إضفاء الطابع المؤسسي على المنهجيات الإحصائية للسعي نحو توحيد المفاهيم وضمان جودة المخرجات الإحصائية.
3- تحسين التنسيق بين منتجين البيانات من القطاعات الحكومية من جهة، والسعي لزيادة تعاون الأسر والأفراد والشركات مع جهاز الإحصاء من جهة أخرى، عن طريق توفير البيانات بالدقة والسرعة اللازمة.
4- دعم وتعزيز المعرفة الإحصائية وأهميتها في رسم سياسات المجتمع نحو التوجه السليم.
5- توسيع نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية كبوابة "قلم" باعتبارها المصدر الرئيسي لكافة الإحصاءات بالدولة، فضلا عن استغلال تقنية نظم المعلومات الجغرافية في تمثيل وعكس النتائج بصورة خرائط جغرافية وموضوعية لضمان سهولة استيعاب المعلومة.
وبتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، يمكن التوصل إلى التوافق مع توجهات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية، وذلك عن طريق عقد شراكة حقيقية مع كافة الإدارات والجهات المعنية بالخطة التنفيذية للاستراتيجية المذكورة، ومدها بأحدث البيانات والمؤشرات التي ستستخرج من النتائج النهائية للتعداد والتي ستساعد الجهات المعنية على وضع إطار للمؤشرات الإحصائية، وتسهم في متابعة أداء الاستراتيجية والوقوف على مسارها وإجراء التدخلات اللازمة لتعديل المسار إذا لزم الأمر.
الراية 01/07/2010
أصدر جهاز الإحصاء بياناً عرض فيه النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 والذي يعتبر أهم وأكبر العمليات الإحصائية التي تنفذها دولة قطر، لما يتسم به من شمول لكافة عناصر المجتمع من أسر وأفراد ومبان ووحدات سكنية ومنشآت، وبما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات حديثة تسهم في تلبية احتياجات استراتيجيات التنمية الوطنية 2011- 2016.
وتميز هذا التعداد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث استخدمت أجهزة الكمبيوتر الكفية والإنترنت في جمع وإدخال ومراجعة البيانات لأول مرة مما أسهم في إعلان هذه النتائج الأولية بسرعة وجودة عالية وتوفيرها للمستخدمين في وقت قياسي.
وفي هذا السياق تقدم سعادة رئيس جهاز الإحصاء الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني بالشكر إلى القيادة الرشيدة وجميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين على الدعم الكبير والتجاوب المخلص الذي كان له ابلغ الأثر في نجاح عملية التعداد، كما أكد سعادته أن النتائج الأولية قد أظهرت نمواً وتطوراً كبيراً في أعداد
السكان والأسر والمباني والوحدات السكنية والمنشآت مقارنة بتعداد 2004، وبنسب متوافقة إلى حدٍ كبير مع النمو الاقتصادي والطفرة الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في الآونة الأخيرة.
وفيما يلي، أهم النتائج الأولية التي أظهرها التعداد:
1- البيانات الأولية للمباني:
- بلغ إجمالي عدد المباني 148,532 مبنى، مقابل 99,217 مبنى في تعداد 2004، بزيادة قدرها 50%.
- بلغت نسبة اتصال المباني السكنية بشبكة الكهرباء 100% مقابل 99% في تعداد 2004.
- بلغت نسبة اتصال المباني السكنية بشبكة المياه 97% مقارنة بنسبة 88% في تعداد 2004.
- بلغت نسبة اتصال المباني السكنية بشبكة الصرف الصحي 80% مقارنة بنسبة 73% في تعداد 2004.
وتظهر هذه الأرقام، الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة في الاستثمار لتطوير البنى التحتية، وتلبية لاحتياجات المجتمع.
2- البيانات الأولية للوحدات السكنية:
- بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية 254,309 مقابل 126,203 وحدة في تعداد 2004، بزيادة قدرها 102%
- بلغ إجمالي الوحدات السكنية من نوع الفلل 63,462 مقابل 31,425 في تعداد 2004، بزيادة قدرها 102%
- بلغ إجمالي الوحدات السكنية من نوع الشقق 92,901 مقابل 37,757 في تعداد 2004، بزيادة قدرها 146%
- بلغ إجمالي الوحدات السكنية من نوع الغرف 35,712 مقابل 10,415 في تعداد 2004، بزيادة قدرها 243%
وتعكس هذه النتائج النمو العمراني الرأسي للمباني على حساب النمو الأفقي وهو ما يشير إلى استخدام أمثل للأراضي المخصصة للإسكان، علماً بأن النتائج النهائية التفصيلية ستستخدم بشكل أفضل في خطط استخدامات الأراضي.
3- البيانات الأولية للسكان:
- بلغ إجمالي عدد السكان 1,696,563 نسمة، مقابل 744,029 نسمة في تعداد 2004، بزيادة قدرها 128%.
- بلغ عدد الذكور 1,284,867 نسمة، بنسبة مئوية 76% من إجمالي السكان، مقابل 67% في تعداد 2004.
- بلغ عدد الإناث 411,696 نسمة، بنسبة مئوية 24% من إجمالي السكان، مقابل 33% في تعداد 2004.
جاءت هذه الزيادة في عدد السكان، تلبية لمتطلبات التنمية الشاملة، والتي تشمل نمو أعداد القوى العاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
4- البيانات الأولية للمنشآت:
- بلغ إجمالي عدد المنشآت 41,069 منشأة، مقابل 32,819 منشأة في تعداد 2004 بزيادة قدرها 25%
- بلغ عدد المنشآت العاملة 33,201 منشأة، مقابل 27,015 منشأة في تعداد 2004 بزيادة قدرها 23%
توضح هذه النتائج التطور الكبير في عدد المنشآت بصفة عامة والعاملة منها بصفة خاصة، والتي تعكس معدلات النمو الاقتصادي المحققة في الدولة.
ووفقاً للخطة الزمنية، فسوف يتم إعلان النتائج النهائية التفصيلية للتعداد في 20 أكتوبر 2010 والذي يتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء، حيث يقوم جهاز الإحصاء حالياً بعمليات المراجعة وضبط الجودة والجدولة.
هذا وقد أشار سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني إلى أن نتائج التعداد النهائية ستستخدم كوسيلة في توجيه استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى في مختلف القطاعات. فعلى سبيل المثال، ستكون هذه النتائج بمثابة المعطيات التي تمكن من قياس مدى تلبية الخدمات العامة لاحتياجات السكان وفقا للتوزيعات الجغرافية ومنها الخدمات الصحية حسب الكثافة السكانية.
وكذلك بالنسبة للخدمات التعليمية وتوزعها الجغرافي وفقاً للتجمعات السكانية وتركيبها وقدرتها على استيعاب الأفواج المستقبلية من الطلبة وفقاً للمراحل المختلفة. كل ذلك من خلال استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية للتمكن من التعرف على الانتشار الجغرافي وتحديد المكان المناسب لتوفير الخدمات اللازمة وفقاً لاحتياجات السكان.
كما ستتيح نتائج التعداد إمكانية رصد التحولات الجارية في مجال تطبيق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر بمحاورها المختلفة، ولا سيما فيما يتعلق بالتغير الحاصل في محاور النمو السكاني والتركيبة السكانية والقوى العاملة، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة للدولة.
كما ستساعد تلك النتائج في تطوير الدراسات والبحوث التي تجريها اللجنة الدائمة للسكان، باعتمادها على بيانات حديثة وموثوقة، وفي الإعداد لنشاطات اللجنة الأخرى كالمؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.
وبما أن هذا التعداد يتزامن مع التعدادات السكانية الجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى فإن ذلك التزامن سيتيح إجراء مقارنات مهمة بين الأوضاع السكانية في دول المجلس، سعياً لتحقيق أهدافه في مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الست. فضلاً عن تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات التي تهتم بها المنظمات الدولية المعنية بقضايا السكان والتنمية.
ومن ناحية أخرى أكد سعادة رئيس جهاز الإحصاء بأن نتائج التعداد النهائية ستسهم إسهاما كبيراً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي اعتمدها الجهاز في استراتيجيته الوطنية لتطوير النظام الإحصائي بالدولة، والمتمثلة في التالي:
1- تلبية احتياجات للمستخدمين من المؤشرات البيانات الإحصائية لمختلف القطاعات.
2- إضفاء الطابع المؤسسي على المنهجيات الإحصائية للسعي نحو توحيد المفاهيم وضمان جودة المخرجات الإحصائية.
3- تحسين التنسيق بين منتجين البيانات من القطاعات الحكومية من جهة، والسعي لزيادة تعاون الأسر والأفراد والشركات مع جهاز الإحصاء من جهة أخرى، عن طريق توفير البيانات بالدقة والسرعة اللازمة.
4- دعم وتعزيز المعرفة الإحصائية وأهميتها في رسم سياسات المجتمع نحو التوجه السليم.
5- توسيع نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية كبوابة "قلم" باعتبارها المصدر الرئيسي لكافة الإحصاءات بالدولة، فضلا عن استغلال تقنية نظم المعلومات الجغرافية في تمثيل وعكس النتائج بصورة خرائط جغرافية وموضوعية لضمان سهولة استيعاب المعلومة.
وبتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، يمكن التوصل إلى التوافق مع توجهات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية، وذلك عن طريق عقد شراكة حقيقية مع كافة الإدارات والجهات المعنية بالخطة التنفيذية للاستراتيجية المذكورة، ومدها بأحدث البيانات والمؤشرات التي ستستخرج من النتائج النهائية للتعداد والتي ستساعد الجهات المعنية على وضع إطار للمؤشرات الإحصائية، وتسهم في متابعة أداء الاستراتيجية والوقوف على مسارها وإجراء التدخلات اللازمة لتعديل المسار إذا لزم الأمر.